گام مثبت براي كنترل بازار

با توجه به تحولات هفته اخير در حوزه‌هاي سياسي و ديپلماسي، انتظار مي‌رفت بازار ارز واكنشي متفاوت داشته باشد اما از اول هفته جاري، روند نزولي نرخ ارز‌ آغاز شد و در ميانه هفته شدت كاهش قيمت‌ها بيشتر شد.

دليل اصلي شدت يافتن روند كاهشي نرخ ارز، بخشنامه ارزي جديد بانك مركزي است كه در آن ساز و كار جديد ارز خدماتي را به 11 بانك عامل ابلاغ شد. اين بخشنامه گام موثري براي تامين نيازهاي ارزي براي مصارف شخصي (غير از توليدي و بازرگاني) است. اتفاقي كه بعد از ابلاغ بخشنامه مي‌افتد، تامين بخش زيادي از ارز خدماتي براي مصارف مختلف است كه تا قبل از اين، سيستم بانكي از آن غافل بود و مردم براي تامين ارز خدماتي به بازار غير رسمي متوسل در نتيجه براي خريد ارز مشكلات زيادي را متحمل مي‌شدند و گاها مجبور به خريد ارز به قيمت غيرواقعي و با حباب زيادي بودند. اگر بانك مركزي روند فعلي كنترل بازار ارز را ادامه دهد و نيازهاي ارزي تقاضا‌كنندگان خرد را دسته‌بندي كند، در كوتاه‌مدت نرخ‌هاي متفاوتي را تجربه كرده و دلار به كانال‌هاي قيمتي پايين‌تري سقوط مي‌كند. نتيجه بلندمدت، گرايش ارز به سمت تك نرخي شدن است. تك نرخي شدن ارز نه تنها اقتصاد را به ثبات مي‌رساند بلكه حباب‌هاي قيمتي نيز از بين مي‌رود و معاملات و داد و ستد‌ها وارد فاز طبيعي خود مي‌شوند. برطبق پيش بيني‌ها قيمت ارز كاهش بيشتري را در روزهاي آتي مشاهده مي‌كند. اميدواريم بانك مركزي در كنار اقدام اخير خود مبني بر كنترل بازار ارز، بتواند بازارهاي غيررسمي (كه از نظر قانوني اشكالاتي به آنها وارد است) را ساماندهي كند تا تقاضاي ارزي مردم به سمت صرافي‌هاي مجاز و بانك‌هاي عامل برود. درنتيجه ترس و نگراني از كمبود ارز از بين مي‌رود . در اين صورت احتمال تك نرخي شدن ارز، بسيار زياد خواهد بود.

پژوهشگر حوزه پولي