رشد تورم توليدكننده در شهريور ادامه يافت
جهش 44 درصدي تورم پيشنگر
گروه اقتصادي| بر اساس گزارش تازه بانك مركزي، شاخص بهاي توليدكننده كه در مرداد ماه سال جاري به عدد 144.2 رسيده بود در شهريور با حدود 10 درصد افزايش به 157.8 رسيد. به اين ترتيب اين شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل 44.4 درصد افزايش داشته است.
شاخصهاي قيمت در ادبيات پژوهشهاي اقتصادي، به منظور ارزيابي چگونگي تغييرات سطوح مختلف قيمتها محاسبه و منتشر ميشوند. شاخص بهاي توليدكنند (PPI) و شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي (CPI) از جمله شاخصهاي قيمتي هستند كه در مباحث اقتصادي بالاخص مقوله دادهها و ستاندههاي توليدكننده، وضعيت تجارت خارجي و همچنين براي نشان دادن سلامت و پيشرفت اقتصاد از اهميت ويژهاي برخوردارند.
شاخصهاي قيمتي نشاندهنده تورم قيمتها در بخش توليدكننده و مصرفكننده است. شاخص بهاي توليدكننده، تنها مربوط به هزينههاي توليد توسط كارخانجات است. در حقيقت اين شاخص به ميزان سنجيده شده قيمت متوسط سبد ثابتي از هزينههاي توليدكننده در روند توليد در مقايسه با دوره مشابه گذشته اطلاق ميشود. هر چه درصد اين شاخص نسبت به دوره گذشته در دوره قبل افزايش يابد، موجب افزايش تورم و در نتيجه افت ارزش سهام شركتهاي صنعتي و ارزش ارز آن كشور در مقابل ديگر كشورها خواهد شد. نرخ تورم توليدكننده براي انعكاس تغيير قيمت كالاها در ابتداي زنجيره عرضه كالا به بازار مورد استفاده قرار ميگيرد. به همين دليل اين نرخ تورم با يك وقفه زماني، در نرخ تورم مصرفكننده (زماني كه كالا به دستش ميرسد) منعكس ميشود. به بيان ديگر نرخ تورم اين ماه توليدكننده، هنوز در سبد مصرفكننده منعكس نشده است.
شاخص بهاي توليدكننده بسيار مورد توجه سرمايهگذاران است، به اين دليل كه يكي از معيارها براي اندازهگيري تورم مصرفكننده است. مادامي كه كارخانه هزينه بيشتري براي خريد مواد خام ميپردازد، ميزان قيمت كالاهاي توليدي خود را افزايش داده و در نتيجه تورم مصرفكنندگان افزايش مييابد.
افزايش دامنه نوسان نرخ ارز باعث تغيير در قيمتگذاريهاي ابتداي زنجيره عرضه كالا و شاخص قيمت توليدكننده در مرداد ماه شد كه در نهايت افزايش قيمت به سبد مصرفي خانوار نيز راه پيدا كرد. علاوه بر نرخ ارز، قرار گرفتن كشور در دوراهي تصويب يا عدم تصويب لوايح fatf، تاثيراتي بر بازارهاي سرمايهاي (نرخ ارز و..) گذاشته است كه اين مورد هم به نوبه خود بالا رفتن شاخص را به دنبال خواهد داشت.
بر اساس گزارش بانك مركزي در تمام گروهها جز ارتباطات و اطلاعات، افزايشي را در شاخصهاي توليدكننده نسبت به ماه پيش شاهد بوديم. بر اين اساس صنعت بيشترين تغيير را نسبت به ماه گذشته با افزايش تقريبا 14 درصدي داشته است.