ادامه از صفحه اول
گوش شورا و ناله ما
زيرا كنارهگيري كردن چنين نمايندهاي راهحل مشكل نيست، زيرا او معتقد است كه افراد بهتر يا ردصلاحيت ميشوند يا به همين علت نميآيند و خود را نسبت به آن افراد مآلا واجد صلاحيت كمتري ميداند، نه اينكه در مقايسه با نمايندگان موجود خود را كمصلاحيت بداند كه ايشان توصيه ميكند كه كنارهگيري كند. ايشان از اين خانمنماينده ميپرسد كه چرا خود را در معرض انتخاب قرار داده است؟ به اين علت كه در ميان موجودين او خود را شايسته ميداند، ولي نسبت به كساني كه آنها را رد ميكنيد يا رد كردهايد واجد شايستگي كافي نميداند. منظور گوينده، خيلي روشن است ولي سخنگوي شوراي نگهبان يا متوجه آن نميشود يا ميكوشد كه آن را به گونه ديگري فهم و معرفي كند. چرا؟
پاسخ روشن است. شوراي نگهبان قادر به دفاع از عملكرد خود نيست. و هنوز هم ميكوشند كه ردصلاحيتها را مستند به وجود قانون مجلس كنند، در حالي كه اين تفسير شوراي نگهبان است كه خود را در اين چارچوب بازتاب داده است و ربطي به مجلس ندارد چرا كه اگر چنين بود مجلس ششم آن را لغو ميكرد. اگر نمايندگان بخواهند آن قانون را لغو كنند با مخالفت آن شورا مواجه خواهد شد. شوراي نگهبان مفاد آن را در چارچوب وظايف ذاتي خود تعريف كرده، ضمن اينكه شورا پاسخگو به هيچجا نيست. و هر كاري كه بخواهد انجام ميدهد و در اين شرايط بسياري از افراد كه شايستگي نمايندگي مردم را دارند، عطاي عبور از اين فيلتر را به لقاي آن ميبخشند، و اصولا نامزد واقعي يا از اين فيلترينگ رد نميشوند يا اگر هم از فيلتر بسيار تنگ رد شود، چنان شيرهاش كشيده ميشود كه رمقي براي اقدام موثر از جانب او در مجلس باقي نميماند. شورايي كه خود را مفسر قانون اساسي، مرجع تشخيص انطباق يا عدم انطباق قوانين با شرع و قانون اساسي و نيز ناظر انتخابات آن هم به مفهوم استصوابي با تعبير خودشان، و غيرپاسخگو به هيچ مرجعي و غيرشفاف است، كاركرد و نتايجي بهتر از اينكه در كشور ميبينيم نخواهد داشت.
علت اين همه انفعال چيست؟
در حال حاضر دو وزارتخانه مهم اقتصادي در يكي از بدترين شرايط اقتصادي وحساسيت زماني با سرپرست اداره ميشوند و متاسفانه عرصه مقابله با تلاطمهاي بازار بيش از گذشته خالي است! مشكل اساسي دولت براي استفاده از نيروهاي كارآزموده چيست؟ آيا خداي ناكرده رييس دولت قائل به قحطالرجال است؟ آيا مديران و كاربلدان وجود دارند ولي در موضوع هماهنگي با شخص رييسجمهور دچار مشكل هستيم؟ آيا دستان رييسجمهور براي استفاده از نيروهاي باتجربه و توانمند باز نيست؟ علت انفعال و بيتحركي دولت هرچه باشد بايد براي مردم توضيح داده شود و تكليف همه روشن شود. دلار بالاي 15 هزار تومان كه تا چندي پيش هرگز به ذهنها خطور نميكرد و سقوط آزاد ارزش ريال تن و جان هر ايراني را ميلرزاند و عبور از كنار آن به هيچوجه امكان پذير نيست. اگر اين روند ادامه پيدا كند قطعا شاهد تحولات سياسي غير قابل پيشبيني خواهيم بود و دشمنان كشور حداكثر استفاده را از آن خواهند برد. در آن صورت هيچ عذري براي اين همه انفعال از سوي تيم اقتصادي دولت پذيرفته نيست.