وام تسهيلات به نقدينگي

داده‌هاي 5 ماه نخست سال نشان مي‌دهد كه رشد اعطاي تسهيلات بانكي، نقدينگي را باز هم بيشتر كرده است. بانك‌ها به عنوان عاملان اصلي تامين مالي اقتصاد سالانه مبالغي را جهت تسهيلات پرداختي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي در نظر مي‌گيرند و تازه‌ترين داده‌هاي بانك مركزي از تسهيلات پرداختي، نكات تازه‌اي را در بر دارد.طبق آخرين گزارش بانك مركزي، بانك‌ها در 5ماهه نخست امسال 2408 هزار ميليارد ريال تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي پرداخت كرده‌اند. آخرين آمار منتشره حاكي از افزايش بيش از 15 درصدي پرداخت تسهيلات نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده است. تسهيلات پرداختي 5 ماهه نخست سال 96 در حدود 325.6 هزار ميليارد ريال بود. ارديبهشت ماه سال جاري، ولي‌الله سيف، رييس كل اسبق بانك مركزي در جلسه شوراي هماهنگي بانك‌هاي استان قزوين علاوه بر تاكيد بر وظيفه واسطه‌گري بانك‌ها در گردش وجوه، نسبت به پرداخت تسهيلات بانك‌ها به بخش‌هاي مختلف اقتصادي عنوان كرده بود: درگذشته از روش‌هاي غير كارشناسي آسيب‌ديده‌ايم و امروز بايد تلاش كرد با نگاه علمي و كارشناسي و نيز با در نظر داشتن محدوديت‌ها، منابع به صورت بهينه و باتوجه به نياز تخصيص داده شود. اين منابع محدود نظام بانكي بايد به فعاليت واحدهاي توليدي با توجيه اقتصادي مناسب تخصيص داده شود. پيش‌تر نيز شوراي پول و اعتبار در جلسه‌اي به بررسي وضعيت تامين مالي در اقتصاد كشور پرداخته بود كه در آن جايگاه نظام بانكي در تأمين مالي اقتصاد با وجود تنگناهاي اعتباري شبكه بانكي، حدود 80 درصد عنوان كرده بود. در همين ارتباط بانك مركزي بارها بر روند هدايت منابع بانكي در راستاي حمايت از توليد و اشتغال باتوجه به وضعيت رشد اقتصادي تاكيد كرده بود. براين اساس تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، تأمين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، طرح‌هاي اشتغالزا و حمايت از تأمين مالي بخش‌هاي مسكن و كشاورزي همگي در اين راستا، تلقي مي‌شدند. گرچه بعد از روي كار آمدن عبدالناصر همتي اهداف بانك مركزي به سمت و سوي كنترل بازار ارز و شفاف شدن معاملات در آن همچنين حفظ ذخاير ارزي بود، اما با توجه به شرايطي كه در سال‌هاي اخير توليد و بنگاه‌ها پشت سر گذاشته و در ركود قرار داشته‌اند، تامين مالي بنگاه‌ها و پرداخت تسهيلات در قالب سرمايه در گردش از اولويت‌هاي شبكه بانكي در تسهيلات‌دهي قرار گرفت و با تغيير رييس كل بانك مركزي، اين اولويت تغييري نكرد.

680 هزار ميليارد ريال وام براي صمت

بر اساس گزارش بانك مركزي، بخش صنعت، معدن و تجارت از كل 2408 هزار ميليارد ريال وامي كه طي 5 ماه نخست امسال پرداخت شد، سهم اين بخش 680 هزار ميليارد ريال بود. از اين مبلغ، 570.3 هزار ميليارد ريال (معادل 83.9 درصد) براي تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است كه بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانك‌ها در سال جاري است. بر اساس اين گزارش نزديك به 100 هزار فقره تسهيلات به بخش صنعت و معدن با ميانگين پرداختي هر فقره 6.9 ميليارد ريال پرداخت شده كه بيشتر از ميانگين پرداختي ساير بخش‌ها است. در بخش خدمات نيز تعداد بيش از يك ميليون و 918 هزار فقره تسهيلات با ميانگين پرداخت هر فقره 0.5 ميليارد ريال پرداخت شده است.

بيشترين تسهيلات پرداختي به بخش خدمات و در حدود 980 هزار ميليارد ريال بود. در اين بخش نيز بيشترين تسهيلات به تامين سرمايه در گردش با مبلغ 494 هزار ميليارد ريال تخصيص يافته است.

هدف اصلي وام گيرندگان

با توجه به اهميت تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي به منظور افزايش تحرك در بنگاه‌ها و به دنبال آن ايجاد رونق و رشد اقتصادي در سال‌هاي گذشته توجه بيشتر بر بالا بردن سهم سرمايه در گردش از تسهيلات بانكي بوده است.

بر اين اساس، سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در همه بخش‌هاي اقتصادي در مدت ياد شده 1484.1 هزار ميليارد ريال معادل 61.6 درصد كل تسهيلات پرداختي است كه در مقايسه با دوره مشابه سال پيش مبلغ 149.5 هزار ميليارد ريال معادل 11.2 درصد رشد دارد. به بيان ديگر از كل 1484 هزار ميليارد ريال از كل 2407 هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداختي تامين نقدينگي اختصاص يافته است. از طرف ديگر حدود 84 درصد از كل تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن صرف تامين نقدينگي مورد نياز شده است، ‌كه نشان مي‌دهد بانك‌ها سال تسهيلاتي خوبي را آغاز كردند.

با توجه به اينكه يكي از اولويت‌هاي كشور راه‌اندازي و هدايت بنگاه‌هاي كوچك به سمت سوددهي است، دور از ذهن نيست كه بيشترين تسهيلات براي تامين نقدينگي مورد نياز بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي اختصاص داده شود. البته اين گزاره براي تمامي بخش‌هاي اقتصادي به جز مسكن و ساختمان صادق است. در بخش مسكن و ساختمان، هدف اول پرداخت وام‌ها خريد مسكن بوده كه بيش از 51 درصد از وام‌هاي پرداختي اين بخش را در بر مي‌گيرد.

بانك مركزي در پايان گزارش خود نسبت به كنترل تورم و قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي كل در اقتصاد هشدار داد و مواردي نظير افزايش توان مالي بانك‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود كفايت سرمايه بانك‌ها، كاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانك‌ها، افزايش بهره‌وري بانك‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانك‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه را به عنوان ابزارهاي كنترلي براي كنترل فشار تورمي تقاضا معرفي كرد.