ميدان‌داري نسل جوان يك انتخاب نيست
سه‌شنبه هفته گذشته قانون منع به كارگيري بازنشستگان توسط حسن روحاني رييس‌جمهور جهت اجرا به تمام دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شد. اين قانون از روز مطرح شدن در صحن علني مجلس سر‌وصداي زيادي به پا كرد و بيشترين سوالي كه مطرح مي‌شد آن بود كه چه كساني مشمول اين قانون خواهند شد. سرانجام پس از يك دور رفت و برگشت به شوراي نگهبان و مجلس، اين طرح تصويب و توسط رييس‌جمهور جهت اجرا ابلاغ شد. سيد فريد موسوي رييس فراكسيون جوانان مجلس شوراي اسلامي و يكي از طراحان طرح منع به‌كارگيري بازنشستگان در نشست خبري طراحان قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان كه روز گذشته برگزار شد، با بيان جزييات اين قانون گفت: مجلس در بررسي اين لايحه تعلل داشته است. بايد سريعا اين لايحه در كميسيون مربوطه مورد بررسي قرار گيرد. موسوي با تاكيد بر اينكه استانداران نيز مشمول قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان هستند، تصريح كرد: حدود ۱۵ تا ۱۶ نفر از استانداران مشمول اين قانون هستند و بايد تا ۲۴ آبان كنار بروند. رييس فراكسيون جوانان مجلس اظهار كرد: امروز ميدان‌داري نسل جوان يك انتخاب نيست، بلكه يك اجبار براي برون رفت از وضعيت موجود است. همچنين سيداحسان قاضي‌زاده هاشمي هم به عنوان يكي ديگر از طراحان اين طرح، در اين نشست حاضر و به سوالات پاسخ داد. اودرباره بازنشستگي رييس سازمان صدا و سيما و اينكه آيا اين قانون شامل حال او نيز مي‌شود يا خير، گفت: رييس سازمان صدا و سيما به دليل انتصاب مستقيم از سوي رهبر معظم انقلاب مشمول اين قانون نخواهد شد اما سازمان صداوسيما مشمول اين قانون است و بايد اجرا‌كننده آن باشد. در قوه مقننه فقط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مشمول اين قانون نيستند اما كليه ادارات و معاونت‌هاي مجلس مشمول اين قانون هستند. تا 24 آبان ماه سال جاري كليه بازنشستگان فرصت دارند ترك خدمت كنند. وي افزود: براساس اين طرح، معاونان وزرا، استانداران، سفرا و همترازان آنها از مستثنيات اين قانون حذف شدند. پيش از اين، كليه بازنشستگان نيروهاي مسلح و بازنشستگان وزارت اطلاعات از اجراي اين قانون مستثنا بودند اما با اصلاح قانون، بازنشستگان نيروهاي مسلح فقط با حكم رهبري مي‌توانند مشغول به كار شوند و در وزارت اطلاعات فقط يك درصد از كل بازنشستگان مي‌توانند در همان وزارتخانه منصوب شوند. پيش از اصلاح اين قانون، ايثارگران شامل رزمندگان، جانبازان و آزادگان از دايره شمول قانون مستثني بودند اما با اصلاح قانون، آزادگان داراي بيش از سه‌سال سابقه اسارت و جانبازان بالاي ۵۰ درصد و فرزندان شهدا از قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان مستثني هستند. وي تأكيد كرد: تا ۲۴ آبان ماه، افراد بازنشسته فرصت دارند به صورت داوطلبانه استعفا بدهند، در مرحله بعد از مديران دستگاه‌هاي اجرايي خواسته مي‌شود اين افراد را جابه‌جا كنند. در مرحله سوم، ديوان محاسبات صرفا دستگاه‌هاي تحت شمول خود را مورد بررسي قرار مي‌دهد و سازمان بازرسي كل كشور همه دستگاه‌ها و همچنين دستگاه‌هايي را كه تحت شمول ديوان محاسبات نيستند، رصد مي‌كند. در مرحله چهارم نيز دستگاه قضايي ورود مي‌كند؛ زيرا اين، جرم عمومي است و مردم مي‌توانند نسبت به حضور افراد بازنشسته در دستگاه‌هاي اجرايي شكايت كنند. دادستان‌ها در شهرستان‌ها نيز مي‌توانند به عنوان مدعي‌العموم اين موضوع را بررسي كنند. وي پرداخت حقوق به اين افراد را «تصرف در اموال دولتي» خواند و اظهار داشت: جزاي اين جرم شامل جريمه نقدي، عودت اموال و شلاق است. طبق قانون، افرادي كه به هر عنوان بازنشسته شده و دوباره به كار بازگشته باشند، بايد ترك خدمت كنند. عضو شوراي مركزي فراكسيون نمايندگان ولايي افزود: اعضاي حقوقدان و فقهاي شوراي نگهبان، اعضاي شوراي عالي امنيت ملي، اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز از اين قانون مستثني هستند. همچنين افرادي كه توسط مقام معظم رهبري منصوب مي‌شوند تحت شمول اين قانون قرار نمي‌گيرند .
غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي نيز در گفت‌وگويي كوتاه با «اعتماد» درباره اعتراض برخي مسوولان به اجراي اين طرح گفت: برخي مسوولان معتقدند كه بازنشسته نبوده و مشمول اين طرح نمي‌شوند بنابراين مي‌توانند به اين موضوع اعتراض كنند اما از آنجا كه پروسه رسيدگي به موضوعاتي از اين دست نزديك به يك‌سال زمان مي‌برد، مسوولان بايد در فرصت قانوني مطرح شده ابتدا از سمت خود استعفا داده و سپس به پيگيري شكايت بپردازند. وي در پايان افزود: عدم اجراي قانون تخلف بوده و همگان بايد به قانون پايبند باشند.