نياز به يك توافق جامع در كردستان عراق
صباح زنگنه
در دورههاي گذشته پس از انتخابات سراسري در عراق معمولا توافقهايي ميان دو حزب اصلي و بزرگ كردستان عراق حاصل ميشد؛ به اين معني كه حزب اتحاديه ميهني و دموكراتيك كردستان با يكديگر به توافق ميرسيدند. اين توافق بر پايه پذيرش رياستجمهوري عراق از سوي اتحاديه ميهني و رياست اقليم كردستان از سوي حزب دموكرات، از طرف ديگر رياست پارلمان اقليم كردستان بازهم با اتحاديه ميهني بود و در عوض معاون رييسجمهور يا نخستوزير از حزب دموكرات تعيين ميشد. از همين رو تقسيمهايي در پستهاي درجه اول صورت ميگيرد و اين اتفاق در ساير پستها نيز تقسيمهاي خاصي داشتند. در اين دوره آقاي بارزاني بعد از رفراندومي كه برگزار كرد و فشارهاي داخلي و خارجي كه بر ايشان وارد شد بعد از حدود دو دهه رياست اقليم را كنار گذاشت و نچيروان بارزاني را جايگزين خود كرد. ولي پارلمان اقليم كردستان همچنان معطل مانده بود و به رييس پارلمان كردستان اجازه نميدادند كه وارد اربيل شود تا رياست جلسات آن را برعهده گيرد. اينگونه اختلافات وجود داشت تا انتخابات پارلماني عراق پيش آمد و در اين انتخابات انشعاباتي در حزب اتحاديه ميهني رخ داد. آقاي برهم صالح از يك طرف منشعب شد و توانست تعداد اندكي كرسي به دست آورد. از تعداد كرسيهاي اتحاديه ميهني نيز كم شد ولي تعداد كرسيهاي حزب دموكرات همچنان روي رقم 25 كرسي باقي ماند. فوت جلال طالباني، حزب دموكرات را تشويق كرد كه در معادلات قبلي تجديد نظر كند و خود را راي معرفي رييسجمهور ذيصلاح بداند، از طرف ديگر در ميان گروههاي كوچك كردستان عراق، افراد مستقلي هم مطرح و معرفي شدند و در نهايت، آقاي نچيروان بارزاني براي مذاكره در بغداد و نجف حاضر شد و شروع به لابيگري كرد. اما انتخاب رييسجمهور بايد توافقي باشد، همانند رييس مجلس كه اين اتفاق صورت گرفت. در دورههاي گذشته سه پست رياست مجلس، رياستجمهوري و نخست وزيري در يك پكيج واحد معرفي ميشد. اما اينبار يك تغيير حاصل شد كه ابتدا رييس مجلس و دو نايبرييس انتخاب شدند در حالي كه هنوز روي رياست جمهوري و نخستوزيري توافقي حاصل نشده است و همواره نيز احزاب شيعي و سني نسبت به رياستجمهوري كه از سوي كردها بايد معرفي شود چندان دخالتي نميكردند و اجازه ميدادند تا توافق ميان احزاب كردي حاصل شود و سپس نامزد نهايي پست رياستجمهوري معرفي شود. با اين اقدام حزب دموكرات شاهد گفتوگوها و چانهزنيهاي بيشتري در كردستان عراق خواهيم بود. اما به نظر ميرسد نهايتا بايد احزاب شيعي، سني و كردي به يك جمعبندي در اين زمينه برسند و باهم وارد جلسه آينده پارلمان عراق شوند. قطعا اتحاديه ميهني با واگذاري پست رياستجمهوري به حزب دموكرات موافقت نخواهد كرد مگر اينكه ترتيبات ديگري در پستهاي رياست اقليم، رياست پارلمان و معاونت نخستوزير حاصل شود و بر مبناي آن اين جابهجاييها صورت گيرد.
در حال حاضر بعيد به نظر ميرسد كه حزب دموكراتيك به راحتي بتواند گزينه خود را به مسند بدون توافق به رياستجمهوري برساند. به دليل اينكه هم شيعيان و هم احزاب اهل سنت حاضر نخواهند شد كه مسائل داخلي كردستان را محل بحث و گفتوگو قرار دهند و توپ را مجددا به زمين احزاب كردستان پرتاب خواهند كرد. مهمترين عناصري كه ميتواند اين توافق را حاصل كند، توافق روي تمامي پستهايي است كه كردها بهطور نانوشته بايد داشته باشند. به نظر ميرسد كه هنوز اين توافق بين حزب اتحاديه ميهني و حزب دموكرات و حزب گوران صورت نگرفته است.
به هر ترتيب كردها، اگر باهم اختلافاتي داشته باشند، اما اجازه نخواهند داد كه اين اختلافات به از دست دادن پستهايي در بغداد منجر شود. آنها به هر ترتيب هر نقشي كه ميتوانند و ميخواهند در داخل اقليم داشته باشند، اما جاي پاي خود را در بغداد نميتوانند ناديده بگيرند و ناگزير هستند تا ترتيبات خانه كردي را مورد توافق قرار دهند و بر مبناي آن در بغداد حرفهاي خود را يككاسه كنند و به نتيجه برسانند.