جنبه ملي پرونده مشايي
در باقي موارد و عناوين مطرح شده هم كه دادگاه براي رسيدگي به آنها تشكيل شده است نظر آقاي مشايي مبني بر اينكه دادگاه صالح است يا نه مهم نيست. ايشان مي‌تواند سكوت كند، مي‌تواند فرياد بزند، پيراهن بدراند و ... همه اين اقدامات پيش از اين در دادسرا مورد تحقيق قرار گرفته است و پيرامون آنها كيفرخواست صادر شده بنابراين دادگاه كار خود را انجام خواهد داد. اتهاماتي كه موارد قانوني‌اش كاملا مشخص است و ميزان مجازات و كف آن معين شده و دادگاه مي‌تواند با استناد به اين قوانين حكم صادر كند.
اما مساله‌اي كه در مورد دادگاه اسفنديار رحيم‌مشايي حايز اهميت است عناوين اتهامي ديگري است كه گرچه اين دادگاه امكان بررسي آن را ندارد و بايد پرونده‌اي با اين عناوين در دادسرا تشكيل شود اما به هر حال وجهه‌اي ملي پيدا كرده و براي افكار عمومي سوالاتي به وجود آورده است.
با توجه به عناوين مطرح شده احكام مختلفي براي ايشان مي‌توان تصور كرد. اين اتهامات جديد ممكن است منطبق با ماده 502 قانون مجازات اسلامي باشد كه بر اساس اين ماده « هر كس به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمروي ايران مرتكب يكي از جرايم جاسوسي شود به نحوي كه به امنيت ملي صدمه وارد نمايد به يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد.» كه چون بحث اسراييل و انگليس مطرح شده ممكن است مشمول اين ماده قانون قرار گيرد.
از سويي ممكن است ماده 505 در مورد عنوان اتهامي ايشان صدق كند. بر اساس اين ماده « هر كس با هدف بر هم زدن امنيت كشور به هر وسيله اطلاعات طبقه‌بندي شده را با پوشش مسوولان نظام يا مامورين دولت يا به نحو ديگر جمع‌آوري كند چنانچه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا 10 سال و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي‌شود.»
از سويي چون ما اسراييل را به عنوان كشور و دولت به رسميت نمي‌شناسيم و آقاي مشايي پيش از اين تعبير و تفسير و نگاه خاصي به اين رژيم داشته و گفته كه ما با مردم اسراييل دشمني نداريم ممكن است عنوان اتهامي مشمول ماده 508 قانون مجازات اسلامي قرار گيرد كه به اين شرح است «هركس يا گروهي با دول خارجي متخاصم به هر نحو عليه جمهوري اسلامي ايران همكاري نمايد، در صورتي كه محارب شناخته نشود به يك تا 10 سال حبس محكوم مي‌شود.» و البته اگر محارب شناخته شود هم كه حكم اعدام براي آن در نظر گرفته مي‌شود.
از سويي قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب سال 1353 نيز ممكن است در مورد ايشان صادق باشد.
در نهايت بايد به اين نكته توجه كنيم كه قطعا رييس محترم دادگاه اسناد و ادله‌اي براي بيان اين موضوعات داشته است وگرنه كه اگر اتهامات مطرح شده بدون ادله باشد قاضي از عدالت خارج شده است. با اين حال اصل بر عادل بودن قاضي است بنابراين با توجه به محتويات جلسه روز گذشته دادگاه مشايي بايد اين پرونده كه جنبه ملي دارد براي تحقيق به دادسرا فرستاده شود و چون سبق دادگاه با همين شعبه فعلي است پس از انجام و تكميل تحقيقات به همين شعبه باز مي‌گردد و قاضي عناوين جديد را بررسي خواهد كرد.