رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران مطرح كرد
بخشنامه وزير زير تيغ ابطال
حقوق زير 5 ميليون تومان فسادآور است
وزير راه و ترابري دولت اصلاحات در حالي از احتمال ابطال بخشنامه وزير راه و شهرسازي مبني بر واگذاري سيستم ارجاع كار از نظام مهندسي به كارفرما خبر مي‌دهد كه معتقد است حقوق زير 5ميليون تومان براي كارمندان مفسده‌زا است .
احمد خرم رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران روز گذشته درباره احتمال ابطال بخشنامه‌هاي وزير راه و شهرسازي به نظام مهندسي، گفته است: «طي فرصتي كه با يكي از كارشناسان ارشد و يكي از مديران كل معاونت حقوقي رياست‌جمهوري داشتم اعلام كردم كه نظر كارشناسي ما اين است كه بخشنامه وزير راه و شهرسازي مبني بر واگذاري سيستم ارجاع كار به كارفرما، محمل قانوني ندارد و اجراي كار به عهده نظام مهندسي است. قراراست اين مساله درهفته‌هاي آتي اعلام و بخشنامه مربوطه كان لم يكن اعلام شود.»
رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران درباره اجراي بخشنامه وزير راه و شهرسازي مبني بر حذف كسر ۵ درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر اظهار داشت: «كسر درصدي از اين حق‌الزحمه در قانون ديده شده است. بعضي استان‌ها مصوبه مجمع عمومي براي اجراي كسر ۵ درصد را ندارند و نبايد اين مبلغ را از حق‌الزحمه مهندسان كسر كنند اما استان تهران از استان‌هايي است كه اين مصوبه را از مجمع عمومي گذرانده است. قانون موظف است به سازمان‌هاي نظام مهندسي استان‌ها كمك نقدي و تأسيساتي مانند زمين بكند ولي تاكنون دولت يك ريال به نظام مهندسي نداده است.»
خرم در خصوص اجراي انتخابي سيستم اجرايي كار تصريح كرد: «در حال حاضر اين سيستم براي ناظران حقوقي در حال اجرا است و تنها مي‌توانند يك پروژه را انتخاب كنند. اما نظر وزارتخانه اين است كه اين محدوديت برداشته شده و هر سازمان هر تعداد پروژه كه مي‌خواهد بردارد.»
او همچنين از ديگر مظاهر فساد را حقوق كم كاركنان مربوطه مي‌داند و معتقد است: «متوسط زندگي شهري ۵ ميليون تومان است و كسي كمتر از اين رقم بگيرد بايد انتظار تخلف از او داشت. همچنين فساد در دستگاه‌هاي نظارتي، اپيدمي شده و دستگاه‌هاي نظارتي نمي‌توانند به خوبي بر دستگاه‌هاي اجرايي نظارت داشته باشند. وزير دادگستري انگليس مي‌گفت در طول ۴۰ سال يك قاضي پيدا كرديم كه فساد اداري داشت و آن هم با توبيخ و درج در پرونده برطرف شد در حالي كه در ايران در يك سال ۱۶۸ قاضي اخراج شدند، ۵۰۸ قاضي حكم قضايي گرفتند و تعداد بيشتري، بازخريد شده و عدم صلاحيت قضاوت و وكالت‌شان اعلام شد يا مثلا در فرانسه درسال ۵۰۰ پرونده قضايي تشكيل مي‌شود اما در ايران ۱۷ ميليون پرونده قضايي داريم يعني به‌طور ميانگين هر خانواده دو پرونده در دستگاه قضايي دارد.»
رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران يادآور شد: وقتي تخلف ساختماني ديده مي‌شود يك سال طول مي‌كشد تا پرونده شاكي بررسي، تشكيل و حكم صادر شود در حالي كه بايد مانند جرايم رانندگي هر تخلف ساختماني درجا برايش حكم صادر شود. تخلف اگر زمان‌دار شد باعث گسترش آن مي‌شود.
اختلاس ۴۰ ميلياردي
وي در پاسخ به پرسشي درباره سرانجام پرونده اختلاس ۴۰ ميليارد توماني در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران گفت: چهار سال است كه اين پرونده در دستگاه قضايي در جريان است و هنوز براي آن حكمي صادر نشده است. ۷.۵ ميليارد تومان طي چند فقره چك كه يكي از آنها امضاي مرا جعل كرده بودند از سازمان خارج شده است كه طي بازرسي اول ۳.۵ ميليارد تومان كشف شد. در مراحل بعدي نايب رييس سازمان نظام مهندسي استان به همراه حراست اين استان دربانك مربوطه مستقر شدند و تمام چك‌هاي بالاي ۵۰ ميليون تومان را بازديد كردند كه طي اين بازديد ۷ فقره چك كشف شد و مبلغ اختلاس به ۷.۵ ميليارد تومان رسيد. در آن زمان با متخلفان صحبت و اعلام شد اگر مبالغ را برگردانند در حكم آنها تخفيف داده مي‌شود كه تاكنون از ۷.۵ ميليارد تومان ۷.۲ ميليارد تومان طي ۴ روز برگشت داده شده است. به دستگاه قضايي شكايت كرده‌ايم و در حال بازجويي از متخلفان هستند.
نظر كارشناسي ما اين است كه بخشنامه وزير راه و شهرسازي مبني بر واگذاري سيستم ارجاع كار به كارفرما، محمل قانوني ندارد و اجراي كار به عهده نظام مهندسي است.
با متخلفان اختلاس 7 ميليارد توماني صحبت و اعلام شد اگر مبالغ را برگردانند در حكم آنها تخفيف داده مي‌شود كه تاكنون از ۷.۵ ميليارد تومان ۷.۲ ميليارد تومان طي ۴ روز برگشت داده شده است. البته به دستگاه قضايي شكايت كرده‌ايم و در حال بازجويي از متخلفان هستند.