فساد فساد مي‌زايد
حسين راغفر
سازمان شفافيت بين‌المللي (International transparency) فساد را استفاده از ظرفيت‌ها و منابع عمومي به قصد بهره‌برداري شخصي تعريف مي‌كند بنابراين از اين منظر فساد عمدتا به فساد اقتصادي محدود مي‌شود و ماهيتا موضوعي سياسي است كه اهداف اقتصادي را دنبال مي‌كند و در آن افراد با نفوذ در ساختارهاي تصميم‌گيري منافع خاصي را پيش مي‌برند. فساد به دو دسته كلي كلان و خرد تقسيم مي‌شود. رشوه گرفتن در يك اداره فساد خرد است اما وقتي وسعت فساد آنچنان بزرگ است كه فقط يك نفر كارگزار اجراي آن نيست و شبكه‌اي از افراد فاسد مرتبط به هم شكل مي‌گيرد، به آن فساد كلان مي‌گويند. فساد در ايران از ويژگي «سيستمي» برخوردار است و گفته مي‌شود كه ايران داراي «فساد سيستمي» است؛ به عبارت ديگر، شبكه‌هاي فساد درون يك سيستم اداري يا نظام تصميم‌گيري ايجاد شده و باعث مي‌شوند فساد سيستمي شكل بگيرد. به همين دليل اصلي‌ترين متهم فساد در ايران نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي است. يكي از شواهد روشن فساد سيستمي در ايران، وجود و حضور افرادي است كه در بخش عمومي مسووليت دارند و همان افراد همزمان در بخش خصوصي نيز داراي سرمايه و منافع هستند. از اين سازوكار به «تعارض منافع» ياد مي‌شود. در اين شرايط، افراد درون سيستم سياست‌هايي را در بخش عمومي تدوين مي‌كنند كه منافع شخصي خودشان را تامين كند. اين مساله در همه جاي دنيا به عنوان يكي از بارزترين مصاديق فساد سيستمي شناخته مي‌شود.
راه‌حل فساد سيستمي قطعا با تغيير افراد محقق نمي‌شود. معناي اين حرف اين نيست كه همه افرادي كه در بخش عمومي كشور حضور دارند فاسد هستند بلكه اصلي‌ترين مساله، نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي در كشور است و مادامي كه اين نظام تضمين‌كننده منافع عموم مردم نباشد، بطور طبيعي كساني كه در منصب‌هاي مديريتي قرار مي‌گيرند بيشتر منافع شخصي خود و اطرافيان‌شان را دنبال مي‌كنند و شاهد كژكاركردي نظام اداري كشور هستيم. بنابراين اصلاحات براي رفع فساد نيازمند اصلاحات ساختاري در نظام تصميم‌گيري كشور است و صرفا با تغيير افراد نمي‌توان با اين نوع فساد كه از ويژگي‌هاي اساسي فساد در ايران است مبارزه كرد. در نظامي كه داراي فساد سيستمي است، اگر كسي با فسادِ سيستم همدلي نكند يا بخواهد با آن مخالفت كند از سيستم حذف مي‌شود. به عبارت معروف «فساد، فساد مي‌زايد»، در يك ساختار داراي فساد سيستمي، درون شبكه‌اي از فساد، فقط مراتب خرد و پايين نيستند كه فسادپذيرند، بلكه اين شبكه به سطوح بالاي تصميم‌گيري متصل است. بنابراين كساني كه مخل تداوم منافع افراد اين شبكه فساد هستند به‌طور طبيعي يا رشد نمي‌كنند يا حذف مي‌شوند. البته اين بدان معنا نيست كه تمام كساني كه در اين ساختار كار مي‌كنند لزوما افراد فاسدي هستند بلكه ممكن است برخي به دليل حفظ منافع شخصي و محافظه‌كاري فساد را تحمل كنند اما خودشان جزوي از فساد نباشند.
فساد منحصر به بخش دولتي و عمومي نيست بلكه فساد در بخش خصوصي نيز مي‌تواند وسعت بيشتري داشته باشد. اين نظر كه فساد محصول ساختار دولتي است تاييد نشده و تجربه‌هاي جهاني هم اين ادعا را ثابت نمي‌كند. ايالات متحده يكي از بازترين و رقابتي‌ترين نظام‌هاي اقتصادي و در عين حال يكي از فاسدترين نظام‌هاي اقتصادي جهان را دارد. ممكن است گفته شود در امريكا هم اين دولت است كه فساد را اشاعه مي‌دهد. اما بر اساس منطق بازار آزاد و اينكه افراد در پي بيشينه كردن سود خود هستند خيلي منطقي است كه افراد رشوه بدهند و حجم زيادي ماليات نپردازند و بنابراين فرار مالياتي شكل بگيرد؛ كمااينكه در پي افشاي اسناد پاناما در مورد بهشت‌هاي مالياتي، اكثر شركت‌ها و دولت‌هايي كه از مزاياي فرارمالياتي برخوردار شده بودند، كشورهايي با سيستم بازار آزاد هستند. همه جاي دنيا فساد وجود دارد اما نوع و شكل آن متفاوت است.
براي فساد معادله‌اي وجود دارد كه عبارت است از: «فساد= انحصار+صلاحديد- پاسخگويي». يعني اگر اين سه عنصر با يكديگر جمع شود حتما فساد چه در بخش عمومي يا خصوصي شكل مي‌گيرد. يك موقعيت انحصاري مانند كنترل منابع درآمدي يا فرصت انحصاري اعطاي امتياز به ديگران بر اساس صلاحديد شخصي و نه قانوني به علاوه عدم پاسخگويي منجر به فساد مي‌شود. اين اتفاق از مقياس يك اداره تا مقياس ملي يك كشور مي‌تواند رخ دهد. به همين دليل در دولت‌هاي نهم و دهم كه هيچ نظارت و كنترلي بر دولت نبود، شاهد رشد بي‌سابقه فساد بوديم. يا اگر در شهرداري كسي مسوول اعطاي مجوز ساخت‌و‌ساز باشد و نظارتي بر عملكرد او وجود نداشته باشد طبيعي است كه مردم براي اينكه كارشان پيش برود رشوه مي‌دهند و كارمندان و مديران نيز براي اينكه بتوانند رشوه بگيرند در روند اجراي كار كارشكني مي‌كنند.