سنگ پيش پاي مناطق آزاد
اباذر آذربون
قانون چگونگي اداره مناطق آزاد در سال 1372 به تصويب رسيد و از آن زمان تاكنون هفت منطقه آزاد فعال، ايجاد شد. فلسفه ايجاد مناطق آزاد، آزاد بودن فعالان اقتصادي و كارآفرينان از بروكراسي‌هاي اداري سرزمين اصلي است و به همين جهت بود كه از لحاظ مالياتي و گمركي، محدوده مناطق آزاد، داراي مزيت‌هايي نسبت به سرزمين اصلي هستند هرچند كه در ساير كشور‌ها نيز كم و بيش همين گونه و مناطق آزاد داراي مزيت‌هاي اقتصادي گوناگوني است.
در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد و ضمن ماده 13 اين قانون، همه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه به انواع فعاليت‌هاي اقتصادي اشتغال دارند، از تاريخ بهره‌برداري مندرج در مجوز به مدت بيست سال از پرداخت ماليات بر درآمد و دارايي موضوع ماليات‌هاي مستقيم معاف هستند و همچنين ضمن ماده 14 همين قانون، مبادلات بازرگاني مناطق آزاد با خارج از كشور پس از ثبت گمركي از شمول مقررات صادرات و واردات مستثني مي‌شوند.
مزيت معافيت مالياتي فعالان اقتصادي در مناطق آزاد ادامه داشت تا اينكه در سال 1394 و ضمن تصويب قانون رفع موانع توليد، شرط بهره‌مندي از معافيت مالياتي در مناطق آزاد منوط به ارايه اظهارنامه مالياتي شد. به اين ترتيب ماليات فعالان اقتصادي در محدوده مناطق آزاد، به نرخ صفر محاسبه مي‌شود. اين موضوع به اين معني است كه مزيت معافيت مالياتي در مناطق آزاد همچنان ادامه دارد اما با اين تفاوت كه سازمان امور مالياتي از حساب سود و زيان همه فعالان اقتصادي مطلع خواهد بود زيرا كه فعالان اقتصادي لازم است در موعد مقرر قانوني به نحوي كه سازمان امور مالياتي معرفي مي‌كند، اظهارنامه مالياتي خود را به سامانه الكترونيكي كه توسط سازمان امور مالياتي ايجاد شده است ارسال كنند. در همين راستا دستورالعمل مالياتي با شماره 64639 مورخ 11 / 4 / 1396 توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، ابلاغ شد.
نكته‌اي كه نگارنده درصدد بيان آن است اين موضوع است كه در ماده 8 اين دستورالعمل همه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلف شده‌اند كه فهرست معاملات خود را حداكثر در مقاطع سه‌ماهه (فصلي) تهيه و تا يك ماه و نيم بعد از پايان هر فصل براي سامانه الكترونيكي مربوطه ارسال كنند. علاوه بر اين، مطابق با ماده 12 همين دستورالعمل اشخاص حقوقي مكلفند اظهارنامه مالياتي، ترازنامه و حساب سود و زيان خود را حداكثر تا چهار ماه پس از سال مالي به سامانه الكترونيكي مربوطه ارسال كنند.
اين موضوع در حالي است كه اولا مطابق با ماده 155 قانون ماليات‌هاي مستقيم، اشخاص تا 4 ماه پس از سال مالياتي موظف به تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان هستند و در صورتي كه سال مالي شخص حقوقي با سال مالياتي تطابق نداشته باشد، شخص حقوقي مربوطه تا 4 ماه پس از سال مالي خود بايد اقدام به ارسال اظهارنامه مالياتي كند و ثانيا مطابق با ماده 169 قانون ماليات‌هاي مستقيم عدم ارايه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي مشمول جريمه‌اي معادل 1% معاملاتي است كه فهرست آنها ارايه نشده‌اند.
ارسال فهرست معاملات به صورت سه ماهه (فصلي) در محدوده مناطق آزاد در ماده31 قانون رفع موانع توليد اشاره نشده است. در اين ماده، شرط برخورداري از معافيت مالياتي در محدوده مناطق آزاد، ارايه اظهارنامه مالياتي بوده و انجام دادن ساير تكاليف موديان مالياتي از قبيل ارسال فهرست معاملات فصلي در سرزمين اصلي از فعالان اقتصادي مناطق آزاد خواسته نشده است. شايان توجه اينكه مناطق آزاد جهت برون‌رفت از بروكراسي‌هاي معمول اداري در سرزمين اصلي ايجاد شده‌اند و ارسال فهرست معاملات فصلي با فلسفه ايجاد اين مناطق همخواني ندارد لذا اصلاح اين دستورالعمل توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، در كاستن از بروكراسي‌هاي اداري و در نتيجه تسهيل در كسب و كار‌ها در محدوده مناطق آزاد مفيد خواهد بود.
كارشناس ارشد حقوقي