گفت‌وگو با علي كاوند، اقتصاددان درباره پيوستن ايران به WTO
بزرگ‌ترين اقتصادي هستيم
كه به جهان متصل نيست
مريم نبي پور
يكي از پيش‌شرط‌هاي لازم جهت بالابردن رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي داخلي، امكان پيوستن به بازارهاي جهاني و به‌طور خاص، پيوستن به سازمان تجارت جهاني است. علي كاوند، عضو هيات علمي دانشگاه آيت‌الله بروجردي و پژوهشگر ماليه و تجارت بين‌الملل، معتقد است: امكان جذب بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي، افزايش دسترسي شركت‌هاي ايراني به تسهيلات مالي و اعتباري موسسات مالي بين‌المللي، فراهم شدن زمينه خريد تجهيزات و تكنولوژي، رفع موانع تجارت براي مبادله كالاها و خدمات و... از جمله مزاياي پيوستن به شبكه اقتصاد جهاني است. او در گفت‌وگو با «اعتماد» به اين موضوع اشاره مي‌كند كه اگر اقتصاد ايران درهم تنيدگي اقتصادي بالايي با ديگر كشورهاي دنيا، به ويژه كشورهاي اروپايي داشته باشد، هزينه هرگونه تحريم عليه ايران افزايش خواهد يافت.
ديپلماسي اقتصادي ايران بايد چه سمت و سويي داشته باشد و آيا الزامي براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني در شرايط كنوني، وجوددارد و در ميزان تحريم‌پذيري اقتصاد كشور موثر است؟
در اهميت اين موضوع كه اقتصاد ايران بايد عضو سازمان تجارت جهاني شود، ترديدي نيست. چرا كه پيوستن به اين سازمان ما را به شبكه اقتصاد جهاني متصل خواهد كرد كه اين خود مي‌تواند آثار اقتصادي مختلفي براي اقتصاد كشور داشته باشد. دسترسي به بازارهاي جهاني يعني بزرگ شدن بازار براي بنگاه‌هايي كه از مزيت رقابتي برخوردار هستند. لذا ديپلماسي اقتصادي كشور همانند گذشته بايد تلاش در جهت پيوستن به اين سازمان باشد. در رابطه با تحريم‌ها نيز بايد بيان كرد كه پيوستن به اين سازمان جهاني از طريق افزايش وابستگي اقتصادي بين اعضا، هزينه هرگونه تحريم را كه خللي در توافقات تجاري صورت دهد، افزايش مي‌دهد ولي بايد توجه كرد كه عضويت در اين سازمان به معناي تحريم‌ناپذيري نيست بلكه مي‌تواند هزينه تحريم را افزايش دهد. چرا كه امريكا به جهت قدرت اقتصادي و سياسي كه دارد، حتي به قيمت سرپيچي از قوانين، مي‌تواند اقداماتي در جهت تحريم كردن اقتصاد ايران صورت دهد. در اقتصاد جهاني، امريكا از بازيگران بزرگ اقتصادي است و با توجه به ميزان قدرت خود، توان اثرگذاري در تصميم‌گيري‌ها را خواهد داشت. نقش اقتصادها نيز در بازارهاي جهاني مهم است. سوال اينجاست كه زيان ناشي از تحريم اقتصاد كشور ما براي ديگر كشورها به چه ميزان خواهد بود؟ در پاسخ مي‌توان گفت كه اگر طي ساليان گذشته سياست‌هاي اقتصادي و سياسي در جهت توانمند‌سازي توليد داخل پيش مي‌رفت و با ديگر كشورها در هم تنيدگي بالايي داشتيم اكنون بدين راحتي هدف تحريم‌ها قرار نمي‌گرفتيم. همچنين به علت اينكه ايران نمي‌تواند در يك اقتصاد تك‌محصولي، «فروش نفت» باقي بماند، بنابراين طبيعي است كه ديپلماسي اقتصادي حاكم بر فضاي تصميم‌گيري كشور بايد تمهيداتي در جهت پيوستن به جامعه اقتصاد جهاني صورت دهد. در اين حالت كشورمان قادر خواهد بود از عضويت در سازمان تجارت جهاني و تسهيلات عمومي و از شرايط مطلوبي كه ايجاد مي‌شود براي تقويت اقتصاد خود استفاده كند و از طريق گسترش تجارت و افزايش صادرات، توليد داخلي را نيز افزايش دهد. بررسي عضويت كشورهايي همانند ايران از جهات مختلف قابل بررسي و اهميت است كه مهم‌ترين آن اين موضوع است كه عضويت در سازمان تجارت جهاني به مفهوم از ميان رفتن محدوديت‌هاي تجاري و درنتيجه آزادسازي تجاري كالاهاي قابل تجارت است. محدوديت‌هايي كه برطرف كردن‌شان مي‌تواند رقابت‌پذيري و دستيابي به بازارهاي جديد را براي اقتصاد كشور به همراه داشته باشد.
براي بهرهگيري مطلوب از مزاياي مطرح شده براي عضويت در اين سازمان، چه پيش زمينه‌هايي لازم است؟
براي بهرهگيري صحيح از عضويت در سازمان تجارت جهاني بايد چند مطلب را مدنظر قرار دهيم. اول اينكه وضعيت توليد كشور بايد به حد مطلوبي برسد. بسياري از صنايع كارخانه‌ها و ماشين‌آلات وجود دارند كه به دليل نبود يك استراتژي صنعتي مشخص، هيچگاه با ظرفيت كامل كار نكرده‌اند. لذا در اين زمينه نيازمند طراحي يك استراتژي مشخص با توجه به ساختار موجود بر اقتصاد كشور هستيم. با جهاني شدن ورود و انتقال تكنولوژي شتاب بالايي به خود خواهد گرفت در نتيجه، بهينه‌سازي صنايع نوپا از اهميت بالايي برخوردار است. پيوستن به بازارهاي جهاني نيازمند برخورداري از مزيت‌هاي توليد است يعني اينكه ما بتوانيم كالايي با درجه رقابت‌پذيري بالايي توليد كنيم تا بلكه ديگر كشورها انگيزه مبادله با ما را داشته باشند. درنتيجه حمايت‌ها بايد به سمت صنايعي حركت كند كه از مزيت بالاتري در آن برخورداريم.
مزاياي پيوستن به سازمان تجارت جهاني براي هر كشور عضو كدامند؟ چرا تاكنون ايران نتوانسته است به اين سازمان جهاني بپيوندد؟
سازمان تجارت جهاني (WTO) يك سازمان بين دولتي است كه هدف اصلي آن تنظيم تجارت بين‌المللي است و در حال حاضر اين سازمان بزرگ‌ترين سازمان بين‌المللي اقتصادي در جهان است. از وظايف سازمان تجارت جهاني، مي‌توان به تنظيم چارچوب مذاكره در مورد توافقنامه‌هاي تجارت كالاها و خدمات بين كشورهاي عضو و روند حل اختلافات با هدف متعهد بودن شركت‌كنندگان به توافقنامه‌هاي سازمان تجارت جهاني، كه توسط نمايندگان دولت‌هاي عضو امضا و توسط پارلمان آنها تصويب شده است، اشاره كرد. پيوستن به سازمان تجارت جهاني منافع و امتيازات فراواني براي اقتصاد كشور به دنبال خواهد داشت. اينكه هيچ كشوري از امتيازات بيشتري نسبت به ديگري برخوردار نيست، به اين معني كه اعضاي سازمان تجارت جهاني بايد همانند يكديگر رفتار و اعمال نظر كنند يكي از همين فوايد است و به سبب همين مزيت است كه كشورهاي قدرتمند صنعتي نمي‌توانند از امتيازات بيشتري در هنگام مذاكرات برخوردار شوند. از طرفي اعضاي WTO موانع تجاري كمتري براي تجارت با يكديگر دارند. اين مورد شامل تعرفه‌ها، مقررات واردات و ساير مقررات مربوطه است. موانع تجاري كمتر، به اعضا اين امكان را مي‌دهد تا از بازار بزرگ‌تري براي صادرات كالاهاي خود برخوردار باشند كه مي‌تواند منجر به فروش بيشتر، مشاغل بيشتر و رشد اقتصادي شود. اين سازمان قوانيني استاندارد را براي تجارت بين كشورهاي عضو وضع كرده است و به همين دليل تاجران و شركت‌ها با دانستن اين قوانين مي‌توانند به تمامي كشورهاي عضو محصولات خود را صادر كنند. اين امر موجب تسهيل صادرات و افزايش بالقوه تاجران مسلط به قوانين بين‌الملل مي‌شود. از ديگر فوايد آن مي‌توان به رقابتي‌تر شدن بازار صنايع مختلف و در نتيجه وادار كردن شركت‌هاي داخلي به بالا بردن بهره‌وري، كاهش هزينه و افزايش كيفيت اشاره كرد. بنابراين، هنگامي كه ايران به WTO بپيوندد، اگر ايالات متحده تجارت را با ايران محدود كند احتمالا اين امر باعث نقض قوانين سازمان تجارت جهاني خواهد شد. در حالي كه هنوز مشخص نيست كه آيا تحريم‌هاي اقتصادي و مالي استثنا در سازمان تجارت جهاني محسوب شود ولي اين امر به لحاظ فني قابل قبول نخواهد بود و باعث نقض روح قوانين سازمان تجارت جهاني مي‌شود و به همين ترتيب به ندرت استفاده شده است.
با وجود تمام اثرات مثبتي كه عضويت كشور به سازمان تجارت جهاني در پي دارد چرا ايران هنوز به عضويت در اين سازمان درنيامده است؟
در حالي كه تقريبا اكثر كشورها عضو اين سازمان هستند، ايران بزرگ‌ترين اقتصادي است كه عضو اين سازمان نيست. البته ايران در سال 1996 براي عضويت در سازمان تجارت جهاني اقدام كرد، اما مخالفت ايالات متحده از ورود به اين سازمان جلوگيري كرد، چرا كه هريك از اعضاي اين سازمان به تنهايي حق وتو دارند و با مخالفت خود مي‌توانند از ورود ديگر كشورها به اين سازمان جلوگيري كنند.