«اعتماد» بررسي كرد
دست‌اندازهاي WTO
گروه اقتصادي |12 روز ازتصميم ترامپ براي خروج امريكا از برجام را مي‌گذرد. در اين ميان هر‌چند اتحاديه اروپا تضمين‌هاي لازم براي بقا در ايران و ماندگاري به تعهدات برجام را داده است اما تجربه‌هاي گذشته موجب شده تا برخي اقتصاددانان و فعالان اقتصادي براي پيدا كردن راه‌حل‌هاي گذر از دوران جديد به كاستي‌هاي قديمي مطرح‌نشده در برجام بپردازند؛ كاستي‌هايي كه از سوي برخي از اين اقتصاددانان به عنوان جاي‌خالي‌هاي تضميني در برجام نگريسته مي‌شود. در اين ميان برخي اقتصاددانان معتقدند كه اگر ايران عضو سازمان WTO بود هيچ‌يك از معاهده‌هاي بين‌المللي نمي‌توانست ايران را به راحتي از گردونه اقتصادي خارج كند. موضوعي كه به نظر مي‌رسد اگر‌چه كاستي‌هاي اقتصادي را به رخ مي‌كشد اما خبر از راهكاري مي‌دهد كه در صورت پيگيري آن مي‌توان كشور را از ساير تصميم‌هاي خلق‌الساعه برخي ابرقدرت‌هاي غربي مصون دارد. البته نيم نگاهي به تاريخ ورود ايران به WTO خود نشان‌دهنده نگاه‌هاي بازدارنده برخي كشورها براي ورود ايران به اين سازمان بوده است هر‌چند طي سال‌هاي گذشته در داخل نيز تلاش‌هاي بيشتري براي ورود به اين سازمان انجام شد اما به دليل نوع نگاه منفي‌اي كه در سال‌هاي قبل براي پيوستن به اين سازمان در داخل كشور مطرح بود اين تلاش‌ها هم آنچنان موفق نشد و ايران همچنان تنها بايد عضو ناظر سازمان تجارت جهاني باشد و نه عضو دايم آن كه از مصونيت‌هاي خاص اقتصادي بهره گيرد. موضوعي كه لطفعلي بخشي، عضو انجمن اقتصاددانان و استاديار بازنشسته دانشگاه علامه در گفت‌وگو با «اعتماد» آن را كالبد شكافي مي‌كند و مي گويد: از سال1995 تا 2014، امريكا 23 بار ورود ايران به سازمان تجارت جهاني را وتو كرده است. به سبب حق وتويي كه اين كشور از عضويت در سازمان تجارت جهاني به دست آورده است هر زمان كه موضوع ورود كشور به اين سازمان مطرح شده امريكا به بهانه‌هاي مختلف مانع ورود ايران به اين سازمان شده است. اين اقتصاددان در پاسخ به اين سوال كه چه ضعف‌هايي در ديپلماسي اقتصادي بوده است كه سبب ضربه‌پذيري كشور از تحريم‌ها شده است، ادامه مي‌دهد: در كنار سنگ‌اندازي‌هاي امريكا در اين خصوص، در داخل كشور نيز متاسفانه برخي دولت‌ها به سبب خط فكري‌اي كه داشته‌اند با ورود كشور به بازارهاي جهاني مشكل داشته‌اند و آن را مناسب شرايط كشور نمي‌ديده‌اند. از ديدگاه اين افراد اگر قرار است كشور در بازارهاي بين‌المللي حضور يابد بايد زيرساخت‌هاي لازم را دارا باشد و چون كشور نتوانسته است در اين زمينه پيشرفت چشمگيري داشته باشد نمي‌توان به منتفع شدن از مزاياي ورود به اين سازمان مطمئن بود. بخشي با اشاره به نقش سازوكارهاي نادرست داخلي در اين خصوص اضافه مي‌كند: اصلاح سوبسيدهايي كه به برخي صنايع داده مي‌شود يا اعمال تعرفه‌هاي گمركي بالا از جمله موانعي هستند كه ايران را با توجه به شرايط و الزامات كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني از ورود به آن باز‌مي‌دارد. وي معتقد است: عضويت ايران در اين سازمان مي‌تواند به سبب بهبود در روابط بين‌المللي و در صدر آن روابط تجاري بين‌المللي نقش تعيين‌كننده‌اي در وضعيت كشور در سطح جهاني ايجاد كند و شعاع دايره اختيارات كشورها را در اعمال تحريم‌ها و محدوديت‌ها كوچك و كوچك‌تر كند. اين اقتصاددان مي‌افزايد: امريكا از شرايط كنوني ايران و نياز او به عضويت در سازمان تجارت جهاني آگاه است، اين را مي‌توان در مخالفت‌هاي پي‌در‌پي كه با ورود كشور به سازمان WTO از طرف امريكا در دوره‌هاي مختلف اعمال شده است، نظاره كرد. با تمام اين تفاسير، اگر قرار بر انعقاد برجام دومي باشد ديپلماسي اقتصادي كشور بايد تمركز بيشتري بر ورود به اين سازمان داشته باشد و در كنار ساير درخواست‌هاي خود، هدف از برجام را ورود به اين سازمان قرار داد. او ادامه مي‌دهد: اگر ايران نيز همچون كشورهاي تركيه، سوريه، پاكستان و بسياري ديگر در تجارت جهاني به موجب عضويت در اين سازمان سهم بيشتري داشت دست امريكا براي اعمال تحريم‌ها تا اين حد گشوده نبود. بخشي مطرح مي‌كند: به خاطر فضاي متشنج جهاني و طرز فكر نادرستي كه نسبت به دولت ايران و سوگيري‌هاي آن در جهان به واسطه جوسازي‌هاي امريكا وجود دارد نمي‌توان پذيرش اين پيشنهاد را قطعي دانست. اما آنچه مسلم است اينكه نمي‌توان از اهميت الحاق به اين سازمان براي كشور چشم پوشيد و صرفا به اقداماتي كه به سبب حضور امريكا دراين سازمان نافرجام مانده و خواهد ماند، بسنده كرد.
WTO و تجارت آزاد
آدام اسميت از اولين اقتصاددان‌هايي بود كه بر تاثيرگذاري تجارت آزاد بر رشد و توسعه اقتصادي تاكيد داشت. از ديدگاه اين اقتصاددان، توزيع بهينه عوامل توليد است كه ازكانال تجارت آزاد مي‌تواند كشور را در مسير دستيابي به رشد اقتصادي بالا هدايت كند. از طرفي بالا بودن درجه باز بودن تجاري به سبب دستيابي به دانش و فناوري‌هاي پيشرفته و همچنين تقويت سرمايهگذاري خارجي در كشور نيز نبايد ناديده گرفته شود. در اشاره به مشكلات مربوط به دريافت نكردن تكنولوژي و فناوري‌هاي نوين همين بس كه زعفران توليد ايران به سبب ضعف در سيستم بسته‌بندي داخلي در ساير كشورهايي چون اسپانيا و... بايد مراحل آخر توليد خود را طي كند و مهر ساخت اسپانيا بر روي آن بخورد. اين در حالي است كه اعمال محدويت‌ها بر ورود سرمايه‌هاي خارجي به كشور نيز به نوعي تجارت آزاد و ورود سرمايه‌هاي خارجي را مختل كرده است.
حضور در سازمان تجارت جهاني
كشورهاي عضو سازمان از كاهش تعرفه‌هاي يكديگر سود مي‌برند و كشورهاي عضو ناچارند با كاهش تعرفه‌هاي خود محصولات را به ساير كشورهايي كه با آنها توافقنامه تجاري دارند صادر كنند. هرچه پيش مي‌رويم به سبب منفعت‌هاي تجارت آزاد كشورهاي عضو اين سازمان بيشتر از قبل قوي و تاثيرگذاردر اقتصاد خواهند شد و اين فعاليت‌هاي اقتصادي كشورهاي غيرعضو را با محدوديت‌هاي بيشتري مواجه مي‌كند و همين منجر به تمايل بيشتر كشورها براي استفاده از اين مزايا باشد. از طرفي كشورهايي كه مايل به حضور در اين سازمان بوده‌اند يا هم‌اكنون با قوانين حاكم بر اين سازمان فعاليت مي‌كنند به دنبال استفاده از تجارت آزاد و باز بودن تجاري براي تقويت صادرات خود هستند كه به سبب بهبود در روابط تجاري خود بتوانند از كانال افزايش در سطح صادرات به سودآوري برسند. طبق پژوهش‌هاي انجام‌شده در اين زمينه، كشورهاي جهان سومي كه بدون پيش‌بيني سياست‌هاي تجاري مناسب و تجهيز منابع و امكانات داخلي براي توسعه صادرات كشور عضويت در اين سازمان را پذيرفته‌اند نتوانسته‌اند به اهداف خود دست يابند. از طرفي عضو نبودن يك كشور در حال توسعه در سازمان تجارت جهاني به معني مصون ماندن اين كشور از روند پيشرفت‌هاي جهاني نيست و اين فرآيند كه با وقفه‌اي همراه خواهد بود، كشورهاي غيرعضو را نيز منتفع مي‌كند. آنچه در اين ميان هويدا است نياز به نوعي هزينه- فايده براي اتخاذ تصميم است.
برآورد حضور ايران در WTO
نتيجه يك پژوهش معتبر در اين زمينه نشان مي‌دهند كه الحاق به اين سازمان موجب افزايش در درآمد ملي به ميزاني كمتر از 0.5 درصد خواهد شد كه حدود دو‌پنجم اين ميزان به امتيازات حاصل از دسترسي به بازارهاي صادراتي مربوط است. از طرفي آثار اين الحاق بر سرمايهگذاري كل و همچنين مصرف خصوصي با توجه به نوع سياست‌هاي اتخاذي در اين مورد متفاوت خواهد بود. در اين پژوهش كه با عنوان «سازمان تجارت جهاني و الزامات آن در اقتصاد ايران» از سوي رضا اكبريان، عضو هيات علمي دانشگاه شيراز انجام شده، آمده است كه اخذ امتياز دسترسي به بازارهاي تجاري به‌تنهايي مي‌تواند موجب افزايش 71 درصدي در صادرات غيرنفتي ايران شود. با توجه به وضعيت نه‌چندان مناسب بسياري از كارخانه‌ها و صنايع در كشور، اگر قرار بر الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني باشد بايد قبل از هر اقدامي استراتژي مشخصي را براي بهره‌برداري هرچه بيشتراز اين بخش‌ها اتخاذ كرد. اين در حالي است كه به سبب جهاني شدن مي‌توان در بهبود و ارتقاي صنايع نوپا رشد خوبي داشت. از طرفي كالاهاي توليد داخل بايد قدرت رقابت‌پذيري و حضور در بازارهاي بين‌المللي را داشته باشند كه با توجه به ضعف‌ها و كمبودهاي مربوط به بخش توليد و صنعت داخلي دستيابي به آن كارساده‌اي نخواهد بود. همچنين بحث‌هاي مربوط به بازار خريد نيز در اين ميان مطرح است، كالايي كه قرار است در سطح بين‌الملل به فروش برسد بايد بازار هدف خود را داشته باشد.
بهبود سياست‌هاي داخلي
اگر قرار است رشد و توسعه اقتصادي كشور هدف‌گذاري شود و افزايشي در سطح صادرات غيرنفتي كشور ديده شود، در كنار تلاش براي الحاق به WTO بايد چشم به موقعيت بيروني كشور داشت، نگاه خود را به بازارداخلي متمركزتر كرد. ارتقاي سطح صادرات غيرنفتي كشور قبل از آنكه در سايه عضويت در سازمان تجارت جهاني نايل شود به صادرات نفتي و چگونگي مديريت درآمدهاي نفتي منوط است. افزايش در ارزش پول داخلي مي‌تواند به منزله سوبسيدي باشد براي بخش واردات و مالياتي براي بخش صادرات و همين عامل موجب مي‌شود ساير سياست‌هاي اين حوزه در اولويت‌هاي بعدي قرار بگيرند. در كنار موارد ذكر‌شده، برخي بر اين باورند كه ورود به بازارهاي بين‌المللي به خاطر واردات برخي كالاهاي با‌كيفيت مجال روي كار آمدن و جان گرفتن را از نمونه‌هاي مشابه داخلي بگيرد؛ به نقد از اين ديدگاه بايد گفت اگر بتوان به واسطه جهاني شدن ظرفيت صنايع داخلي را سنجيد اتفاقا اين رخداد مي‌تواند تاثير مثبتي بر اقتصاد داخلي نيز داشته باشد چراكه بهتر است حمايت از صنايع كم‌بازده متوقف شود و منابع مالي كه تاكنون به آن اختصاص يافته است در اختيار وارداتي قرار بگيرد كه به سبب تعهدات WTO ملزم به اجراي آن خواهيم بود.
لطفعلي بخشي: از سال1995 تا 2014، امريكا 23 بار ورود ايران به سازمان تجارت جهاني را وتو كرده است. به سبب حق وتويي كه اين كشور از عضويت در سازمان تجارت جهاني به دست آورده است هر زمان كه موضوع ورود كشور به اين سازمان مطرح شده است امريكا به بهانه‌هاي مختلف مانع ورود ايران به اين سازمان شده است.