شنبه، 22 تير 1392 - شماره 2725
   
 
صفحه نخست :: روزنامه :: صفحه نخست
بررسي انتخابات 24 خرداد در ميزگرد « ضميمه اعتماد» با حضور سعيد ليلاز، امير محبيان و حميدرضا جلايي‌پور
« روحاني» محصول غافلگيري جنبش اجتماعي



 
دولت احمدي‌نژاد ، 85 هكتار زمين نمايشگاه بين‌المللي تهران را به صدا و سيما واگذار كرد
بذل و بخشش در روزهاي پاياني
عظيم محمودآبادي

قرار داشتن دولت احمدي‌نژاد در آخرين روزهاي كاري خود مانع تصميم‌گيري‌هاي خلق‌الساعه اين دولت نمي‌شود. هرچند مدتي است كه روند جابه‌جايي وزيران و استانداران به دليل به سر رسيدن عمر دولت احمدي‌نژاد متوقف شده است و شايد چند ماه اخير را بتوان از حيث آمد و رفت دولتمردان كابينه وي، آرام‌ترين روزها در طول هشت سال گذشته دانست اما اتخاذ تصميمات اجرايي و مديريتي آن هم در سطح كلان اين روزها جايگزين عزل و نصب‌هاي دولت شده است. در آخرين هفته ماه گذشته (خرداد) و در شرايطي كه تنها پنجاه روز تا پايان كار دولت دهم باقي مانده بود، طرح واگذاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به بخش خصوصي به تصويب هيات دولت رسيد. انتشار اين خبر واكنش‌هاي متعددي را در پي داشت و درباره قانوني بودن اين مصوبه اما و اگرهايي شد اما اين مساله باعث نشد كه دولت از انجام اقداماتي مشابه آن هم در آخرين روزهاي كاري خود پرهيز كند. روز چهارشنبه هفته گذشته بود كه خبر به تصويب رسيدن طرح واگذاري املاك نمايشگاه بين‌المللي تهران به سازمان صدا و سيما منتشر شد. اگر واگذاري سازمان گردشگري به بخش خصوصي به اين دليل انجام شد كه امكاني براي باقي ماندن اين نهاد در دست جريان موسوم به انحرافي و افراد نزديك به محمود احمدي‌نژاد و اسفنديار رحيم‌مشايي در سال‌هاي آينده وجود داشته باشد.

اما انگيزه دولت از واگذاري ملكي وسيع آن هم در يكي از مرغوب‌ترين و گران‌ترين مناطق تهران به سازمان صدا و سيما هنوز مشخص نيست. اكبر تركان، نماينده حسن روحاني در امور انتقال دولت ضمن «شبهه‌دار» خواندن واگذاري اراضي نمايشگاه به صدا و سيما معتقد است كه اين كار تشكر رييس‌جمهور از صدا و سيما به خاطر همايشي بوده كه توسط اين سازمان براي قدرداني از وي برگزار شد. واقعيت اين است كه دولت محمود احمدي‌نژاد و صدا و سيماي جمهوري اسلامي يكي، دوسالي مي‌شود كه رابطه چندان حسنه‌يي با يكديگر ندارند و اين در حالي است كه غير از يكي دو، سال اخير، صدا و سيما هميشه رويكرد حمايتي پررنگي نسبت به دولت احمدي‌نژاد داشته است. اما نگاهي به برخي بخش‌هاي خبري صدا و سيما و پخش برخي مستندها توسط شبكه‌هاي آن از سويي و مروري بر رسانه‌هاي نزديك به دولت نظير روزنامه دولتي «ايران» و همچنين سايت «شبكه ايران» از سوي ديگر به خوبي نشان‌دهنده روابطي بود كه چندي است رو به تيرگي گرفته است. اما با اقدام صدا و سيما در برپايي همايشي با عنوان«تجليل از رييس‌جمهور و دولت خدمتگزار»، ابتدا به نظر مي‌رسيد كه اين سازمان در يك اقدام نمادين مي‌خواهد روابطي كه در ماه‌هاي گذشته به چالش كشيده بود را به نوعي ترميم كند و حالا كه ديگر مشخص شده محمود احمدي‌نژاد براي هيچ فرد و نهادي نمي‌تواند خطري باشد و اين سازمان با سلام و صلوات از او خداحافظي كند. ولي سخنان عزت‌الله ضرغامي در آن همايش نشان‌دهنده چيزي فراتر از اين گمانه‌زني بود. رييس سازمان صدا و سيما در همايشي كه براي تجليل و قدرداني از احمدي‌نژاد برگزار شده بود، گفت: «احمدي‌نژاد به سرعت در جهان به شخصيتي محبوب تبديل شد.» سخن ضرغامي از آن جهت قابل توجه بود كه در يكي، دو سال اخير كه ستاره بخت احمدي‌نژاد رو به افول نهاده بيان چنين سخناني نظير «محبوبيت جهاني» و... احمدي‌نژاد جز توسط خود وي و برخي از اطرافيان نزديكش نظير اسفنديار رحيم‌مشايي بيان نمي‌شد. شايد اهميت همين مساله است كه به باور اكبر تركان اقدام دولت در واگذاري املاك نمايشگاه تهران به صدا و سيما كاري براي جبران همايشي بود كه در تجليل از احمدي‌نژاد توسط اين سازمان برگزار شد: «حتي اگر اين كار با چنين نيتي صورت نگرفته باشد اما ممكن است اين‌گونه تصور شود كه چون صدا و سيما در مراسمي از رييس‌جمهور تقدير كرد، او هم متقابلا با واگذاري اراضي با ارزش نمايشگاه بين‌المللي قصد جبران آن را داشته است.»



براي نمايشگاه بين‌المللي خيلي‌ها نقشه كشيده‌اند


اكبر تركان روز گذشته در گفت‌وگو با «فارس» با اشاره به زمان تصويب اين طرح گفت: «اگر دولت قصد چنين كاري را به صورت عادي داشت، هشت سال براي اين كار فرصت بود و مي‌توانستند مثلا شش ماه قبل اين كار را انجام دهند نه اينكه بعد از قدرداني از رييس‌جمهور چنين كاري را انجام دهند.» تركان با تاكيد بر «با ارزش» بودن زمين نمايشگاه تهران گفت: «خيلي‌ها برايش نقشه كشيده‌اند.» نماينده رييس‌جمهور منتخب در امور انتقالي دولت در سخنان ديروز خود همچنين از تصميمات و مصوبات ديگري مشابه واگذاري نمايشگاه به صدا و سيما توسط دولت احمدي‌نژاد خبر داده و بر ضرورت پيگيري آنها تاكيد كرده كه از جمله آنها مي‌توان به «واگذاري خانه‌هاي سازماني به قيمت‌ نازل»، «تخليه يكي از ساختمان‌هاي منطقه آزاد براي اجاره بلندمدت» و «واگذاري‌هاي عجولانه در سازمان ميراث فرهنگي» اشاره كرد. تركان همچنين افزود: «به ما خبر رسيده كه وزير كشور بعد از انتخابات بيش از 40 حكم براي بخشداران و فرمانداران صادر كرده كه با توجه به فرصت اندك باقيمانده تا زمان انتقال دولت، اين اقدام سوال‌برانگيز است.» تركان همچنين با انتقاد از غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: «آقاي وزير شايد در دولت آينده وزير نباشد اما اين كار به نام وي ثبت مي‌شود كه با وجود اشرافي كه به بحث تجارت بين‌الملل دارد، در كمال آرامش نشسته و اجازه داده يكي از بهترين ابزارهاي توسعه تجارت بين‌المللي را از او بگيرند.»



طرح واگذاري نمايشگاه قبلا توسط كميسيون‌هاي دولت رد شده بود

حميدرضا آملي، سخنگوي شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي نيز با اشاره به مصوبه اخير دولت آن را طرحي دانسته كه قبلا توسط كميسيون‌هاي مختلف دولت رد شده بود. آملي ديروز در گفت‌وگو با «ايسنا» و در پاسخ به خبر مربوط به واگذاري زمين‌هاي نمايشگاه بين‌المللي تهران به نقل از معاون اول رييس‌جمهور گفت: «مشخص نيست با وجود منتفي شدن موضوع واگذاري زمين‌هاي نمايشگاه بين‌المللي تهران به صدا و سيما در كميسيون‌هاي دولت، چگونه هيات دولت چنين چيزي را تصويب كرده است.»



پيشينه واگذاري نمايشگاه

نمايشگاه بين‌المللي تهران با مساحت 850 هزار متر مربع در سال 1338 در منطقه‌يي كه از شمال شهر تهران (اتوبان شهيد چمران فعلي) تاسيس شد. در طول 50 سال گذشته اين مكان تجاري در اختيار دولت‌ها قرار داشته است و بعد از گذشت نزديك به پنجاه سال براي نخستين بار در سال 87 بود كه بحث فروش املاك اين نمايشگاه به بخش خصوصي مطرح شد. اسدالله عسگراولادي عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي خواستار خريد زمين نمايشگاه بين‌المللي تهران شد، هرچند وي براي خريد اين املاك اصرار زيادي داشت اما موفق نشد خواسته خود را محقق كند و دولت ترجيح داد همچنان اين نهاد تجاري و اقتصادي را براي خود نگه دارد. اما در اواخر سال 88 در اقدامي غيرمنتظره اين نمايشگاه به سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح واگذار و فورا منتفي شد.



صدا و سيما به اندازه كافي زمين دارد

اسدالله عسگراولادي در آن زمان هم ساكت ننشت و در مردادماه سال 88 و زماني كه تازه بحث واگذاري نمايشگاه به نيروهاي مسلح مطرح شده بود، گفت: «ما تاكنون نمايشگاهي نديده‌ايم كه نيروهاي مسلح آن را اداره كنند و در هيچ جاي دنيا چنين اتفاقي نيفتاده، گويا دولت براي بدهي و رد ديون نمايشگاه را واگذار كرده است.» او ضمن گله از طرح واگذاري نمايشگاه به سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح بار ديگر تاكيد كرده بود كه بخش خصوصي آمادگي خريداري املاك نمايشگاه را دارد. اما هرچه بود نمايشگاه نه به بخش خصوصي و نه به نيروهاي مسلح فروخته شد، بلكه در هفته پيش و در زماني كه تنها كمتر از 20 روز به پايان كار دولت احمدي‌نژاد باقي مانده است، طي مصوبه‌يي قرار شد املاك نمايشگاه تهران در اختيار سازمان صدا و سيما قرار گيرد. محمدرضا رحيمي ، معاون اول رييس‌جمهور درباره دليل مصوبه فوق گفت: «دولت براي توسعه كمي و كيفي شبكه‌هاي سازمان صدا و سيما از داخلي گرفته تا بين‌المللي مصوب كرد زمين نمايشگاه را در اختيار اين سازمان قرار گيرد. صدا و سيما در دنيا تنها و يكه‌تاز است و در مقابلش شبكه‌هاي مختلف بيگانه وجود دارند بنابراين توسعه صدا و سيما از اين جهت بسيار ضروري است و بايد از آن حمايت شود.» وي همچنين درباره عزم جدي دولت براي اجراي اين مصوبه گفت: «در صورتي كه ايرادي به اين مصوبه گرفته شود دولت با ارسال لايحه فوريتي از مجلس شوراي اسلامي در اين باره درخواست خواهد كرد تا اين زمين در اختيار صدا و سيما قرار گيرد.»اسدالله عسگراولادي كه خودش زماني مشتري پر و پا قرص املاك نمايشگاه بود روز گذشته در واكنش به مصوبه واگذاري نماشگاه به صدا و سيما گفت: «محل نمايشگاه‌هاي بين‌المللي بايد براي امور بازرگاني و تجاري كشور به كار گرفته شود. در اين محل مي‌توان مركز تجارت بين‌المللي ايجاد كرد و كنفرانس‌هاي بين‌المللي در زمينه اقتصاد را در آن برگزار كرد. به همين دليل با واگذاري آن به صداوسيما به‌شدت مخالفيم.» وي با اشاره به سخنان رحيمي درباره اهميت صدا و سيما گفت: «صدا و سيما به اندازه كافي براي فعاليت‌هايش زمين دارد. ضمن اينكه بايد زمينه تخصصي اين مركز حفظ شود. بايد وزارت صنعت، معدن و تجارت از آن براي توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي و توسعه روابط با ديگر كشورها در زمينه اقتصاد استفاده كند.»يك نماينده مجلس هم نسبت به طرح واگذاري نمايشگاه به صدا و سيما واكنش نشان داد. يوسفيان‌ملا با اشاره به وقف آستان قدس بودن املاك نمايشگاه گفت: «اگر اين زمين وقف آستان قدس باشد بايد با موافقت اوقاف، جابه‌جايي انجام شود مگر آنكه حق مالكانه آن به دولت واگذار شده باشد.» اينكه دولت محمود احمدي‌نژاد با چه منطق و هدفي اقدام به تصويب چنين مصوباتي در روزهاي پاياني خود مي‌كند چندان روشن نيست هرچند در طول هشت سال گذشته شايد به زحمت بتوان زماني را يافت كه دولت يا از عزل و نصب‌هاي شتابزده يا در تصويب مصوبات عجيب و غريب مصون بوده است. به نظر مي‌رسد انجام چنين اقداماتي نظير واگذاري نمايشگاه به سازمان صدا و سيما و تخليه يكي از ساختمان‌هاي منطقه آزاد براي اجاره بلندمدت، آن هم در آخرين روزهاي دولت احمدي‌نژاد با اهداف و اغراضي غير از آنچه اكبر تركان به آن معتقد است انجام مي‌شود. اهدافي كه شايد بسته‌تر شدن دست دولت آينده را در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي دنبال مي‌كند.
روحاني دولت را چگونه تحويل مي‌گيرد ، اكبر تركان پاسخ مي‌دهد
نزديك به چهل فرماندار را بعد از انتخابات با احكام غيرعادي عزل كردند
واگذاري اراضي نمايشگاه به صدا و سيما شبهه دارد
علي آستانه

مي‌گويند هر دولتي اول كارش با شادي و اميد است و پايان كارش با اما و اگر. حالا كمتر از بيست روز مانده به پايان دولت احمدي‌نژاد كه خبر واگذاري‌هاي جديدي از گوشه و كنار به گوش مي‌رسد. گويا دولت روحاني بايد به سختي شروع كند و اقدامات روزهاي آخر دولت دهم بارگران را مضاعف مي‌كند. بايد اين بيست روز را دولتمردان جديد با چشم باز بخوابند كه دولت دهم به سر‌ آيد و تعهداتي كه قبل از تولد دولت جديد به ايام دولت محمود احمدي‌نژاد پذيرفته شده است، كمر دولت جديد را خم نكند. سواي بحث واگذاري‌هاي خاص، همين هفته پيش بود كه وزير كشاورزي دولت‌هاي قبلي گزارشي تكان‌دهنده از وضعيت كشت و كار و محصولات كشاورزي در پايان دولت دهم داده بود. هر انتخاباتي با خود بهمن انتظارات را مي‌آورد. مهندس اكبر تركان ديگر شيخ الوزرايي است. او را مرد امين و وزير مشاوري مي‌دانند كه زير و بم جاده توليد و صنعت را مي‌داند و مورد اعتماد بخش‌هاي مدني و حكومتي است. از به هم رسيدن شاخص‌هاي بيكاري و تورم و فلاكت فعلا حرفي نمي‌زنيم و آنها را به اقتصاددانان و سينه پر ساير نامزدها كه بسيار در ايام انتخابات گفته‌اند مي‌سپاريم. مصاحبه‌يي كوتاه در ميان شلوغي كارهاو بر حسب حال متين و مودب و شيخوخيت مهندس تركان به انجام رسانديم. بايد اميد داشت كه اين بيست روز هم بخير بگذرد تا دولت تدبير و اميد برسد و چاره كاركند.

همزمان با تقدير رييس صداو سيما از آقاي احمدي‌نژاد، خبري به نقل از معاون اول رييس‌جمهور اعلام شد كه گويا دولت تصويب كرده زمين‌هاي نمايشگاه بين‌المللي كه در مجاورت صداوسيماست، به اين سازمان واگذار شود. آيا اين قبيل كارها تكليفي براي دولت آينده ايجاد خواهد كرد؟


من نمي‌دانم اين چه كاري است. بعد از هشت سال آيا روزهاي آخر كار يك دولت مناسب اين واگذاري‌هاست؟ اساسا آيا اين كار مبناي حقوقي و قانوني دارد؟ بدون طي كردن فرآيند قانوني، اين امور تنها بار اداري مزاحم براي دولت آينده دارد. من از آقاي غضنفري تعجب مي‌كنم كه چطور اجازه چنين كاري را داده‌اند. امكانات وزارت بازرگاني نبايد مورد بذل و بخشش قرار گيرند و دولت دكتر روحاني عميقا اين مسائل را دنبال خواهد كرد و اگر مشكلي باشد حتما به مجلس منعكس خواهد شد. نمايشگاه بزرگ بين‌المللي بهترين ويترين وضعيت توليد و صنعت و بهترين مكان براي نمايشگاه‌هاي تخصصي است. به فرض كه نمايشگاه‌هاي ديگر هم احداث شود. اين امكان چرا از دست توليد و صنعت به همين راحتي خارج شود؟ اين زمين و امكاناتش سواي بحث حقوقي مالكيتش، كاربري نمايشگاه تخصصي دارد. ان‌شاءالله آقاي ضرغامي هم اولويت را به بخش توليد و صنعت مي‌دهند و نمي‌پذيرند.

نمي‌دانم معاونت‌هاي اين وزارتخانه اين مسائل را بررسي كرده‌اند و به صحن دولت فرستاده‌اند يا نه. بالاخره اينها به مسائل قبلي اضافه مي‌شود و بار سنگين دولت بعدي را سنگين‌تر مي‌كند. واقعا اگر حسن نيتي در كار است بايد از اين قبيل كارها اجتناب شود. ان‌شاءالله مساله قدرداني متقابل رييس‌جمهور و رييس سازمان صداو سيما نيست.

بار دولت بعدي چرا سنگين است؟دولت آقاي روحاني دقيقا به استقبال چه مسائلي مي‌رود؟

ببينيد يك و نيم ميليون تن خوراك دام و مرغ فعلا چون محلي براي اعتبارشان در نظر گرفته نشده، براي ورود به كشور سرگردان است. كود اوره براي كشت پاييزه نداريم. تامين خوراك اساسي و روغن نباتي و امثالهم بايد اولويت كشور باشد. اينها مشكلات حادي هستند كه دولت آقاي روحاني شروع به‌كار نكرده، كمبود و گراني‌شان احساس مي‌شود. چون گويا فكري برايشان نشده است. تامين‌كنندگان گوشت و مرغ با مشكل اساسي مواجهند. اين خوب نيست كه انبارها و ذخاير كشور خالي باشد. در دولت‌هاي قبلي تا پايان سال، دولت جديد مشكلي نداشت. اما ما واقعا با مشكل در دو، سه ماه آينده مواجهيم. اين درست است كه هدف دولت آقاي روحاني مشكلات اساسي كشور است در همه ابعاد، اما انصاف نبود كه كالاهاي اساسي هم كه ابتدايي‌ترين مساله زندگي مردم است با مشكل اساسي روبه‌رو شود. بنده در برنامه قبلي كشور نديدم كه اين مسائل را براي دولت بعدي حل كرده باشند. اگر پيش‌بيني فرموده‌اند به ما هم بگويند كه كجا و از چه منابعي پيش‌بيني كرده‌‌اند.

در بحث يارانه‌ها مشكلي نداريد؟

قانون بودجه سال 1392 مصوب شده است اما هنوز مساله يارانه‌ها و محل تامينش را آقاي احمدي‌نژاد ابلاغ نكرده‌اند. به شخصه اميدواريم آقاي دكتر احمدي‌نژاد يا مجلس محترم اين وضعيت بلاتكليفي را بر مردم نپسندند.

به هرحال قانون كشور مجراي اعمال دولت دكتر روحاني است و شايسته نيست بحث يارانه‌ها در ماه پنجم يا ششم سال براي اجراي قانون بودجه كشور توسط ايشان ابلاغ شود. طبق اين قانون از محل افزايش قيمت فرآورده‌هاي نفتي، اعتباري براي ادامه پرداخت يارانه‌هاي نقدي در نظر گرفته مي‌شود. دولت دكتر روحاني كه نمي‌تواند از منابع صوري اين يارانه را تامين كند. اين بحث هم از مغفولات است كه اميدواريم دكتر احمدي‌نژاد اين مساله را كه موجب افتخار دولت خود مي‌دانند، با همان فلسفه حل كنند و نيازي به تدبير دولت يازدهم نباشد.

از عزل و نصب‌هاي بعد از انتخابات ماه گذشته اطلاع داريد؟


بي‌بليت سوار شدن همين عزل و نصب‌ها در دولت در ماه اخير است. اين كارها غيرعادي است. يك نفر از دفتر بازرگاني برمي‌دارند و مثلا مديرعامل شركت احداث صنعت مي‌كنند. اين تغييرات فاقد مبنا چه معنايي دارد جز تسويه حساب؟نزديك به چهل فرماندار را بعد از انتخابات عزل مي‌كنند و با احكام غيرعادي جايگزين برايشان مي‌گذارند. واقعا اين گلايه‌ها را از آقاي نجار وزير كشور داريم. اينها معنايي جز تسويه حساب ندارد. اينها با مشي اعلامي آقاي احمدي‌نژاد كه از دولت دكتر روحاني استقبال كردند، هم نمي‌خواند. نقل و انتقالات و واگذاري اموال و امكانات و ساختمان‌ها كه به بهاي بخس دارند واگذار مي‌شوند در ميراث فرهنگي و مناطق آزاد و جاهاي ديگر را ما داريم رصد مي‌كنيم. اينها را به آقاي دكتر احمدي‌نژاد هم اطلاع مي‌دهيم كه به بدنه دولت را هشدار دهند. قرار است كه همه ما كمك كنيم كه اميد در دل مردم جوانه بزند و اخلاقا موظف هستيم كه دست دولت جديد را در گردوي مشكلاتي اينچنين نگذاريم.

قبل از اينكه به جلسه بعدي برويد دوسوال پاياني را جواب دهيد. شما به عنوان شيخ‌الوزرا در دولت بعدي حضور خواهيد داشت و سوال دوم اينكه آنچه در دولت آينده ازهم‌اكنون مي‌بينيد، اميد را به جامعه ايران برخواهد گرداند؟

بگذاريد جواب‌تان را اين‌طور بدهم كه رييس‌جمهور و دولت آينده از باتدبيرترين و متخصص‌ترين سرمايه‌هاي ايراني بهره خواهند برد. شخص دكتر روحاني با مبنا و معيار، دولت خود را تدبير و اميد نام نهاده‌اند و گره‌هايي كه دركار مردم افتاده است به اميد خدا و پشتوانه مردم و راهنمايي رهبر انقلاب و همراهي مجلس محترم باز خواهند كرد و امثال بنده فرصت ديدن دستاوردهاي اين دولت را ان شاءالله در خارج از دولت خواهم داشت.
پاشنه آشيل دولت آينده
عباس عبدي

شنبه 22 تير، يارانه ماه جديد از سوي دولت كنوني به حساب مردم واريز خواهد شد. سه هفته بعد از آن رييس‌جمهور جديد مراسم تنفيذ و تحليف خود را بجاي آورده و به طور رسمي عهده‌دار امور مي‌شود. رييس‌جمهور جديد تمام هم و غم خود را در روزهاي آغازين بايد صرف چينش كابينه و مديريت پست‌هاي مهم كشور كند، و به طور طبيعي امور ديگر مغفول واقع خواهد شد، از جمله مهم‌ترين آنها پرداخت يارانه ماه بعد است كه در همان 10 روز آغاز كار بايد تامين و به حساب مردم واريز شود. آقاي رييس‌جمهور در اين باره چه اقدامي خواهد كرد؟ يك راه اين است كه با تاسي به شيوه دولت فعلي يارانه را پرداخت كند. به عبارت ديگر در اين صورت چاره‌يي ندارد جز آنكه خلاف قانون عمل كرده و قانون را نقض كند. چرا؟ پاسخ روشن است. پرداخت يارانه‌ها در دولت حاضر مطابق قانون نبوده است، نه‌تنها درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بر خلاف قانون توزيع شده و كليه مبالغ آن به مردم داده شده (در حالي كه فقط نيمي از اين رقم بايد پرداخت مي‌شد) بلكه پرداختي‌ها به مردم از دريافتي‌هاي مذكور بيشتر بوده و كسري اين پرداخت‌ها از روش‌هاي گوناگون و بر خلاف قانون تامين شده است، و در اين ميان متاسفانه مجلس هم بر خلاف وظيفه‌اش در برابر اين اقدامات سكوت پيشه كرد و مانع از انجام آن نشد. فراموش نكنيم كه علت اصلي تورم موجود در كشور نيز همين گونه تخلفات از قانون بوده است كه اگر مراجع معتبر نظارتي مثل مجلس و دادگستري، اجراكنندگان اين سياست‌هاي غيرقانوني را مورد سوال قرار مي‌دادند و با آنان برخورد لازم و قانوني مي‌كردند، شاهد چنين وضعي نبوديم. زيرا گراني كالاها به دليل پرداخت يارانه‌ها نبود، بلكه به دليل بي‌توجهي به چگونگي و پاشنه آشيل دولت آينده  حجم پرداخت‌ها و نبودن موازنه ميان درآمدها و پرداخت‌ها بود، و برخي از مردم هم بي‌توجه به نتايج زيانبار اين نحوه پرداخت‌ها، از اينكه پول بيشتري دريافت مي‌كنند خشنود بودند، غافل از اينكه اين پرداخت‌هاي اضافه از طريق توقف در رشد اقتصادي و رشد بيكاري و تورم از جيب ديگر آنان برداشته خواهد شد.

بنابراين پرداخت يارانه‌ها به صورت موجود برخلاف قانون است، و اگر رييس‌جمهور جديد بخواهد به همين روند ادامه دهد، نه تنها در دام رفتارهاي دولت قبلي مي‌افتد، بلكه با دست خود پاشنه آشيل دولت خويش را هدف قرار مي‌دهد، زيرا محوري‌ترين شعار كسي كه خود را حقوقدان و نه سرهنگ، معرفي كرده، رعايت و احترام به قانون است و اگر قرار باشد كه از روز اول، كار خود را با نقض قانون آغاز كند، مهم‌ترين شعار خود را به مذبح برده است، ضمن آنكه از ابتدا موضع خود را در برابر كساني كه قصد قانون‌شكني دارند، ضعيف كرده است. آقاي رييس‌جمهور فراموش نكنند كه اگرچه مجلس در برابر بي‌قانوني‌هاي اين دولت سكوت كرده است ولي اين بدان معنا نيست كه در مواجهه با دولت بعدي و براي نقد آن به ياد قانون و اجراي بدون تنازل آن نيفتد!

براي پرداخت يارانه‌ها راه ديگري هم وجود دارد. هر چند ابتدا قدري سخت مي‌آيد، ولي در صورت تحمل، مي‌تواند اميدبخش باشد. رييس‌جمهور بايد به صراحت اعلام كند كه: يكم؛ پرداخت‌هايي كه تاكنون انجام شده غيرقانوني بوده. دوم؛ آثار و تبعات زيانبار اقتصادي اين اقدام غيرقانوني را به دقت براي مردم شرح دهد، كه تورم موجود بخشي از اين اثرات زيانبار بوده است. سوم؛ اعلام كند كه پرداخت يارانه‌ها به شكل موجود و با درآمدهاي كنوني غيرقانوني و با شعار اصلي او كه قانون‌گرايي است در تعارض است. چهارم؛ خيلي روشن و صريح، طرح و ايده‌يي را براي برون‌رفت از اين وضع ارائه كند و تا عدم تصويب آن از پرداخت يارانه به شكل كنوني خودداري كند. اين طرح مي‌تواند شامل محدود شدن افراد دريافت‌كننده، يا افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي يا راه‌هاي ديگر از جمله شيوه‌هاي تركيبي باشد و با ارائه يك لايحه دو يا سه فوريتي از مجلس بخواهد كه در اين مورد همكاري و اقدام كنند. اين كار به معناي گوشزد كردن ضعف مجلس در انجام وظايف نظارتي آن نيز هست. مجلس هم بايد مسووليت قانون‌گذاري خود را به عهده بگيرد، و بالاتر از آن مسووليت عدم انجام وظيفه نظارتي‌اش را درباره اقدامات خلاف قانون دولت فعلي در پرداخت يارانه‌ها عهده‌دار شود.

اينجا بهترين نقطه‌يي است كه دولت جديد مي‌تواند از يكسو ميخ قانون‌گرايي را به زمين سياست ايران بكوبد، و از سوي ديگر مسووليت دولت و مجلس فعلي را در ناديده گرفتن قانون آشكار كند و خود را با دولت فعلي به بهترين شكل متمايز كند و از همه مهم‌تر اينكه مردم را به ضرورت قانون‌گرايي و تبعات رفتارهاي غيرقانوني آشنا كند. اينكه مي‌گويند گربه را بايد دم حجله كشت براي چنين روزي كاربرد دارد. هر گونه كوتاهي از اين خط مشي، افتادن در ورطه بي‌اصولي و تفريط و موجب ناديده انگاشتن شعار اعتدال است كه با قانون‌گرايي تعريف و توصيف شده بود.
كابينه خردگرا
داريوش قنبري

كابينه فراجناحي همان‌طور كه از نامش پيداست، از طيف‌هاي مختلف سياسي در آن حضور دارند. يعني كابينه‌يي نيست كه از يك تفكر سياسي يكدست تشكيل يافته باشد. در مجموع وجود تفكرات متضاد در كنار هم نيز نمي‌توانند به خوبي كارها را پيش ببرند. قطعا و يقينا بايد يك حداقل توافقاتي وجود داشته باشد. در كابينه فراجناحي نيز درباره حداقل توافقات گفته شده است كه افراد معتدل هر دو جناح بايد در آن حضور داشته باشند. وجه مشترك افراد معتدل هر دو جناح، عنصر خردگرايي و عقلانيت است. بنابراين اين كابينه فراجناحي مورد نظر آقاي روحاني، كابينه‌يي است كه در نوع خودش جناح خاصي در آن حضور دارد. اين جناح، جناح خردگرايي جامعه است. تضادهايي كه عمدتا وجود دارد تضاد بين كساني است كه عنصر خردگرايي را مورد توجه قرار مي‌دهند و كساني كه مي‌خواهند غير خردمندانه كشور اداره شود و اين مهم‌ترين تضادي است كه اكنون در كشور ما وجود دارد. جناحي كه مي‌خواهد كشور را اداره كند جناح خردگرا و عقلانيت‌گراست و بالاخره اين جناح از طيف‌هاي مختلف سياسي كه در گذشته بودند استفاده مي‌كند. عنصر عقلانيت، وجه مشترك اصلاح‌طلبان و بسياري از اصولگرايان معتدل است. طيف خاصي از اصولگرايان كه از آنان تحت عنوان اصولگرايان معتدل نام برده مي‌شود، از بسياري جهات شبيه به اصلاح‌طلبان هستند و به ويژه اينكه همان تفكرات اصلاح‌طلبان را دارند و از نظر عنصر عقلانيت تفاوت چنداني با آنان ندارند. اگر اصلاح‌طلبي را به عنوان حاكميت عنصر خردگرايي تلقي كنيم در اين معنا بسياري از اصولگرايان مي‌توانند اصلاح‌طلب تلقي شوند. كابينه آينده يك كابينه خردگرا است و اين خردگرايي را در مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام كه چند سال گذشته تحت مديريت آقاي دكتر روحاني بوده، ديديم. ايشان افرادي را كه جزو چهره‌هاي علمي بودند، دور خود جمع كردند و تحقيقات و پژوهش‌هاي بسيار خوبي با محوريت علم‌گرايي به معناي واقعي كلمه در اين مركز مشاهده كرديم. برخلاف برخي پژوهش‌ها كه فقط عنوان پژوهش را داشتند و عمدتا مطالب را به صورت شعاري مي‌نوشتند و مطلب خاصي را به لحاظ علمي منتقل نمي‌كردند، در اين مركز كارهاي علمي بسيار خوبي صورت گرفت. به همين خاطر، و به دليل وجود جريان‌هاي تندرويي كه در مجلس بودند اجازه نمي‌دادند كه مطالب اين مركز به دست نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد. و اين به دليل همين عنصر علم باوري و اخلاق‌باوري بود كه در مركز تحقيقات استراتژيك وجود داشت. به نظر مي‌رسد همان روند در اداره كشور به‌كار گرفته مي‌شود و در اين چارچوب طيف‌هاي مختلف سياسي كه در گذشته تحت عنوان راست و چپ شناخته مي‌شدند، افراد خردگرايي از اين دو طيف در كابينه آقاي روحاني خواهند بود. و از اين لحاظ كابينه آينده را، كابينه خردگرا تلقي مي‌كنم كه علم و خرد را مي‌خواهد در مجموع اداره كشور به‌كار بگيرد؛ مسائلي كه به فراموشي سپرده شده بودند. در گذشته اگر به عنصر علم و خرد توجه مي‌شد الان وضعيت اقتصادي ما بدين‌گونه نبود كه شاهد آن هستيم. چند سال پيش، بيش از 50 اقتصاددان نامه‌يي را به رييس‌جمهور، آقاي احمدي‌نژاد نوشتند و هشدار‌هايي را به ايشان دادند. ولي چون به عناصر علمي و خردورزي پرداخته نشد وضعيت كشور هميني است كه مي‌بينيم. اگر به خرد و عقلانيت توجه مي‌شد اين اتفاقات نمي‌افتاد و فكر مي‌كنم كابينه آينده با توجه به روندي كه در هشت سال گذشته صورت گرفته اين عناصر را بيش از پيش مورد نظر قرار خواهد داد و با محوريت عنصر خردگرايي سعي مي‌كند تا طيف‌هاي مختلف سياسي كشور را در كنار خود جمع كند. و اميدوار هستيم به دولت آينده كه اين عناصر را محور كاري خود قرار داده است.
هنرمندان نواحي و بي‌توجهي در زمان حيات
سيدابوالحسن مختاباد

آغاز: مرگ قليچ انوري، خنياگر و نوازنده نامدار تركمن، در وضعيتي مشابه مرگ بسياري از بزرگان ديگر موسيقي نواحي اتفاق افتاد؛ بر اثر كم توجهي و بي‌اعتنايي و عدم رسيدگي، تقريبا 10 سالي زودتر از زماني كه مي‌توانند بميرند، دل به ديار باقي مي‌دهند. توصيفي كه يكي از بستگان استاد قليچ از نحوه بستري شدن و نوع رسيدگي به اين چهره شاخص موسيقي تركمن ارائه كرده است، شبيه همان توصيفي است كه دو سال قبل محمدرضا درويشي، موزيسين و پژوهشگر شناخته شده از نوع رسيدگي به ماشاء‌الله بامري به دست داد. صفحه 8 را بخوانيد
عناوين اين صفحه
« روحاني» محصول غافلگيري جنبش اجتماعي
بذل و بخشش در روزهاي پاياني
واگذاري اراضي نمايشگاه به صدا و سيما شبهه دارد
پاشنه آشيل دولت آينده
كابينه خردگرا
هنرمندان نواحي و بي‌توجهي در زمان حيات

روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام