
علياكبر صالحي كه چند صباحي است پس از بركناري جنجالي منوچهر متكي زمام امور دستگاه ديپلماسي را بر عهده گرفته است اين روزها بايد جوابگوي نمايندگاني باشد كه از عملكرد او در وزارت امورخارجه بشدت گلايه دارند، جالب آنكه اين انتقادها بيشتر حول محور انفعال صالحي در ارتباط با دخالتهاي رييس دفتر رييسجمهور است. صالحي اگر به واسطه سفر مخفيانه اسفنديار رحيممشايي روز گذشته به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي رفت تا درباره ابهامات اين سفر پاسخگو باشد، بايد طي چند روز آينده منتظر استيضاحي باشد كه به واسطه انتصاب محمدشريف ملكزاده، دبير سابق شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور به سمت معاونت اداري و مالي وزارت امورخارجه، صورت گرفت؛ انتصابي كه صداي نمايندگان مجلس را بلندتر از قبل كرد و حملهها به گروهي كه از سوي منتقدان اصولگراي دولت و مخالفان مشايي، «جريان انحرافي» خوانده ميشود، را شدت بخشيد و اين بار نه تنها جريان اصولگراي منتقد احمدينژاد و مشايي كه صداي نمايندههاي حامي و نزديك دولت را هم در آورد. سايت الف منتسب به احمد توكلي، نماينده تهران كه همواره انتقادات زيادي را متوجه دولت و شخص احمدينژاد و مشايي كرده است، در گزارشي اين انتصاب را «با اصرار احمدينژاد و پذيرش آن از سوي وزير امورخارجه را سوال برانگيز» عنوان كرده است. سايت الف، ملكزاده را «معاون سابق نفر اول جريان انحرافي و يكي از اعضاي فعال اين جريان معرفي كرده كه به او اتهامات جدي وارد كرده است و اين بار با حمايت رييسجمهور راهي وزارت خارجه شده است.» گفتني است اين سايت پيش از اين نيز از «تشديد تلاش حلقه موسوم به نزديكان رييس دفتر، براي نفوذ در وزارت خارجه و استفاده از بودجه دولتي در شركتهاي خصوصي و حركت به سمت شركتهاي نفتي» خبر داده بود. واكنش به اين انتصاب، منجر به آماده كردن طرح استيضاح وزير امورخارجه از سوي نمايندگان مجلس شد و آنها خواستار بركناري علياكبر صالحي شدند. پارلماننشينان معتقدند ملكزاده صلاحيت اين منصب را ندارد و حتي در مواردي او را متهم به داشتن پرونده قضايي كردند و برخي ديگر هم خطاب به صالحي هشدار دادند «زير بار ديكتههاي جريان انحرافي نرود» در غيراينصورت مجلس اهمال و عدم تعهد و سرسپردگي به جريان انحرافي را تحمل نخواهد كرد. به گزارش خبرگزاريها، همزمان با برگزاري مراسم توديع و معارفه فرحي و ملكزاده، معاونان سابق و جديد اداري و مالي وزارت امورخارجه، برخي نمايندگان در بهارستان به دنبال جمعآوري امضا براي طرح استيضاح سكاندار امورخارجه كشور بوده و از اين انتصاب به شدت عصباني و ناراحت بودند. ادامه در صفحه 2
شايد در شرايط عادي، كنار هم قرار گرفتن اسامي افرادي همچون رسايي، توكلي و مطهري دور از ذهن باشد اما ديروز و در پي انتصاب ملكزاده به معاونت وزير امورخارجه، اين نمايندگان را برآن داشت تا امضاي خود را در پاي طرح استيضاح صالحي بنويسند. 25 تن از نمايندگان در جلسه ديروز مجلس با امضاي اين طرح خواستار استيضاح وزير امورخارجه شدند. آنها دليل اين استيضاح را «نصب محمد شريف ملكزاده كارمند انتقالي از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به عنوان معاون اداري و مالي وزارتخانه بدون توجه به سوابق مسالهدار وي كه مصالح خارجي نظام را به خطر مياندازد»، عنوان كردند.
اين نمايندگان در ادامه نامه خود نوشتند: گرچه انتخاب معاون از اختيارات وزير است، ولي هيچ وزيري حق ندارد فردي را به معاونت نصب كند كه اكثريت همكارانش در مديريت قبلياش بازداشت شده و خود وي نيز با اتهامات متعدد مالي و غيرمالي در شرف بازداشت است. يوسفنژاد، توكلي، رسايي، باهنر، كاتوزيان، مطهري، مصباحيمقدم، حسينيان، فولادگر و محمددهقان افرادي هستند كه نامشان در زير نامه استيضاح ديده ميشود.
توكلي: ملكزاده صدها برگ پرونده در قوه قضاييه دارد
از بين نمايندگان مجلس، احمد توكلي منتقد هميشگي و سرسخت احمدينژاد مانند گذشته بيشترين انتقاد را از اين انتصاب مطرح كرد. رييس مركز پژوهشهاي مجلس، ملكزاده را متهم كرد كه صدها برگ پرونده در قوه قضاييه دارد و گفت كه فردي با دهها اتهام و شهرت به كجي و انحراف بين بسياري از سياستمداران، معاون وزير خارجه شده است.
به گزارش خبرگزاريها توكلي با انتقاد از عدم ارايه گزارش تحقيق و تفحص از شوراي عالي ايرانيان به مجلس گفت: اين زحمات دوستان اگر زودتر به مجلس ارايه ميشد، اينگونه نميشد كه فردي كه صدها برگ پرونده در قوه قضاييه و جاهاي ديگر دارد، به عنوان معاون وزير خارجه منصوب شود. گفتني است مجلس در تاريخ 5 آبان ماه 1389 تحقيق و تفحص از شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور را تصويب كرده بود اما تاكنون گزارش آن به مجلس ارايه نشده است.
رييس مركز پژوهشهاي مجلس در بخش ديگري از سخنانش تصريح كرد: نميشود كه بنده در كشور به عنوان رييس مركز پژوهشها گرفتار ارتقاي شغلي يك پژوهشگر باشم و براي اين منظور شش ماه منتظر نظر حراست باشم اما كسي كه دهها اتهام دارد و بين بسياري از سياستمداران مشهور به كجي و انحراف است، بشود معاون وزير خارجه! توكلي بر همين اساس يادآور شد: من به وزير خارجه گفتم چرا اين كار را انجام ميدهي كه او گفت خيرخواهان زيادي به من تذكر دادهاند اما من سند ندارم. به او گفتم «برو قوه قضاييه و وزارت اطلاعات سند بگير.»
فشار جريان «مسالهدار» به وزيرامورخارجه
محمد دهقان، عضو هيات رييسه مجلس نيز از ديگر نمايندگاني بود كه بشدت به انتصاب ملكزاده واكنش نشان داد و به ابزار تهديد روي آورد و البته ابعاد ديگري از اين جريان را افشا كرد.
او علياكبر صالحي را تهديد كرد كه اگر «دچار انفعال باشد و قصد داشته باشد سرنوشت وزارتخانه مهمي مانند وزارت امورخارجه را در اختيار جريان انحرافي قرار دهد مجلس قطعا از اقدامات قانوني استفاده خواهد كرد.»
وي گفت: اين فرد، جداي از اينكه سوابق نامناسب و پروندههاي مختلف در دستگاههاي امنيتي و قضايي دارد، يكي از افراد مشهور وابسته به جريان انحرافي است و بر اساس اخباري كه به دست ما رسيده است اين جريان مسالهدار فشارآورده است تا وزيرخارجه حكم معاون جديد را امضا كند.
وي با انتقاد صريح از اين انتصاب مشكوك به جهاننيوز گفت: اقدامات اخيري كه دولت انجام ميدهد و امور كشور را به دست جريان انحرافي سپرده است، وضعيت غير طبيعي و هشدار دهندهيي است و به نظر ميرسد اين جريان همه توان خود را براي ايجاد اخلال در نظام اجرايي كشور به كار بسته است.
عضو هيات رييسه مجلس در نهايت نتيجه گرفت: همه شواهد حاكي از آن است كه اين جريان انحرافي همه توان خود را به كار بسته است تا نظام را دچار اخلال كند و انتصاب ملكزاده نيز حاكي از آن است كه جريان انحرافي ميخواهد ركود حاكم بر وزارتخانههاي اقتصادي را به وزارتخانههاي كليدي و سياسي هم بكشاند. طبيعي است كه در غيراين صورت مجلس اهمال و عدم تعهد و سرسپردگي به جريان انحرافي را تحمل نخواهد كرد.
انتصاب با دستور رييسجمهور
سايت رجانيوز كه از رسانههاي حامي رييس جمهور و البته منتقد و مخالف مشايي محسوب ميشود نيز در گزارشي از دلايل اصلي اين انتصاب پرده برداشته و ادعا كرده است كه دليل اصلي اين انتخاب ممانعت از بازداشت ملكزاده و نفوذ جريان انحرافي به وزارت خارجه است. اين سايت نوشته است: انتخاب محمدشريف ملكزاده به دستور شخص رييسجمهور بوده و وزير خارجه در اين زمينه تصميمگيرنده نبوده است. رجانيوز ادامه داده: جريان نفوذي در دولت از مجاب كردن احمدينژاد براي اين انتصاب، چهار هدف عمده را دنبال ميكند كه اولين مورد آن با هدفگذاري آغاز دور جديد انتصاب سفيران است. اطلاعات موجود نشان ميدهد كه ملكزاده با يك ليست 50 نفره به وزارت خارجه رفته و فرآيند انتصاب سفيران ايران در كشورهاي مختلف كه در سال گذشته قفل شده بود مجددا با محوريت وي از سر گرفته خواهد شد. رجانيوز هدف دوم را انتقال فعاليت مالي و تجاري به بيرون از كشور عنوان كرده و نوشته است: جريان انحرافي پس از ماجراهاي اخير و آغاز برخوردهاي امنيتي و قضايي با اين جريان به اين نتيجه رسيده است كه بهتر است فعاليتهاي مالي خود را با استفاده از مجموعه سرمايهيي كه در اين مدت جمع كرده، به خارج از كشور منتقل كند. همچنين جريان نفوذي احساس ميكند كه اين انتصاب، فرآيند دستگيري ملكزاده را كه در روزهاي اخير به شدت احساس ناامني ميكرد، منتفي ميكند.