امتياز انتشار 412 مورد از نشريات متعلق به وزارتخانه ها، نيروهاي نظامي- انتظامي، مراکز دولتي پژوهشکده ها،موسسات، دانشگاه ها انجمن ها، اتحاديه ها و شوراهاي شهر حل اختلاف، نگهبان، اتاق هاي بازرگاني و انقلاب فرهنگي و... است

گروه سياسي، اميرهادي انواري؛ وقتي مسوولان دولت نهم در سخنراني هاي خود، در مقام دفاع از عملکرد خود در حوزه مطبوعات آمار سه رقمي نشرياتي که در دوران تصدي آنها مجوز انتشار گرفته اند را به نشانه آزادي بيان به رخ مي کشند، چيزي از «کيفيت» ماجرا نمي گويند. تعداد و آمارها درست است و شکي هم در آن نيست. حالا در ذهن شنونده تناقضي مطرح مي شود؛ از يک طرف رسانه هاي منتقد از عرصه تنگ مطبوعات در روزگار حاضر مي گويند و از طرف ديگر طي چهار، پنج سال گذشته بيش از 1300 نشريه مجوز نشر گرفته اند، با بررسي «کيفيت» پنهان مانده در بيان مسوولان شايد گوشه يي از تناقض مزبور برطرف شود. عرصه تنگ حاکم بر مطبوعات که همزمان با مشکلات معيشتي به فعالان رسانه در کشور فشار مي آورد نهايتاً موجب مهاجرت آنها و باز شدن عرصه براي فعاليت نشريات فارسي زبان مستقر در خارج از کشور مي شود.در بيان آمار همان عبارت «بيش از 1300 نشريه در دوران... مجوز انتشار گرفتند» مطرح مي شود، اما کسي نمي گويد تنها 151 عنوان از 1231 عنوان (از مهرماه سال 84 تا مهرماه سال 88) در زمينه سياسي مي توانند فعاليت کنند. 98 عنوان از اين 151 عنوان در حال انتشار هستند. 44 عنوان سراسري و بين المللي هستند و گستره توزيع باقي يعني 107 عنوان محلي و منطقه يي است. 22 عنوان از نشرياتي که مي توانند در زمينه سياسي فعاليت کنند در اختيار اشخاص حقوقي قرار دارند. 151 عنوان از 1231 عنوان، يعني 12 درصد نشريات مجوزگرفته مي توانند در زمينه سياسي فعاليت کنند. اين رقم در مقايسه با چهار سال قبلي (يعني مهرماه سال 80 تا مهرماه سال 84) بيش از 50 درصد کاهش داشته است. در چهار سال قبلي، از مجموع 1308 نشريه مجوزگرفته، 396 عنوان مي توانستند در زمينه سياسي فعاليت کنند. اين يعني بيش از 30 درصد نشرياتي که مجوز فعاليت گرفته بودند، سياسي بودند. زبان 559 عنوان از 1231 مجوز انتشار، به جز فارسي؛ آذري، اردو، ارمني، انگليسي، روسي، عربي، فرانسوي، لري و کردي است. تنها اسم 74 عنوان از اين نشريات به زبان هاي انگليسي و عربي است. نشرياتي که به زبان هاي ديگر منتشر مي شوند اصولاً مخاطب محدودتري دارند و در زمينه ها و مسائل خاصي منتشر مي شوند. براي مثال نشريات؛ International Journal Of Psychology, PoliticalتThoughtتInتIslam الجوارالاقليمي، الراي الاخر، خبر اردبيل، سبلان اردبيل، صداي اردبيل، ستاره اردبيل، افق ابهر، ميانه امروز و... همچنان که از نام شان نيز بر مي آيد بايد مخاطب خاصي داشته باشند. آمار انتشاريافته توسط وزارت ارشاد اشکالاتي هم دارد. يکي از اين اشکالات به وضعيت نشريه برمي گردد. براي مثال نشريات شهروند امروز، هم ميهن، ياس نو، کارگزاران و... که همگي پيش از دوران تهيه اين آمار (تا شهريورماه 1388) انتشارشان متوقف شده است، در قسمت وضعيت، «در حال انتشار» عنوان شدند. اين رويه فقط مختص نشرياتي که در دولت هاي قبلي مجوز گرفته و در دولت نهم انتشارشان متوقف شده است، نيست. براي مثال دو نشريه کلمه سبز و اعتماد ملي که عدم انتشار آنها واضح است و پيش از تهيه اين آمار انتشارشان متوقف شده است نيز «در حال انتشار» عنوان شدند. پيدا کردن نشرياتي که سهوي در ليست نشريات «در حال انتشار» گنجانده شدند به دليل حجم بالاي اين نشريات، پايين بودن تيراژ بسياري از آنها و همچنين زبان و گستره توزيع شان امکان پذير نيست.علاوه بر اينها 295 مورد از نشريات در حال انتشار، هيچ آدرس يا شماره تلفني در بخش شناسنامه نشريات ندارند. بنا براين امکان پيگيري وضعيت نشر آنها اصولاً ميسر نيست. مشخص است، نشريات در حال انتشار تاثيرگذار هستند. به هر ترتيب بنابر اين آمار 688 عنوان از مجموع 1231 نشريه مجوزگرفته در حال انتشار و تاثيرگذار هستند. ظاهراً تهيه کنندگان آمار مورد استفاده اين گزارش «سهوي» 369 مورد صاحب امتياز حقوقي را در بين صاحب امتيازان حقيقي گنجانده اند. اين يعني 35 درصد خطا.توضيح آنکه نتيجه جست وجوي نشرياتي که مجوز آن براي شخصيت حقوقي صادر شده است در فاصله مهرماه سال 84 تا مهرماه سال 88 ، 183 مورد است. اما تنها امتياز انتشار 412 مورد از نشريات متعلق به وزارتخانه ها، نيروهاي نظامي- انتظامي، مراکز دولتي، پژوهشکده ها و پژوهشگاه ها، موسسات، دانشگاه ها، انجمن ها، اتحاديه ها و شوراهاي شهر، حل اختلاف، نگهبان، اتاق هاي بازرگاني و انقلاب فرهنگي و... است. براي مثال براساس اين آمار، فصلنامه «نامه اتاق قزوين» به صاحب امتيازي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان قزوين که در تاريخ 20 فروردين 86 مجوز نشر گرفته است، در رديف «حقيقي» و در همين حال فصلنامه «اقتصاد قم» به صاحب امتيازي اتاق بازرگاني قم که در تاريخ 19 تير 85 مجوز انتشار گرفته است، در رديف «حقوقي» دسته بندي شده است

دو نشريه ارتش، دو نشريه سپاه، چهار نشريه نيروي انتظامي و... هم چنين وضعي دارند. در مثالي ديگر به موسسه فرهنگي اکو در يک روز (23 ارديبهشت 1387) مجوز انتشار پنج ماهنامه (EcoTime، اکو نوستي، Eco Ordo، اکودرگي، اکو نوروز) با يک مديرمسوول (محمد رجبي) در همه پنج مورد و در يک زمينه (اقتصادي، فرهنگي (اجتماعي))،به پنج زبان (انگليسي، روسي، اردو، آذري و فارسي) داده شده است. اين پنج ماهنامه نيز در رديف «حقيقي» طبقه بندي شدند. و جالب آنکه هيچ کدام منتشر نمي شوند. نشريات متعلق به بخش خصوصي و جدا از سازمان ها و ارگان هاي حاکميتي و دولتي غالباً حقيقي هستند. نشرياتي که زير نظر مراکز دولتي فعاليت کنند، بيشتر به ارائه دستاوردهاي مرکز متبوع مي پردازند. مراکز علمي هم که نشريات شان مشخصاً به دستاوردهاي حوزه مورد نظر مي پردازد.

علوم انساني 283،پزشکي165،فني-مهندسي163،کشاورزي88،علوم پايه56 و هنري31.

و البته - براي مثال - ماهنامه «نسخه حيوانات»، دو فصلنامه «علوم و فنون زنبور عسل»، فصلنامه «پيک مرغداران خراسان»، ماهنامه «آبزيان زينتي» يا فصلنامه «صنعت اتاق تميز» قرار نيست تحليل، مطلب يا خبري منتشر کنند که مطبوعات روي آن موثر واقع شود،

از بين اين 1231 مورد مجوز، 614 مورد متعلق به نشريات شهرستاني است. البته 22 عنوان نشريه که ذيل استان تهران از آنها نام برده شده است، در شهرستان هاي اراک، تبريز، همدان، مشهد، کرج، قم، قزوين و شيراز به چاپ مي رسند.

اتفاق جالب که در ادوار ديگر سابقه نداشته است، روند اعطاي مجوز نشر به نشريات روستايي و شهرستان ها است. اين روستاها و مناطق به ترتيب تاريخ مجوز عبارت است از؛ رامشه (جرقويه عليا، اصفهان)، محمودآباد (شاهيندژ)، شيرين کندي (خوي، آذربايجان غربي)، مهربان (جاده سي نعمت، ياسوج) و عطابخش (جاده قديم فسا فارس)، کورده لارستان، محله پايين (فارس)،قطب آباد(جهرم،فارس).

361 عنوان هم گستره توزيع شان محلي و منطقه يي است. تعداد مجوز انتشار استان ها به ترتيب عبارت است از؛ آذربايجان شرقي؛ 39 عنوان، آذربايجان غربي؛ 16 عنوان، اردبيل؛ 11 عنوان، اصفهان؛ 52 عنوان، ايلام؛ 5 عنوان، بوشهر؛ 9 عنوان، تهران؛ 617 عنوان، چهارمحال و بختياري؛ 15 عنوان، خراسان جنوبي؛ 9 عنوان، خراسان رضوي؛ 55 عنوان، خراسان شمالي؛ 10 عنوان، خوزستان؛ 23 عنوان، زنجان؛ 19 عنوان، سمنان؛ 12 عنوان، سيستان و بلوچستان؛ 18 عنوان، فارس؛ 27 عنوان، قزوين؛ 11 عنوان، قم؛ 57 عنوان، کردستان؛ 8 عنوان، کرمانشاه؛ 9 عنوان، کرمان؛ 37 عنوان، کهگيلويه و بويراحمد؛ 14 عنوان، گلستان؛ 17 عنوان، گيلان؛ 32 عنوان، لرستان؛ 12 عنوان، مازندران؛ 29 عنوان، مرکزي؛ 15 عنوان، هرمزگان؛ 12 عنوان، همدان؛ 10 عنوان و يزد؛ 31 عنوان.

نشريات محلي و منطقه يي به لحاظ گستره توزيع تيراژ و در نتيجه مخاطب کمتري دارند. براي مثال ماهنامه «سلام ابرکوه» با گستره توزيع محلي با توجه به جمعيت ابرکوه قاعدتاً نمي تواند مخاطب زيادي داشته باشد. مثال ديگر دو روزنامه خراسان شمالي و خراسان جنوبي (که به صاحب امتيازي يک موسسه هر دو در يک روز مجوز فعاليت گرفته اند) گستره توزيع شان محلي است. در شرايطي که تيراژ نشريات عادي سراسري پايتخت به بيش از 20 هزار نمي رسد، مشخص است آنها چه وضعي دارند و اين تيراژ است که دامنه تاثيرگذاري يک جريده را مشخص مي کند.

به برنامه هاي سيما نگاه کنيد و به برنامه هاي راديو گوش بدهيد. وقتي برنامه مرور مطبوعات را پخش مي کند لوگوي هفته نامه و ماهنامه و فصلنامه و... را نشان نمي دهد، از اين اقلام هم چيزي نمي گويد. چون تلقي عمومي از مطبوعات، روزنامه ها هستند. از آمار سالنامه ها، فصلنامه ها، دو فصل يک بار، دو هفته يک بار، هفته نامه ها، ماهنامه ها و دو ماه يک بار (که غالباً تخصصي هستند) که بگذريم (1218 عنوان) حالا آنچه در آخر کار مي ماند و احتمالاً در ذهن عامه مردم از مطبوعات جا افتاده، همان 13 عنوان روزنامه است که از اين 13 روزنامه، چهار موردش منتشر نمي شوند و فقط مجوز دارند، شش عنوان هم محلي و منطقه يي هستند. اين 13 روزنامه که يکي شان هم همين اخيراً انتشارش با مشکل مواجه شد، عبارت است از بانگ ساوالان، خراسان شمالي، خراسان جنوبي، واقعه، اميد مردم، شهروند، امروز، عصر ايرانيان، کلمه سبز، وطن امروز، پرسپوليس، راه پيشرفت و اصفهان زيبا. کلمه سبز که تعطيل شد، ديگر روزنامه پرتيراژ به جا مانده همان «وطن امروز» به صاحب امتيازي مهرداد بذرپاش مديرعامل سابق سايپا و رئيس فعلي سازمان ملي جوانان و از حاميان محمود احمدي نژاد است. (دقت شود که تمامي اين آمار به مدت زمان اول مهرماه سال 84 تا اول مهرماه سال 88 پرداخته است. در فاصله زماني کوتاه آغاز دولت نهم يعني مردادماه 84 تا نقطه آغاز آمار اين گزارش که مهرماه84 است روزنامه اعتمادملي در تاريخ 10/5/84 مجوز انتشار گرفت و اخيراً هم متوقف شد که در اين گزارش از آن نامي برده نشده است.)

اگر 13 مورد مجوز انتشار روزنامه را فارغ از تمام کيفياتش بپذيريم، 48 ماهي که در اين گزارش بررسي شده، در مقايسه با 48 ماه قبلي(يعني از تاريخ اول مهرماه سال 80 تا اول مهرماه سال 84) کاهش چشمگيري در ارائه مجوز به روزنامه ها داشته است. در 48 ماه قبلي 40 عنوان روزنامه با گستره توزيع سراسري و بين المللي و 17عنوان هم با گستره توزيع منطقه يي و محلي مجوز نشر گرفته اند.

همه اينها يک طرف، شيوه اختصاص يارانه مطبوعات طرف ديگر. در شرايطي که روند ارائه مجوز انتشار به نشريات جديد چنان است که پيش از اين آمد، از سوي ديگر توقيف و لغو امتياز مطبوعات قديمي و پرمخاطب (نسبت به نشريات تخصصي و محلي...) و تنگ کردن عرصه بر مطبوعات فعال منتقد نيز با ساز و کار هاي خاصي جريان داشته و دارد.

در چنين شرايطي طي حدود پنج سال صدارت آقاي احمدي نژاد، روزنامه هاي شرق (در تاريخ 15 مرداد 1386 به دستور هيات نظارت بر مطبوعات توقيف شد)، هم ميهن (در 12 تيرماه 86 از سوي دادستان توقيف شد)، تهران امروز (مسوول روزنامه تهران امروز به اتهام چاپ مطالب و تصاوير اهانت آميز نسبت به رئيس جمهور و نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و ايراد افترا، در تيرماه سال 87 با شکايت مدعي العموم به دادسراي کارکنان دولت احضار شد، و اين روزنامه هم توقيف شد)، کارگزاران(در 11 دي 1387 به دليل چاپ بيانيه دفتر تحکيم وحدت پيرامون حوادث غزه توسط وزارت ارشاد و دادستاني تهران توقيف شد)، ياس نو (به دليل اعاده روند دادرسي توسط دادستان پس از انتشار يک شماره توقيف شد و معاون وزارت ارشاد دستور توقف انتشار آن را صادر کرد)، کلمه سبز (دو روز پس از انتخابات روزنامه کلمه سبز با بازداشت کارکنان آن تعطيل شد)، اعتماد ملي (روز 27 مردادماه سال جاري توقيف شد) و سرمايه (11 آبان سال جاري لغو امتياز شد) از فعاليت بازماندند. از سوي ديگر هفته نامه هاي شهروند امروز، زنان، همشهري جوان، مدرسه، دنياي تصوير، هفت، صبح زندگي، تلاش، به سوي افتخار و شوک و... نيز در اين دوران توقيف و لغو امتياز شدند. خبرگزاري ايلنا نيز در اين مدت توقيف شد که البته پس از مدتي دوباره فعاليت خود را از سر گرفت. تعطيلي سايت بازتاب هم قابل توجه است. ذکر تمام موارد و نشريات ديگر اعم از محلي و منطقه يي و سايت هاي اينترنتي فيلتر شده و... که در اين مدت توقيف و لغو امتياز شدند، در اين مجال نمي گنجند.

مسائل اقتصادي

برخي روزنامه ها و نشريات عملاً به دليل هزينه هاي کمرشکن و سودآور نبودن فعاليت شان خودبه خود در آستانه تعطيلي قرار دارند. در چنين شرايطي از درج آگهي هاي دولتي که منبع اصلي درآمد روزنامه ها به شمار مي روند، ممانعت مي شود و از سوي ديگر شرکت ها و موسسات ديگري که به روزنامه هاي منتقد آگهي مي دهند به دلايل مبهمي قراردادهاي خود را با روزنامه هاي مزبور لغو مي کنند (مثل ايران خودرو و ايرانسل).

در نامه يي که در اوايل روي کار آمدن محمود احمدي نژاد توسط مديران مسوول روزنامه هاي غيردولتي خطاب به وزير ارشاد وقت نوشته شد، به اين موضوع اشاره شده است؛ موضوعي که حالا بعد از گذشت بيش از چهار سال همچنان ادامه دارد. در بند سوم اين نامه آمده است؛ «پس از روي کار آمدن دولت جديد متاسفانه جهت گيري تخصيص آگهي هاي مربوط به تعدادي از وزارتخانه ها به نحو چشمگيري به سمت مطبوعات خاص به ويژه مطبوعات دولتي بوده است ، راستي در زماني که (به دليل برخي از مشکلات) جنابعالي به خوبي از ميزان استقبال مردم از فرآورده هاي حوزه نشر و مطبوعات واقفيد آنگاه چگونه قابل توجيه است که اداره آگهي هاي وزارت ارشاد برخلاف شعار عدالت محوري دولت نهم، بر مبناي دولت سالاري عمل کرده و براي تخصيص آگهي ها مطبوعات دولتي را ترجيح داده و خداي ناکرده بخواهد آنان را به خودي و غيرخودي تقسيم نمايد. در چنين شرايطي آيا مي توان به چشم انداز آينده وضعيت مطبوعات کشور اميدوار بود؟»

حکايت اختصاص يارانه هاي مطبوعات به نشريات خود حديث مفصل تري دارد و بعضاً برخي روزنامه ها و مطبوعات منتقد و غيردولتي مبلغي بسيار کمتر از چيزي که طبق محاسبات بايد از آن بهره مند مي شدند دريافت مي کنند و براي اين موضوع نيز انواع و اقسام آيين نامه ها و قوانين وجود دارد. البته معاون جديد مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به تازگي خبر از تغيير رويه اختصاص يارانه ها در آينده نزديک داده است. آقاي رامين گفته است؛ در نخستين فرصت پرونده هاي يارانه ها را بررسي مي کنيم و قصد داريم يارانه ها را عاقلانه، عادلانه و منطبق با استانداردهايي که بر اساس رسالت رسانه ها شکل مي گيرد، تطبيق دهيم.

يارانه مطبوعات که در بودجه امسال 1012036 ميليون ريال تحت عنوان حمايت از نشر، کتاب و مطبوعات در نظر گرفته شده است، يکي از اصلي ترين منابع تامين مالي مطبوعات به شمار مي رود خصوصاً روزنامه ها که در مقايسه با ساير اقلام مطبوعات به بودجه بيشتري به خاطر نياز به کاغذ و... نيازمند هستند. هرچند اين بودجه امسال حدوداً يک درصد نسبت به سال گذشته (975 هزار ميليون ريال) رشد داشته است، اما در مقابل عنوان حمايت از کتاب هم به آن اضافه شده است.

وضعيت کمک هاي مالي به رسانه هاي غيردولتي در حالي است که سايت ها و خبرگزاري هاي وابسته به دولت بودجه هاي افسانه يي دريافت مي کنند. خبرگزاري رسمي دولت (ايرنا) در بودجه سال جاري 225175 ميليون ريال ذکر شده است. در حالي که بودجه حمايت از همه اقلام مطبوعاتي نسبت به سال قبل تنها حدود يک درصد رشد داشته است، بودجه اين خبرگزاري نسبت به سال 87 (205269 ميليون ريال که نسبت به سال 86 ، 35 درصد رشد داشته است) حدود هشت درصد رشد داشته است.

اين خبرگزاري با بودجه 22 ميليارد و 500 ميليون توماني، پرهزينه ترين آژانس خبري در ايران محسوب مي شود.

در مقابل، بودجه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در سال جاري حدود يک ميليارد و 250 ميليون تومان، بودجه خبرگزاري مهر حدود يک ميليارد و 100 ميليون تومان و بودجه ايلنا کمتر از نصف اين دو خبرگزاري است که با احتساب بودجه کمتر از پنج ميليارد توماني خبرگزاري فارس، مجموع بودجه سالانه چهار خبرگزاري ديگر کشور معادل يک سوم بودجه خبرگزاري جمهوري اسلامي است. سايت هاي تحليلي حامي دولت نيز در صفحات مملو از آگهي هاي خاص به فعاليت خود ادامه مي دهند.

با اين بودجه افسانه يي عملکرد خبرگزاري ايرنا يعني گران ترين آژانس خبري حال حاضر کشور زياد موثر به نظر نمي رسد. بي شک يکي از معيارهاي تاثيرگذاري و توانايي مخاطب براي خبرگزاري ها تعداد بازديدهاي آنها است. نگاهي به نمودار بازديدهاي روزانه از سايت ايرنا در مقايسه با سايت تابناک که نه يک خبرگزاري با ساختمان چند طبقه و کارمندان پرشمار، که يک سايت تحليلي ساده است و تعداد کارکنان آن مجموعاً به 20 نفر نمي رسد و در يک واحد آپارتماني فعاليت مي کند بسيار گوياست. اين نمودار توسط نرم افزار آنلاين سايت بين المللي Alexa.com تهيه شده است.

بر کسي پوشيده نيست و بزرگان نظام هم همواره بر اين نکته تاکيد داشتند که رسانه هاي فارسي زبان مستقر در خارج از ايران مي توانند ضربات مهلکي بر پيکره نظام بزنند.

با گذشت زمان، هر روز بيش از پيش با پيشرفت جامعه، پيش آمدن سلايق سياسي گوناگون، فعاليت احزاب و وقايع جديد سياسي، اجتماعي و... از همه مهم تر پيشرفت تکنولوژي و ورود فناوري هاي جديد به جامعه و گسترده تر شدن طبيعي ابزار دريافت اطلاعات، جامعه نيازمند دريافت اطلاعات از مجاري گوناگون و جديدتر است. اگر اين نياز از طريق معمول (يعني ارائه مجوز به نشريات داخلي و کمک به بالندگي آنها) تامين نشود، جوينده اطلاعات به سمت راه هاي ديگر (نظير ماهواره ها و اينترنت) خواهد رفت که نظارت در آنها صفر است.

ماهواره هاي مستقر در خارج از ايران و سايت هاي اينترنتي و... در حالي همه ساله تاسيس مي شوند يا بر بودجه خود مي افزايند که مطبوعات داخلي منتقد به انحاي مختلف از فعاليت و تاثيرگذاري بازماندند. وجود مشکلات مالي، نحوه نظارت، توقيف ها و لغو امتيازها و... همگي در نهايت به يکه تازي رسانه هاي مستقر در خارج از کشور خواهد انجاميد چراکه با همه اقدامات سخت افزاري نظير نصب دستگاه هاي پارازيت، فيلتر کردن سايت ها و... باز هم رسانه هاي مزبور مخاطبان خود را از طريق راه هاي فرار از اين امکانات سخت افزاري (نظير استفاده از فيلترشکن هاي نرم افزاري، تغيير فرکانس ماهواره ها و...) دارند و هر روز خبر تاسيس شبکه فارسي زبان جديد و سايت اينترنتي جديدي به گوش مي رسد.

صرفاً ارائه آمار نمي تواند ملاک خوبي براي نشان دادن وضع مطبوعات باشد. از طرف ديگر اعداد و ارقام و آمارها هرچند نجومي و سه رقمي باشند، باز هم دايره هاي آهني روي پشت بام ها حضور دارند. عدم تناسب انتشار مطبوعات جديد با رشد مخاطب و افزايش نياز او از يک طرف، شيوه هاي نظارتي از طرف ديگر و سازوکارهاي حمايتي از مطبوعات هرکدام به نوبه خود به طور غيرمستقيم مخاطبان بيشتري را جذب رسانه هاي فارسي زبان مستقر در خارج ايران خواهد کرد. تعطيلي و برخورد با مطبوعات داخلي نهايتاً منجر به کوچ روزنامه نگاران بيکار شده و بدون امنيت شغلي ايراني به خارج از کشور مي شود. بي شک رسانه هاي فارسي زبان مستقر در خارج از ايران بدون بهره مندي از روزنامه نگاران و خبرنگاران ايراني که به خارج از ايران کوچ کرده اند، نمي توانند مخاطب فارسي را جذب کنند.

با بسته شدن هر روزنامه و نشريه منتقد، با کاهش حمايت مالي از اين نشريات و به تبع آن ايجاد مشکل در پرداخت حقوق روزنامه نگاران و... هر روز روزنامه نگاران به خارج از ايران مهاجرت مي کنند؛ جايي که هيات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هيچ نظارتي نمي تواند آنجا داشته باشد. در واقع اگر آنها (رسانه هاي فارسي زبان مستقر در خارج از کشور) بنا به گفته بزرگان نظام دشمن باشند، تعطيلي هر رسانه منتقد داخلي و آرام آرام، از بين بردن رسانه هاي منتقد خود بستري براي مهاجرت هر چه بيشتر روزنامه نگاران با تجربه داخلي را به خارج از کشور فراهم مي کند.

روزنامه نگاراني که سال ها تجربه کار و تماس با مخاطب ايراني را دارند و با حداقل حقوق و امکانات حاضرند در داخل کشور فعاليت کنند و پيش از اين نيز مي کردند، زماني که ديگر رسانه يي در کار نباشد، از يک طرف رسانه هاي قبلي تعطيل شوند، رسانه هاي محدود فعلي با مشکل تامين مالي مواجه باشند و از رسانه جديد (همان فضاي کار) هم خبري نباشد، چاره يي جز مهاجرت و تداوم حيات و معاش ندارند.

از آنجا که اين بحث مربوط به جامعه مطبوعات است، روزنامه اعتماد قصد پيگيري آن را دارد. از صاحب نظران مطبوعاتي و مسوولان وزارت ارشاد دعوت مي کنيم نظرات خود را در اين زمينه ارائه دهند تا بتوان به هدف يافتن جايگاه درخور براي مطبوعات کشور جامه عمل پوشاند.

گروه سياسي؛ سيدمحمد صدر معاون سابق وزارت خارجه ضمن انتقاد از مذاکرات ژنو تاکيد کرد اگر توافقنامه ژنو انجام شود منافع ملي واقعي ايران خدشه دار مي شود و اگر انجام نشود به قبل از مذاکرات بازنمي گرديم بلکه به شرايط بدتري بازمي گرديم. وي در گفت وگو با سايت ديپلماسي ايران همچنين گفت مذاکرات ژنو دستاوردهاي 30ساله ايران را تقديم غربي ها کرد. سيدمحمد صدر در اين مصاحبه در پاسخ به پرسشي در مورد پخش مستند هسته يي از صدا و سيما گفت؛ صدا و سيما که به آن رسانه ملي گفته مي شود، رسانه يي است که تمام ملت ايران را پوشش مي دهد، هم آحاد ملت و هم افکار و احزاب مختلف را دربر مي گيرد و به هيچ وجه نبايد يکجانبه گرايي کند. به طور مثال نبايد جانب يکسري افراد خاص يا حتي دولت را داشته باشد. وي با بيان اينکه صدا و سيما وظيفه اش اين است که صداي مردم را به گوش دولت برساند، افزود؛ البته از طرفي هم حرف هاي دولت را به اطلاع مردم برساند اما متاسفانه اين گونه عمل نمي کند. يکي از اين موارد هم پخش برنامه مستند هسته يي بود. صدا و سيما متوجه نيست بحث هسته يي، بحث فرد يا دولت يا رئيس دولت نيست. برنامه هسته يي ايران پروسه يي است که در جمهوري اسلامي حداقل 30 سال سابقه دارد و هر فردي يکسري اقدامات انجام داده است تا اين برنامه به نقطه کنوني رسيده است. يک اصل کلي وجود دارد و آن اين است که انسان هاي ضعيف اثبات خود را در نفي ديگران مي بينند. برنامه هسته يي سمبل اين قضيه است. از روزي که دولت نهم بر سر کار آمد، دولت هاي قبلي را زير سوال برد؛ که اين دولت ها سازشکار بودند. آن مستندي هم که تهيه شد قصد داشت همين مساله را اثبات کند. اين مستند در واقع دنباله همان خط اوليه آقاي احمدي نژاد است که مي گويد دولت هاي قبلي سازش کار بوده اند و کارکرد هاي آنها را - مخصوصاً دولت آقاي خاتمي را- زير سوال مي برد. معاون سابق وزارت خارجه اظهار داشت همين دولت ناگهان از مذاکرات ژنو سر درمي آورد. طي 30 سال گذشته جمهوري اسلامي چنين مذاکرات ضعيفي را انجام نداده بود. اين درست ادامه همان روند است يعني مشخص است که اين افراد در گذشته در خود احساس ضعف مي کردند و براي پوشاندن ضعف خود به دولت هاي گذشته حمله مي کردند. دقيقاً هم اين مذاکرات نشان مي دهد آنها در ديپلماسي، مذاکرات و پيگيري منافع جمهوري اسلامي ايران ضعيف هستند. وي در ادامه تصريح کرد؛ تحليل هاي من اگر بر مبناي واقعيت نباشد آن را بيان نمي کنم. من به عنوان يک ناظر بي طرف چنين مساله يي را بيان مي کنم. يک نفر آمده و سعي مي کند تمام گذشته را زير سوال ببرد و از طرفي ديگر مذاکرات بسيار ضعيفي در ژنو برگزار مي شود که به هيچ وجه در جهت منافع ملي ايران نيست. در واقع مذاکرات ژنو همه دستاوردهاي اتمي جمهوري اسلامي ايران را که در عرض 30 سال گذشته به دست آمده بود تقديم غربي ها مي کرد.

صدر گفت؛ اينکه ما ناگهان 1600 کيلوگرم اورانيوم

5/3 درصد غني شده يي را که نتيجه سال ها تلاش است تحويل بدهيم که براي رآکتور هسته يي اتمي تهران سوخت بگيريم چيزي شبيه کار قذافي است. در صورتي که بحث رآکتور اتمي تهران اصلاً ربطي به موضوع غني سازي اورانيوم ندارد. اين رآکتور در گذشته به سوخت نياز داشت و اين سوخت از آرژانتين بدون هيچ مشکلي خريداري شد. اگر اين دولت، دولتي بود که اعتبار بين المللي داشت، مي توانست مانند گذشته دوباره سوخت خريداري کند. اينکه در حال حاضر اين دو مساله را به هم ربط داده اند بزرگ ترين اشتباه استراتژيک در قضيه اتمي ايران بود. سيدمحمد صدر افزود؛ آقاي احمدي نژاد خودش مطرح کرد که ما اورانيوم 20 درصد غني شده را که نياز داريم يا خريداري مي کنيم يا اورانيوم 5/3 درصد خود را مي دهيم. پيشنهاد آقاي البرادعي هم در اين چارچوب بود... نتيجه ببينيد که چه شده است؛ آقاي احمدي نژاد به آنها قول داده و قبول کرده است 1200 کيلو اورانيوم 5/3 درصد بدهد به روسيه تا روسيه آن را به 20 درصد تبديل کند و بعد فرانسوي ها آن را به ميله هاي سوخت تبديل کنند. اين مساله يي بوده که آقاي احمدي نژاد بر اساس آن توافق کرده ولي حالا آقاي احمدي نژاد فهميده اشتباه بزرگي مرتکب شده است. صدر سپس تاکيد کرد اين توافق اگر انجام شود منافع ملي و اتمي ايران خدشه دار مي شود. اگر انجام نشود به قبل از مذاکرات بازنمي گرديم بلکه به شرايط بدتري بازمي گرديم. فشارهاي بين المللي بسيار افزايش پيدا خواهد کرد چرا که غربي ها مي گويند ببينيد ايران اصلاً به تعهداتي که مي دهد پايبند نيست بنابراين به هيچ وجه قابل اعتماد نيست و وارد فاز تحريم هاي بيشتر مي شوند. معاون سابق وزارت خارجه اظهار داشت؛ غني سازي در زمان آقاي خاتمي شروع شد با يک تعداد محدودي از سانتريفوژها. آقاي احمدي نژاد بر سر سفره يي نشست که نتيجه هفت، هشت سال کار آقاي خاتمي -که باز يک مقداري از آن هم مربوط به گذشته بود- بود. آقاي احمدي نژاد فقط تعداد سانتريفوژها را افزايش داد وگرنه غني سازي در زمان آقاي خاتمي شروع شد. محمد صدر در ادامه ضمن انتقاد از رفتار احمدي نژاد در قبال امريکا گفت؛ عين قضيه هسته يي در مورد امريکا هم صدق مي کند. آقاي احمدي نژاد از همان ابتدا شعار ضدغرب داد و آنها را آدمکش هاي بزرگ معرفي کرد؛ در ابتدا براي جرج بوش نامه يي نوشت تا بوش را هدايت کند، بعد به دنبال رابطه با جرج بوش رفت که به اندازه خود اسرائيل، اسرائيلي است. وي سپس افزود؛ مذاکره در روابط و سياست خارجي با دولت هايي که آنها را به رسميت مي شناسيم هيچ اشکالي ندارد، اما مساله مهم اين است که براي مذاکره بايد جنبه هاي مختلف را در نظر گرفت. يکي از اين موارد تاريخ روابط است. ما بايد تاريخ روابط ايران و امريکا را در نظر بگيريم و بدانيم امريکا در ايران چه کارهايي انجام داده و چگونه بوده است و تا مطمئن نشويم که امريکايي ها قصد ندارند اشتباهات خود را دوباره تکرار کنند، برقراري مجدد رابطه با امريکا معنا ندارد. بنابراين بايد اين اطمينان حاصل شود. اين اطمينان در مذاکره به وجود مي آيد. رابطه ايران و امريکا اولاً بايد از موضع قدرت و عزت باشد، نه از موضع التماس که آقاي احمدي نژاد متاسفانه مي خواهد انجام دهد. در عين حال بر مبناي منافع مشترک و احترام متقابل باشد. دليل تاکيد من روي موضع قدرت و عزت سابقه تاريخي است؛ روزي که امريکايي ها در ايران حاکم بودند.

فرانسه سابقه سلطه در ايران ندارد

صدر سپس با اشاره به تصميم ايران براي حذف فرانسه از مذاکرات ژنو با بيان اينکه متاسفانه اين هم يکي از سياست هاي غلط است، افزود؛ امتيازي که فرانسه نسبت به امريکا دارد اين است که فرانسه در ايران هيچ گونه سابقه تاريخي سلطه نداشته است يعني خطر سلطه از سوي فرانسه نسبت به ايران هيچ گاه وجود نداشته است. آقاي سلطانيه سياستي را پي مي گيرد که از طريق دولت آقاي احمدي نژاد به او ابلاغ مي شود. همان دليلي که براي فرانسه گفتم؛ عدم شناخت از ديپلماسي. بارها و بارها در گذشته گفته شده است نبايد تا اين اندازه به روسيه تکيه کرد - البته من رابطه با روسيه را نفي نمي کنم چرا که کشور بزرگي است- اما اين اندازه اعتماد جايز نيست. باور دولت اين بود که روسيه از حق وتوي خود براي صدور قطعنامه ها در شوراي امنيت سازمان ملل در مقابل ايران استفاده خواهد کرد در حالي که روسيه آزمون خود را پس داده بود و مي دانستيم روسيه تا يک جايي با ايران هم قدم مي شود و در اين مدت از کارت ايران استفاده مي کند تا مشکلاتي را که با امريکا دارد حل کند. زماني که مشکلاتش حل شود، تنها کاري که مي کند اين است که قطعنامه را يک يا دو درصد ضعيف مي کند و نه تنها وتو نمي کند بلکه به آن راي هم مي دهد و بعد هم تصويب مي شود. معاون سابق وزارت خارجه همچنين تصريح کرد؛ آقاي احمدي نژاد که تا اين اندازه سياست دولت هاي قبلي را در رابطه با انرژي هسته يي زير سوال برد، سياستي را اتخاذ کرد که نتيجه سياست اتمي ايشان اين جمله است که «احمدي نژاد کار را به جايي رسانده است که يا بايد امتياز بدهد يا تحريم هاي بيشتري را بپذيرد و چه بسا هر دو». اين نتيجه سياست هاي جنجالي و تبليغاتي بوده که برنامه هسته يي ايران را در چنين شرايطي قرار داده است. صدر در مورد استراتژي امريکا در قبال ايران نيز گفت؛ وقايع پس از انتخابات براي اوباما مشکل ايجاد کرد. اگرچه او تصميم گرفت به روند خود ادامه دهد اما فشارهايي در اين ارتباط آغاز شد که در ارتباط با برخورد با مردم ايران و مسائل حقوق بشر بود. اين پيامي هم که آقاي اوباما داده است نشان مي دهد هنوز دنبال فکر قبلي است، اما مسائلي از جمله مذاکرات هسته يي، انتخابات، اقدامات محمود احمدي نژاد و دستگيري هاي اخير مشکلاتي را در اين زمينه ايجاد کرده است.

فلسطين مشکل اصلي ايران و امريکا

وي سپس برنامه هسته يي ايران را يکي از مشکلات ايران و امريکا توصيف کرد و در عين حال گفت؛ اما اصل قضيه برقراري روابط ايران و امريکا و مشکل اصلي ايران با امريکا مشکل فلسطين است. اگر امريکا بحث انرژي هسته يي را مي کند، به خاطر امنيت اسرائيل است و اگر بحث تروريسم را مي کند به خاطر حماس و حزب الله است. همه اين مسائل به همديگر ربط دارند؛ مساله اسرائيل، تروريسم، انرژي هسته يي و حقوق بشر و بعد مسائل ديگر. اگر ما تصور کنيم با برقراري رابطه با امريکا همه مسائل مان حل مي شود، اشتباه است زيرا بسياري از اين مسائل همان قدر که براي امريکا حياتي و استراتژيک است براي جمهوري اسلامي ايران هم حياتي و استراتژيک به حساب مي آيد.

گروه سياسي؛ با حجيم شدن پرونده تخلفات مالي دستگاه هاي اجرايي در ديوان محاسبات، کميته ويژه رسيدگي به تخلفات دولت در مجلس تشکيل مي شود. هر چند مساله تخلفات قانوني دولت به ويژه در مباحث مالي به داستاني بي سرانجام و البته کليشه يي تبديل شده است که هرازچندگاهي موجي از انتقادات کارشناسان و صاحب نظران به ويژه نمايندگان را ايجاد مي کند و بدون حصول نتيجه يا ايجاد تغييري در رويه کاري دستگاه هاي اجرايي فرومي نشيند و بي اعتنايي به نقدهاي اقتصاديون از سوي ديگر به اهرمي تبديل شده که عزم نمايندگان را براي قانونمند کردن فعاليت هاي دولت جزم کرده است. توجه نمايندگان به تخلفات دولت دهم در حالي صورت مي گيرد که اگرچه کمتر از چهار ماه از تحويل دولت دهم به احمدي نژاد سپري مي شود اما تخلفات کابينه در گزارش اخير ديوان محاسبات فهرستي بلندبالا دارد تا جايي که رئيس ديوان را وادار به انتشار محرمانه آن در کميسيون هاي تخصصي مجلس کرده است. مصداق اين امر تصميم عبدالرضا رحماني فضلي رئيس ديوان محاسبات براي برگزاري جلسات مستمر و جداگانه با کميسيون هاي تخصصي مجلس است“ که با هدف بررسي روند فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي و تخلفات قانوني آنها انجام مي گيرد. به دنبال نشست خصوصي رئيس ديوان محاسبات با اعضاي کميسيون انرژي مجلس درباره عدم واريز بخشي از درآمد حاصل از فروش محصولات نفتي به حساب خزانه مجلس به سمت تشکيل کميته ويژه رسيدگي به اين موضوعات سوق داده شد. عماد حسيني مخبر کميسيون انرژي با اعلام اين خبر گفت؛ کميته مشترکي از اعضاي کميسيون انرژي، مسوولان وزارت نفت و نيرو و ديوان محاسبات براي رسيدگي به تخلفات دولت تشکيل خواهد شد. به گزارش پارلمان نيوز وي تاکيد کرد؛ قرار شد با تشکيل جلسات مشترکي بين کميسيون و بخش هاي مربوط به اين مسائل رسيدگي شود. حسيني همچنين تصريح کرد از ديگر مسائلي که در جلسات مشترک کميته ويژه مجلس با مسوولان وزارت نفت، نيرو و ديوان محاسبات مطرح خواهد شد ابهاماتي است که درباره يک ميليارد دلار درباره عملکرد مالي دولت در بخش نفت در سال هاي 86 و 87 مطرح است. اعضاي کميسيون انرژي در حالي پس از استماع گزارش محرمانه رحماني فضلي تصميم به تشکيل کميته ويژه براي رسيدگي به تخلفات مالي گرفته اند که رئيس ديوان محاسبات قرار است به زودي در نشست محرمانه يي با اعضاي کميسيون فرهنگي درباره اجراي قانون بودجه ساليانه و قانون برنامه چهارم گزارش دهد. سه شنبه گذشته نمايندگان با ابراز نگراني از اين موضوعات به تشکيل کميته تحقيق و تفحص از اهداف برنامه چهارم راي دادند و بنا به گفته علي اکبر اوليا عضو کميسيون عمران اين کميته هفته آينده فعال خواهد شد. اوليا با اعتقاد به عدم تحقق 50 درصد از اهداف برنامه چهارم توسعه گفت؛ در حالي که درآمد دولت در چهار سال گذشته افزايش يافته است اما حداقل منابع به پروژه ها تزريق شده است. نماينده يزد با اشاره به اينکه در ابتداي اجراي برنامه چهارم توسعه، احمدي نژاد نقدهايي به برنامه داشت، يادآور شد؛ احمدي نژاد گفته بود برنامه چهارم کوتاه است و دولت تا دو برابر توان تحقق اهداف را دارد. به اعتقاد اوليا همه اينها حرف بود و فرضيات برنامه براي کاهش تورم و بيکاري هيچ کدام محقق نشده است. مجلس در حالي درصدد تحقيق و تفحص از عملکرد دولت در اجراي برنامه چهارم توسعه است که کميسيون اصل 44 در راستاي شناسايي ايرادات و ضعف هاي دولت در اجراي سياست هاي اين اصل در حال تهيه گزارش است. حميدرضا فولادگر رئيس اين کميسيون تاکيد کرد؛ با توجه به انحرافاتي که در اجراي اين اصل ديده شده کميسيون در نظر دارد در جلساتي با دولت و مجمع تشخيص مصلحت نظام راهکارهاي اصلاح اين نقص را بررسي کند. اقدامات فوق در حالي براي قانونمند کردن دولت صورت مي گيرد که منتقدان احمدي نژاد در مجلس معتقدند مجلس از تمامي ظرفيت هايش براي جلوگيري از تخلفات قانوني دولت استفاده نکرده است. چنانچه حميدرضا کاتوزيان رئيس کميسيون انرژي با اشاره به مکاتباتي که رئيس مجلس تاکنون با احمدي نژاد و ديوان محاسبات داشته است، ادامه داد؛ اما متاسفانه حجم برخوردهاي مجلس با تخلفات دولت، بيش از اين نبوده و از آنجا که حجم تخلفات دولت بيشتر شده است، مجلس بايد تحرک بيشتري از خود نشان دهد. رئيس کميسيون انرژي با اشاره به اينکه کميسيون از تخلفات دولت در زمينه هاي مرتبط با عملکرد اين کميسيون، از جمله واردات بنزين اطلاع دارد، خاطرنشان کرد؛ به همين دليل هم گزارشي در اين زمينه ارائه داديم و از عدم اجراي مصوبات مجلس در واردات بي رويه بنزين پرده برداشتيم. وي اين رفتار دولت را در نتيجه ملاحظات و مصلحت انديشي هاي مجلس دانست که به دليل شرايط سياسي و داخلي کشور از همه ظرفيت هاي خود براي مقابله با تخلفات قانوني دولت استفاده نکرده است. به گفته وي چنانچه مجلس بر مواضع خود ايستادگي نکرده و برخوردهاي لازم را صورت ندهد، آثار سوء انحرافات دولت از قوانين مصوب، در کوتاه مدت و درازمدت بروز خواهد يافت.

گروه اجتماعي، حميدرضا ابراهيم زاده؛ پس از تبليغات گسترده و هزينه هاي کلاني که شهرداري تهران براي تهيه طرح جامع و تفصيلي پايتخت انجام داد اين سازمان غيردولتي باز هم براي تامين هزينه هاي خود به فروش تراکم احداث بنا رو آورده است. طرح جامع و تفصيلي شهر تهران که صدها متخصص و مدير شهري سال ها براي تهيه آن وقت صرف کرده اند ميزان تراکم ساختماني در هر محل و امکانات مورد نياز هر منطقه را مشخص مي کند که ارتباط مستقيمي با تعداد ساختمان و طبقات هر منطقه دارد. حتي پيش از تهيه اين طرح شهردار تهران مدعي شده بود شهرداري سال ها است براي تامين منابع مالي خود از فروش مازاد تراکم ساختماني استفاده نمي کند. شهرداري تهران براي کاهش هزينه هاي خود و کاستن از کمبودهاي مالي که در چندماهه اخير دچار آن شده است، به افرادي که از شهرداري طلبکارند و حتي پيمانکاراني که پروژه هاي شهري را انجام داده اند به جاي پول، تراکم مي دهد. اين تراکم با تخفيف 36 درصدي در برخي مناطق به مردم و پيمانکاران عرضه مي شود اما مردم و پيمانکاران براي اينکه به پول خود برسند مجبورند اين تراکم را با تخفيف 38 تا 45 درصدي به دلالان يا پيمانکاران ديگر بفروشند.

رونق ساخت و ساز در دو سال گذشته باعث شد شهرداري تهران بودجه نقدي خود را چند برابر افزايش دهد چنانچه بودجه نقدي اين سازمان در سال جاري نزديک به چهار هزار ميليارد تومان است. در تمام اين سال ها کارشناسان به مديران شهري تذکر دادند که رونق ساخت و ساز شهري براي تامين منابع مالي قابل اتکا نيست و بايد شهرداري به درآمدهاي پايدار بيشتر توجه کند چون روزگار درآمدهاي ناپايدار مانند رونق ساخت و ساز و عوارض ناشي از آن روزي به سر مي رسد.

به نظر مي رسد آن روزهاي مورد هشدار کارشناسان شهري همين روزهايي است که شهرداري تهران را وادار کرده است به رغم مصوبات شوراي شهر که آنها را از فروش تراکم منع مي کند، براي تامين منابع مالي خود به فروش تراکم روي آورد. خسرو دانشجو سخنگوي شوراي شهر تهران از اينکه شورا در جريان اين موضوع است خبر مي دهد ولي در ادامه مي افزايد؛ «اين موضوع را يکي از اعضاي شورا در يکي از جلسات مطرح کرد و به شهرداري تذکر داد که آنها اجازه فروش تراکم مستقيم را ندارند.» دانشجو به مصوبه شوراي دوم شهر تهران اشاره مي کند که بر اساس آن «شهرداري اجازه فروش تراکم مستقيم و بدون پلاک ثبتي را ندارد».

اما شهرداري تهران براي اين مشکل قانوني هم راهکاري انديشيده است که نظر شورا را تامين مي کند. شهروندان و پيمانکاران طلبکار از شهرداري مجبورند براي دريافت طلب خود يک پلاک ثبتي به شهرداري معرفي کنند تا به اندازه ميزان طلب خود تراکم ساختماني دريافت کنند. اما اين تراکم در بسياري از موارد مشکلات زيادي براي مردم ايجاد مي کند چنانچه بعدها مناطق شهرداري براي ارائه جواز ساخت و ساز اين تراکم را قبول نمي کنند. بنابراين طلبکاران شهرداري مجبورند تراکم ارائه شده از طرف شهرداري را با قيمت بسيار پايين تر به دلالان بفروشند.

از طرفي شهرداري با تعدادي پيمانکار که غالباً پيمانکاران نزديک به شهرداري اند در مناطق قرارداد بسته است تا آنها تراکم هاي ساختماني ارائه شده را از مردم بخرند و آنها را به پيمانکاران ساختماني بزرگ تر بفروشند و در صورتي که نتوانستند اين کار را انجام دهند آن را به شهرداري بازگردانند. سخنگوي شوراي شهر تهران از اين موضوع باخبر است البته اين را اضافه مي کند که «نه با اين شدتي که گفته مي شود». با اين حال با اشاره به فروش تراکم روي پلاک ثبتي در شهرداري مي گويد؛ «اين موضوع شايد به لحاظ قانوني مشکلي نداشته باشد اما نبايد فروش تراکم به فرد طلبکار به يک رويه غالب تبديل شود و اين کار تبديل به بازار سياه شود.» به گفته دانشجو شورا به شهرداري در اين زمينه تذکر داده است اما اينکه شهرداري به اين تذکر توجه کرده است يا خير موضوعي است که با توجه به گلايه هاي چند وقت گذشته نسبت به بي توجهي شهرداري به تذکرات شورا، دانشجو آن را اين گونه توضيح مي دهد؛ «شورا معترض نيست که چرا شهرداري به حرف شورا گوش نمي دهد. در شهر بزرگي مانند تهران اختلاف نظر بين شورا و شهرداري امر طبيعي است.»

با وجود تذکر هاي شورا فروش تراکم از طرف شهرداري به جاي طلب هايي که به مردم و پيمانکاران دارد تبديل به رويه يي غالب شده است و با توجه به مشکلات مالي شهرداري اين رويه همچنان ادامه دارد. اين موضوع علاوه بر اشکالات قانوني براي شهروندان نيز ايجاد مشکل کرده است زيرا آنها به جاي دريافت طلب خود از شهرداري تراکمي دريافت مي کنند که مجبورند با قيمت پايين تر به دلالان و پيمانکاران بفروشند که آنها در اين ميان سودهاي کلاني نصيب شان مي شود.

MOHAMMAD.BOLOORI@YAHOO.COM

محمد بلوري

در تاريکي شب، صداي گريه و شيون يک زن سکوت وهم انگيز بيابان را مي شکند. اين صداي تظلم يک زن يهودي نيست که خلخال از پايش مي دزدند، اين ضجه هاي يک زن مسلمان است که در داخل يک اتومبيل، براي نجات از چنگ دو مرد گرگ صفت مي گريد و التماس مي کند. مادر جواني است که هنگام غروب پس از خريد، براي بازگشت به خانه سوار يک «مسافرکش» شده اما راننده و دوست همراهش، او را به جاي رساندن به مقصد به بيابان کشانده اند. زن به گريه و تمنا مي گويد؛ «رحم کنين، بچه ام منتظره...» تراوش شير روي سينه پيراهنش، گواهي مي دهد که او مادر يک کودک شيرخواره است.

- رحم کنين، التماس مي کنم...

دو مرد، دو گرگ صفت درنده خوي که شراره هاي حيواني در چشمان شان نشان مي دهد رحمي به دل شان نيست...

زن، براي رهايي از چنگ شان دست و پايي مي زند و با بغض در گلو مي نالد؛ «رحم کنين، من دو تا بچه دارم. شوهر دارم...» رحمي در کار نيست. پنجه يکي از مردها دور گلوي زن چنبره مي زند و با مشتي که بر سرش مي کوبد، هق هق گريه در تنگناي گلويش مي شکند. دست و پايي مي زند. دو گرگ هار، جنون دريدن دارند...

فرداي آن شب، زن دردمند، با چهره يي زخمي و کبود در برابر بازپرس نشسته بود و با چشماني گريان از شقاوتي که بر او رفته بود، سخن مي گفت.

بريده بريده مي گفت و بغض گريه راه گلويش را مي بست...

(هنوز صداي هق هق گريه هاي اين زن در ذهنم مي پيچد و عذابم مي دهد.)

روز بعد در برابر قاضي، دختر جواني نشسته بود تا حادثه دردناکي را که بر او گذشته بود، شرح دهد. مي گفت هنگام غروب سوار يک اتومبيل مسافرکش شده اما راننده او را به بيابان کشانده و پس از تعرض رهايش کرده است.

صداي ضجه و فرياد اين گونه زنان و دختران که از گوشه و کنار شهر بلند است گويي سر خاموشي ندارد و هر هفته صفحات حوادث روزنامه ها، روايتگر سرنوشت دردناک چند زن و دختر جواني است که طعمه ربايندگان مي شوند. گاهي هم جامعه با قتل هاي سريالي زنان ربوده شده يي روبه رو مي شود که توسط اين گونه تبهکاران انجام مي گيرد.

از ماجراي هولناک خفاش شب که زنان جوان را پس از سوار کردن مي کشت و اجسادشان را در حاشيه شهرک چشمه تهران مي سوزاند، تا به امروز که احساسات جريحه دار عمومي تحت تاثير قتل سريالي 10 زن در کرج و واقعه تجاوز شش مرد جوان به يک زن در قيامدشت و فجايع ديگر در لواسان و... قرار گرفته، صدها زن و دختر قرباني تعرض و قتل شده اند.

با نگاهي به چند مورد از اعمال متجاوزان به نواميس خانواده ها، درمي يابيم که اين گونه تبهکاران تا چه حد، امنيت اجتماعي بانوان را با خطر روبه رو کرده اند.

- مردي که به بهانه مسافرکشي زنان و دختران را مي ربود و پس از وارد آوردن شوک الکتريکي به آنان تعرض مي کرد، پس از دستگيري اعتراف کرد تاکنون با همين شيوه به 30 زن و دختر تجاوز کرده است.

- مردي که با يک پرايد مسافرکشي مي کرد، در بازجويي گفته بود 11 زن جوان را در تاريکي شب به يک پارک خلوت کشانده و به آنها تعرض کرده است.

- يک مسافرکش پس از دستگيري اعتراف کرد تاکنون 30 زن و دختر را به گردنه حسن آباد کشانده و به آنها تجاوز کرده است.

- اعضاي چند باند هم که دستگير شده اند، چندين زن جوان را ربوده و مورد تعرض قرار داده اند.

- افراد چند باند هم در بازجويي گفته اند پس از ربودن دختران و زنان جوان، هنگام تعرض به آنها فيلم تهيه مي کردند و به اين وسيله از آنها باج مي گرفتند.

چه بسيار زناني که گرفتار ربايندگان شده و مورد تعرض قرار گرفته اند ولي از ترس آبروي خود و خانواده شان حاضر نشده اند با طرح شکايت سبب دستگيري ربايندگان شوند.

با مروري بر اين حوادث به دو نکته اساسي پي مي بريم؛ 1- اکثر ربايندگان براي شکار زنان، مسافرکشي را انتخاب مي کنند. آنها سريع ترين و بي خطرترين شيوه براي به دام انداختن طعمه را در مسافرکشي مي بينند. چرا که مي توان به عنوان مسافرکش با اتومبيل آزادانه در خيابان ها به راه افتاد و بدون اينکه مورد سوءظن يا کنترل پليس قرار گرفت چند قدم آن طرف تر طعمه مورد نظر را انتخاب کرد.

2- مي بينيم بسياري از اين تبهکاران ماه ها، يا بيشتر از يک سال، به فعاليت مجرمانه خود در ربودن بانوان (يا در مواردي قتل زنان ربوده شده) ادامه داده اند و پس از دستگيري به ده ها مورد جنايت اعتراف کرده اند. اگر اين گونه تبهکاران پس از ارتکاب اولين يا حتي دومين عمل مجرمانه دستگير مي شدند، از تعرض يا قتل قربانيان بعدي جلوگيري مي شد. اين توفيق زماني حاصل مي شود که ماموران پليس با برخورداري از آخرين فناوري هاي کشف جرم با شيوه هاي علمي کشف جرم در ارزيابي سرنخ هاي به جا مانده آشنا شوند و براي تعقيب و شناسايي تبهکاران ضمن تجهيز آزمايشگاه ها و لابراتوارهاي جنايي پليس که اينک به يک نياز تبديل شده است از تخصص هاي کارشناسان در نهادهاي مختلف نيروي انتظامي و محققان دانشگاهي در اين رشته بهره گيري کنند.

چندي پيش در صفحه حوادث اعتماد، گزارش هاي تکان دهنده يي درباره يک جنايتکار خوانديم که پس از کشتن 10 زن در کرج و دو زن در شمال کشور دستگير شده است. اين مرد، شب ها در محدوده خاصي از کرج به عنوان مسافرکش پرسه مي زد و هر زني را که سوار مي کرد به خانه اش مي کشاند و پس از خفه کردن او، جسدش را در نقطه خلوتي مي انداخت. قتل يکسان زنان، پيدا شدن اجساد نيمه برهنه قربانيان در يک محدوده مشخص و آثار به جا مانده از لاستيک اتومبيل و بقيه آثار و نشانه ها مي توانست سرنخ هاي موثر پليسي براي رديابي و شناسايي قاتل باشد و پليس مي توانست با همکاري کارآگاهان

با تجربه پليس آگاهي تهران، با در دست داشتن اين سرنخ ها، با گشت شبانه ماموران در همان محدوده يا قرار دادن طعمه (به عنوان زن مسافر) موفق به شناسايي قاتل شود و تعداد قربانيان کاهش يابد. ولي متاسفانه بي توجهي به نظارت مستمر بر محدوده جنايت باعث شده بود، جسد يکي از زنان مدت شش روز در محل رها شدن باقي بماند و متعفن شود. جالب اينکه حتي يک زن جوان توانسته بود از چنگ قاتل مسافرکش فرار کند و به پليس خبر بدهد. ماموران پليس مي توانستند با کمک اين زن اقدام به چهره نگاري از مرد جاني کنند و با راهنمايي او به تعقيب و دستگيري اين مرد بپردازند.

نکته مهم ديگر، عدم اطلاع رساني به مردم در جريان قتل بود و پليس محلي با وجود پافشاري خبرنگاران، سعي داشت تا زمان دستگيري قاتل اين واقعه را از شهروندان پنهان دارد.

در بسياري از کشورها، وقتي پليس در شهري با يک تبهکار فراري برخورد مي کند در اولين اقدام، ضمن همکاري با بخش هاي مختلف پليس و جلب همکاري کارشناسان، خانواده ها را از وجود يک تبهکار فراري آگاه مي کند و ضمن هشدار به خانواده ها، از شهروندان براي دستگيري مرد جاني کمک مي خواهد.
ديرزماني است که در تهران و برخي از شهرها، تکرار وقايع تلخ و ناگواري چون فجايع اخير، امنيت اجتماعي بانوان را به خطر انداخته است. به گفته فرمانده نيروي انتظامي، همان گونه که مي توان با کاربرد شيوه يي جديد، چهره هاي نيمه پوشيده را هم شناسايي کرد، پليس بايد در مبارزه يي قاطع، در شناسايي و دستگيري ربايندگان زنان و دختران چنان عمل کند که در اجتماع، بستري امن براي بانوان فراهم آيد. اما اذعان داريم که تنها مبارزه پليس در اين امر کافي نيست، مسوولان سازمان هاي فرهنگي و اجتماعي، از جمله آموزش و پرورش براي پيشگيري از جرم، وظايف خطيرتري برعهده دارند، مخصوصاً در برابر نسل جوان.