اميرهوشنگ اميني*

در روزنامه وزين اعتماد مورخ 17 آبان ماه جاري مطلبي به عنوان نظر اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران درباره نرخ ارز چاپ و نشر شده بود که آن را به دقت مرور کردم و تاسف خوردم؛ تاسف از اينکه چنين اظهارنظر بي اساس و نامقبولي به عنوان نظر اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران که دست کم به ظاهر هم که شده بايد بيش از هر سازمان يا دستگاه ديگري در جريان آثار و تبعات ناشي از تغييرات نرخ ارز بر توليد باشد، عنوان و ارائه شده است. آن هم در زماني که رياست اتاق بر عهده يک اقتصاددان است. از اين رو به نظر مي رسد نظر ارائه شده که عاري از هرگونه توجه لازم به اصول و مباني اقتصاد سياسي است، به طور قطع نظري شخصي است که ناراست به عنوان نظر اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران چاپ و نشر شده است نه نظر اتاق ايران... بگذريم.

---

براي هدايت اقتصاد، در کليه جوامع اقتصادي از نرخ ارز به عنوان يکي از عمده ترين ابزارهاي سياست پولي، بهره مي جويند. به ويژه در اقتصادهايي که منابع مالي آن، از يک سو و توليد و صادرات آن از سوي ديگر قوياً متاثر از نرخ ارز است.

درباره پيامدهاي ناشي از تغيير تصنعي نرخ ارز يا قدرت خريد پول ملي، بارها گفتارهايي در جرايد، به ويژه نامه اتاق بازرگاني ارائه و عنوان شده است که؛ «همان گونه که کاهش تصنعي نرخ ارز در بلندمدت بارآور زيان هاي جبران ناپذير است، افزايش آن که به بيان ديگر کاهش قدرت خريد پول ملي است به مراتب مصيبت بارتر است، بنابراين از ديد اقتصاد سياسي، به هر دليل، از سوي هر مقام و دستگاهي اعمال شود نابخشودني و در تاريخ تحولات اقتصادي کشور ثبت و به جا خواهد ماند.»

آنچه اين روزها در بيشتر اظهارنظرها و تحليل هاي اقتصادي به آن توجه نمي شود عدم کارايي الگوهاي اقتصادي ويژه اقتصادهاي آزاد در اقتصادهاي متمرکز و بسته دولتي است که نه تنها کارا نيستند، بلکه بارآور نتيجه عکس و زيانبار هستند؛ راستينه يي که حتي در معادله مقداري پول نيز که برخي اقتصاددان ها گهگاه به آن استناد و اشاره مي کنند صدق مي کند.

از جمله همان گونه که در يک اقتصاد آزاد بدون قيد و شرط، تنزيل مجدد پول که در واقع بر اساس داد و ستد بازرگاني انجام مي شود، حجم پول در اختيار بانک متناسب با نيازهاي تجاري افزايش و کاهش مي يابد، انبساط و انقباض پولي خود به خود خودکار مي شود، چنانچه نرخ ارز نيز واقعي محاسبه و تعيين شود (که در سطح ملي انجام آن از وظايف بانک مرکزي است- البته بانک مرکزي مستقل- و در سطح جهاني صندوق بين المللي پول و بانک جهاني) کاهش يا افزايش قدرت خريد پول ملي نيز خودکار و طبيعي خواهد شد. بنا به گفته درست گالبرايت استاد سابق اقتصاد دانشگاه هاروارد و برنده جايزه نوبل؛ «هيچ الگوي اقتصادي واحدي را نمي توان يافت که بتوان از آن حتي در دو اقتصاد روبه رشد، به ويژه دستوري و متمرکز دولتي، پاسخ يکسان دريافت کرد، تا چه رسد به يک اقتصاد آزاد و يک اقتصاد روبه رشد، زيرا بنا به تجربه، هر اقتصادي، الگوي اقتصادي ويژه خود را طلب مي کند.

به طور نمونه در حالي که کاهش تصنعي و مقطعي قدرت خريد پول ملي در اقتصادهاي آزاد و پيشرفته با نرخ تورم پايين توسعه صادرات را در پي دارد، همين فرآيند در اقتصادهاي بسته و متمرکز دولتي با نرخ تورم دورقمي منجر به تشديد تورم شده رويدادهايي به شرح زير را سبب مي شود.

1- افزايش هزينه توليد، ناشي از افزايش هزينه هاي سرمايه گذاري اعم از هزينه هاي ثابت و متغير مانند خريد زمين، ماشين آلات، مواد اوليه و انواع هزينه هاي سرباري، از دستمزد و آب و برق و تلفن گرفته تا هزينه هاي توزيع و... و همچنين تشديد مجدد نرخ تورم و سلب توان رقابت توليدات داخلي با کالاهاي مشابه و توليد خارج، حتي در بازارهاي داخلي

2- کاهش توليد و افزايش واردات- برعکس نظر ارائه شده- و به تبع آن تعطيل واحدهاي توليدي و افزايش نرخ بيکاري که سبب فرار سرمايه، اعم از بزرگ و کوچک و به تبع آن کاهش سرمايه گذاري اعم از داخلي و خارجي مي شود.

3- فرار مغزها، رواج قاچاق و افزايش سهم يارانه ها به قيمت اتلاف سرمايه و ثروت هاي طبيعي و در نهايت منابع ملي از ديگر پيامدهاي افزايش نرخ ارز و به تبع آن تورم است.

و در آخر ايجاد و توسعه فقر همه جانبه و فراگير دولت و ملت و نابودي طبقه متوسط. طبقه يي که بنا به همه تعاريفي که تاکنون از آن به عمل آمده تنها طبقه مولد، آزاده و ستون فقرات کليه جوامع اقتصادي است.

پايان سخن اينکه تعيين و به کارگيري نرخ واقعي ارز نه تنها تا اندازه يي کمک به اصلاح اقتصاد کشور خواهد بود بلکه با توجه به سهم و جايگاه دولت در اقتصاد ملي و هزينه هاي مترتب بر آن موجب کاهش هزينه هاي ريالي دولت و به تبع آن کاهش کسري بودجه و ديسيپلين مالي به ويژه کاهش هزينه توليد و نرخ تورم خواهد شد. در حالي که اولين اثر و حاصل کاهش قدرت خريد پول ملي تشديد تورم است؛ تورمي که خانمان سوز خواهد بود و بنا به قولي مي تواند جامعه را از بنياد نابود سازد.

* مفسر و تحليلگر اقتصاد سياسي

گروه اقتصادي؛ انگار قرار نيست اختلافات درون دولت پشت پرده حل شود؛ تا ديروز رقابت علي اکبر محرابيان و اسفنديار رحيم مشايي بر سر تعيين رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و دعواي وزارت بازرگاني و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح بر سر تصاحب نمايشگاه بين المللي تهران و امروز رد و بدل ادبياتي بي سابقه در بين مديران صنعت کشور.

روز گذشته روابط عمومي ايران خودرو نمابري را فرستاد که طي آن يکي از مديران اين شرکت در پاسخ به همتاي خود در شرکت پارس خودرو مدعي شده بود تندر 90 توليدي اين شرکت باکيفيت تر از تندر 90 پارس خودرو است. از سويي ديگر پارس خودرو مدعي شده تندر 90 اين شرکت چون داراي کيفيت بالايي است به عراق صادر مي شود.

دعواي لفظي مديران اين دو شرکت در حالي به رسانه ها کشيده شده که از ابتداي امسال تا پايان مهرماه ايران خودرو سه هزار و 450 دستگاه و پارس خودرو 10 هزار و 627 دستگاه تندر 90 به توليد رسانده که ايران خودرو نسبت به سال گذشته 80 درصد و پارس خودرو 24 درصد کاهش توليد در اين خودرو داشته اند تا مشتريان در سردرگمي بمانند و رقابت تخريبي دو شرکت دولتي کشور را نظاره گر شوند.

بر اساس قرارداد اوليه ال- 90 که در دولت سيدمحمد خاتمي به امضا رسيد قرار بود شمارگان توليد اين خودرو تا امسال به 300 هزار دستگاه در سال برسد و هرساله مدل جديدي از اين خودرو روانه بازار خودرو شود. اين رقم نه تنها هيچ گاه محقق نشد بلکه با ظهور دولت نهم، قرارداد در ضعيف ترين شکل خود به اجرا درآمد چنين مديريتي افزايش واردات خودرو طي سال هاي گذشته را در پي داشته تا خودروسازان کشور همچنان مشغول توليد خودروهاي قرن بيستمي باشند که تنها در ايران به توليد مي رسند.

نگاهي به آمار تصادفات منجر به مرگ نشان مي دهد اين خودروها به دليل نداشتن قابليت ارتقاي امنيتي بيشترين حوادث مرگبار را به خود اختصاص داده اند تا جايي که کمربند ايمني يکي از اين خودروها نقش بسزايي در مرگ سرنشينان داشته به گونه يي که در تصادفات شديد کمربند ايمني باعث خفگي سرنشينان جلوي اين خودرو شده است.

شکايت از رسانه ها

از سوي ديگر رويه يي که عليرضا طهماسبي وزير برکنارشده دولت نهم در برخورد با رسانه ها در پيش گرفته اين بار از سوي مديران جديد ايران خودرو ادامه مي يابد تا پاي رسانه هاي منتقد به عملکرد صنعت خودرو کشور به دادگاه ها باز شود. طي چند ماه گذشته پس از مطرح شدن موضوع ورشکستگي ايران خودرو، اين شرکت از چندين روزنامه و سايت خبري شکايت کرده تا بار ديگر عدم تعامل با رسانه ها در دستور کار مديران صنعتي کشور قرار گيرد. بنا به گزارش هاي رسيده اين شرکت تاکنون چند رسانه را به دادگاه کشانده تا با محکوم کردن آنها فضاي انتقاد عليه ايران خودرو را با ابزار شکايت و تنبيه کاهش دهد.