گروه سياسي؛سه روز پس از آنکه رئيس جمهور در نطقي تلويزيوني که به صورت مستقيم پخش مي شد به صراحت اعلام کرد دولت مديريت مترو را برعهده خواهد گرفت عباسعلي کدخدايي در نشستي خبري اعلام کرد تغيير در مديريت حمل و نقل را بايد مجلس اعلام کند.عباسعلي کدخدايي که چهار روز پيش به عنوان حقوقدان شوراي نگهبان از مجلس راي اعتماد گرفته بود روز گذشته در کسوت سخنگوي شوراي نگهبان به ميان خبرنگاران رسانه ها رفت تا به سوالات آنان پاسخ بگويد.وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا اين سخن محمود احمدي نژاد که اعلام کرده دولت مديريت مترو را برعهده خواهد گرفت مغاير با قانون اساسي نيست اين گونه پاسخ داد که «تفسير قانون عادي با مجلس» است.کدخدايي همچنين اظهار داشت تا زماني که مصوبه يي به دست ما نرسد فارغ از اظهارنظر هستيم. در همين حال خبرنگاري سوال کرد «آيا دولت براي برگرداندن مديريت مترو به خود به ارسال لايحه نياز دارد؟» که وي پاسخ داد؛ اگر مصوبه مجلس بوده طبق مصوبه مجلس بايد اعلام شود. اگر مجلس تعيين تکليف کرده طبعاً خود مجلس بايد اظهارنظر کند.به اين ترتيب با اين گفته کدخدايي تلويحاً اعلام کرد رئيس جمهور طبق قانون حق ندارد مصوبه مجلس را ملغي کند. البته قبل از کدخدايي صاحب نظران هر دو جناح سياسي (اصلاح طلب و اصولگرا) و نمايندگان مجلس نسبت به اين تصميم رئيس دولت واکنش نشان داده و آن را خلاف قانون ارزيابي کرده بودند. هرچند تغيير مديريت مترو و در اختيار گرفتن آن از زبان محمود احمدي نژاد در برنامه زنده تلويزيوني چهارشنبه شب را مي توان صريح ترين سخن وي در خصوص اين موضوع توصيف کرد اما دولت از چند وقت گذشته با ديد انتقادي به اين موضوع وارد شد و با تخصيص بخش کمي از بودجه ساليانه به مترو عملاً تقابل بين دولت و شوراي شهر و شهرداري به وجود آمد. بيان چنين سخناني از سوي رئيس دولت مبني بر ناکارآمد بودن مديران مترو تهران در حالي است که اين مشکل در شهرهاي بزرگي چون اصفهان و مشهد نيز به وضوح ديده مي شود.چنانچه هشتم آبان ماه امسال جواد کريمي قدوسي يکي از نمايندگان مشهد در همايش «چشم انداز مشهد، پايتخت معنوي ايران» در گفت وگويي با فارس اظهار داشته بود بحث ترافيک و مشکلات فراروي آنها سبب آزار و اذيت زائران شده که بايد در اين راستا اقدامات موثري براي ارتقاي سيستم حمل و نقل زائران صورت گيرد. به گزارش شفاف وي گفته بود متاسفانه با وجود اينکه سالانه حدود 20 ميليون زائر به اين شهر سفر مي کنند اما هنوز خط يک قطار شهري مشهد به بهره برداري نرسيده است. اين در حالي است که راه اندازي سه يا چهار خط قطار شهري مترو با توجه به جمعيت زائر و ساکن اين شهر ضروري به نظر مي رسد.اين اظهارات در حالي است که بيش از دو سال قبل شهردار مشهد با گلايه از عدم تخصيص اعتبار لازم از سوي دولت اعلام کرد؛ با وجود آماده بودن خطوط قطار شهري به خاطر عدم تخصيص بودجه از سوي دولت براي خريداري واگن که بيش از دو سال به حالت تعليق درآمده بود، تا 18 ماه آينده به بهره برداري مي رسد.از آن 18 ماه هم چهار ماه گذشت اما از تامين اعتبار لازم از سوي دولت هنوز خبري نشده است.پس با چنين رويکردي مي توان گفت اگر مشکلات شهرهاي بزرگي چون مشهد بيشتر از تهران نباشد کمتر نيست و همين امر شائبه سياسي بودن موضوع مترو تهران را بيش از پيش تقويت مي کند چرا که در حال حاضر نيز مديريت مترو در دست «محسن هاشمي» قرار دارد. شايد از همين روي است که امين شعباني عضو فراکسيون خط امام(ره) در گفت وگو با پارلمان نيوز مباحث مطرح شده از سوي احمدي نژاد درخصوص مترو تهران را ادامه رقابت هاي انتخاباتي و سياسي و همچنين تنشي که بين او و آيت الله هاشمي رفسنجاني پيش آمده، عنوان کرد و خواستار پايان دادن به اين مسائل شد.وي گفت؛ «بايد به آقاي احمدي نژاد گفت انتخابات رياست جمهوري و رقابت هاي سياسي تمام شده است. نبايد همچنان مردم را قرباني مسائل سياسي کرد.»وي با بيان اينکه طبق گزارشات ارائه شده به کميسيون عمران از يارانه 27 ميلياردي مصوب مجلس براي يارانه بليت تنها هفت، هشت ميليون آن را دولت اختصاص داده، تصريح کرد؛ «از 230 ميليارد بودجه مترو نيز تنها 160 ميليارد گويا تخصيص بودجه بوده است.»عضو کميسيون عمران مجلس ادامه داد؛ «به نظر مي رسد اتفاقاتي که در مورد مترو تهران رخ مي دهد ادامه جنجال هاي انتخابات و جدال هاي سياسي است که بر سر تهراني ها خالي مي شود.»وي گفت؛ «در زمان انتخابات تنش بين هاشمي و احمدي نژاد پيش آمد و امروز با گذشت پنج ماه از انتخابات هنوز کينه ها ادامه دارد.»نماينده مردم سنندج با بيان اينکه محسن هاشمي بيش از 10 سال مديرعامل مترو بوده است، گفت؛ «در زمان رياست جمهوري آقاي خاتمي، ايشان با احمدي نژاد که شهردار تهران بود اختلافات جدي داشت اما هيچ گاه سعي نکرد اختيارات شهرداري را از او سلب کند.»وي ادامه داد؛ «آقاي احمدي نژاد بايد ببيند آيا در دولت هاي گذشته اختيارات شهرداري و مترو در دست دولت ها بوده که اکنون او مي خواهد اين تغييرات را اعمال کند، يا نه.» عباني تاکيد کرد؛ «انتخابات و تنش هاي سياسي به پايان رسيده و بايد سياست را کنار گذاشت و دولت و مجلس هم و غم مردم را داشته باشند. دولت بايد تنش هاي انتخاباتي را فراموش کند و بداند هر روز با ايجاد مشکل جديد براي کشور نمي توان مسائل را حل کرد.»

عضو کميسيون عمران مجلس پيشنهاد کرد؛ «با توجه به سياسي شدن مترو و اختلافات احمدي نژاد با محسن هاشمي و قاليباف مجلس با تهيه طرحي مترو تهران را از دست دولت و شهرداري خارج کرده و به بخش خصوصي واگذار کند.» در همين حال عضو فراکسيون مديريت شهري مجلس نيز اعلام کرد ورود دولت به مديريت در مترو در چارچوب قانوني نبوده و کار درستي نيست. محمدتقي بختياري در گفت وگو با ايلنا افزود؛ دولت از باب تامين اعتبارات تنها حق ورود به بحث مترو را دارد. وي ادامه داد؛ دولت قبلاً اعلام کرده بود که در مترو کار سياسي نمي کند و فقط در مسائل اجرايي به لحاظ تامين اعتبارات وارد مي شود در حالي که هم اکنون دولت دچار تضاد در رفتار شده و سياسي عمل مي کند. عضو فراکسيون مديريت شهري مجلس گفت؛ بحث مترو به لحاظ حساسيت بارها در مجلس مطرح شده اما در عمل متاسفانه گرفتار حواشي شده است و اين در حالي است که بخشي از مشکلات ترافيک را مي توان از طريق مترو حل کرد. بختياري با ابراز تاسف از به حاشيه کشاندن مترو از سوي برخي مسوولان ادامه داد؛ دولت نمي تواند مديريت مترو را تقبل کند و بايد از مجراي قانوني عمل کند. عضو مجمع نمايندگان تهران در مورد تامين اعتبارات مترو از سوي دولت طي سال هاي اخير گفت؛ از اعتباراتي که بايد از سوي دولت به مترو محقق مي شد متاسفانه داده نشد در حالي که انتظار تخصيص 100 درصدي آن وجود داشت تا مشکل مترو حل شود. از سوي ديگر صحبت از ايجاد تغييراتي در مديريت واحد شهري و دخالت دولت در امور حمل و نقل ريلي (مترو) در حالي از سوي شخص اول هيات اجرايي کشور مطرح مي شود که در قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت آمده است مديريت حمل و نقل و بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن بر عهده شهرداري است. همچنين در ماده 17 قانون حمايت از سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه که در سال 1385 به تصويب رسيده به صراحت قيد شده دستگاه اجرايي احداث سامانه حمل و نقل ريلي شهري و حومه و بهره برداري آن، شهرداري هاي ذي ربط هستند. از سوي ديگر در قانون حمايت از مترو به دولت اجازه داده شده حداکثر تا سقف 50درصد از هزينه مطالعات و سرمايه گذاري ايجاد سامانه هاي حمل و نقل ريلي درون شهري، با اولويت تامين لوازم و تجهيزات از محل درآمد عمومي را در لوايح بودجه سنواتي کل کشور پيشنهاد کند. بنابراين در اين قانون علاوه بر تاکيد بر عدم واگذاري مديريت مترو به دولت، حمايت 50 درصدي آن از مترو به عنوان حقي قانوني آورده و جزء وظايف دولت شمرده شده است، در حالي که به گفته مسوولان حمل و نقل ريلي و برخي نمايندگان مجلس تاکنون دولت به احقاق 100 درصدي تامين اعتبارات مترو عمل نکرده و در اين زمينه کم کاري کرده است.

گروه سياسي؛ به رغم اعلام رئيس سازمان قضايي مبني بر تحقيقات پرونده کهريزک نهايي شده است، مجلس نسبت به عدم تعيين تکليف بازداشت شدگان حوادث اخير اعلام نارضايتي کرد.روز گذشته محمدکاظم بهرامي رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح گفت؛درباره پرونده کهريزک تحقيقات فراواني صورت گرفته و با حضور شاکيان مرحله نهايي را طي مي کند.وي در حاشيه شانزدهمين مجمع استاني پيشگيري از وقوع جرم گفت؛ تعداد افرادي که در مرحله نهايي تحقيقات به صورت شاکي و شاهد حضور داشتند حدود 145 نفر بوده اند.وي افزود؛ تاکنون در جريان کهريزک هشت متهم بازداشت شده اند.رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح در حالي بر نهايي شدن رسيدگي به پرونده هاي کهريزک تاکيد مي کند که مجلس نسبت به تعيين تکليف متهمان حوادث اخير حساس و خواستار تسريع اين روند از سوي دستگاه قضايي شده است.چنانچه نايب رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي از عدم تعيين تکليف بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات و برخي برخوردهاي دوگانه قوه قضائيه انتقاد کرد.به گزارش ايسنا اسماعيل کوثري نماينده تهران با اشاره به برخي مباحث مبني بر برخورد دوگانه با متهمان و دستگيرشدگان حوادث پس از انتخابات تصريح کرد؛ اين مساله مربوط به يک يا چند نفر نيست و بحثي عمومي است و به گونه يي شده که افکار عمومي از آن راضي نيست.کوثري در همين زمينه از بررسي اين مساله در کميته ويژه و ساير گروه هاي کاري کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خبر داد و گفت؛ ما پيگير مساله هستيم، اما فعلاً پيگيري ها به نتيجه يي نرسيده و شکايت 140 نماينده نيز مورد بي توجهي قرار گرفته است.مجلس در حالي از تعلل براي تعيين تکليف بازداشت شدگان حوادث اخير ابراز نارضايتي مي کند که به رغم گذشت سه ماه از تدوين گزارش کميته ويژه رسيدگي به وضعيت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در کميسيون امنيت ملي هنوز اين گزارش در صحن بهارستان قرائت نشده و درنگ مجلس براي در دستور کار قرار دادن قرائت گزارش مذکور هجمه هاي بسياري را به بهارستان و در رأس آن علي لاريجاني وارد آورده است.اين در حالي است که مخبر کميته ويژه مجلس در بررسي وضعيت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات، همچنان با ابراز اميدواري از قرائت گزارش کميته ويژه مجلس در بررسي وضعيت بازداشت شدگان حوادث اخير پس از جلسه راي اعتماد به وزراي پيشنهادي گفت؛ به احتمال 90 درصد اين گزارش در جلسه علني مجلس قرائت مي شود. به گزارش ايسنا فرهاد تجري با تاکيد بر اينکه قطعاً گزارش اين کميته در صحن مجلس قرائت مي شود، گفت؛ يکي از دلايل تاخير قرائت گزارش اين بود که ما منتظر زماني بوديم که برنامه کاري مجلس مقداري سبک شود. به عبارت ديگر مجلس در زماني که به فراغ بال رسيده باشد اين گزارش را قرائت مي کند تا اين گزارش تحت الشعاع برنامه هاي مجلس قرار نگيرد

تجري همچنين با تاکيد بر اينکه اين کميته وارد جريانات و اتفاقات 13 آبان نمي شود، گفت؛ اگر قرار بر اين باشد که مجلس در هر قضايايي همچون اتفاقات 13 آبان وارد شود، بايد هر روز کميته يي را تشکيل دهد. دليل تشکيل کميته ويژه مجلس در بررسي وضعيت بازداشت شدگان حوادث اخير اين بود که در آن زمان کشور در فضاي خاصي قرار داشت. به عبارت ديگر اين کميته با هدف اشراف پيدا کردن نمايندگان به حوادث آن زمان تشکيل شد تا مردم نيز در جريان اطلاع رساني روشن و شفاف قرار گيرند. نايب رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس با تاکيد بر اينکه اين کميته وارد موضوعات جديد نمي شود، ابراز اميدواري کرد هر چه سريع تر دستگاه قضايي نسبت به وضعيت بازداشت شدگان حوادث اخير تعيين تکليف کند و گفت؛ قوه قضائيه براي آزادي هر کدام از بازداشت شدگان حوادث اخير توجيهاتي دارد، بنابراين اين کميته برخورد دوگانه يي در آزادي بازداشت شدگان لمس نکرده است. برخي از بازداشت شدگان به بيان مطالبي به صورت شفاف و روشن پرداختند که پس از تحقيقات لازم آنها آزاد شدند و به گفته مقامات قضايي تحقيقات در مورد برخي ديگر از بازداشت شدگان به اتمام نرسيده است و بايد زواياي ديگري در مورد اين افراد روشن شود. تجري در ادامه توضيح داد؛ از آنجا که آزادي بازداشت شدگان موضوعي با ماهيت کاملاً قضايي است، ورود مجلس و اين کميته از لحاظ قانوني با موانعي همچون استقلال قاضي و دستگاه قضايي مواجه است. با اين وجود در صورتي که کميته ويژه مجلس در بررسي وضعيت بازداشت شدگان حوادث اخير احساس کند حقوق بازداشت شدگان تضييع مي شود آمادگي لازم را براي پيگيري اين مسائل دارد.

گروه اقتصادي، عليرضابهداد؛ همه آمده بودند جز وزير. مي گفتند «محرابيان» نيز تا چند دقيقه ديگر از راه مي رسد. «صبح قرار بوده بيايد اما از نهاد رياست جمهوري تماس گرفته اند. با آقاي اسفنديار رحيم مشايي رئيس دفتر احمدي نژاد جلسه دارد.»کارش تمام شد زود مي آيد. اينجا خيابان وليعصر کمي بالاتر از پارک ملت است. قرار است مراسم توديع و معارفه رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران برگزار شود؛ سازماني که بزرگ ترين نهاد صنعتي کشور است و رئيس آن پادشاه صنايع ايران. سردار رويانيان از راه مي رسد. مي خواهد وارد سالن شود که منوچهر منطقي مديرعامل سابق ايران خودرو را مي بيند. چند دقيقه يي با هم گپ مي زنند. رويانيان تازه از اصل موضوع باخبر مي شود. 10 دقيقه يي مي ايستد و بعد سوار خودرواش مي شود و مي رود. سردار قاسمي رئيس قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا هم اينجاست. او نيز از ماجرا خبر ندارد.رئيس بانک صنعت و معدن، رئيس سازمان استاندارد، رئيس دخانيات ايران و کلي رئيس ديگر اينجا هستند. بيشتر معاونان وزارتخانه هم آمده اند. در حياط سازمان گسترش کنار بوته ها ايستاده اند و با هم خوش و بش مي کنند.قرار بود مراسم راس ساعت 30/10 صبح برگزار شود.

همه جور تدارکاتي هم ديده شده است. حتي تابلوفرش هايي هم در نظر گرفته اند که به احمد قلعه باني بدهند و او را تا منزل همراهي کنند. کلي دسته گل هم آورده اند. يکباره همهمه يي ايجاد مي شود. اعلام مي کنند «مراسم لغو شد،» ظاهراً محرابيان از دفتر اسفنديار رحيم مشايي تماس گرفته و خواسته مراسم را لغو کنند. پنجره هاي ساختمان عريض هشت طبقه سازمان گسترش باز است. کارمندان اين سازمان موبايل به دست مشغول گرفتن فيلم و عکس هستند. عده يي بلند فرياد مي زنند «زنده باد مشايي». احمد قلعه باني هم از صبح در دفترش حاضر شده و امور روزانه را انجام مي دهد. گفته مي شود مشايي به او اطمينان داده نمي گذارد تغييرش دهند. عده يي مي روند. عده يي هم مي مانند تا مطمئن شوند مراسم به طور کامل لغو مي شود. دسته گل ها يکي يکي از سالن اصلي خارج مي شود. مسوولان ايران خودرو تابلوفرش هايي را که براي تقدير از قلعه باني در نظر گرفته بودند به اين شرکت برمي گردانند. آنها که مي روند، مي گويند «دم مشايي گرم». آنها نيز که ايستاده اند زير لب غرولند مي کنند «مشايي کار خودش را کرد.»

زورآزمايي ياران «اسفنديار» اين بار هم بر خواست مسوولان وزارت صنايع و معادن چربيد تا پروژه برکناري احمد قلعه باني براي بار دوم ناکام بماند. سه سال پيش نيز هنگامي که عليرضا طهماسبي وزير صنايع و معادن برکنارشده دولت نهم خواست قلعه باني را از مديرعاملي سايپا برکنار کند از اين اقدام بر حذر داشته شد تا چند ماه بعد خودش از مقام وزارت بيفتد. مهدي مفيدي رئيس سابق سازمان گسترش که از شاگردان مکتب آيت الله خزعلي است نيز نتوانست او را از مديرعاملي سايپا بيندازد تا در نهايت با آمدن علي اکبر محرابيان، مفيدي برکنار شده و قلعه باني از مديرعاملي سايپا به رياست سازمان گسترش تغيير پست دهد. او اسفندماه سال 86 به اين سمت رسيد.

همکاري قلعه باني و محرابيان به خوبي پيش مي رفت تا اينکه محمود احمدي نژاد هنگام معرفي کابينه نام قلعه باني را به عنوان يکي از گزينه هاي پيشنهادي وزارتخانه در کنار محرابيان قرار داد.

پس از آن نيز هنگامي که مهرداد بذرپاش از سايپا برکنار شد محرابيان قصد داشت محمد ملک مديرعامل سايپاديزل را به رياست گروه خودروسازي سايپا برگزيند که ناگهان بدون هماهنگي با او «پوستين دوز» به رياست اين گروه رسيد. محرابيان که تصور مي کرد قلعه باني با همکاري مشايي دست به اين تغيير زده است او را فراخواند تا دليل انتصاب پوستين دوز را بداند اما نتوانست اثبات کند قلعه باني در اين تغيير نقش داشته تا راز انتصاب مديرعامل سايپا حتي براي وزير صنايع و معادن دولت دهم نيز سربسته بماند و او خبر نداشته باشد مديرانش از کجا خط مي گيرند. او که اين روزها معتقد است دخالت مشايي در وزارت تحت مديريتش شدت گرفته صبح روز گذشته هنگامي که قصد عزيمت به دفتر مشايي را داشته به برخي از همکاران خود گفته است؛ «امروز مي روم به اين آقا مي گويم چرا مانع برکناري قلعه باني شده است. به تشخيص بنده ايشان بايد بروند. حتي جاي ديگري برايش در نظر گرفته بودم. او را عضو هيات مديره يکي از سازمان ها کرده ام. پست ديگري هم به او خواهم داد.» اما ظاهراً محرابيان در مقابل مشايي با اين توپ پر نمي تواند کاري کند و نهايتاً مي پذيرد قلعه باني بايد در سازمان گسترش بماند.

نقش خبرگزاري دولت

مقابله با برکناري قلعه باني از خبر روز جمعه ايرنا آغاز شد. اين خبرگزاري دولتي در حالي که حکم انتصاب مجيد هدايت به رياست سازمان گسترش به امضاي وزير صنايع و معادن رسيده بود، برکناري قلعه باني را تکذيب کرد و به نقل از يک منبع آگاه نوشت مراسم توديع و معارفه روساي قديم و جديد سازمان گسترش لغو شده است. وزارت صنايع و معادن اين خبر ايرنا را تکذيب کرده و تکذيبيه را نيز ارسال مي کند اما مديران اين خبرگزاري تکذيبيه را روي سايت ويژه ايرنا که مخصوص مسوولان رده بالاي کشور است قرار مي دهند و از انتشار عمومي آن خودداري مي کند. شنيده مي شود مشايي که نفوذ زيادي در اين خبرگزاري دارد هماهنگ کرده خبر لغو مراسم توديع و معارفه روي خروجي خبرگزاري ايرنا قرار گيرد. او اينک رياست بزرگ ترين سازمان صنعتي کشور را در اختيار خود دارد؛ جايي که اگر هم وزير صنايع و معادن نتواند آنجا را در اختيار خود درآورد قدرت اجرايي اش کاهش مي يابد.

آيا محرابيان تسليم اين زورآزمايي خواهد شد؟

froostaee@yahoo.com

فرزانه روستايي

به همين راحتي پليس گشت منطقه پاکدشت به سه اتومبيل پارک شده در کنار يک خيابان مشکوک و در يک بررسي ساده معلوم شد شش نفر در حال تعرض به يک خانم هستند. دو نفر از آن شش نفري که به راحتي آب خوردن احتمالاً هنگام برگشتن از سر کار يکي از شهروندان اين منطقه را ربوده و با تلفن همراه به ديگر رفقاي خود اطلاع داده اند تا به آنان ملحق شوند، چنان راحت و آسوده خيال بودند که به مخيله آنان خطور نکرد يا حتي اندکي احساس ناامني نکردند که براي انجام چنين جرمي يک خيابان فرعي تر را انتخاب کنند يا يک محله آن طرف تر بروند تا يک گشتي معمولي پليس به آنان مشکوک نشود.اگر مجرمان اين تجاوز جمعي يک يا دو نفر بودند يا در محله يي دورافتاده و پرت شاهد چنين جنايت کثيفي مي بوديم يا حتي اگر يکي از زنان بي سرپناه و ولگرد را با خود همراه کرده بودند، مي شد همچون ديگر موارد جرائم از کنار آن گذشت و آن را جرمي همچون ديگر جرائم به حساب آورد اما فقدان استرس و نگراني و نبود تلاش براي پوشاندن و مخفي کردن تجاوز به يکي از ساکنان جنوب پايتخت ايران در کنار خيابان، حاکي از آن است که گوشه هاي دروازه جهنم مدت ها است به روي ما باز شده و مسوولان انتظام امور امنيتي و اجتماعي و آموزشي به همان ميزاني که مجرمان قيامدشت راحت و آسوده بودند، در آرامش به سر مي برند.ظاهراً شش نفري که به راحتي قدم زدن در پارک يا خريدن يک پاکت سيگار از سر کوچه در حال ارتکاب جرم دستگير شده اند، همگي حول و حوش 30 ساله اند يعني همگي آنان پس از انقلاب متولد شده، تربيت شده نظام آموزشي ناکارا و بي فرهنگ رژيم سابق نبوده و علاوه بر گذراندن هزاران ساعت دروس اسلامي و ارشاد از سوي امور تربيتي مدارس ابتدايي و راهنمايي و شرکت در تعداد بي شماري مراسم دعاهاي يوميه که در مدارس برگزار مي شود، از هفت کانال تلويزيوني سراسري نيز به صورت شبانه روزي بي دريغ نصيحت و اندرز شنيده اند. مقدمه فوق حاکي از عمق بحران منطقه حاشيه نشين جنوب تهران است که جمعيتي پنج شش ميليوني را در خود جاي داده است. با فوران جرائمي که از سوي هزاران مجرم نگون بخت در مناطق اينچنيني صورت مي گيرد و نيز با قرباني شدن هزاران نفر ديگر همچون مادر خانه داري که ساعت 7 بعدازظهر از خريد به خانه باز مي گشته مي توان به ابطال و ناکارايي و بي ثمر بودن بخش اعظم همه برنامه ريزي هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و آموزشي 30 سال گذشته در بسياري از مناطق شهري پي برد. امروزه با مطالعه رفتارهاي خشن جمعيت ميليوني حاشيه شهرهاي بزرگي همچون تهران، مشهد، قم و عادي شدن ارتکاب جرائم و رخ دادن موارد قابل توجهي از موارد قتل، تجاوز و آدم ربايي- و نه ضرورتاً سرقت- مي توان به صراحت اعلام کرد نه تنها حدود يک ششم از جمعيت 70 ميليوني ايران در حاشيه شهرهاي بزرگ به حال خود رها شده اند بلکه احتمالاً حدود يک ششم ديگر از جمعيت مناطق مرکزي شهرهاي بزرگ نيز تقريباً بي سرپرست و مسوول هستند که با ادامه سياستگذاري هاي مالي همچون حذف يارانه ها احتمالاًبه زودي با شرايطي مشابه آنچه در قيامدشت جريان دارد مواجه خواهند شد. ادامه در صفحه3شايد افزايش گشت پليس و بيشتر کردن حضور نيروي انتظامي در مناطق حاشيه نشين را راه حلي براي کاهش بحران مناطق جرم خيزي همچون قيامدشت بدانيم، اما نگاه اجمالي به دو تحول سياسي و اقتصادي در سطح کلان کشور تا حدودي به فهم پيچيدگي موضوع کمک مي کند.حادثه قيامدشت در 13 آبان و درست در روزي رخ داد که ده ها هزار واحد پليس و نيروي امنيتي در مناطقي از سطح شهر بسيج شده بودند تا از بروز و نيز گسترش تظاهرات 13 آبان جلوگيري کنند. يعني اگر اين نيروها وظيفه اصلي خود يعني حفاظت از امنيت اجتماعي را انجام داده بودند و امنيت ساکنان مناطق حاشيه نشين را تامين مي کردند احتمالاً حادثه يي همچون تجاوز گروهي در کنار خيابان به يک شهروند ايراني در اين روز اتفاق نمي افتاد. بنابراين شايد بتوان گفت آن حجم عظيم نيروهاي امنيتي و انتظامي به اشتباه و در يک جريان انحرافي به کار گرفته شدند زيرا اساساً جوامعي که در مناطق حاشيه نشين به دليل گسترش فقر و تعميق بي فرهنگي دچار فوران جرم و جنايت مي شوند، در مناطق مرکزي شهرها از سوي طبقه متوسط با اعتراض سياسي مواجه هستند و درگيري هاي خياباني را تجربه مي کنند. يعني هرگاه در يک نظام سياسي شاهد برخورد خشک و خشن نيروهاي پليس و واحدهاي امنيتي با دانشجويان و تحصيلکردگان و وابستگان طبقه متوسط مي شويم، در پايين ترين رده هاي اجتماعي دروازه هاي جهنم به سوي شهروندان گشوده مي شود و شاهد دزدي، فحشا، فروش و مصرف مواد مخدر، جنايت و آدم ربايي هستيم. به عکس، در جوامعي که نماد تحمل سياسي و گفتمان جريان ها، گروه ها و احزاب سياسي و گردش آزاد و شفاف قدرت سياسي و رسانه هاي آزاد غيردولتي هستند آمار مربوط به جرائم علني همچون دزدي، فحشا، مصرف مواد مخدر، گدايي، آدم ربايي ، جنايت و تجاوز به عنف و غيرعنف به شدت کاهش مي يابد.براي رسيدن به گوشه هايي از ريشه تجاوز علني يک گروه در سر خيابان ذکر يک مثال و توضيح آن بي فايده نيست. چند ماه پيش اختلاف حسابي بين آمار ارائه شده از سوي بانک مرکزي و وزارت نفت بروز کرد. در واقع بين درآمد نفتي که بانک مرکزي براي چهار سال گذشته اعلام کرده و رقمي که وزارت نفت آن را تاييد مي کند، 25 ميليارد دلار اختلاف حساب وجود دارد. شواهد و قرائن نيز حاکي است که بانک مرکزي و وزارت نفت هيچ يک براي اثبات کم يا زياد شدن اين 25 ميليارد دلار اصرار چنداني ندارند و خبررساني روساي در حال رفت و آمد بانک مرکزي و وزارت نفت به ترتيبي است که گويي فقط 250 هزار تومان اختلاف حساب ناقابل بروز کرده است.لازم به يادآوري است که بروز اختلافات مالي يا افشاي اختلاس هاي فقط چندهزار پوندي در انگليس حداقل نيمي از کابينه را جابه جا مي کند، در ژاپن به خودکشي نخست وزير و در امريکا به بي اعتباري حزبي منجر مي شود که رئيس جمهور را حمايت مي کند. اما اختلاف حساب هاي 25 ميليارد دلاري در ايران موجب بروز هيچ تنشي در دستگاه دولتي نمي شود. با اين حال، اگر متوسط خط فقر را در ايران درآمد ماهيانه 500 هزار تومان براي يک خانوار چهار نفره بدانيم با 25 ميليارد دلار (معادل 25 هزار ميليارد تومان) مي توان مخارج زندگي 30 درصد از جمعيت ايران را براي يک سال تامين کرد يا کنار گذاشت. با 25 ميليارد دلاري که وزارت نفت و بانک مرکزي هيچ يک اصراري بر گم يا کم يا تعيين تکليف آن ندارند، مي توان سيما و کارکرد بسياري از شهرها را متحول کرد، ده ها بيمارستان، صدها دبستان مدرن و صدها کارخانه يا مراکز تفريحي ساخت تا ميليون ها نفر از جمعيت کشور آموزش واقعي ببينند، متناسب با سن و شأن خود سرگرم شوند و شادماني را تجربه کنند، يا از طريق کار کردن در اين مراکز زندگي خود را آبرومندانه تامين کنند. وقتي چنين اختلاف حسابي در بالاترين سطوح کشور طي چهار سال رخ مي دهد و هر سال حدود هفت ميليارد دلار گم يا کم شود يا بلاتکليف بماند، طبيعي است که شماري از حاشيه نشينان آن خوي انساني را کنار بگذارند و با تاريک شدن هوا از همان ابتداي شب، هر زني را سوژه آدم ربايي و شهوتراني بينگارند و با قرباني کردن ديگران هر بار يادآور شوند که آنان خود نيز قرباني اند.