علي احمدي*

نگاهي به گذشته روابط ايران و امريکا در دهه اول انقلاب بيانگر و روشنگر مسائل زيادي است. دهه اول انقلاب دهه تکامل سياست ها و استراتژي هاي ايران و امريکا در منطقه است. در دهه دوم که ايران جنگ تحميلي هشت ساله اش را پشت سر گذاشت و مشغول بازسازي کشور بود نيز روابط اين دو کشور مرحله ديگري را آغاز مي کند و بحث توسعه، محور اصلي و اساسي ايران مي شود. در اين دوره امريکا دو استراتژي را در پيش مي گيرد؛ اول استراتژي مهار دوگانه و دومين استراتژي اش اين است که سعي مي کند کالاهايي که مي تواند در زمينه توسعه ايران موثر باشد، مخصوصاً کالاهاي دومنظوره را از فروش و صادر کردن به ايران ممنوع کند.

امريکا فروش 110 کالا را به ايران ممنوع کرد در حالي که ايران به آن کالاها براي پيشرفت و توسعه و تامين نياز مردم کشورش نياز اساسي داشت. در اين شرايط ايران روابط خود را با اروپا گسترش مي دهد و اين محروميت ها که شايد در ابتدا فقط از سوي امريکا بود از سوي اروپا نيز نسبت به ايران افزايش مي يابد. به اين ترتيب ايران هم از طرف امريکا و هم از طرف اروپا به خاطر نوع ارتباطش با امريکا تحت فشار قرار مي گيرد. با اين حال در اواخر دهه دوم از حيات جمهوري اسلامي شاهد مطرح شدن بحث جديدي تحت عنوان موضوع هسته يي نيز بوديم. بر همين مبنا است که در دهه 80 انقلاب، تحريم ها نسبت به ايران همچنان باقي است و اين در حالي است که موضوع هسته يي ايران به عنوان موضوع جديدي با ابعاد گسترده تري وارد استراتژي هاي جديد امريکا مي شود.

از سوي ديگر قطعنامه يي در قالب شوراي حکام و شوراي امنيت، الزامات قانوني خود را بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد مقرر مي کند. بنابراين در ارتباط با چگونگي روند مناسبات پرونده هسته يي ايران از يک سو دايره تحريم ها عليه ايران نه تنها کم نشده بلکه به لحاظ ابعاد، گسترده تر نيز شده است. اگر بخواهيم از جنبه حقوقي به اين مساله اشاره کنيم بايد گفت از اين لحاظ در عرصه بين المللي محدوديت هايي به وجود آمده است چرا که مسائل پيش روي ايران از نحوه رابطه يا عدم ارتباط با امريکا نيز فراتر رفته به طوري که اعضاي سازمان ملل متحد را نيز دربرگرفته است. بعد ديگري که مي توان به آن اشاره کرد برخي الزامات ساختاري در نظام بين الملل است که سبب شده امريکا قادر نباشد يک نظام تک قطبي را در دنيا ايجاد کند چراکه امريکا در برهه کنوني به لحاظ اقتصادي توانمندي لازم را ندارد. ساير بازيگران سازمان ملل نيز به اين خواسته امريکا تمکين نمي کنند. حتي باراک اوباما در سخنراني خود در سازمان ملل اعتراف کرد هژموني ايالات متحده در حال حاضر امکان پذير نيست بلکه با مشارکت ساير کشورها امريکا مي تواند مشکلاتي همچون بحران اقتصادي را پشت سر بگذارد.

نکته ديگري که در اين راستا مي توان به آن پرداخت اين است که امريکا مجبور شده استراتژي هاي خود را در دو سطح تقسيم بندي و اهدافش را در آن دنبال کند. سطح اول اين است که سير افول قدرت به ويژه در حوزه اقتصادي از حالت تک قطبي به چندقطبي تغيير پيدا کند تا از اين طريق بتوانند خواسته خود را در عرصه بين المللي تامين کنند. سطح ديگر نگاه شبکه يي ايالات متحده است. به عبارت ديگر ايالات متحده به دنبال يک «چندجانبه گرايي شبکه يي» با کشورهاي اروپايي و کشورهاي شرق آسياست که در اين سطح مسائل اساسي و عمده يي قرار دارد. البته اين چندجانبه گرايي شبکه يي تنها با قدرت هاي قاره يي نيست بلکه قدرت هاي منطقه يي نيز در اين استراتژي جايگاه خاص خود را دارند. از سوي ديگر الزامات ساختاري امريکا را وا مي دارد تغييرات دروني امريکا و تغييرات را در عرصه بين المللي جدي بگيرد. بنابراين با توجه به مطالب فوق مي توان گفت در اين شرايط امريکا ناچار مي شود با ايران ارتباط برقرار کند. با اين حال اما معتقدم امريکا سعي دارد اين گفت وگوها را با حفظ محدوديت و تحريم هاي دو دهه گذشته در قبال ايران محقق کند و اين مساله باعث ايجاد نوعي سردرگمي در نحوه روابط ايران و امريکا شده است. اين طور به نظر مي رسد که امريکا در اين استراتژي خود رويکرد خاصي را در نظر گرفته است. به اين معني که رويکردش در برابر ايران مبتني بر استراتژي ليدر شيپ است و لذا بر اين مبنا سعي مي کند کمتر خود را مخاطب دولت قرار دهد. به نظر مي رسد مجموعه اين سه متغير آينده روابط ايران و امريکا را تعيين مي کند. به عقيده من اگر امريکا با حفظ اين ملاحظات ايران را در ملاحظات، مذاکرات و روابط سياسي خود قرار دهد موفقيت را از آن خود کرده است. اما اگر ايران با شناخت نسبت به محدوديت ها در الزامات ساختاري در منطقه و در سطح بين الملل سعي کند جايگاه و موقعيت خود را ارتقا دهد اين مساله تا حدود زيادي به سود ايران خواهد بود.

*عضو کميسيون امنيت ملي مجلس هفتم

حسين کاشفي*

در ابتدا به عنوان رئيس خانه احزاب و فردي که خود را مسوول مي داند که اطلاعات صحيح را در اختيار مردم و مخصوصاً مخاطبان خانه احزاب بگذارد بايد تاکيد کنم برخلاف برخي اظهارنظرها انتخابات خانه احزاب ابطال نشده است. در اين ميان افرادي که در اين انتخابات، انتخاب نشدند مصاحبه هايي کردند که براي خانه احزاب دور از انتظار بود. هنگامي که بحث رقابت مطرح است و عملي در چارچوب رقابت صورت مي گيرد نبايد بحث هاي متفرقه يي در اين ميان مثل بحث عدم تمديد پروانه خانه احزاب مطرح شود چراکه اگر منصفانه به اين قضيه نگاه کنيم بايد يادآور شويم پروانه خانه احزاب از سال 83 تمديد نشده است و در اين ارتباط نيز بحث هايي ميان وزارت کشور و رئيس خانه احزاب صورت گرفته بود. در همان دوران نيز آقاي مشکيني با رئيس وقت خانه احزاب يعني آقاي موسوي تبريزي بحث هايي را در رابطه با پر کردن فرم هاي خانه احزاب مطرح کردند که قبل از برگزاري مجمع پنجم، فرم ها تکميل و ارسال شد.

البته اين نکته را نيز بايد در نظر گرفت که هر فردي حق دارد نظر خود را بگويد. بنابراين فردي هم که گفته به نظر وي انتخابات بايد باطل اعلام شود نظر شخصي خود را بيان کرده است. مجمعي تشکيل شده و تمام کساني که مدعي ابطال انتخابات شده اند در مجمع حضور داشته اند. در اين مجمع نيز همانند ساير مجمع ها افرادي راي آورده اند و برخي نيز راي نياوردند و اين امري طبيعي است. همه افراد حاضر در مجمع شاهد و ناظر انتخابات بوده اند و اينکه برخي آن را باطل مي خوانند نظر شخصي شان است، چه آنکه اين انتخابات در صحت و سلامت کافي برگزار شد. اکنون نيز تمام دغدغه خانه احزاب بر سر برنامه هاي آينده اش استوار است؛ اينکه همايش آتي خانه احزاب در کجا برگزار شود يا بهترين زمان برگزاري همايش اين حزب چه موقعي است. برنامه هاي اينچنيني خانه احزاب از مواردي است که در شرايط کنوني خانه احزاب به دنبال آن است. بنابراين بهتر است به جاي تمرکز روي اخبار نادرست روي برنامه هاي آتي خانه احزاب متمرکز شويم.

اکنون خانه احزاب برنامه هايش را شروع کرده و شوراي مرکزي جديد بر اساس آيين نامه شروع به فعاليت کرده است. نکته ديگري که بايد در نظر گرفت اين است که بايد از خانه احزاب حمايت شود. البته اين بحث به تنهايي در رابطه با خانه احزاب صدق نمي کند. همان طور که همه به آن واقف هستند در حال حاضر احزاب با وجود تلاشي که براي رسيدن به جايگاه حقيقي و واقعي خود مي کنند از جايگاه شايسته و مناسبي برخوردار نيستند. اما آنچه اکنون جاي گلايه براي احزاب و خانه احزاب باز مي گذارد اين است که نه تنها بستري براي گسترش و توسعه احزاب در جامعه فراهم نمي شود بلکه موانعي نيز براي آنها فراهم مي شود و به اين ترتيب اگر از احزاب در جامعه و خانه احزاب حمايت نشود، احزاب به جايگاه واقعي خود نخواهند رسيد. در حال حاضر يکي از مباحثي که بايد در نظر گرفت، بحث يارانه خانه احزاب است و مشکل مالي که دامنگير احزاب و خانه احزاب شده است. البته لازم به ذکر است در دولت اصلاحات يارانه يي به تصويب رسيد اما در دولت نهم اين يارانه ها قطع شد و در حال حاضر نيز مجلس هشتم پيگير يارانه احزاب و خانه احزاب است که اين خود باعث ايجاد نوعي نقطه اميد است. خانه احزاب بايد از سوي مردم و سازمان ها حمايت شود تا به اين ترتيب احزاب در کشور پذيرفته شوند. به عقيده من بايد اين تفکر در کشور شکل گيرد که رقابت بايد سالم و عادلانه باشد و وقتي فردي پيروز يک رقابت مي شود به جاي اينکه جلوي پاي او سنگ بيندازيم بايد او را حمايت کنيم تا مراحل موفقيت و پيشرفت را هر چه سريع تر طي کند چرا که موفقيت در مديريت وي باعث موفقيت يک تيم و گروه مي شود. اگر چنين تفکراتي در جامعه و ميان سازمان ها شکل گيرد بسياري از مشکلات حل خواهد شد. خانه احزاب نيز در حال تقويت بنيان هاي حزب و تعامل بين احزاب است تا با ايجاد چنين شرايطي و فرهنگ سازي در زمينه وجود احزاب در جامعه احزاب را به جايگاه واقعي خود برساند. در خانه احزاب، احزاب با هر گرايشي وجود دارند. در حقيقت مي توان اين گونه تعبير کرد که خانه احزاب باشگاهي است که دربرگيرنده همه احزاب با هر نوع گرايشي است. خانه احزاب در پي اين است که يک تعامل مناسب بين احزاب با گرايش هاي مختلف به وجود بياورد. بنابراين بايد همه دست در دست هم دهيم تا اين فرهنگ را جا بيندازيم که به جاي تخريب به آباداني و حمايت بينديشيم. شايد يکي از دلايلي که باعث مي شود برخي براي احزاب مشکل تراشي کنند اين باشد که وجود احزاب را در جامعه به سود خود نمي بينند. بنابراين به جاي حمايت آن دست به مشکل تراشي مي زنند در صورتي که اگر دل در گرو پيشرفت کشور بدهند خواهند دانست که وجود احزاب باعث پيشرفت کشور خواهد شد. به عقيده من حزب را نبايد مقابل خود بدانيم بلکه بايد احزاب را همراه با جامعه دانست. آنچه بايد در نظر گرفت اين است که بايد کار با برنامه ريزي را بياموزيم. يکي از راه هاي توسعه کشور نيز در نظر گرفتن بحث خرد جمعي و دانش و تجربيات لازم است. خانه احزاب نيز اکنون سعي مي کند با برنامه ريزي اهداف خود را پيش ببرد تا فرهنگ تحزب جايگاه واقعي خود را در کشور پيدا کند. خانه احزاب نيز به طور طبيعي داراي نقاط قوت و ضعف است. از جمله نقاط ضعفي که مي توان نام برد وجود گرايش هاي مختلف در خانه احزاب و وجود خانه احزاب با هدف تعامل و فرهنگ سازي است. از سوي ديگر نقاط ضعفي نيز وجود دارد که بايد در رفع اين مشکلات با همياري يکديگر بکوشيم. از جمله نقاط ضعف نيز عدم حمايت سازمان ها و نهادها از خانه احزاب، عدم وجود فرهنگ رقابت سالم و نبود جايگاه واقعي احزاب در جامعه است. در پايان اين نکته را نيز بايد يادآور شد که از ابتدا خانه احزاب با وجود گرايش هاي مختلف به عنوان يک واحد صنفي ديده مي شد و همه آنچه به صلاح خانه احزاب بوده به آن احترام گذاشته اند و آن را محترم مي شمارند.

*رئيس خانه احزاب

مريم بهروزي*

آنچه مي توان در رابطه با شرايط فعلي در جامعه بيان کرد اين است که تاکنون مردم نسبت به مسوولان و مديران اجرايي کشور بي اعتماد نبوده اند. البته مساله يي که بايد به آن اشاره کرد اين است که وضعيت پديد آمده کنوني مربوط به اتفاقات پس از انتخابات دهم مي شود که عده يي با بي خردي باعث ايجاد برخي حوادثي که همه به خوبي به آن واقفند و اشاره به آن فقط تکرار مکررات است، شدند. اکنون نيز مسوولان بايد صداقت خود را به مردم ثابت کنند تا زمينه هاي اعتماد در مردم دوباره ايجاد شود. مقوله ديگر در اين رابطه اين است که بايد مدت زماني طي شود تا دوباره همه چيز به حالت طبيعي بازگردد و مردم نيز به مسوولان و حاکميت دوباره اعتماد کنند. بالاخره تحولاتي صورت گرفته است که به آساني و در زمان کوتاهي نمي توان آن طور که لازم است به آنها پرداخت.

اما نکته يي که بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که مردم با نظام اسلامي حاکم در جامعه مشکلي ندارند و به نظام جمهوري اسلامي همانند هميشه اعتماد کافي دارند. معتقدم آنچه اکنون مردم به آن بي اعتمادند خارج از اين مساله تعريف مي شود چرا که اين بي اعتمادي در مردم، نسبت به مسوولان است نه نظام حاکم در جامعه ايران. اگر دولت سعي کند صداقت خود را به مردم ثابت کند مطمئناً مردم نيز به دولت همانند گذشته اعتماد خواهند کرد. اما مساله يي که بايد در نظر گرفت اين است که صداقت بايد در عملکرد دولت ديده شود به گونه يي که مردم اين صداقت را در نحوه عملکرد دولت مشاهده کنند. اگر چنين اتفاقي بيفتد نوعي اميد دوباره در ميان مردم ايجاد خواهد شد. در اينجا بد نيست به لايحه ارائه شده به مجلس نيز اشاره يي شود. من معتقدم اگر اين لايحه به درستي اجرا شود مي تواند سهم بسزايي در اعتمادسازي مردم نسبت به دولت داشته باشد. جامعه نسبت به اين اقدام دولت دغدغه و نگراني دارد. بنابراين آن چيزي که بايد اکنون در نظر گرفت اين است که مردم به شعارها توجهي ندارند و آنچه انتظارات مردم را برآورده مي کند عمل کردن به آن شعارها است. در صورتي که مردم خدمات و عملکردهاي مثبت را در جامعه مشاهده کنند مي تواند تجربه يي باشد که در بستر آن مردم به اين باور برسند که دولت هميشه به نفع مردم و براي مردم عمل مي کند و تنها هدفش همان طور که هميشه اين هدف را دنبال مي کرده است خدمت به مردم است.

*دبيرکل جامعه زينب (س)

حميد مافي

مجلس هفتم و هشتم، دولت نهم و دهم سراسر حکايت شنيدني است؛ حکايت قهرها و آشتي ها، تهديدها و همراهي ها، پادرمياني براي پس گرفتن استيضاح، استيضاح وزير و راي ناپلئوني دوباره به همان وزير، راي اعتماد ندادن به چند وزير، مهماني گرفتن و مهماني نرفتن و خلاصه نزاع کلامي و موشک جواب موشک.

اگر چه هر دو اصولگرايند و همراه اما گاه گويي طاقت يکي طاق مي شود که نمي تواند سکوت کند و حرف هايي مي زند که نبايد.

اگر دولت نهم و مجلس هفتم به رياست حداد عادل چندان با هم مشکل نداشتند و هر چه دولت مي خواست مجلس قبول مي کرد و تن مي داد، انتظار اين بود که مجلس هشتم و رياست لاريجاني کمي در اين شيوه تجديد نظر کند و راهي را در پيش بگيرد؛ شيوه يي که نمايندگان مردم را وکيل الدوله نخوانند و صداي خود نمايندگان هم درنيايد که چرا هر چه دولت مي خواهد بايد در مجلس عملي شود چرا که لاريجاني خود از دولت بيرون آمده بود و نقاد شيوه هاي دولتي به شمار مي رفت. همان طور که باهنر در مقام نايب رئيس مجلس هميشه در محافل خودي بر دولت و رئيس دولت خرده مي گرفت که نگاهشان مهندسي است و مي خواهند کوه را از سوراخ سوزن رد کنند حتي اگر به قيمت پودر کردن کوه تمام شود. اما گويي اين انتقاد ها و انتظار ها هم چندان که بايد نپاييد و سرانجام در منازعه هاي دوطرفه دولت و مجلس، اين احمدي نژاد بود که حرف خود را به کرسي نشاند و هر چه را که مي خواست از مجلس بيرون کشيد. گرچه گاه نيز اين مجلس نشينان بودند که کار خود را کردند اما آنجا هم گويي اين احمدي نژاد بود که بي توجه به مجلس آن را متهم به کارشکني و تلاش براي زمين زدن دولت مي کرد. مرور کارنامه دولت و مجلس در دوره يک ساله نشان مي دهد چند جا منطق احمدي نژادي و کوتاه آمدن مجلس، دولت را به خواسته اش رسانده است.

فاز اول، مخالفت با برداشت از صندوق ارزي

يکي از عادت هاي بد دولت نهم اين بود که هر وقت و هر کجا که کم مي آورد سراغ صندوق ذخيره ارزي مي رفت و مجلس هفتم هم نه نمي گفت. اما نخستين روزهاي مجلس هشتم بود که دولت لايحه يي را به مجلس فرستاد تا براي جبران زيان هاي ناشي از خشکسالي و تامين کالاهاي اساسي دو ميليارد از صندوق برداشت کند. مجلسي ها دو فوريت لايحه دولت را نپذيرفتند تا اين لايحه در نوبت براي ورود به دستور کار هيات رئيسه باقي بماند. گرچه آن روزها باهنر هنوز اين گونه مخالف دولت نشده بود تا از نمايندگان بخواهد که به استرداد لايحه هدفمند کردن يارانه ها راي مثبت بدهند اما اکثريت مجلس از دولت خواست در چارچوب برنامه توسعه و بودجه رفتار کند. اين رفتار هاي مجلس در گزارش هاي مرکز پژوهش ها نيز نمايان مي شد؛ آنجا که دولت و نمايندگان نزديک به دولت هر از گاهي به توکلي و مرکز پژوهش ها خرده مي گرفتند که آب به آسياب دشمن مي ريزد و گزارش هايش غيرواقعي است.

استيضاح هايي که پس گرفته شد

نمايندگان مجلس هر از گاهي تصميم مي گرفتند يکي از وزرا را استيضاح کنند. براي همين شروع به جمع آوري امضا مي کردند و تا هيات رئيسه آن را مي رساندند اما بعد از چند روز تعدادي از استيضاح کنندگان امضاهايشان را پس مي گرفتند و استيضاح با پادرمياني از دستور کار مجلس خارج مي شد. رئيس دولت بر اين باور بود که اين کار براي اين است که نگذارند دولت با امنيت و آرامش کارش را ادامه بدهد ولي نمايندگان مجلس همواره از توصيه هايي سخن مي گفتند که آنها را به همراهي با دولت دعوت مي کرد. البته در اين ميان نقش باهنر براي پس گرفتن امضا ها پررنگ تر از ديگران بود. اما در اين ميان کردان طعم شيرين استيضاح را چشيد. وزير کشور دولت احمدي نژاد که مدعي بود مدرک دکترا از آکسفورد دارد با پيگيري هاي احمد توکلي فوق ديپلم از آب درآمد و نمايندگان در روزي که احمدي نژاد به مجلس نيامد لباس وزارت را از تن کردان درآوردند و چند وقت بعد آن را با راي ناپلئوني به محصولي دادند که پيش از اين در مجلس هفتم براي وزارت نفت معرفي شده بود و در ميانه راه خود کناره گرفته بود.

سوال از رئيس جمهور

علي مطهري را بايد در شمار مردان خاص ناميد. اصولگرايي که شايد تنها معيارش همان اصول باشد نه چيز ديگر. نماينده يي که اگر چه در شمار حاميان دولت بود اما ناگهان در مجلس از نمايندگان امضا جمع کرد تا احمدي نژاد را به مجلس بکشاند. مطهري بارها اقدامات و برنامه هاي دولت را به صريح ترين شکل ممکن به نقد کشيد. اگر چه تلاش او براي سوال از احمدي نژاد بعد از پا در مياني بزرگان و وعده هاي رئيس دولت به سرانجام نرسيد اما مطهري هنگام معرفي کابينه دهم بار ديگر سياست هاي احمدي نژاد را به انتقاد گرفت و در واکنش به حوادث بعد از انتخابات احمدي نژاد را نيز در شمار مقصران اصلي قرار داد و از او خواست از مردم و ديگران عذرخواهي کند. مطهري اين روزها همچنان پيگير مدرک دکتراي رحيمي معاون اول احمدي نژاد است.

دردسر هاي مشايي

اگرچه کردان نقطه اوج تنش هاي مجلس هشتم و دولت بود اما هيچ يک به اندازه مشايي در اين سال ها مساله خلق نکردند. يار غار احمدي نژاد با اظهارات پرحاشيه خود هميشه نمايندگان مجلس را به شرايط حمله مي برد تا از دولت بخواهند او را برکنار کند. نخستين بار اظهارات مشايي درباره دوستي با مردم اسرائيل بود که صداي نمايندگان را بلند کرد و موضوع تا دفتر مقام رهبري نيز رفت. اما با دست خط مشايي به رهبري در ميان خطبه هاي نماز جمعه همه چيز تمام شد تا اينکه احمدي نژاد اين بار مشايي را به عنوان معاون اول معرفي کرد. صداي همگان بلند شد از همراهان دولت تا مراجع تقليد که اظهارات مشايي درباره خدا و عالم غيب به گوش شان رسيده بود. نمايندگان مدعي بودند از رهبري نامه يي به احمدي نژاد رسيده که استفاده از مشايي به صلاح نيست و احمدي نژاد هم انکار مي کرد تا سرانجام نايب رئيس مجلس نامه را منتشر کرد. احمدي نژاد مشايي را به دفتر خود برد و در مقام رئيس دفتر از او استفاده کرد و براي نمايندگان پيغام فرستاد که ويژگي هاي مشايي از ديد آنها پنهان مانده است.

کابينه دهم

اختلاف احمدي نژاد و مجلس و حاشيه هاي بعد از انتخابات کار معرفي کابينه را سخت کرده بود. نمايندگان مجلس وقتي ليست پيشنهادي را ديدند تهديد کردند که بيش از نيمي از کابينه راي نمي آورد. جلسات دفاعيات کابينه به محاکمه دولت تبديل شد اما سرانجام اين احمدي نژاد و وزرايش بودند که توانستند به خواست خود برسند و تنها سه وزير کابينه که گويا از قبل هم براي احمدي نژاد عيان بود، نتوانستند از مجلس راي اعتماد بگيرند. احمدي نژاد اين بار براي سه وزير ديگرش نامه يي نوشت و سه تن را معرفي کرد اما بلافاصله نامه را پس گرفت تا سرانجام يک بار ديگر صادق محصولي را به مجلس بفرستد و از آنجا هم به دولت ببرد، چراکه مجلسي که يک بار به وزرايش راي نداده و يک بار هم او وزرايش را تعويض کرده حالا در شرايط رودربايستي هم که باشد به اين سه نفر راي خواهد داد.

اوج اختلاف

دولت نهم که بر سر کار بود احمدي نژاد به تلويزيون آمد و از لايحه يي خبر داد که بر اساس آن دولت يارانه ها را نقدي به شهروندان خواهد پرداخت. يک سال و چند ماه از آن وعده گذشت و کارشناسان درباره فوايد و مضرات آن سخن گفتند و دولت در فرم هايي اطلاعات خانوارها را جمع کرد تا حق به حق دار برسد و يارانه ها را هدفمند توزيع کند. گذشت تا لايحه به مجلس آمد و مجلس نشينان نگران از عواقب اين لايحه آن را معوق کردند تا سر فرصت دوباره آن را در دستور کار قرار دهند. موعد مقرر که رسيد نمايندگان لايحه دولت را دستکاري کردند و چند شرط و بند به آن دوختند تا شايد دست دولت آنقدرها هم که مي خواهد باز نباشد. اما در يکي از روزهاي بررسي مجلس بود که احمدي نژاد سرزده به مجلس رفت و خواست از لايحه دفاع کند. لاريجاني در مقام رئيس مجلس که در دور پيشين انتخابات رقيب احمدي نژاد بود و همراهان دولت تلاش بسيار داشتند تا پايه هاي رياست او بر مجلس را لرزان کنند به او گفت تنها پنج دقيقه فرصت دارد تا به عنوان نماينده دولت سخن بگويد. اما رئيس دولت چندان اين سخن را جدي نگرفت و گفت؛ «هر کجا که لازم ببينم به هر اندازه سخن خواهم گفت.»

او چند هشدار درباره لايحه يي که به قول هوادارانش عقيم شده بود، داد و تهديد کرد اگر چنين باشد لايحه را باز خواهد ستاند. نامه يي نوشت و از مجلس خارج شد. باهنر نمايندگان را تشويق کرد تا به استرداد لايحه راي بدهند و نمايندگان در واکنش به سخنان احمدي نژاد که مي گفت نگراني هايش را در اين باره با مقام رهبري هم در ميان نهاده، خبر دادند که نماينده رهبري به مجلس آمده و از توضيحات نمايندگان قانع شده و نگراني هايش برطرف شده است. اما احمدي نژاد بر اساس منطق و شيوه خود کوتاه نيامد تا کميسيوني شکل بگيرد و استرداد لايحه به تعويق بيفتد. سرانجام نمايندگان مجلس نظر احمدي نژاد را تامين کردند.

محمود احمدي نژاد علاوه بر سخناني که سه شنبه هفته گذشته در مجلس مطرح کرد در اطلاعيه يي که دو روز پيش از سوي دفترش صادر شد نيز اعلام کرده بود اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه ها در قالب بودجه را نمي پذيرد. اين در حالي است که اين مساله در ماده 13 لايحه هدفمند کردن يارانه ها در مجلس مصوب شده بود و امکان بازگشت به آن وجود نداشت اما در جريان بررسي ماده 16 اين لايحه، نمايندگان به نوعي مصوبه پيشين خود در ماده 13 را نقض کردند.

اينچنين بود که احمدي نژاد بار ديگر توانست منطق خود را به مجلس بقبولاند و با آنچه خواسته است از صحن علني بيرون برود.

شايد لاريجاني که پيش از اين چند بار منازعه هايش با رئيس دولت تند شده بود و يک بار نيز اظهارات احمدي نژاد را طنز خوانده بود نيک مي دانست که قرار است يک بار ديگر مجلس در برابر خواست دولت کوتاه بيايد و بازي را ببازد براي همين بار سفر بست و به عراق رفت تا شاهد برد ديگري از سوي دولت نباشد؛ دولتي که گويا هنر بزرگش دور زدن قانون است و عملي کردن خواسته هايش به هر قيمت.

مسعود رفيعي طالقاني / Mass.rafi@gmail.com

در تازه ترين رويداد تقابل برانگيز ميان دولت و روحانيت، محمدرضا رحيمي معاون اول محمود احمدي نژاد طي سخناني در هجدهمين اجلاس نماز و درست وقتي شرکت کنندگان در اين همايش منتظر حضور رئيس دولت بودند مدعي شد دولت براي هر طلبه معادل بودجه هزينه شده براي يک دانشجو را هزينه مي کند. اين حرفي بود که رحيمي فکر نمي کرد با واکنش منفي حوزويان روبه رو شود اما شد، او گفت که «در دولت هاي قبلي هرگز براي طلاب حوزه هاي علميه، بودجه يي در نظر گرفته نشده بود اما در دولت نهم ارقامي را که براي تربيت يک دانشجو در دانشگاه در هر مقطع تحصيلي در نظر گرفته مي شود، همان رقم را براي طلاب نيز در نظر گرفتند.» همين يک جمله کافي بود که بلادرنگ واکنش حوزويان و در راس آنان واکنش آيت الله مقتدايي برانگيخته شود. مقتدايي در واکنش به ادعاي رحيمي گفت؛ «در اين رابطه نه چيزي شنيده و نه ديده ايم، دولت کمک هايي براي تجهيز و تعمير مدارس داشته يا بيمه و امثال آن که به همه شهروندان تعلق مي گيرد. حوزه مستقل است و روي پاي خود ايستاده و فقط توسط مقام معظم رهبري و مراجع معظم تقليد اداره مي شود.» محسن قرائتي رئيس ستاد اقامه نماز هم که در انتقاد نسبت به برخي بي توجهي هاي دولت يد طولايي دارد ادعاي رحيمي را بي پاسخ نگذاشت؛ «کمک دولت به حوزه ها به اندازه دانشگاه ها نبوده و در حد رفع نيازهاي حاشيه يي است. کمک دولت بيشتر براي مرمت مدارس مخروبه و بيمه طلاب است و اين کمک ها در حد کمک هايي که به دانشگاه مي شود، نبوده و حوزه پيوسته روي پاي خود ايستاده و مستقل است.»

و به اين ترتيب بود که موج انتقاد حوزويان از دولت درخصوص موضوع حمايت هاي مالي بالا گرفت؛ موجي که اگرچه پيشينه يي طولاني در سابقه هزار ساله فعاليت حوزه هاي علميه دارد اما در دوران محمود احمدي نژاد شکلي تازه به خود گرفته است. دولت محمود احمدي نژاد نخستين دولت در تاريخ 30 ساله انقلاب اسلامي است که بيشترين اصطکاک را با نهاد روحانيت به خصوص مراجع عظام تقليد داشته و از همين رو هرازگاهي در جهت ترميم پل روابط برآمده که البته اغلب نيز ناکام مانده است. دولت نهم به دليل پافشاري شخص رئيس اين دولت بر سر ابقاي اسفنديار رحيم مشايي در جايگاه معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، در تقابلي آشکار با روحانيون و علما قرار گرفت و تقريباً از همان جا بود که کشمکش ها آغاز شدند. در مورد خاص و تازه طرح شده از سوي رحيمي اما نقل، بار ديگر نقل حوزه ها و دولت است که خبرساز شده و در رسانه ها نشسته است. واکنش حوزويان به عملکرد دولت نسبت به حوزه هاي علميه در حالي است که به گواه نوشته هاي تاريخي، حتي در زمان هايي مانند دوران مرجعيت و زعامت آيت الله شيخ مرتضي انصاري و آيت الله سيدابوالحسن اصفهاني به عنوان دو مرجع علي الاطلاق زمان خود، تلاش هايي از سوي مقامات حکومتي براي کمک به حوزه هاي علميه و در نتيجه، وابستگي اقتصادي حوزه ها به دولت شده بود اما همواره با پاسخ شديد اين بزرگان همراه بود. واکنش بزرگان از آن رو شدت مي گرفت که آنان فرجام چنين کمک هايي را از دست دادن استقلال راي حوزه ها و دولتي شدن آن مي دانستند و به نظر مي رسد همين نگاه است که حوزويان امروز را نيز وامي دارد نسبت به اقدامات دولت محمود احمدي نژاد واکنش نشان دهند.

---

در واپسين روزهاي شهريورماه سال گذشته بود که ناصر سقاي بي ريا مشاور رئيس جمهور در امور روحانيت در همايشي از راه اندازي 30 مدرسه علميه نمونه در 30 مرکز استان با گنجايش بالا و همه امکانات با بودجه چند ميلياردي خبر داد و بدين ترتيب رسانه ها و تحليلگران را بر آن داشت تا باب انتقاد را بر خود گشوده ببينند. عجيب هم نبود، دولت مي خواست به آساني و با صرف بودجه يي ميلياردي، حوزه هاي علميه را از مسير استقلال خارج کند و همين گام دولت بود که برخي ناظران را به اين فکر وامي داشت که قواي اجرايي تصميم دارد اختلافاتش را با روحانيت و علما اين گونه برطرف سازد. از سوي ديگر، برخي انتقادها از اعلام خبر ساخت 30 مدرسه علميه با بودجه ميلياردي از آن رو بالا گرفته بود که همواره دولت ها در زمينه حل مشکلات آموزشي نهادهاي دولتي مانند آموزش و پرورش، موفق عمل نکرده و هميشه از کمبود بودجه اين نهادها مي ناليده اند اما با اين اوصاف تصميم کمک دولت نهم به نهادي غيردولتي محل تامل بود و همين امر سبب مي شد تحليلگران، اين کار را در راستاي نزديک کردن دولت به مراجع، به ويژه پس از اظهارات مشايي و نارضايتي بزرگان حوزه از عملکرد معاون رئيس جمهور بدانند. نکته جالب توجه نيز اين بود که رئيس دولت به رغم داعيه داري احياي گفتمان امام (ره)، مي رفت تا اقدامي آشکارا بر خلاف نظر ايشان انجام دهد. بنيانگذار انقلاب خود در زمره کساني بود که از دولتي شدن و از دست رفتن استقلال حوزه هاي علميه نگران بودند، به گونه يي که در همين زمينه، شهيد مطهري از قول امام خميني(ره) مي نويسند؛ «حالا هم که باز حکومت، حکومت اسلامي مي شود، با اينکه حکومت اسلامي است، ايشان غامام خمينيف معتقدند روحانيت بايد مستقل و به صورت مردمي مانند هميشه باقي بماند و روحانيت آميخته با دولت نشود.»

با طرح اين مسائل در رسانه ها بود که همان زمان و با شکل گيري موجي از انتقادات، سقاي بي ريا ناچار شد در فاصله کوتاهي پس از اعلام اين خبر، در گفت وگو با خبرگزاري مهر آن را به کلي تکذيب کند. تکذيب هايي از نوع ساير همقطارانش؛ «تاسيس مدارس علميه در هر نقطه از کشور از اختيارات شوراي عالي حوزه است و دولت نمي تواند تصميمي براي تاسيس مدارس علميه يا هرگونه فعاليت مرتبط به اين مراکز بگيرد. ايجاد 30 مدرسه علميه نمونه در 30 استان کشور نيز صرفاً يک طرح است که در مراکز حوزوي در دست بررسي است.» اين اما چيزي از پيشينه رويکرد حمايت محور دولت محمود احمدي نژاد آن هم در زمينه حمايت هاي مالي از نهاد هاي مذهبي نکاست و نمي کاهد تا آنجا که سرانجام روزي علي لاريجاني رئيس مجلس هشتم نيز ناگزير شد درباره اين حمايت ها به دولت هشدار بدهد؛ حمايت هايي که نه تنها در دوران دولتمردي احمدي نژاد بلکه هنگام شهردار بودنش نيز همواره پررنگ بوده اند، آنقدر پررنگ که در حوزه ها نگراني هايي را براي از بين بردن استقلال ايجاد کردند و در اماکن مذهبي نقدهايي را در چارچوب يادآوري وظايف اصلي دولت.

---

اندکي پيش از فتح پاستور توسط احمدي نژاد و در زماني که وي سمت شهرداري تهران را برعهده داشت حمايت مالي وي از نهادهاي مذهبي آغاز شد. به گفته محمدحسين صفارهرندي وزير پيشين ارشاد سال 83 ، 11 ميليارد تومان به هيات هاي مذهبي اهدا شد. بنابر آنچه صفار اعلام کرد در سال هاي 85 و 86 نيز 10 ميليارد تومان به اين کار اختصاص يافت. اين روند در سال 86 با اختصاص وام يک ميلياردي به ساخت مهديه تهران شدت يافت. در اين سال دولت 15 ميليارد ريال به مسجد جمکران اختصاص داد که به گفته استاندار قم بخش عمده اين بودجه به توسعه پارکينگ هاي اطراف مسجد جمکران اختصاص يافت اما کمک هاي ريالي دولت به نهادهاي مذهبي در اسفندماه سال 86 به اوج رسيد و در بودجه سال 87 يعني سال پاياني عمر دولت نهم رديف بودجه هاي نهادهاي مذهبي و تبليغي تا 60 درصد افزايش يافت به طوري که به گفته وزير ارشاد وقت تنها بودجه مساجد 20 برابر شد و در واپسين سال عمر دولت به 17 ميليارد تومان رسيد. بنابر گزارش هاي رسمي بودجه «حمايت از آموزش هاي ديني، فرهنگي و هنري» که در سال 86، دو ميليارد و 111 ميليون تومان بود در سال 87 به 15 ميليارد و 620 ميليون تومان افزايش يافت. بودجه «برنامه گسترش فعاليت هاي فرهنگي مساجد» چهار برابر شد و از چهار ميليارد به 17 ميليارد تومان رسيد. همچنين بودجه 9 ميلياردي «برنامه حمايت و هدايت فعاليت هاي فرهنگي و ديني» نيز چهار برابر شد و به 32 ميليارد تومان رسيد. اين در حالي بود که «برنامه شناسايي، جذب، آموزش و اعزام روحانيون و مبلغان ديني» در دو سال 86 و 87 ، 11 ميليارد تومان هزينه دربر داشت.

خلاصه آنکه احمدي نژاد آنقدر براي نهادهاي مذهبي هزينه مي کرد که در سال پاياني رياست اش در دولت نهم اين شائبه را به اذهان منتقدان متبادر کرد که اين اعتبارات با هدفي غير از آنچه دولت عنوان مي کند، هزينه مي شود. اين گونه بود که مروري بر فعاليت هاي انتخاباتي احمدي نژاد نظير کمک به نهادهاي مذهبي و سخنراني در مساجد در سال 83 مورد اشاره منتقدان قرار مي گرفت. البته منتقدان اين سوال را نيز مطرح مي کردند که چرا دولتمردان نهم که بيش از هر دولت ديگري داعيه مذهبي بودن داشته و دارند در رابطه با روحانيون طراز اول قم و مراجع تقليد نوسانات زيادي را تجربه کردند؟ سوالي که همچنان بي پاسخ مانده است. برخي از روحانيون و علماي طراز اول قم چند روز پيش نيز انتقادات جدي را نسبت به عملکرد دولت مطرح ساختند.

دولت اما گويا همچنان بر طريق خويش است؛ خواه اين بار نيز اين رحيمي باشد که ناچار شود همچون سقاي بي ريا سخنانش را تکذيب کند.

در چنين شرايطي به نظر مي رسد دولت اصولگرا به سبب اختلافات با روحانيون و مراجع که با انتقادات گاه و بيگاه از سوي نهادهاي مذهبي و بزرگان حوزه ها تشديد مي شود، قصد داشته و دارد آتش اختلافات را از طريقي ديگر فروبنشاند اما عرصه هربار برايش تنگ تر مي شود چرا که حوزه بنا ندارد استقلال کهن خود را از دست بدهد.