گروه اقتصادي؛ هيات عمومي ديوان عدالت اداري رسيدگي به شکايت کارشناسان مديريت و برنامه ريزي در خصوص انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي را در دستور کار خود قرار داد. به دنبال انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي در جلسه شوراي عالي اداري در مرداد ماه سال 86 جمعي از کارشناسان علوم مديريت و برنامه ريزي در اعتراض به تصميم دولت شکايتي را در مهرماه همان سال تسليم قوه قضائيه و از آن تاريخ تاکنون کارشناسان دو شکايت ديگر بر پرونده انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي اضافه کردند. شکايت دوم در بهمن ماه سال 86 در قالب نامه يي خطاب به سيدمحمود هاشمي شاهرودي رئيس وقت قوه قضائيه بيان شد و در سالگرد شکايت اول، شکوائيه جديدي به علي رازيني رئيس ديوان عدالت اداري در مردادماه سال 87 نوشته شد. پيگيري کارشناسان در مهرماه امسال جواب داد و ديوان از دولت خواست توضيحات و دفاعيه خود در مورد انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي را به هيات عمومي ديوان ارائه کند. دولت در قالب گزارشي از سوي سعيد تقدسيان قائم مقام معاونت حقوقي و پارلماني دولت مستندات خود را در خصوص انحلال سازمان ارائه کرد.

ادعا هاي دولت

دولت در گزارشي که به پنج فصل تقسيم شده به تشکيل سازمان و موسسات دولتي به موجب قانون اشاره و در ادامه مستندات و اختيارات دولت را ارائه کرده است. از نظر دولت قانونگذار براي تشکيل موسسه يا سازمان دولتي علاوه بر حکم کلي به طور خاص و جداگانه اجازه ايجاد هر سازمان را به دولت داده است. در ادامه اين دفاعيه با استناد به برخي قوانين اجازه انحلال و ادغام سازمان هاي دولتي را از آن دولت دانسته است.

نکته جالب در اين بخش استناد معاونت حقوقي و امور مجلس به تبصره 36 قانون بودجه سال 60 است، حال آنکه از آن از سال و تبصره تصويب شده 28 سال مي گذرد و آن تبصره براي سال 60 موضوعيت داشته نه براي سال 86 که دولت سازمان مديريت را منحل کرد. دولت مدعي است دولت مختار است هر دستگاهي را ايجاد يا منحل کند مگر دستگاه هايي که نام آنها در قانون اساسي آمده يا به امر امام خميني و رهبري شکل گرفته باشند. در فصل سوم دفاعيه دولت به طور کلي به مراحل و مستندات ايجاد و تغيير ساختار سازمان برنامه اشاره و نتيجه گيري شده که در گذشته اين تغييرات مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفته است. درباره اصلاح ساختار سازمان برنامه و بودجه استان ها نيز دولت ادعا دارد طبق اصل 126 قانون اساسي که برنامه و بودجه را از وظايف رئيس جمهور مي داند، تصميم گيري در خصوص ساختار هاي سازماني دولت را نيز از آن رئيس دولت مي داند. در اين بخش باز هم به استناد بودجه هاي سنواتي (جزء الف بند 11 قانون بودجه) عنوان شده اصلاح ساختار و جايگاه ادارات کل نيازمند اخذ مجوز قانوني جداگانه نيست. در مجموع دولت با استناد به برخي تجربه هاي قبلي از ديوان خواستار رد شکايت کارشناسان شده است. اما آنچه دولت در قالب دفاعيه تهيه کرده از سوي کارشناسان در دفعات متعدد جواب داده شده است و با استناد به قوانين موجود بر موارد ادعايي خط بطلان کشيده شده است. اما پيش از پرداختن به جواب کارشناسان در خصوص تاکيد دولت بر اختيار انحلال يا ايجاد دستگاه هاي اجرايي يک نکته قابل يادآوري است و آن اينکه سازمان مديريت و برنامه ريزي يک دستگاه ستادي به حساب مي آيد و استناد دولت به اختيارات شوراي عالي اداري در برنامه سوم و چهارم اين سازمان را در بر نمي گيرد، بنا بر اين يک دستگاه ستادي را نمي توان بر اساس اين قانون منحل کرد.

دفاعيه کارشناسان

کارشناسان و نخبگان مديريت و برنامه ريزي که پس از سه سال پيگيري امروز چشم به راي ديوان عدالت اداري دوخته اند آخرين دفاعيه خود را به هيات عمومي ديوان در 10 محور ارسال کرده اند. نخبگان و کساني که دغدغه توسعه کشور را دارند بر اين باورند که قضات مستقل با در نظر گرفتن قانون و ضرورت هاي پيشرفت اتخاذ تصميم خواهند کرد. اما کارشناسان چه مي گويند.آنان با استناد به اصل 126 قانون اساسي يعني همان اصلي که دولت بر اساس آن سازمان را منحل کرده است مي گويند در قانون وظايف برنامه ريزي و بودجه بر عهده رئيس جمهور است و مي تواند آن را بر عهده ديگري بگذارد اما قانون با تاکيد بر کلمه ديگري اداره آن را متمرکز مد نظر داشته و با استناد به اين اصل مي توان اين نهادها را در زيرمجموعه وزارتخانه و سازمان هاي ديگر قرار داد. نکته ديگر بر اساس اصل 133 قانون اساسي بيان شده است. اين اصل بر تعداد وزيران و حدود اختيارات وزيران بر اساس قانون تاکيد دارد. قوانين موجود هيچ کدام وظيفه بودجه ريزي در استان ها يا مبادله موافقتنامه ها را به وزارت کشور واگذار نکرده است. با اين مقدمه کارشناسان اعتقاد دارند دستگاه هاي اداري کشوري يا در قانون اساسي تاييد شده اند يا تاسيس شده اند. در واقع نهادي مانند سازمان برنامه که وجود داشته در قانون اساسي تاييد شده و در برخي مراکز تصميم گيري عالي مانند شوراي عالي امنيت ملي از اين سازمان به عنوان يک عضو شورا نام برده شده. برخي نهادها نيز همانند وزارت اطلاعات و ديوان عدالت اداري بر اساس قانون اساسي تاييد شده اند. بنابراين چون در قانون اساسي براي سازمان برنامه مسووليت هايي مشخص شده نمي توان آن را منحل کرد. با اين ملاحظه بايد گفت ادغام و انحلال دستگاه هايي که مستند به قانون ايجاد شده يا مي شوند صرفاً بر عهده قانونگذار است و مجلس شوراي اسلامي چنين اختياري ندارد که بتواند اختيارات قانونگذاري را به مرجع ديگري واگذار کند.

سازمان هاي «برنامه و بودجه» و «امور اداري و استخدامي کشور» در زمان اصلاح قانون اساسي سال 1368 مستند به اصل 126 مورد تاييد قرار گرفته و انحلال و حذف آنها از مجموعه ساختار اداري کشور صرفاً با اصلاح اين اصل قانون اساسي امکان پذير است و همچنين حذف مسوول امور برنامه و بودجه از اعضاي شوراي عالي امنيت ملي موضوع اصل 176. حتي اگر بپذيريم شوراي عالي اداري اختيار قانونگذاري داشته باشد (زيرا ادغام و انحلال يعني تغيير و اصلاح قانون) و اين اختيار توسط مجلس شوراي اسلامي به آن واگذار شده باشد، نه تنها اين شورا (شوراي عالي اداري) بلکه مجلس شوراي اسلامي هم نمي تواند قانون اساسي را اصلاح کند. اصلاح و بازنگري در قانون اساسي صرفاً به ترتيبي که در اصل 177 آمده،امکان پذير است. جزء (1) بند «ب» وظايف و اختيارات شوراي عالي اداري مستند به ماده (2) قانون اصلاح مواد (139) و (154) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 22/3/1386 لغو و تبصره يي به شرح زير به ذيل ماده (139) الحاق شده است. هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه ها و موسسات، و شرکت هاي دولتي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي که به موجب قانون ايجاد شده يا مي شوند، صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. در حالي که شوراي عالي اداري بعد از اين مصوبه (4/24/1386) اقدام به انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور کرده است. بر اساس فراز آخر بند «ج» ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه، تغيير يا ادغام واحدهاي استاني که به موجب قانون ايجاد شده با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. بنابراين انحلال و ادغام سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها بر اساس نامه هاي رئيس جمهور موجه نبوده و اين اقدام خارج از اختيارات قانوني انجام پذيرفته است. پس از انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور موضوع مصوبه مورخ 18/4/1386 شوراي عالي اداري علاوه بر اينکه براي اين سازمان در قانون برنامه چهارم توسعه وظايف سنگيني پيش بيني شده است هر ساله در قانون بودجه سنواتي براي اين سازمان ماموريت هايي پيش بيني شده، به اين معنا که از نظر قانونگذار اين سازمان کماکان وجود دارد.

ديواني با نام عدالت

از قرار اطلاع دوشنبه اين هفته قضات ديوان در هيات عمومي در خصوص انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي تصميم گيري خواهند کرد. يکي از وظايف اين هيات بررسي مصوبات قوه مجريه و تطبيق آن با قوانين عادي و در صورت احراز تعارض، ابطال آن مقررات و مصوبات است. در صورت ابطال مصوبه شوراي عالي اداري دولت موظف به احياي سازمان برنامه است؛ نهادي که در 60 سال گذشته سهم ارزنده يي در عمران و آباداني کشور داشته و نبود اين نهاد در چند سال گذشته نتايج نا مطلوبي براي توسعه کشور داشته است. متمم هاي پي در پي بودجه که بر تورم کشور افزود و از هم گسيختگي نظام اداري مي تواند شاهدي بر آثار منفي اين نهاد باشد. براي نمونه دولت طبق آيين نامه داخلي مجلس بايد تا نيمه آذر بودجه سال آينده را به مجلس تقديم کند. اين در حالي است که برنامه پنجم توسعه هنوز به مجلس ارائه نشده و بودجه سال آينده بايد بر اساس اين برنامه تنظيم شود. به نظر مي رسد در صورت ارائه برنامه پنجم تا پايان آبان مجلس براي بررسي و تصويب نقشه راه پنج سال آينده کشور حداقل دو ماه زمان مي خواهد. به اين ترتيب بودجه سال 89 در بهترين حالت نيمه اول بهمن به مجلس خواهد رفت و براي تصويب اين سند نيز مجلس کمتر از دو ماه زمان دارد. آيا چهار ماه زمان براي بررسي دو سند کلان کشور کافي است و آيا بررسي و تصويب عجولانه آن به روند توسعه کمک مي کند. حال آنکه در فرآيند اجرايي شدن برنامه چهارم، دولت برنامه را 10 ماه قبل از اتمام سال پاياني برنامه سوم به مجلس تقديم کرد اما در اين دوره که سازمان برنامه وجود ندارد هنوز برنامه پنجم به مجلس ارائه نشده است. آيا اين دو تجربه مويد ضرورت وجود سازمان برنامه نيست؟ قضات عادل ديوان خود قضاوت کنند.

گروه اقتصادي؛ سه شنبه گذشته مصاحبه يي از معاون اقتصادي وزارت صنايع و معادن چاپ شد که در آن اين مقام مسوول هرگونه بحران در بخش صنعت را رد کرد و در عين حال از رونق در اين بخش خبر داد. افشين روغني در حالي اين سخنان را بر زبان آورده بود که انتقاد شديدي به مسوولان اتاق بازرگاني ايران که از بحران و استفاده نکردن از ظرفيت توليد واحدهاي صنعتي سخن گفته بودند، وارد کرد. اما بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در زماني که معاون وزير صنايع و معادن، اطلاعات و داده هاي غيرآماري خود را به خبرنگار روزنامه «اعتماد» مي داد، گزارشي را که تهيه کرده بود روي سايت اين بانک قرار داد که حاکي از بحران «عميق» در بخش صنعتي کشور است. کاهش 34درصدي سرمايه گذاري بر اساس جوازهاي تاسيس واحدهاي صنعتي، کاهش 45درصدي تعداد جوازهاي تاسيس واحدهاي صنعتي، کاهش

8/6درصدي تعداد پروانه هاي بهره برداري از واحدهاي صنعتي و کاهش 7/44درصدي اشتغال براساس جوازهاي تاسيس واحدهاي صنعتي از شاخص هاي مهم صنعتي است که فقط گوشه يي از آن در گزارش تحولات اقتصادي سال 1387 بانک مرکزي آمده است. اين شاخص هاي منفي در کنار کاهش توليدي که اين بار از زبان توليدکنندگان گفته مي شود، نشان مي دهد بحران توليدات صنعتي کشور فراتر از تصورات ما خواهد بود.

بانک مرکزي چه مي گويد

بانک مرکزي در گزارش خود به نکته يي اشاره مي کند که مسوولان اقتصادي دولت نهم در زمان خود چشم بر آن بسته بودند و سعي داشتند تاثير بحران جهاني بر اقتصاد ايران را ناچيز جلوه دهند و خوشحال از اين باشند که ايران در فرآيند جهاني شدن شرکت نداشته تا تحت تاثير اين بحران قرار بگيرد. بانک مرکزي در گزارش بخش صنعت و معدن اشاره مي کند که «در سال 1387، پيامدهاي رکود جهاني و همچنين رکود حاکم بر ساخت و ساز واحدهاي مسکوني در کشور، فعاليت هاي بخش صنعت و معدن را تحت تاثير قرار داد.» بنا بر اين گزارش «طبق نتايج بررسي عملکرد کارگاه هاي بزرگ صنعتي در شش ماهه اول سال 1387، شاخص توليد کارگاه هاي بزرگ صنعتي در اين دوره در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 3/6 درصد افزايش دارد. اين در حالي است که اين شاخص در شش ماهه اول سال قبل از آن 4/11 درصد بود. همچنين در شش ماهه اول سال 1387 شاخص اشتغال کارکنان کارگاه هاي بزرگ صنعتي با 1/1 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه رو بود.» در شاخص هاي بانک مرکزي درخصوص سرمايه گذاري بر اساس پروانه هاي بهره برداري از واحدهاي صنعتي نکته به ظاهر مثبتي آمده است. در اين گزارش رشد اين شاخص نسبت به سال 1386 معادل 5/86 درصد است. اما بانک مرکزي دليل رشد اين شاخص را ناشي از رشد قابل ملاحظه سرمايه گذاري صنعتي به واسطه بهره برداري از طرح هاي بزرگ صنعتي در حوزه هاي پتروشيمي، فولاد و سيمان خاکستري مي داند. در حالي که سرمايه گذاري در طرح هاي ديگر مثل چوب و محصولات چوبي 5/40 درصد، منسوجات 7/14 درصد، ساخت چمدان و کيف 11 درصد، ماشين هاي دفتري 90 درصد و ابزار پزشکي 6/5 درصد نسبت به مدت مشابه سال 1386 کاهش داشته است. صدور جواز تاسيس واحدهاي صنعتي از جمله شاخص هايي است که ميزان اقبال به توليدات صنعتي در سال هاي بعد را نشان مي دهد. همچنين اين شاخص نشان مي دهد وضعيت اشتغال صنعتي در آينده چگونه خواهد بود. بنا بر گزارش بانک مرکزي در سال گذشته 26 هزار و 100 فقره جواز تاسيس صادر شده که نسبت به سال 1386 ، 8/45 درصد کاهش نشان مي دهد. با آنکه به نظر مي آيد بانک مرکزي دليل وزارت صنايع براي کاهش صدور مجوز را که مبني بر الزام تهيه گزارش هاي توجيهي براي اخذ جواز تاسيس در ادارات کل صنايع و معادن برخي از استان ها است، قبول کرده، اما علي القاعده شاخص «عدم اطمينان نسبت به آينده» از مهم ترين دلايل کاهش شديد صدور مجوز تاسيس واحدهاي صنعتي بوده است. کاهش صدور مجوز تاسيس واحدهاي صنعتي به دنبال خود سرمايه گذاري را هم کاهش داده است زيرا بنا بر اين گزارش سرمايه گذاري مورد نياز براي احداث اين واحدها و همچنين فرصت هاي شغلي قابل ايجاد (در صورت بهره برداري از واحدهاي اخذ کننده جواز تاسيس صنعتي) نسبت به سال قبل به ترتيب 3/34 و 7/44 درصد کاهش نشان مي دهد. شاخص ديگري که مي تواند وضعيت صنعت در سال گذشته را نشان دهد، شاخص قيمت سهام شرکت هاي توليدي يا به عبارت ديگر شاخص صنعت است. گزارش بانک مرکزي نشان مي دهد اين شاخص در سال گذشته 5/22 درصد کاهش داشته است. همچنين در همين دوره شاخص کل قيمت و بازده سهام 21 درصد کاهش داشت. شاخص ديگري که مي تواند وضعيت صنعت در حال حاضر را نشان دهد، تعداد پروانه هاي بهره برداري از واحدهاي صنعتي است. گزارش بانک مرکزي در اين خصوص حاکي است که تعداد پروانه هاي بهره برداري واحدهاي صنعتي در سال گذشته نسبت به سال 1386 حدود 8/6 درصد کاهش داشته است. از ميان 24 رشته صنعتي، 16 رشته با کاهش تعداد پروانه هاي بهره برداري مواجه شده اند. اين به آن معنا است که هم سرمايه گذاري و هم اشتغال را بايد ناديده گرفت. اما نگاهي به جدول تعداد جوازهاي تاسيس واحدهاي صنعتي مي تواند دورنماي صنعت در سال هاي آينده را نشان دهد. در اين جدول بيشترين کاهش جواز تاسيس واحدهاي صنعتي مربوط به ماشين هاي دفتري با 4/67 درصد سپس چاپ و انتشار با 66 درصد و پس از آن توليد پوشاک با 9/65 درصد نسبت به سال 1386 است. در جدول بانک مرکزي مشاهده مي شود که از ميان 24 رشته صنعتي، به جز يک رشته که آن هم کامپيوتر است و از سال 1386 مجوز آن به صورت جداگانه صادر مي شده است و داراي رشد مثبت بوده، جواز تاسيس 23 رشته ديگر کاهش حداقل 37 درصدي داشته اند.

در صورتي که تا دوشنبه جاري وجه نقد20درصدي معامله هشت ميليارد دلاري مخابرات پرداخت شود و شوراي رقابت نظري نداشته باشد پرونده پرابهام فروش مخابرات ايران بسته خواهد شد. اما ما در دو نکته مطلب داريم؛ يکي اينکه شرکت هاي شبه دولتي به نحوي در واگذاري ها حضور دارند که بخش خصوصي اجازه حضور در عرصه رقابت را ندارد. دوم اينکه اگر بنا است اهليت شرکتي ولو به دليل امنيتي رد شود بايد براساس آيين نامه يي باشد که در زمان لازم اجرا شده باشد نه اينکه يک متقاضي يک روز قبل از مزايده کنار گذاشته و دچار ضرر و زيان شود. حميدرضا فولادگر رئيس کميسيون اصل 44 مجلس در حالي اين اظهارات را روز گذشته به فارس گفت که يک هفته قبل اين کميسيون با طرح مساله ابطال معامله بلوک 50درصدي مخابرات از عزم مجلس در پيگيري آن خبر داده بود. رئيس کميسيون ويژه اصل 44 مجلس در برابر اين سوال که با توجه به اينکه معامله بلوک 50 درصد به علاوه يک سهم مخابرات بايد تا روز دوشنبه جاري قطعي شود آيا گزارش هاي سازمان بازرسي و کميسيون اصل 44 مي تواند مانع از اين اتفاق شود يا خير توضيح داد؛ گزارش هاي تهيه شده درحالي طي هفته جاري يا هفته آينده در مجلس قرائت خواهد شد که مرجع راي به اين موضوع شوراي رقابت است. فولادگر افزود؛ در اين رابطه ما و سازمان بازرسي گزارشي در خصوص ابعاد کلي معامله مخابرات و عدم شرايط رقابتي را مطرح کرده ايم اما تصميم گير نيستيم و راي نداريم. حال اگر شوراي رقابت تا 18 آبان (دوشنبه جاري) راي ندهد و 20 درصد وجه نقد معامله اين بلوک (به ارزش 1568 ميليارد تومان) پرداخت شود معامله بلوک 50 درصد به علاوه يک سهم مخابرات قطعي مي شود. اين نماينده مجلس اما در موضع گيري آشکار در خصوص مسائل مربوط به احتمال افزايش تعرفه واردات فلزات، بازپس گيري لايحه هدفمند کردن يارانه ها و واگذاري بلوک 30درصدي سهام فولاد خوزستان و... انتقادات ديگري را به دولت وارد ساخت.

گروه اقتصادي؛ دفتر رئيس دولت دهم روز گذشته نسبت به ماده 13 هدفمند کردن يارانه ها که مورد اختلاف مجلس و دولت است اطلاعيه يي صادر کرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، اين دفتر در ابتداي اطلاعيه خود پيش از پرداختن به موضوع اين اختلاف، رسانه هايي را که از حضور ناگهاني احمدي نژاد خبر داده بودند مورد انتقاد شديد قرار داد و نوشت؛ «آقاي رئيس جمهور از ابتداي مطرح شدن لايحه هدفمند کردن يارانه ها در صحن علني مجلس، به هيات رئيسه مجلس اطلاع داده بودند که جهت دفاع از صندوق پيشنهادي دولت شخصاً در مجلس حضور خواهند يافت، بنابراين برخلاف ادعاهاي مطرح شده در برخي از رسانه ها، حضور آقاي رئيس جمهور در جلسه علني مجلس سراسيمه، سرزده، فوري، غيرمنتظره، از سر ناچاري يا ناراحتي نبوده، بلکه نشان دهنده اراده قاطع ايشان در اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه ها و بيان شرايط اجراي موفقيت آميز آن بوده است.» اين دفتر سپس در خصوص صندوق مورد بحث و رد مغايرت آن با اصول 53 و 54 قانون اساسي در اطلاعيه خود آورده است؛ «صندوق پيشنهادي دولت در ماده 9 لايحه هدفمند کردن يارانه ها به گونه يي طراحي شده بود که صد درصد وجوه واريزي آن به شرح سرفصل هاي مندرج در مواد (8)، (9) و (12) اين قانون اختصاص يابد و طبق تبصره (4)، آن صندوق مکلف است گزارش عملکرد سالانه را به هيات وزيران جهت ارسال به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد و دو نماينده از سوي مجلس شوراي اسلامي نيز به عنوان ناظر در هيات امناي صندوق شرکت داشتند. مهم ترين موردي که منجر به اخطار قانون اساسي در صحن علني مجلس براي تشکيل صندوق شد مغايرت آن با اصول 53 و 54 قانون اساسي بود. اصل 53 قانون اساسي مي گويد که کليه دريافت هاي دولت در حساب هاي خزانه داري کل متمرکز مي شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد و ماده هاي 54 و 55 قانون اساسي نيز در خصوص ديوان محاسبات و نظارت آن بر بودجه است. اما مي دانيم که دريافت هاي مصرح در اين لايحه دو جزء متفاوت دارند؛ دريافت هايي که مستقيماً توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتي حاصل مي شود از قبيل سهم مالکانه صادرات نفت خام و ماليات سود سهام که به حساب هاي خزانه واريز مي شود و از طريق بودجه عمو مي دولت به مصارف بودجه اختصاص مي يابد.

درآمد شرکت هاي دولتي که از طريق فروش کالا يا ارائه خدمات کسب مي شود و اگرچه به موجب قانون بايد به حساب هاي خزانه واريز شوند اما متعاقباً اين درآمدها به مصارف شرکت و موارد احتمالي که به موجب قوانين و مقررات موضوعه تعيين مي گردد اختصاص مي يابد و اين فرآيند در بودجه عمومي دولت انعکاس ندارد. از آنجا که بخشي از تامين منابع مالي، هدفمندسازي يارانه ها از طريق افزايش درآمد شرکت هاي دولتي و بنگاه هاي اقتصادي عرضه کننده کالاهاي مربوط از قبيل نفت، گاز و... تحصيل مي شود لذا با توجه به وجه تمايز اين درآمدها با دريافت هاي موضوع بند يک، ضرورت قانوني به تخصيص اين بخش از وجوه به حساب ها و رديف هاي بودجه عمومي دولت نبوده و قانونگذار مي تواند موارد جديدي براي تخصيص آن از قبيل واريز به صندوق هدفمند سازي يارانه ها وضع کند. اگرچه اين تخصيص مي تواند پس از واريز وجوه درآمدي شرکت به حساب هاي نزد خزانه انجام شود. از طرف ديگر در خصوص دريافت هاي بند يک نيز بيان اين نکته ضروري است که کارکرد صندوق هدفمندسازي يارانه ها مشابه صندوق تامين اجتماعي يا ساير صندوق هاي بازنشستگي در کشور مي باشد. صندوق هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي با مباشرت دولت، وجوهي را به عنوان کسورات قانوني از کارکنان و کارفرمايان دريافت مي کنند که ماهيتاً در طبقه بندي هاي بين المللي، ماهيت ماليات را دارا مي باشد و باز به مباشرت از دولت متعهد مي گردند که حقوق بازنشستگي افراد را در زمان بازنشستگي پرداخت کنند. از طرفي صندوق مي تواند با سرمايه گذاري و مديريت وجوه و منابع در اختيار، موجبات توازن و تعادل منابع و مصارف را در مقاطع زماني که ممکن است تعادل کارکنان شاغل و بازنشستگان به هم بخورد برقرار سازد. اين مکانيسم به موجب قوانين موضوعه مقرر شده و مغايرتي هم با قانون اساسي نداشته است.»

نخستين کارخانه گوهرتراشي ايران، روز پنجشنبه در شهرستان شاهرود استان سمنان به بهره برداري رسيد.

به گزارش واحد مرکزي خبر، اين کارخانه که با حضور سرپرست وزارت نيرو بهره برداري شد، با يک ميليارد و 200 ميليون تومان سرمايه گذاري ساخته شده است و به صورت انبوه انواع قطعه، مهره نگين و ساچمه هاي گوهرين را توليد مي کند. اين کارخانه به بيش از 300 دستگاه گوهرتراشي مجهز است و توان فرآوري گوهرها را در 10 بخش دارد. در اين کارخانه، 50 نفر مشغول به کار شده اند.