تاييد مخالفت با مذاکرات ايران و امريکا توسط متکي

گروه سياسي؛ در حالي که تنها چند ساعت به آغاز سفر دوروزه رجب طيب اردوغان به تهران باقي مانده است، خبرها يک بار ديگر از احتمال ميانجيگري ترکيه ميان ايران و امريکا حکايت مي کند.نخست وزير ترکيه با هياتي 200 نفره امروز راهي تهران خواهد شد تا در مورد انرژي و افزايش مبادلات تجاري با مقامات ايراني گفت وگو کند، اما بسياري بر اين نظرند که اردوغان احتمالاً مجدداً در مورد ميانجيگري بين ايران و امريکا در سفرش به ايران رايزني خواهد کرد.اين گمانه از آنجا تقويت شده که نخست وزير ترکيه بلافاصله پس از پايان سفرش به تهران به دعوت باراک اوباما راهي امريکا خواهد شد و از سوي ديگر چند روز قبل نيز يک بار ديگر طي مصاحبه يي براي ميانجيگري ميان تهران و واشنگتن اعلام آمادگي کرده بود.در همين ارتباط روزنامه نيويورک تايمز نيز در آستانه سفر اردوغان خبري منتشر کرد مبني بر اينکه نخست وزير ترکيه براي ميانجيگري بين ايران و امريکا آماده است. ايران پيشنهاد اردوغان را به صورت علني رد نکرده و کارشناسان شانس اردوغان را با توجه به نقش و جايگاه اين کشور در سياست خارجي امريکا و عضويت آن در ناتو و افزايش نفوذ سياسي ترکيه در منطقه براي تاثيرگذاري در مشکل روابط تهران-واشنگتن قابل توجه مي دانند.با اين حال يک منبع مطلع در سفارت ترکيه در گفت وگو با ايلنا نسبت به ميانجيگري ترکيه ميان ايران و امريکا اظهار بي اطلاعي کرد و گفت؛ ما از اين مساله اطلاع نداريم و آقاي اردوغان خودشان بايد پاسخ دهند. وي افزود؛ برنامه کاري نخست وزير ترکيه در ايران به قدري زياد است که حتي يک ساعت زمان استراحت در روز ندارند و بسياري از ديدارهاي ايشان در زمان استراحت وي تدارک ديده شده است.به هر ترتيب رجب طيب اردوغان روز گذشته در گفت وگو با روزنامه گاردين چاپ انگليس برخورد کشورهاي غربي با برنامه هسته يي ايران را غيرمنصفانه توصيف کرد.به گزارش بي بي سي وي همچنين اتهام تلاش ايران براي دستيابي به اسلحه اتمي را مردود دانسته و حمله نظامي به اين کشور را ابلهانه توصيف کرده است. رجب طيب اردوغان در اين مصاحبه گفته است اين ادعا که دولت ايران درصدد ساخت اسلحه اتمي در پوشش برنامه هاي صلح آميز هسته يي است تنها بر «شايعه سازي» مبتني است.نخست وزير ترکيه که رهبري حزب اسلامگراي عدالت و توسعه را نيز برعهده دارد، در اين مصاحبه تلويحاً کشورهايي را که به دليل برنامه هاي هسته يي ايران اين کشور را تحت فشار قرار داده اند به دورويي متهم کرده است.اردوغان گفت اين کشورها داراي اسلحه اتمي هستند و افزود؛ «نگرشي براساس سبک خاصي وجود دارد که چندان منصفانه نيست زيرا اين کشورها خودشان داراي زيرساخت هاي قوي اتمي هستند و اين واقعيت را انکار هم نمي کنند.»نخست وزير ترکيه مشخصاً از اعضاي دائم شوراي امنيت- امريکا، روسيه، چين، بريتانيا و فرانسه- نام برد و گفت اين کشورها «همگي داراي زرادخانه هاي اتمي هستند و همين طور کشورهاي ديگري هم هستند که عضو آژانس بين المللي انرژي اتمي نيستند اما اسلحه اتمي دارند.»نخست وزير ترکيه سپس گفت اظهارات دولت ايران در مورد صلح آميز بودن برنامه هاي اتمي اين کشور را مي پذيرد و افزود خود او بيشتر در مورد تهديداتي، به خصوص از سوي اسرائيل، در مورد «نابود» کردن ايران احساس نگراني مي کند.اردوغان همچنين واکنش به حوادث پس از انتخابات ايران را به عنوان دخالت در امور ايران ذکر کرد.همچنين به گزارش ايلنا نخست وزير ترکيه با تاکيد بر روابط دوستانه تهران و آنکارا گفت روابط دو طرف در سطح بالا است و هيچ مشکلي بين آنها وجود ندارد.وي افزود؛ ترکيه براي تبديل شدن به پلي ميان جهان اسلام و اروپا تلاش مي کند.همچنين به گزارش مهر «رجب طيب اردوغان» در مصاحبه با روزنامه گاردين افزود؛ ايران دوست ترکيه است و ترکيه تاکنون روابط بسيار خوبي با ايران داشته و هيچ مشکلي با يکديگر نداشته ايم.

گروه سياسي؛ منوچهر متکي اظهارات محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس در خصوص مذاکره ايران و امريکا را تاييد کرد و گفت؛ «حرف آقاي باهنر را در مورد نحوه برقراري رابطه با امريکا قبول دارم.» شنبه شب محمدرضا باهنر در نشست جامعه اسلامي مهندسين اعلام کرد مذاکره مستقيم با امريکا از جمله مسائل استراتژيک نظام است که نظام و شوراي عالي امنيت ملي در حال حاضر با آن مخالف است. اين حرف را باهنر در شرايطي عنوان کرد که اخيراً برخي دولتمردان از

فرا رسيدن زمان مذاکره با امريکا خبر داده بودند و محمود احمدي نژاد رئيس دولت دهم نيز ضمن حمايت از گفت وگوي هيات هاي ايران و امريکا در حاشيه نشست ژنو که نهم مهرماه برگزار شد، اعلام کرد؛ «مذاکرات خوبي بود». اما در پي جدي تر شدن و قريب الوقوع بودن مذاکره تهران- واشنگتن بود که نايب رئيس مجلس از مخالفت صريح نظام در اين باره خبر داد و منوچهر متکي وزير خارجه نيز آن را تاييد کرد.

متکي ديروز ضمن بازديد از نمايشگاه مطبوعات اين سخنان را گفت و در مورد مذاکره با امريکا و موضع باهنر تصريح کرد؛ ما هم نظر آقاي باهنر را قبول داريم. به گزارش ايلنا وي اما از پاسخ به اينکه دولت دهم در رابطه با مذاکره با امريکا چه تصميمي گرفته است، خودداري کرد.منوچهر متکي در ادامه به شايعه ديگري نيز که اين روزها در زمينه برنامه هسته يي ايران وجود دارد، پاسخ داد. از اوايل هفته جاري و پس از آنکه تهران در موعد مقررشده توسط محمد البرادعي به پيشنهاد آژانس براي تهيه سوخت رآکتور تهران پاسخ نداد و از نياز به زمان بيشتر جهت بررسي جزييات آن خبر داد، اين گمانه به وجود آمده که بين مقامات ايران اختلاف نظر جدي در خصوص تصميم گيري به وجود آمده است.بر اساس طرح آژانس قرار شده ايران حدود 75 درصد از کل اورانيومي را که در سال هاي اخير در داخل کشور تا خلوص 5/3 درصد غني سازي کرده براي دريافت مقدار لازم اورانيوم با خلوص 75/19 درصد به روسيه ارسال کند. در مرحله بعدي اورانيوم غني شده به فرانسه منتقل شده و محصول نهايي به شکل لوله هاي سوخت که تنها قابل کاربرد در رآکتور تحقيقاتي تهران خواهد بود، در اختيار ايران قرار خواهد گرفت. در همين راستا گفته مي شود تهران قصد دارد در صورت امکان بدون ارسال اورانيوم 5/3 درصد، سوخت رآکتور خود را خريد کند.با وجود اين منوچهر متکي به اين گمانه ها نيز پاسخ داد و گفت مبادله اورانيوم غني شده با سوخت رآکتور تهران منتفي نيست.به گزارش ايرنا وزير امور خارجه تصريح کرد؛ براي تامين اين سوخت ممکن است مثل دفعات گذشته پول بدهيم يا ممکن است بخشي از سوختي را که الان در اختيار داريم و در حال حاضر مورد نياز ما نيست، تحويل دهيم. متکي با منتفي ندانستن هيچ يک از دو گزينه يادشده افزود؛ تصميم گيري درباره اينکه کدام گزينه را انتخاب کنيم، موضوعي است که در دستور کار ايران قرار دارد و طي چند روز آينده درباره آن اعلام نظر مي شود. متکي در عين حال اظهار داشت؛ فعاليت هاي قانوني ايران در زمينه فناوري صلح آميز هسته يي همچنان ادامه خواهد يافت و اين موضوع ارتباطي به تامين سوخت رآکتور تهران ندارد. وزير امور خارجه گفت؛ در سال 82 پيشنهاد شده بود ما هيچ گونه غني سازي در کشور نداشته باشيم اما همين الان که در حال تعامل براي تامين سوخت رآکتور هستيم، فعاليت هاي غني سازي خود را نيز ادامه مي دهيم و يکي از تفاوت هاي مهم امروز با سال 82 اين است که ما امروز سوخت توليدي خود را در اختيار داريم.وزير امور خارجه در پاسخ به اين پرسش که آيا ايران کشتي نوحي خواهد شد که کشورهاي جهان سوم را به سمت انرژي هسته يي ببرد، گفت؛ حرکت به سمت انرژي هسته يي چندان نيازمند کشتي نوح نيست چون وقتي اسم حضرت نوح را مي آوريد ياد 590 سال پيش مي افتيم. يعني بايد دوره بسيار طولاني صبر شود تا به حق و حقوق خود برسيم. خوشبختانه تحولات جاري در صحنه بين المللي به گونه يي است که طرفداران حق و عدالت امروز مواضع و ديدگاه هايشان در دنيا از پذيرش خوبي برخوردار است. خوشحاليم در فاصله چندساله امروز همه طرف ها و کشورها از حق قانوني کشورها براي در اختيار داشتن انرژي صلح آميز هسته يي حمايت مي کنند. به گزارش ايسنا متکي ادامه داد؛ اگر در گذشته شرط و شروطي قائل مي شدند امروز آن شرط ها را ندارند. بنابراين با توجه به وضعيت سوخت هاي فسيلي و مسائل زيست محيطي، حرکت کشورها به سوي انرژي هسته يي اجتناب ناپذير است. در ادامه متکي در پاسخ به سوال خبرنگار لبناني که پرسيد آيا ايران در تعيين کابينه لبنان نقش دارد، گفت؛ از اجماع گروه هاي لبناني حمايت مي کنيم و در موضوعات مربوط به حل مشکلات يا تصميم هاي سياسي و دولت سازي، ملت ها بايد تصميم گيري کنند.اين خبرنگار لبناني در سوال ديگري پرسيد آيا ايران از سعد حريري براي سفر به تهران دعوت کرده است که وزير خارجه کشورمان در پاسخ گفت؛ در دو ملاقاتي که با حريري داشته ام مسائل گوناگوني را با ايشان مطرح کرده ام و يکي از اين موضوعات دعوت از وي براي سفر به ايران است و اين دعوت به قوت خود باقي است و اميدواريم در فرصت مناسب انجام شود.متکي همچنين در ادامه در پاسخ به پرسش يکي از خبرنگاران در مورد سفر محمود احمدي نژاد به برزيل گفت؛ رئيس جمهور کشورمان بنا به دعوت لوئيس ايناسيو لولاداسيلوا همتاي برزيلي خود در آينده يي نزديک به اين کشور سفر خواهد کرد. سفر آقاي احمدي نژاد به برزيل نقطه عطفي در تاريخ روابط دو کشور به ويژه در 30 سال گذشته محسوب مي شود. ايران و برزيل به عنوان دو کشور مهم و تاثيرگذار در دو منطقه مهم نقش آفرين بوده اند و روابط دوجانبه همواره در يک مسير مثبت قرار داشته است. وزير امور خارجه با بيان اينکه با روي کار آمدن لولا داسيلوا و دولت نهم در ايران روابط وارد فاز جديد در بخش هاي مختلف شده است، ادامه داد؛ سال گذشته پس از ±µ سال وزيران خارجه دو کشور از پايتخت هاي يکديگر ديدار کردند و مقدمات تدوين روابط راهبردي ميان ايران و برزيل طراحي شد. مجموعه مباحثي که در يک سال گذشته در دستور کار روابط ميان دو کشور قرار گرفته است با اراده قوي سياسي روساي جمهوري دو کشور عملياتي خواهد شد.

گروه اقتصادي؛ شوراي عالي امنيت ملي به موضوع هدفمند کردن يارانه ها ورود خواهد کرد. سايت جهان وابسته به عليرضا زاکاني نماينده مجلس گزارش داد؛ بررسي لايحه هدفمند کردن يارانه ها در دستور کار شوراي عالي امنيت ملي قرار دارد.در خبري که از سوي اين سايت منتشر شده گرچه به اين مساله به طور کامل پرداخته نشده اما با يادآوري اقداماتي که در گذشته براي دستکاري قيمت ها انجام شده و نگراني از بار تورمي و واکنش هاي اجتماعي نتيجه گيري شده که بررسي اين لايحه در شوراي عالي امنيت ملي مي تواند احتمال تعرضات و واکنش هاي اجتماعي نسبت به اجراي يارانه نقدي را با تدابير مناسب کاهش دهد. اصلي ترين نگراني ها درباره هدفمند کردن يارانه ها به تبعات تورمي اين طرح برمي گردد. احمد توکلي رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس چندي پيش در يادداشتي با هشدار نسبت به عواقب تورمي طرح هشدار داد؛ مقالات علمي و پژوهشي و گزارش هاي نهادهاي بين المللي مانند بانک جهاني و صندوق بين المللي پول، به استثناي گزارش کارگروه تحول اقتصادي دولت، آثار تورمي افزايش شديد قيمت هاي حامل هاي انرژي را قابل توجه گزارش کرده اند. بين پژوهش هاي علمي به ندرت استثنايي مانند گزارش کارگروه دولت وجود دارد. دولت در گزارش خود مدعي شد تورم اين طرح حداکثر 7/15 درصد است. رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس در يادداشت خود تاکيد کرد؛ گزارش هاي رايج با فروش مختلف، نتايج متفاوت ولي بالا نشان داده اند. به عنوان نمونه بانک جهاني (2003) اين تورم اضافي را 5/30، پرمه (1384) 6/35، بانک مرکزي (1380) 6/46 درصد و مرکز پژوهش هاي مجلس با فرض گزينه لايحه دولت اين تورم اضافه بر تورم موجود را 6/59 درصد محاسبه کرده است در حالي که دولت مدعي بود با مدل پيشرفته يي، تورم اضافي را 7/15 درصد به دست آورده است. مرکز پژوهش ها تورم ناشي از درآمد 20 هزار ميليارد تومان را نيز با دو فرض مختلف 5/20 و 8/39 درصد به دست آورده است. البته بسياري از مدل هاي موجود با فرض حذف يارانه حامل هاي انرژي بوده است. اگر به صورت مساله آنها حذف يارانه کالاهاي اساسي نيز اضافه شود تورم ناشي از حذف يارانه ها رشد بيشتري خواهد گرفت. براي مثال موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني وابسته به وزارت بازرگاني در مطالعه يي تحت عنوان «اصلاح نظام پرداخت يارانه کالاهاي اساسي در ايران» (با تاکيد بر هدفمندي)، تورم ناشي از دو برابر کردن قيمت کالاهاي اساسي را 3/19 درصد برآورد کرده است. در واقع به تورم موجود ايران که گفته مي شود 5/18 درصد است بايد با فرض خوشبينانه تورم

20 درصدي حذف يارانه حامل هاي انرژي و 3/19 درصدي کالاهاي اساسي را اضافه کرد. به اين ترتيب در سال آينده اقتصاد ايران شاهد تورمي معادل 8/57 درصد خواهد بود. احتمال وقوع شوک تورمي از هم اکنون برخي نمايندگان و نهادها را به صرافت انداخته تا از بروز برخي تبعات اجراي طرح جلوگيري کنند.

گرچه دولت معتقد است در هر شرايطي از اجراي طرح عقب نخواهد نشست اما چهره هايي در مجلس نگرانند داستان عقب نشيني دولت در برابر افزايش قيمت گازوئيل و ماليات بر ارزش افزوده تکرار شود.

به همين دليل اصرار بر عملي شدن اين کار با دقت و احتياط بيشتري دارند. از اين رو امکان دارد ورود شوراي عالي امنيت ملي به منظور اتخاذ تمهيدات در برابر آثار اجتماعي مطرح باشد تا احتمال تعرضات کاهش يابد.

قيمت ها در سال آينده

اما اگر لايحه حذف يارانه ها از سال آينده عملي شود براي قيمت حامل هاي انرژي چه اتفاقي خواهد افتاد. در ماده يک اين لايحه به دولت اجازه داده شد قيمت حامل هاي انرژي را افزايش دهد. هرچند در متن ماده مذکور از دولت خواسته شده در مدت پنج سال اين افزايش صورت گيرد اما نکته مهم اين ماده اين است که دولت مکلف است قيمت هاي سال پايه اجراي اين قانون را طوري تعيين کند که ميزان درآمد حاصل از آن حداقل 10 هزار ميليارد تومان و حداکثر 20 هزار ميليارد تومان باشد. در واقع کف درآمدي دولت از اين محل از 10 هزار ميليارد تومان نبايد کمتر باشد و از 20 هزار ميليارد تومان نيز نبايد افزون تر شود. بنابراين براي سال آينده در دو حالت حداقل و حداکثر درآمد قيمت حامل ها مي تواند در نوسان باشد.

سايت الف وابسته به احمد توکلي با احصاي قيمت ها نشان داده اگر دولت تصميم بگيرد درآمد حداکثري يعني 20 هزار ميليارد تومان را به دست آورد بايد قيمت بنزين را به 400 تومان، نفت گاز را به 60 تومان، نفت کوره، نفت سفيد و گاز مايع را به 45 تومان، گاز طبيعي را به 44 تومان، برق را به 50 تومان و آب را به 100 تومان افزايش دهد. اين ارقام در مقايسه با رقم کنوني که از مصرف کنندگان اخذ مي شود افزايشي بين 200 تا 600 درصد را تجربه مي کند. براي مطالعه محاسبه قيمت حامل ها در سناريو حداقل و حداکثر مي توانيد جدول را مطالعه کنيد.

چقدر پول مي گيرد

اگر همه مصوبات کميسيون ويژه در صحن علني نيز تصويب شود، دولت مجاز است حداکثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه کند.

الف - پرداخت نقدي يا غيرنقدي به پنج دهک در آغاز دوره اجرا و تغيير تدريجي آن به برقراري نظام جامع تامين اجتماعي

ب - اجراي نظام جامع تامين اجتماعي براي جامعه هدف از قبيل؛

1- گسترش و تامين بيمه هاي اجتماعي، خدمات درماني، تامين و ارتقاي سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب العلاج

2- کمک به تامين هزينه مسکن، مقاوم سازي مسکن و اشتغال

3- توانمندسازي و اجراي برنامه هاي حمايت اجتماعي.

با فرض اينکه بتوان همه 20 هزار ميليارد تومان درآمد جديد به دست آمده را درآمد خالص دانست، نصف اين مبلغ يعني 10 هزار ميليارد تومان در اختيار دولت است تا صرف امور مذکور شود.

در سناريوي حداقلي که دولت مخير به افزايش قيمت ها به گونه يي است که 10 هزار ميليارد تومان منابع جديد حاصل شود، رقم يارانه نقدي به 5 هزار ميليارد تومان کاهش خواهد يافت. اگر دولت تصميم بگيرد همه اين مبلغ را به صورت نقدي بين نصف خانوارها توزيع کند و ساير وظايف انجام شده در اين قانون براي گسترش بيمه هاي اجتماعي را انجام ندهد بايد 10 هزار ميليارد تومان (50 درصد 20 هزار ميليارد تومان) را بين 36 ميليون نفر تقسيم کند.

به اين ترتيب به هر نفر ماهانه در حدود 23 هزار تومان خواهد رسيد.(با فرض سناريو 10 هزار ميليارد تومان اين رقم به 11 هزار 500 تومان تقليل مي يابد.) البته اين مبلغ به سرپرستان خانوارها تعلق مي گيرد و در نتيجه به هر خانوار پنج نفره که تحت پوشش پرداخت يارانه نقدي قرار بگيرد، در حداکثر حالت ممکن چيزي حدود 116 هزار تومان در ماه مي رسد. (در سناريو حداقلي اين رقم نصف مي شود و به 58 هزار تومان کاهش مي يابد.)

گروه سياسي؛ دادستان تهران دريافت شکايت عليه موسوي و کروبي را تکذيب و در عين حال اعلام کرد طبق اعلام پزشکي قانوني ادامه حضور بهزاد نبوي در بازداشتگاه امکان پذير نيست.به اين ترتيب انتظار مي رود موج خبري جديدي که از هفته گذشته مجدداً از سوي حاميان تندرو دولت عليه سران اصلاح طلب در مجلس به راه افتاد بود با تکذيب دادستان تا حدودي فروکش کند. سه شنبه هفته پيش حميد رسايي نماينده اصولگراي مجلس از تنظيم شکايتي عليه کانديداهاي معترض اصلاح طلبان خبر داده بود که به گفته وي 100 نفر از نمايندگان اين شکايت را امضا کرده بودند. اما اعلام اين خبر توسط حاميان دولت باعث ابراز شگفتي نمايندگان مجلس شد به گونه يي که آنها از ارائه چنين شکايتي عليه اصلاح طلبان به دادستان کل کشور اظهار بي اطلاعي کردند. هرچند اين عضو فراکسيون انقلاب در مجلس تعداد نمايندگان امضاکننده را 100 نفر اعلام کرده بود اما نمايندگان با رد اين ادعاي رسايي تاکيد کردند در حال حاضر بهتر است طرح وحدت ملي در دستور کار همه فعالان سياسي قرار بگيرد. از همين رو بود که عليرضا محجوب نماينده مردم تهران در گفت وگو با ايلنا با اشاره به ادعاي شکايت جمعي از نمايندگان مجلس با بيان اين مطلب که از تزريق مداوم التهاب به جامعه تعجب مي کنم، خاطرنشان کرد؛ تزريق التهاب به معناي تداوم کشمکش ها در جامعه است و بايد مطمئن باشيد که اين موضوع به نفع هيچ کس نيست.به گفته وي حتي کساني که خواهان وحدت نيستند هم از اين التهاب نفعي نخواهند برد و تنها ضرر مي کنند.وي افزود؛ هر کس گوش به فرمان رهبري داشته باشد بايد در جهت تقويت آرامش و نه تزريق التهاب بکوشد. به اين ترتيب بود که جعفري دولت آبادي روز گذشته در جمع خبرنگاران حاضر شد و در مورد اين ادعاي شکايت توضيحاتي ارائه کرد. وي از اين موضوع ابراز بي اطلاعي کرد و گفت تا اين لحظه شکايتي به ما نرسيده است.در اين ميان خبرنگاري از وي پرسيد يکي از سايت هاي حامي دولت از اعلام جرم دانشجويان و استادان دانشگاه امام صادق عليه ميرحسين موسوي خبر داده که با اعلام بي اطلاعي مجدد گفت؛ من هم اين خبر را در مطبوعات خواندم و اين امر به معناي رسمي بودن شکايت و رسيدن آن به دادستاني نيست.

بگذاريد شکايت برسد تا ما رسيدگي کنيم.به گزارش ايلنا خبرنگاران يادآور شدند؛ طبق آنچه خودشان اعلام کرده اند، گفتند دادستان به يکي از معاونان شان دستور بررسي داده که جعفري دولت آبادي پاسخ داد؛ دادستان بنده هستم و در اين مورد بي خبرم.

نبوي بايد در يک مرکز تخصصي نگهداري شود

اما اين تنها موضوع مطرح شده در حاشيه توديع و معارفه سرپرست کارکنان دادسراي کارکنان دولت توسط جعفري نبود. همچنان که خبرنگاران در ادامه از وي خواستار پاسخگويي درخصوص دادگاه هاي حوادث پس از انتخابات، وضعيت بهزاد نبوي و صفايي فراهاني، پرونده کهريزک و پس گيري شکايت دستگاه ها از مطبوعات شدند. در حالي که انتظار مي رفت بهزاد نبوي از چهره هاي شناخته شده اصلاح طلب که يک روز پس از انتخابات بازداشت شده و در جريان بازداشتش به دليل بيماري در بيمارستان تحت عمل جراحي قرار گرفته بود، قرار بازداشتش به وثيقه تبديل شود اما روز گذشته دادستاني هرچند گفت وي همچنان در بازداشت مي ماند ولي تاکيد کرد پزشکي قانوني اعلام کرده نبوي به دليل وضعيت جسماني اش نبايد به بازداشتگاه منتقل شود و وي بايد در يک مرکز تخصصي نگهداري شود. حضور وي در بيمارستان هم ناشي از همين نظر پزشکي قانوني بوده است. بر همين اساس وي در پاسخ به اين سوال که با توجه به وضعيت بهزاد نبوي که به خاطر آن درخواست صدور قرار وثيقه شده آيا امکان صدور اين قرار وجود دارد، گفت؛ موکلان نبوي تقاضاي صدور قرار وثيقه کرده اند اما چون قرار نبوي بازداشت است بايد پزشکي قانوني نظر بدهد که آيا وي مي تواند در زندان تحمل حبس کند به دليل اينکه قرار وي بازداشت است و پزشکي قانوني نظر داده اين امر مستلزم امکانات پزشکي است لذا زماني که پزشکي قانوني اعلام کرد در محل درماني از وي نگهداري کنيم، چون پرونده به دادگاه ارسال شده، دادستاني نمي تواند قرار وي را تبديل کند مگر اينکه دادگاه به نتيجه برسد. وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه به موجب قانون در احکام قطعي اگر متهم بيماري داشته باشد که نياز به نگهداري در دور از شرايط استرس باشد احکام اجرا نمي شود اما هنوز در خصوص نبوي حکم قطعي صادر نشده است، گفت؛ تشکيل دادگاه افراد در چارچوب کاري دادگاه است و طبيعتاً فکر نمي کنم به طول بينجامد. وي همچنين گفت پرونده بهزاد نبوي و صفايي فراهاني به دادگاه ارسال شده است.

نظر قاضي شرط است

عباس جعفري دولت آبادي در ادامه در پاسخ به اين سوال که آيا از آزادي افرادي که محاکمه شده اند با قرار وثيقه اطلاعي داريد، با بيان اينکه امکان آزادي افرادي که محاکمه مي شوند منوط به نظر قاضي است، خاطرنشان کرد؛ در اين زمينه دو ديدگاه وجود دارد؛ برخي قضات مي گويند پس از رسيدگي، متهم فارغ از رسيدگي است و ديدگاه ديگر اين است که اگر محکوم به رسيدگي اعتراض داشت با قراري که در پرونده ممکن است وجود داشته باشد، متهم آزاد شود و اين مساله به نظر دادگاه منوط است. دادستان تهران در پاسخ به اينکه آيا قرار است چنين اتفاقي بيفتد، تصريح کرد؛ اين اجازه فقط در اختيار قاضي است و اگر او چنين استنباطي داشته باشد مي تواند آن را انجام دهد. دادستان عمومي و انقلاب تهران در ادامه گفت وگوي خود با خبرنگاران در پاسخ به اين سوال که آيا احتمال آزادي بقيه بازداشت شدگاني که هنوز پرونده آنها تکميل نشده و دادگاه شان تشکيل نشده است وجود دارد، گفت؛ دو سياست عمده در اين مسير وجود دارد؛ يک سياست سرعت در تحقيقات است که ما در همين چارچوب تعامل مي کنيم و در همين راستا من با متهمان ديدار مي کنم و سعي مي شود پرونده ها زودتر تشکيل شده و به دادگاه برود. مسير ديگر هم اين است که کساني که تحقيقات شان تکميل شده و مي توانند با قرار آزاد شوند، آزاد شوند که مازيار بهاري از نمونه هاي آن است. وي همچنين در پاسخ به اين سوال که دادگاه افرادي که پرونده شان به دادگاه ارسال شده چه زماني برگزار مي شود، گفت؛ اين مساله در چارچوب کاري دادگاه ها است و فکر نمي کنم خيلي به درازا بينجامد. در اين ميان خبرنگاري پرسيد آيا دادگاه ها علني برگزار مي شود يا غيرعلني، که جعفري پاسخ داد اين مساله با محکمه است و تاکنون چيزي در اين زمينه اعلام نشده است.

مسوولان شکايت خود را از مطبوعات پس بگيرند

جعفري در پايان گفت وگو با خبرنگاران در پاسخ به سوال ديگري در خصوص شکايت دولت عليه مطبوعات گفت؛ به طور مشخص از اين مساله اطلاع ندارم اما خوشحال مي شوم اگر مسوولاني که شکايت خصوصي دارند شکايت خود را پس بگيرد.

سياست جديد دادستاني تهران

جعفري همچنين در مراسم توديع و معارفه سرپرست جديد دادسراي کارکنان دولت با بيان اينکه هيچ کس از انتشار اخبار جديد و انتقاد ناراحت نمي شود، گفت؛ دستگاه قضايي دوست خوب مطبوعات است اگر آنها در مسير قانون عمل کنند. ما روشنگري مطبوعات و نقد منصفانه را پاس مي داريم اما مواظب جوسازي و سياه نمايي باشيد. وي در بخش ديگر با بيان اينکه پيشگيري از جمله ديگر محورهايي است که بايد به آن توجه کرد، تصريح کرد؛ تخلف مسوولان ارشد براي مردم گران است، لذا نبايد بگذاريم اين امر واقع شود و هنر نظام قضايي اين است که به مسوولان هشدار دهيم تا راه شان را تصحيح کنند. وي افزود؛ يکي از موارد جدي پيگيري نصب مديراني است که داراي سه ويژگي تقوا، آگاهي در حوزه کاري و توانايي اداره و تدبير امور باشند. جعفري دولت آبادي تاکيد کرد؛ کساني که با حقوق و اموال دولتي ارتباط دارند نبايد از نظارت معاف باشند.

محسن آرمين

پس از يک دوره رکود و بلاتکليفي، پرونده هسته يي ايران تحرکات مهمي را تجربه مي کند. اين تحول اگرچه با سياست ها و رويکردهاي رئيس جمهور جديد امريکا بي رابطه نيست، اما اگر بخواهيم بر اساس اخبار و اطلاعات آشکار تحليل کنيم، بايد بگوييم اين تحول نمي تواند نتيجه تحرکات ديپلماتيک هيچ يک از دو طرف باشد. تا پيش از اين تحول ادعاي مقامات ايراني اين بود که هرگونه مذاکره درباره موضوع غني سازي اورانيوم توسط ايران منتفي است. براساس اظهارات رئيس دولت و مقامات ديپلماتيک کشور، ايران بسته يي پيشنهادي شامل مجموعه يي از مسائلي که مي تواند موضوع مذاکره و دستور کار نشست با امريکا و اروپا باشد، به ايشان ارائه داده است. در اين بسته پيشنهادي موضوعاتي نظير چگونگي اداره امور جهان، نابرابري هاي اقتصادي، منازعه خاورميانه، همکاري هاي اقتصادي و... وجود داشت اما ذکري از موضوع غني سازي اورانيوم و چرخه توليد سوخت هسته يي در ايران به ميان نيامده بود. ارائه اين بسته پيشنهادي درست چند هفته قبل از سفر آقاي احمدي نژاد به نيويورک نشان مي داد که نمي توان به اين زودي ها تحولي مهم را در پرونده هسته يي ايران انتظار داشت. اما ناگهان حادثه يي غيرمترقبه رخ داد؛ درحالي که رئيس جمهور امريکا در اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورک همچنان نسبت به تلاش ايران براي دستيابي به سلاح هسته يي هشدار مي داد و بر مواضع ثابت اين کشور در اين خصوص تاکيد مي کرد، آقاي احمدي نژاد طي مصاحبه يي پيشنهاد خريد سوخت هسته يي مورد نياز رآکتور هسته يي تحقيقاتي دانشگاه تهران از امريکا را مطرح کرد. آقاي احمدي نژاد قبول اين پيشنهاد از سوي امريکا را نشانه حسن نيت اين کشور در قبال ايران اعلام کرد. تنها چند روز پس از آن بود که مشخص شد پيشنهاد آقاي احمدي نژاد نه خريد سوخت هسته يي رآکتور تحقيقاتي دانشگاه تهران، بلکه دريافت سوخت رآکتور مذکور در ازاي تحويل سه چهارم ذخيره اورانيوم غني شده چهار درصدي خويش است. به اين ترتيب يک بار ديگر يک اقدام ناگهاني و کاملاً بي ارتباط و ناهماهنگ با مواضع پيشين از سوي ايران دنيا را شگفت زده کرد.

واقعيت اين است که موضوع رآکتور تحقيقاتي دانشگاه تهران تاکنون هيچ سهمي جدي در پرونده هسته يي ايران نداشته است. ايران بر اساس يک حق مسلم و به عبارت بهتر طبيعي ترين و بديهي ترين حقي که يک کشور معمولي در جهان مي تواند داشته باشد، مي توانسته و همچنان مي تواند سوخت اين رآکتور را از هر کشور توليد کننده سوخت در جهان تامين کند، کمااينکه از زمان رژيم شاه تا دوران بعد از انقلاب همين گونه عمل مي شده و آخرين بار ظاهراً سوخت اين رآکتور در سال هاي بعد از انقلاب از کشور آرژانتين تهيه شده است. بنابراين پيوند زدن اين موضوع با مساله پرونده هسته يي ايران که محور آن برخورداري مستقل ايران از چرخه توليد سوخت هسته يي است و ارائه پيشنهاد در اختيار گذاشتن سه چهارم اورانيوم توليدشده با غناي چهار درصد به منظور دريافت سوخت رآکتور تحقيقاتي، اقدامي است که علي القاعده بايد مقامات ايراني از آن هدفي خاص را تعقيب کنند. اگر به اين نکته توجه کنيم که ذخيره 1200 کيلويي اورانيوم با غناي چهار درصد که طي يک سال اخير در ايران توليد شده، يکي از مهم ترين نگراني هاي اروپا و امريکا بوده است، پيشنهاد ايران مي تواند با معنا جلوه کند. آنچه اروپا و امريکا را از طولاني شدن پرونده هسته يي ايران نگران مي کرد، اين بود که با گذشت زمان ايران قادر به توليد ميزاني از اورانيوم با غناي چهار درصد شده که براي توليد بمب هسته يي کافي است. اين نگراني مي توانست مانع انعطاف و صبر بيشتر امريکا و اروپا در قبال موضوع هسته يي ايران شده و در نتيجه به اقدامات و ابتکاراتي فراتر از آنچه تاکنون اتخاذ کرده اند، دست بزنند. پيشنهاد ايران را مي توان حرکتي غيرمستقيم در جهت پايان بخشيدن به دغدغه و نگراني و از بين بردن چنين زمينه يي تحليل کرد. اما پيشنهاد ايران براي امريکا و اروپا حاوي پيام مهم تري نيز بوده است؛ پيامي مسرت بخش که آنان را به شدت نسبت به آينده مذاکرات هسته يي با ايران اميدوار ساخته است. فهم اين پيام چندان مشکل نيست. اگر ايران اين آمادگي را دارد که بدون هرگونه توجيه يا الزامي، اورانيوم توليدشده با غناي چهار درصد خود را براي تهيه سوخت رآکتور تحقيقاتي خويش در اختيار روسيه و فرانسه يا هر کشور ديگري بگذارد، لابد براي تهيه سوخت نيروگاه اتمي بوشهر نيز همين آمادگي را خواهد داشت. اين نتيجه گيري اميدبخش طبيعي ترين نتيجه گيري است که مي توان از پيشنهاد اخير ايران داشت. در واقع همين نتيجه گيري بود که تقريباً تمام کارشناسان و تحليلگران پرونده اتمي ايران را در اروپا و امريکا از پيشنهاد ايران شوکه کرد. آنها از اين پيشنهاد تغييري اساسي در مواضع هسته يي ايران استنباط کرده اند زيرا تا پيش از اين مقامات ايران بر انجام تمامي مراحل توليد سوخت نيروگاه اتمي در ايران تاکيد داشتند. اصولگرايان حاکم در ايران حتي با اين پيشنهاد که اين مراحل در قالب يک کنسرسيوم متشکل از کشورهاي مختلف انجام شود، مشکلي نداشتند، تاکيد ايشان آن بود که چرخه توليد سوخت چه در قالب کنسرسيوم متشکل از چند کشور و چه منفرداً توسط ايران بايد در ايران مستقر شود. استدلال ايشان هم اين بود که برخورداري از چرخه توليد سوخت هسته يي حق مسلم ايران است و تن دادن به تهيه سوخت مورد نياز نيروگاه برق اتمي از کشورهاي قدرتمند جهان، ما را هميشه به ايشان نيازمند خواهد ساخت و بنا بر تجارب گذشته اساساً نمي توان به التزام و وفاداري امريکا و اروپا به انجام چنين تعهدي در قبال ايران طي سال هاي آينده اميدوار بود. بي ترديد براي انتقال از اين موضع قاطع تا موضع منعطفي که ايران در ماجراي تهيه سوخت رآکتور اتمي تحقيقاتي خود اتخاذ کرده فاصله بسيار زيادي بايد طي شود. طي اين فاصله بدون هرگونه مقدمات و در فرصتي کوتاه همان چيزي است که طرف مقابل را اگر نگوييم شوکه، به شدت خوشحال و نسبت به نتيجه بخش بودن مذاکرات هسته يي اميدوار ساخته است.

نکته مهم ديگر در اين ميان، باز شدن باب گفت وگو ميان ايران و امريکا به بهانه مذاکرات هسته يي است چنان که به خاطر داريم در جريان مذاکرات ايران و امريکا درباره عراق، اصولگرايان حاکم تاکيد مي کردند اين مذاکرات به هيچ وجه به معناي صرف نظر کردن از موضع ثابت و هميشگي ايران در قبال موضوع مذاکره با امريکا نيست زيرا مذاکرات بغداد صرفاً با نيات انسان دوستانه و براي کمک به کشور دوست و برادر عراق صورت مي گيرد و ايران براي مسائل في مابين خود و امريکا هرگز با اين کشور به مذاکره تن نخواهد داد. امروز اصولگرايان حاکم از اين مرحله عبور کرده اند. در جريان مذاکرات چندجانبه هسته يي طي روزهاي گذشته بارها و بارها نمايندگان ايران و امريکا به طور خصوصي با يکديگر به گفت وگو پرداخته اند. اين گفت وگوهاي خصوصي چنان بوده است که طرف هاي اروپايي را از اينکه امريکا احياناً قصد دارد به تنهايي مشکلات را با ايران حل کند و در نتيجه آنها در حاشيه قرار گيرند، نگران کرد. البته اصولگرايان حاکم خود به معناي چنين تغيير شگرفي در مواضع خويش واقفند. اظهارات آقاي جنتي در نماز جمعه هفته گذشته مبني بر اينکه نماينده ايران با بي ميلي به اظهارات نماينده امريکا گوش کرده است، يا اعتراض آقاي شريعتمداري در انتقاد از آقاي احمدي نژاد که مذاکرات ميان ايران و امريکا را تاييد کرد، را بايد تلاش هاي اصولگرايان حاکم براي بي اهميت نماياندن اين تحول مهم ارزيابي کرد. به هر حال در ايران هيچ کس از محتواي مذاکرات ژنو خبر ندارد. دولت نيز هيچ ضرورتي به اطلاع رساني در اين زمينه نمي بيند. تنها از اختلافات و مواضع انتقادي برخي از مسوولان و شخصيت هاي اصولگرا مانند رئيس و نايب رئيس مجلس درباره مذاکرات مذکور مي توان فهميد که دست کم درباره خط مشي اتخاذشده در مذاکرات ژنو و ارزيابي نتايج آن اتفاق نظري وجود ندارد. در اين ميان رسالت رسانه رسمي در مورد مذاکرات ژنو تنها اين است که با ضميمه کردن نقد و تعليق و تحليل به خبرهايي که اروپاييان از اين مذاکرات مخابره و مواضعي که مقامات امريکايي و اروپايي در اين خصوص اتخاذ مي کنند، اخبار و مواضع مذکور را به اصطلاح بهداشتي کند تا بازتابي دور از انتظار در افکار عمومي داخلي نداشته باشد. به هرحال خط مشي تبليغاتي که نتيجه آن اين باشد که افکار عمومي داخلي در مورد مذاکرات هسته يي جاري خود را از افکار عمومي اروپاييان نامحرم تر تلقي کند، مي تواند معناي ناخوشايندي داشته باشد.

گروه سياسي؛ رهبر انقلاب اسلامي يکي از نيازهاي ضروري اين مقطع کنوني را اهتمام به وحدت اسلامي دانستند و تاکيد کردند؛ «حج بايد مظهر عزم راسخ امت اسلامي در مقابل هر اقدام تفرقه افکنانه و مخالف وحدت و پيشرفت دنياي اسلام باشد.»به گزارش ايلنا حضرت آيت الله خامنه يي در ديدار کارگزاران فرهنگي و اجرايي، حج را يک فرصت عظيم و بسيار ارزشمند خواندند و افزودند؛ «از فرصت حضور در کنار مسجدالحرام و مسجدالنبي و مراقد ائمه هدي و بزرگان صحابه، بايد در جهت افزودن سرمايه ايمان، معنويت و خشوع در مقابل پروردگار استفاده کرد.» رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کردند؛ «زائران بايد مراقب باشند که اين فرصت گرانبها، صرف کارهاي کم ارزش دنيوي نشود.»ايشان يکي ديگر از امتيازات اين فرصت کم نظير را، ارتباط با بدنه عظيم دنياي اسلام برشمردند و افزودند؛ زائر ايراني مي تواند با رفتار، حرکات و منش مبتني بر آداب اسلامي، اسلام جمهوري اسلامي ايران را به زائران ديگر کشورها معرفي کند. رهبر انقلاب اسلامي يک نمونه از آداب اسلامي و تربيت قرآني را حضور در نمازهاي جماعت مسجدالحرام و مسجدالنبي بيان و خاطرنشان کردند؛ «امام بزرگوار ما که انساني بيدار و آگاه بود، همواره همه زائران خانه خدا را به حضور در نمازهاي جماعت توصيه مي کردند زيرا اين حضور يکي از مصاديق عملي نمايش وحدت است.» حضرت آيت الله خامنه يي برگزاري مراسم دعاي کميل و مراسم برائت از مشرکين را بزرگ ترين تبليغ در حج خواندند و تاکيد کردند؛ «مظهر توحيد، حج است زيرا در حج اثبات ولايت خداوند و نفي ولايت غيرپروردگار وجود دارد و اين، همان برائت است.» ايشان با تاکيد بر اهميت وحدت اسلامي در شرايط کنوني افزودند؛ «اقدامات خونيني که در برخي کشورهاي اسلامي از جمله عراق، پاکستان و برخي نقاط کشور انجام مي شود، با هدف ايجاد تفرقه و اختلاف ميان مسلمانان شيعه و اهل سنت است، بنابراين موضوع اتحاد مسلمانان، بايد بسيار مورد توجه قرار گيرد.»

رهبر انقلاب اسلامي تاکيد کردند؛ «کساني که اين اقدامات تروريستي و خونين را انجام مي دهند، مستقيم يا غيرمستقيم، عوامل بيگانه هستند.» حضرت آيت الله خامنه يي افزودند؛ «حجاج بيت الله الحرام نمي توانند در مقابل آنچه در جهان اسلام به ويژه در عراق، افغانستان، فلسطين و بخشي از پاکستان روي مي دهد، بي تفاوت باشند.» ايشان تاکيد کردند؛ «در حج بايد نسبت به کارهاي خلاف وحدت اسلامي يا تلاش هايي که براي ضربه زدن به پرچم برافراشته دنياي اسلام، که در ايران به اهتزاز درآمده است، حساس بود.» رهبر انقلاب اسلامي با انتقاد از برخي اهانت ها و رفتارها عليه مسلمانان شيعه و حتي جسارت به نواميس در بقيع، يا مسجدالحرام و مسجدالنبي خاطرنشان کردند؛ «اين گونه اقدامات، بر ضد وحدت و در جهت اهداف و خواسته امريکا و سرويس هاي جاسوسي بيگانه است و دولت سعودي بايد به وظيفه خود براي مقابله با اين گونه اقدامات عمل کند.» حضرت آيت الله خامنه يي در پايان ضمن تشکر از زحمات همه دست اندرکاران حج به ويژه حجت الاسلام والمسلمين ري شهري، آقاي خاکسارقهرودي و وزراي ارشاد سال هاي اخير خاطرنشان کردند؛ «بايد برنامه ريزي هاي فرهنگي، سياسي و مديريتي کاروان ها، براساس نيازهاي هر دوره و اقتضائات آن باشد.»