مرتضي کاظميان

دموکراسي تنها تصاحب قدرت با تکيه بر آراي اکثريت نيست. دموکراسي همچنين به معناي واگذار کردن قدرت به اکثريت است. دموکرات آن کسي نيست که با اتکا به راي اکثريت در قدرت مستقر مي شود. دموکرات کسي است که در صورت شکست در انتخاباتي سالم، راي اکثريت را مي پذيرد و قدرت را وامي نهد.
انتخابات به خاطر اهميتي که «قاعده اکثريت» در حکومت نمايندگي دارد، معنادار مي شود. به بيان ديگر قاعده اکثريت- اقليت، ابزار تحقق دموکراسي نمايندگي است. اما بحث مهم تر از آن در اين ميان چگونگي برگزاري انتخابات و رعايت کردن و حرمت گذاشتن قواعد دموکراتيک است. ساموئل هانتينگتون در اثر مشهور خود (موج سوم دموکراسي) استقرار دموکراسي را به نهادينه شدن رفتار دموکراتيک (تمکين به نظر اکثريت و واگذار کردن قدرت) وابسته مي داند. او آزمايش «برگشت ثانوي» قدرت را يکي از معيارهاي سنجش اين استقرار توصيف مي کند. از اين منظر، وقتي دموکراسي مستقر شناخته مي شود که حزب يا گروهي که در يک انتخابات به قدرت مي رسد، هنگامي که در انتخابات بعدي با شکست مواجه شد، قدرت را مسالمت جويانه به جريان پيروز در انتخابات بسپارد و برندگان اين انتخابات نيز در روندي صلح خواهانه و به دور از خشونت، قدرت را در صورت شکست در انتخابات بعدي واگذار کنند. به تعبير وي برگزيدن حاکمان از طريق انتخابات قلب دموکراسي است و دموکراسي فقط از آن زمان واقعيت پيدا مي کند که حاکمان به رضا و رغبت، نتيجه انتخابات را بپذيرند و از قدرت کناره گيرند. هانتينگتون اين «برگشت ثانوي» را «آزمايشي دشوار براي دموکراسي» توصيف مي کند.
انتخابات شوراهاي دوم در دوره اصلاحات يکي از بهترين نمونه ها براي رعايت قواعد دموکراسي توسط جريان مسلط در قدرت (اصلاح طلبان) بود. آنان با وجود در اختيار داشتن ابزارهاي قدرت (وزارت کشور و نهادهاي اجرايي و تقنيني)، شوراي پايتخت را که در آن واجد اکثريت محسوس و مشهودي بودند، به رقباي محافظه کار خود وانهادند.
مسلط شدن بر ارکان قدرت با استفاده از راي شهروندان (اکثريت) و آنگاه تلاش براي سوء استفاده از اهرم هاي قدرت در جهت قلب ماهيت دموکراسي، بي شک اقدامي غيردموکراتيک خواهد بود، هرچند که در ظاهر برخي قواعد رقابت دموکراتيک (از جمله برگزاري انتخابات) را رعايت کند. آنچه در بسياري از کشورهاي توسعه نيافته يا در حال توسعه مي گذرد، چنين وضعي را به وضوح آشکار مي کند. جريان مسلط در قدرت با اعمال نظرهاي گوناگون و با بهره جستن از ابزارهاي مختلف به برگزاري شکلي انتخابات اکتفا مي کند و جوهر و معيارهاي دموکراسي را مغفول مي گذارد. به عنوان مثال از جمله مهم ترين شاخص هاي دموکراسي مي توان به «وجود فرصت هاي برابر سياسي» براي نامزدها يا جريان هاي سياسي رقيب در روند تکوين و برگزاري انتخابات، اشاره کرد. رقابتي که يک نامزد يا يک جريان سياسي در آن «دوپينگ» کرده باشد و از «امکانات و اهرم هاي کمکي متعدد» بهره برده باشد و نامزد يا جريان سياسي ديگر در چالش مستمر و دائم با موانع و تضييقات باشد، انتخاباتي دموکراتيک و رقابت انتخاباتي سالم و عادلانه يي نخواهد بود. وقتي «فرصت»هاي تبليغ و اطلاع رساني يا آزادي بيان و رسانه ها و مطبوعات احزاب برابر نباشد، از انتخابات تنها ظاهري مي ماند که آن هم توجيه گر ماندگاري جريان مسلط در قدرت براي دوره يي ديگر است.
دموکراسي بدون رعايت حقوق اقليت و فراهم آوردن بسترهاي لازم براي امکان تبديل «اقليت» به «اکثريت»، دموکراسي نيست. بازي دموکراسي آنگاه که ابزاري براي تداوم بقاي «اکثريت پيشين» و تبديل «اکثريت ديروز» به «اکثريت هميشگي» مي شود، عليه جان و جوهر دموکراسي ايفاي نقش مي کند. اينچنين اقتدارگراها با تمسک به روندهاي دموکراتيک قدرت را در اختيار مي گيرند و آنگاه با بي اعتنايي به قواعد و ضوابط رقابت دموکراتيک سالم و عادلانه به تثبيت و بسط اقتدار خويش دست مي يازند. آسيب شناسي دموکراسي چنان واقعي است که حتي در کشورهاي توسعه يافته نيز خطرات و تهديدهايي که متوجه جوهر دموکراسي است، پيوسته مورد توجه جريان هاي سياسي و نيز شهروندان قرار مي گيرد. مقابله ملي با خطر ژان ماري لوپن نامزد جريان راست افراطي در انتخابات رياست جمهوري فرانسه در سال 2002 ميلادي، يک شاهد قابل تامل است. قريب به اتفاق احزاب سياسي (و شهروندان فرانسوي) عليه لوپن و له ژاک شيراک فعال شدند. البته هر يک از حزب هاي مخالف با نقطه عزيمتي خاص خود به مقابله با لوپن برخاسته بودند، اما بديهي بود «فاشيست ها» نمي توانستند دموکراسي فرانسه را پاس دارند.
دشمنان دموکراسي همواره و در همه جا به يک شکل رفتار نمي کنند. دموکراسي را فقط نيروهاي اسلحه به دست تهديد نمي کنند. مخالفان دموکراسي براي ارضاي خودکامگي و در اختيار گرفتن تماميت قدرت، ابزارهاي گوناگوني را به کار مي گيرند. در دو، سه دهه اخير ديگر حتي خودکامگان نيز به صورت هاي دموکراسي چنگ مي زنند تا خود را موجه و مردمي به تصوير کشند. انتخاباتي که در عراق برگزار مي شد يا حتي نمونه سوريه، به قدر لازم، ملموس اند. دموکراسي را هم مي توان چونان ابزاري عليه دموکراسي به کار بست. کافي است نقابي بر صورت گذاشت. ورود به قدرت با تمسک به سنت اکثريت- اقليت، و بعد تلاش براي ادامه اقتدار با ابزار دموکراسي. اين گونه «دموکراسي عليه دموکراسي» به بازي گرفته مي شود.