چهارشنبه، 24 تير 1388 - شماره 2001
   
 
صفحه نخست :: روزنامه :: صفحه نخست
وعده افشاگري تحقق يافت
انتشار خاطرات کردان

گروه سياسي؛ وعده افشاگري علي کردان عليه نمايندگان استيضاح کننده وي تحقق يافت. سايت «نظام آباد» يکي از سايت هاي هواداران دولت مصاحبه يي را با علي کردان وزير معزول کشور منتشر کرد که طي آن کردان اتهامات تند و تيزي را عليه علي لاريجاني رئيس مجلس، بيژن نوباوه، داريوش قنبري و ساير نمايندگاني که استيضاح او را پيگيري کردند مطرح کرد. وي در اين گفت وگو با روايت فعاليت هايش در سپاه، پشت پرده تحرکات ضددوم خردادي در زمان رياست علي لاريجاني در صدا و سيما اعلام کرده است عليه نمايندگان کنوني مجلس 120 پرونده دارد. وي با تاکيد بر اينکه افشاي اين پرونده ها مي توانست او را در وزارت کشور نگه دارد، تاکيد کرد اين پرونده ها را با خود به قيامت خواهد برد. کردان در پايان خود را از شهيد بهشتي مظلوم تر توصيف کرد.در اين مجال بخشي از گفت وگوي وي با اين سايت خبري را مي خوانيد و فردا خاطرات او پيش از استيضاح منتشر مي شود.

حمله کردان به استيضاح کنندگان

... در ماجراي وزارت کشور ديدم که نشريه مجاهدين انقلاب سه چهار بار به من فحش داد، البته ناراحت نشدم. يک پرونده يي تشکيل شده بود آن موقع تحت عنوان عصر عاشورا، ديدم اون را هم به من نسبت داده اند در حالي که من هيچ نقشي در آن نداشتم. سه نفر از دوستان بعداً فهميدم که در اون پرونده نقش داشته اند که يکي شون دنبال حکم شرعي مي گشت که خودش را سر به نيست کند. يکي شان دنبال راهي مي گشت که از کشور برود بيرون، يکي ديگه هم مي گفت بالاخره کاري است که کرده ايم و مي رويم جلو، ببينيم چه مي شود.در قضيه استيضاح هم ديدم چند تا مطلب نوشته اند، يکي کردانيزم است و يکي جعل مدرک، يکي را برادر قنبري و يکي برادر بيژن نوباوه وطن نوشته بودند. برايم خيلي جالب بود؛ اولاً آقاي قنبري که سخنگوي فراکسيون اقليت است، بعد از اينکه استيضاح را امضا کرد، آمد دفتر من گفت که من استيضاح رو به اين دليل امضا کردم که بتوانم از طرف شما کار بکنم و استيضاح را جمع و جور بکنم. ناظرش هم آقاي موسي پور معاون پارلماني است.

قنبري معامله گر حرفه يي است

مجمع نمايندگان استان ايلام آمدند ديدن من. قبلاً آقاي قنبري از ايلام با من سر يک موضوعي تلفني حرف زده بود و گفته بود که ما نمايندگان استان موافقيم اين موضوع محقق بشود. من برداشتم اين بود که اين موافقت ايشون موافقت جمع نمايندگان استان است، نه موافقت شخص خودش.

بعد هم واقعاً نمي دانستم که اينها به همديگر اعتماد ندارند. چون تقريباً مجموعه نمايندگان استان ايلام با کم و زيادش مي شود در اقليت تفکيک بشوند.خب من در حضور ساير نمايندگان ايلام بهش گفتم اون مساله يي که شما با من تلفني حرف زديد اون مساله رو منم موافقم و انجام مي دهم. گفت من اصلاً تلفني با شما صحبت نکردم، آقاي قنبري، معاونت سياسي استاندار، گفتم آقاي قنبري من با شما صحبت کردم، گفت نه، ابداً، بعد ديدم به من چشمک مي زند که صرف نظر کن. فهميدم که اين هماهنگ نکرده و مي خواهد اون آدمي که خود من مي خواستم بذارم را بهش فروخته که ما از تو حمايت مي کنيم، که بعد که او اگر معاون سياسي شد، اين بتواند کارهاي سياسي اش را در استان با او هندل بکند. منتها اين دو تا نماينده ديگر را کلاه مي خواست سرشان بگذارد. گفتم شايد، شايد يکي صداي شما را تقليد کرده ديگر، اين جلسه مجمع نمايندگان بود.جلسه با مجمع نمايندگان تمام شد، ايشون موند. گفت من حتماً امضايم را پس مي گيرم و در دفاع از شما صحبت خواهم کرد.بعد ديدم که نشريه مجاهدين انقلاب اولاً يک اتهام جعل را به من وارد کرده اند که قابل تعقيب قضايي است و از آقاي قنبري سخنگوي اقليت يک چهره مبارز ساخته اند که اصلاً نظير ندارد.در حالي که آقاي قنبري يک معامله گر حرفه يي است. من در فني حرفه يي هم که بودم ايشان به من ارادت نشون مي داد، در نفت هم که بودم ارادت نشون مي داد، علتش هم مديريت من بود. من چون در فني حرفه يي، شهر خود آقاي قنبري يک پروژه را که قرار بود يک ساله اجرا کنند در 9 ماه اجرا کردم که اون پروژه به طور معمول سه تا پنج سال در کشور اجرا مي شود، ايشون وقتي يک چنين چيزي را آنجا ديد، خود به خود به ما ارادتمند شد.بعد ما مطلع شديم آقاي قنبري مطلب نوشته اند که کردانيزم، ايجاد فرهنگ کردانيزم،

البته از رئيس محترم مجلس هم بايد تشکر بکنم که اجازه داد در آن روز ادبيات خارج از شأن 30 ساله مجلس شوراي اسلامي در مجلس متداول گردد. اين هم البته يک نوآوري جديدي بود. حتماً ايشون تبعيت کردند از فرمايش مقام معظم رهبري در سال نوآوري که قابل تقدير است.

نوباوه جانباز نيست

آقاي نوباوه وطن، خب بچه هاي تهران و به خصوص منطقه رباط کريم مي دانند که ايشون فرزند اکبر آجانه،

اکبر آجان خودش داستان دارد که يک وقتي از خودش سوال کنيد که جريان اين اکبر آجان چه بود.بعد هم ايشون مدير کل بنده نبود که ايشون آنجا اعلام کرد که من مدير کل آقاي کردان بودم. ايشون مدير کل معاونت سياسي بود. ضمن اينکه تا من بودم اصلاً مديرکل نبود، بعد از من مدير کل شد. يک دوران اندکي از من مدير کل بود.پرونده پرسنلي اش موجود است. ايشون مطلقاً سابقه جانبازي ندارد، حتي در ليست ايثارگران سازمان صدا و سيما هم نيست. جانبازي که هيچ آقاي نوباوه در زمان خبرنگاري در نيويورک طبق ضوابط بايد ماهي حداکثر 1500 دلار بابت حقوق برداشت مي کرد که آقاي نوباوه پشت سر هم سه هزار دلار برداشت کردند.برخلاف قانون هم آنجا شروع کرد به درس خواندن، دو سه تا موضوع ديگر هم راجع به ايشون مطرح بود که حفظ الغيب مي کنم.خب ماموريتش تمام شد آمد ايران، معاون امور بين الملل که مرحوم آقاي هنردوست بودند، هزينه هايش را تاييد نکردند.معاون سياسي که براي خبرنگاري و دفاتر خبري و براي معاونت سياسي کار مي کنند که آقاي دکتر رحماني رئيس ديوان محاسبات است نيز هزينه هاش را تاييد نکرد.اين را فرستادند در حوزه ما. ايشون بيش از يک ماه، با رئيس دفتر من آقاي ربيعي و بازرس ويژه من آقاي عقيقي به بحث و گفت وگو نشست که مساله اش را يک جوري حل بکند.خب عملاً خلاف شرع، ماهانه يک 1500 دلار در ايامي که در نيويورک حضور داشت، برداشت کرده بود. اون حکمي که ايشون تو صحن علني مجلس خواند، اولاً آقاي لاريجاني گفت؛ من از چنين چيزي خبر نداشتم، همه احکام من رو آقاي لاريجاني امضا مي کرد.من احکام همه معاونين رو امضا مي کردم، ولي حکم خودم را ايشان امضا مي کرد. ايشون آنجا آمد، مثلاً سالي که دکتراي من در حکم نبود را خواند، سال بعد را هم خواند با 15درصد افزايش. خب اين 15درصد چه ربطي به دکترا داشت؟ 15درصد حقوق کليه کارکنان صدا و سيما افزايش پيدا کرد. علي کردان سال گذشته که دکترايش آنجا نوشته نشده بود، همان حقوقي رو مي گرفت که امسال 15درصد رفته رويش. اين 15درصد همان افزايش است که مشمول کل کارکنان صدا و سيما شد.

ضرغامي نامه ام را نداد

من يک دانه يک ريالي، چون اين دکتراي افتخاري بود و ارزش استخدامي نداشت، براي دکترا دريافت نکردم. آقاي مديرکل وقت منابع انساني ما برادري است به اسم آقاي محمدي، جانباز 70 درصد که الان بازنشسته شده و وکيل دادگستري است.

من اول يادم نبود، که بعداً در اون کش و قوس معارفه، من گفته بودم شايد يک درصدي رفته بوده بالا. ايشون شبش آمد منزل ما گفت مرد حسابي، خود شما من را صدا زدي، گفتي يک دانه يک ريالي نبايد از اين محل براي من افزايش حقوق برود.بعد هم خودش برداشته يک گزارش مستوفي از ماجرا نوشته براي آقاي لاريجاني و براي من. معاون صدا و سيما آقاي رازيني هم پيش من در جلسه بود، زنگ زد گفت آقا ما بررسي کرديم شما يک يک قراني برداشت نکردي. ما اين قضيه را در دولت مطرح کرديم، آقاي ضرغامي هم قرار شد برود جواب نامه را بدهد.آقاي ضرغامي رفته، به هر دليلي مثل بقيه کساني که براي رضاي خدا يک خدمتي به ما کردند در اين ايام. ايشون هم براي اينکه از اين سهم بهشت چيزي از ايشون کم نشود. تا ساعت 12 شب هي گفت داريم جواب نامه را مي فرستيم که ساعت 12 شب هم تمام شد و نرسيد و ما فردا آمديم براي استيضاح.خدا را شاهد مي گيرم که وزارت کشور و رفتنش براي من جز اداي تکليف چيزي نبود. ابتداي کار جناب آقاي احمدي نژاد در دو جلسه با من صحبت کرد که شما براي وزارت کشور بياييد.

مي خواستم در نفت بمانم

من جلسه اول تلاش کردم که نپذيرم، جلسه هم شايد دو سه ساعتي طول کشيد. اشخاص زيادي را هم من به ايشان معرفي کردم که فلاني هست، فلاني هست، استدلال من هم استدلال درستي بود. من به ايشان عرض کردم شما به هر حال اصرار کرديد که من به نفت بروم. من الان به شريان نفت مسلط شده ام، به منابع انساني اش، به توليدش، به فروش و به خريدش مسلط شده ام. و الان يک نفتي درست حسابي شده ام. حالا بايد محصولاتم يکي پس از ديگري در بيايد ضمن اينکه سه چهار پروژه بزرگ دارم که دلم مي خواهد اين پروژه ها را عملياتي بکنم. خودم بشوم مجري طرح که هر کدام از اين پروژه ها، کمک مي کند به ساختن تمدن اسلامي مان. ايشان فرمودند خير.

در جلسه بعدي من ديگر مخالفتي نکردم، اما دو نکته مطرح کردم. يکي اينکه نظر حضرت آقا بايد با رضايت کامل گرفته بشود، نه اينکه يک جوري برنامه ريزي بشود که آقا بگويند باشه.

يکي هم من بايد استخاره کنم. ايشان اولي را گفتند که حتماً من اين کار را مي کنم؛ دومي کمي سخت شان بود. حضرت آقاي بهجت مشهد بودند و من زنگ زدم ايشان استخاره بگيرند. من که نگفتم براي چه منتها ايشان استخاره گرفتند، فرمودند براي کشور خوب است.بعد هم آقاي احمدي نژاد به من گفتند شما برويد با آقاي لاريجاني صحبت کنيد که ايشان اول با آقا مطرح کنند، چرا چون فردايش آقاي لاريجاني قرار بود بروند خدمت آقا و آقاي احمدي نژاد بعدتر وقت داشتند بروند خدمت آقا، فاصله وجود داشت.من گفتم من اين کار را نمي کنم. گفتند چرا؟ گفتم اين کار را يک کسي مي کند که خودش تمايل زيادي داشته باشد که بخواهد وزير بشود، من که علاقه زيادي به وزارت کشور ندارم و از سر تکليف دارم مي آيم، در نتيجه من نمي روم به آقاي لاريجاني بگويم که شما برويد با آقا صحبت کنيد. تقريباً يک 10 دقيقه يي بين من و آقاي احمدي نژاد گفت وگوي فقط اين بود که ايشان گفت خب پيام من رو که مي بري .گفتم بله، ولي به رسم امانت. به شما مي گويم که برايشان خواهم گفت اين فقط پيام آقاي احمدي نژاد است و خواسته من اين نيست.

من هم با آقاي لاريجاني قرار داشتم، رفتم آنجا به آقاي لاريجاني گفتم آقاي احمدي نژاد يک چنين پيغامي داده اند، آقاي لاريجاني گفتند؛ من پيگيري مي کنم و...

شب هم آقاي احمدي نژاد و آقاي لاريجاني با هم صحبت داشتند. آنجا آقاي احمدي نژاد خودش به آقاي لاريجاني گفته بود و ايشان هم گفته بود چشم.آقاي لاريجاني رفت خدمت حضرت آقا، چيزي که بعد خودش براي من نقل کرد، ايشان از پيش آقا برگشت و فوري با من تماس گرفت که يک مساله يي هست و بيا اينجا باهات صحبت دارم. وقتي رفتم گفت اينهايي که مي گويم را شما به آقاي احمدي نژاد نگو چون احتمال دارد بعداً آقاي احمدي نژاد که رفتند پيش آقا، آقا به ايشان بگويد و او به شما بگويد بهتر است، شما فقط خودت بدان.گفت من خدمت آقا رسيدم و فقط از باب خبر طرح کردم که آقاي احمدي نژاد قصد دارد آقاي کردان را به عنوان وزير کشور معرفي کند. يکي دو دقيقه که گذشت آقا فرمودند؛ خب اينکه دوست جون در جوني تو است ديگر، يک مقدار بيشتر معرفي اش بکن. آقاي لاريجاني به من گفت؛ من هفت، هشت دقيقه در اوصاف و خوبي هاي شما خدمت آقا صحبت کردم. و علي لاريجاني قرآن گذاشت جلو من و گفت؛ آقا چند نکته را هم گفتند که شما در وزارت کشور بايد رعايت بکني. من پرسيدم قرآن چرا مي گذاري؟ که گفت نه باشد. و من تا مدتي که در وزارت کشور بودم تمام آن نکات را رعايت کردم. چون فرض را گذاشتم که حرف آقاست و به لحاظ شرعي مکلف هستم اجرا کنم.بعد آمدم خدمت آقاي دکتر احمدي نژاد، که ايشان گفتند فلاني، مساله با آقا و با همان کيفيتي که شما خواستيد مطرح شد و آقا با همان کيفيت موافقت کردند که شما را وزير کشور معرفي کنيم.

من معرفي شدم. تقريباً 27 روز قبل از اينکه من معرفي بشوم، مساله وزارت کشوري ما بسته و تمام شده بود.به هر حال وقتي من وارد مجلس شدم چون من يک چهره شناخته شده بودم، بيش از 100 نفر از نمايندگان آمدند جلو به استقبال من و رقباي ما احساس کردند وضع خيلي خراب است.

مثلاً آقاي احمد توکلي قبل از معارفه من يک نامه براي من نوشت که مثلاً شما براي مشورت در مورد رفتنت به وزارت نفت آمده بودي پيش من، آنجا با شما حرف زدم که مصلحت نيست بروي که البته شما رفتي و اين حرف ها. اين بار شما همان کار را هم نکردي که بيايي و با من مشورت بکني. يک نامه براي من نوشت که من ناصحانه و... به شما مي گويم که نيا.

بعد يکي دو روز مانده بود به آخر که فهميده بودند، شروع کرده بودند به کار کردن. وقتي ما رفتيم به مجلس، مجلس را آقاي باهنر اداره مي کرد. تقريباً 6-5 بار از من خواهش کرد فلاني بنشين، چون مديريت جلسه از دست من خارج شده، تا من بتوانم جلسه را اداره کنم.

عليرضا بهشتي در يک گفت و گوي خبري اعلام کرد
جبهه سياسي ميرحسين موسوي به زودي تشکيل خواهد شد

گروه سياسي؛ خبر تشکيل جبهه يي سياسي از سوي ميرحسين موسوي فارغ از بيانيه هاي صادر شده از سوي رئيس دفتر سياسي حزب جمهوري اسلامي، اولين گام عملي نخست وزير دوران دفاع مقدس براي گردآوري نيروهاي سياسي پس از انتخابات رياست جمهوري دهم ارزيابي مي شود. گرچه پيشتروعده تشکيل جبهه سياسي داده شده بود اما گفت وگوي کوتاه عليرضا بهشتي با ايلنا اين وعده را دست يافتني تر کرد، چرا که عليرضا بهشتي از تشکيل جبهه يي سياسي در آينده يي نزديک خبر داد. البته پيش از اين حسين مرعشي سخنگوي حزب کارگزاران به ميرحسين موسوي توصيه کرده بود جبهه يي سياسي تشکيل دهد. هرچند توصيه هاي پيش از اين ميرحسين موسوي را به تشکيل حزب ترغيب کرده بود اما مرعشي از ميرحسين موسوي خواست از تشکيل حزب سياسي صرف نظر کند و به جاي تشکيل حزب به فکر ايجاد جبهه يي سياسي باشد. البته اين توصيه فقط از سوي مرعشي به دفتر ميرحسين موسوي ارسال نشد گو اينکه عزت الله سحابي از نيروهاي فعال ملي - مذهبي از ميرحسين موسوي خواست در کنار کروبي و خاتمي جبهه يي فراگير تشکيل دهد. به خصوص اينکه تشکيل جبهه محدوديتي کمتر از تشکيل حزب سياسي دارد و اين جبهه فراگير خواهد توانست تمام حاميان ميرحسين موسوي و ساير گروه هاي اصلاح طلب را در کنار مردم قرار دهد. همچنان که محمد هاشمي رفسنجاني رئيس دفتر سياسي حزب کارگزاران فعاليت حزبي را فعاليتي محدودکننده ارزيابي و تصريح کرد؛ من در مصاحبه يي با يکي از رسانه ها تاکيد کرده بودم در شرايط سياسي فعلي و به دليل جو بسته يي که براي احزاب به وجود آورده اند، نمي توان فعاليت حزبي کرد و اگر حزب بخواهد تابع محض حاکمان و گوش به فرمان آنها باشد، چنين حزبي جاذبه مردمي ندارد.وي افزود؛ اگر حزبي بخواهد به معناي واقعي فعاليت داشته باشد، در شرايط امروز چنين فعاليتي براي آن متصور نيست به همين دليل وضعيت فعاليت حزب کارگزاران هم در مقطع فعلي در هاله يي از ابهام است. اگرچه معتقدم اين وضع با اين شرايط باقي نخواهد ماند و تاريخ نشان داده است که اين شرايط زودگذر است و پايان خواهد يافت. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين در خصوص تشکيل جبهه سياسي توسط ميرحسين موسوي گفت؛ به نظر مي رسد زمينه هاي اجتماعي و سياسي تشکيل چنين جبهه يي در کشور وجود دارد زيرا همان تعداد افرادي که به زعم آقايان به موسوي راي داده اند، نيروهاي عظيمي اند که بيشتر آنها از نخبگان و دانشگاهيان هستند و اين عده مي توانند در تشکيل چنين جبهه يي به موسوي کمک کنند اما اينکه برخورد دولت و نظام با چنين پديده يي چگونه خواهد بود، در هاله يي از ابهام قرار دارد.وي تصريح کرد؛ اگر اين جبهه سياسي بخواهد مردم را براي شرکت در يک راهپيمايي دعوت کند، معلوم نيست از سوي مسوولان چه برخوردي با آنها صورت گيرد. همزمان با اينکه محمد هاشمي ميرحسين موسوي را به تشکيل جبهه يي سياسي ترغيب کرد، اين خبر را نيز چاشني کلام خود کرد که آقاي هاشمي در سال 84 و بعد از برگزاري انتخابات اگرچه گفته بودند شکايت خود را به خداوند مي برند اما پيشنهاد تشکيل جبهه اعتدال را داده و حتي آيين نامه آن را هم تا حدودي تدوين کرده بودند اما به دلايلي اين جبهه شکل نگرفت.

وي در ادامه افزود؛ البته شرايط سياسي فعلي با سال 84 متفاوت است و اکنون بخشي از مردم احساسات شان خدشه دار و به آنها توهين شده است و به نظر مي رسد زمينه تشکيل چنين جبهه يي با توجه به استقبال مردمي و نارضايتي از وضعيت فعلي وجود دارد. محمد هاشمي در پاسخ به سوالي در خصوص آخرين بيانيه کارگزاران سازندگي که در آن نسبت به در خطر بودن امنيت ملي هشدار داده شده بود، گفت؛ ما معتقديم امنيت ملي در شرايط فعلي در خطر است و در بيانيه خود نيز خواستار اولويت دادن امنيت ملي از سوي تمامي افراد شده بوديم و حتي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در بيانيه خود خواستار اين شده بود که با خردگرايي و اولويت دادن به امنيت ملي بحران ها فروکش کند که البته به اين خواست مجمع توجه نشد.

عامل همگرايي

به اين ترتيب علي اکبر اوليا تشکيل جبهه سياسي را عامل همگرايي جبهه اصلاحات عنوان کرد و گفت؛ با تشکيل جبهه سياسي از سوي موسوي، هماهنگي فعاليت ها و برنامه ريزي براي پيگيري قانوني خواسته هاي حاميان موسوي امکانپذير خواهد بود. وي با تاکيد بر اينکه هرگونه همفکري و همگرايي ميان احزاب حامي موسوي و حاميان و پايگاه اجتماعي وي، نتيجه بخش و موثر خواهد بود، افزود؛ اميدوارم دست اندرکاران تشکيل اين جبهه هرچه زودتر درباره دامنه فعاليت آن و عملکردش در آينده تصميم گيري و آن را به اطلاع عموم برسانند. اوليا فراگيري دامنه فعاليت جبهه سياسي موسوي را بسته به رويکرد و چارچوب هاي همکاري آن دانست. اين عضو فراکسيون خط امام (ره) در پاسخ به اينکه آيا اين فراکسيون نيز در تشکيل جبهه سياسي موسوي با او همکاري خواهد کرد يا نه، گفت؛ پس از پايان تعطيلات تابستاني مجلس به بررسي اين موضوع خواهم پرداخت و احتمالاً با ميرحسين موسوي نيز ديدار خواهيم داشت. البته اصولگرايان نيز از تشکيل اين جبهه استقبال کردند به ترتيبي که افروغ صبغه سياسي ميرحسين موسوي را عامل تقويت عرصه مدني ارزيابي کرد و گفت؛ تشکيل حزب يا جبهه فکري يا سياسي از سوي موسوي حق وي و يک ضرورت به حساب مي آيد. افروغ در گفت وگو با ايلنا در تحليل خود از تشکيل احتمالي جبهه سياسي از سوي مهندس موسوي با تاکيد بر اينکه تشکيل اين جبهه حق ايشان و يک ضرورت است، اظهار داشت؛ بر اين اساس حق هر کسي است که حسب انديشه يي که دارد در چارچوب انقلاب و قانون اساسي و ظرفيت هاي آن دست به فعاليت هاي سياسي بزند. وي با بيان اينکه يکي از ادعاهاي انقلاب اسلامي تقويت عرصه مدني بوده است، تصريح کرد؛ خاستگاه انقلاب اسلامي تقويت عرصه مدني در آغاز شکل گيري و پيروزي انقلاب بوده است و متاسفم که بگويم پس از انقلاب اين ظرفيت در انقلاب و قانون اساسي خوب نهادينه نشد و حسب برخي تعبيرها و تفسيرهاي غلط از انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي تمام تخم مرغ ها در سبد قدرت رسمي گذاشته شد و از قدرت نهادهاي مدني غفلت شد.

اين استاد دانشگاه با تاکيد بر اينکه حق هر کسي است در چارچوب انقلاب و قانون اساسي، خصوصاً فردي باسابقه و صبغه انقلابي ميرحسين موسوي به تقويت عرصه مدني کمک کند، تاکيد کرد؛ اين عرصه ضرورتي براي حفظ انقلاب و ارزش هاي آن خصوصاً ارزش هايي که ناظر به نقد و نظارت است، مي باشد ولي واقعيت اين است که آن طور که بايد و شايد به جايگاه اجتماعي، سياسي و ديني نقد و نظارت در جمهوري اسلامي توجهي شايسته و بايسته نشده است. افروغ ادامه داد؛ نمي توانيم نقد و نظارت را صرفاً در عرصه رسمي و توسط نهادهاي رسمي تعريف کنيم و خود نهادهاي ناظر در نظام جمهوري اسلامي و در عرصه رسمي هم بايد تحت نظارت باشند و در واقع ناظران رسمي در کشور بايد تحت نظارت عناصر غيررسمي و ترجيحاً برخاسته از گفتمان انقلاب اسلامي باشند. اين نماينده سابق مجلس ادامه داد؛ اينکه مهندس موسوي به اين نتيجه برسند که حزب يا جبهه فکري يا سياسي تشکيل دهند حق ايشان است و يک ضرورت به حساب مي آيد، هرچند معتقدم حتي اگر فردي چون مهندس موسوي داراي صبغه و سابقه التزام به انقلاب اسلامي هم نبود هم اين حق را داشت تا در عرصه عمومي فعاليت کند. افروغ در توضيح اين گفته خود تصريح کرد؛ نوع نگاه امام(ره) نسبت به آزادي، حتي آزادي افرادي که هيچ التزامي به انقلاب نداشتند را نبايد فراموش کنيم. اين اصولگراي منتقد گفت؛ همه سخن ما اين بوده که در نظام جمهوري اسلامي نهادهاي رسمي و فرصت هاي دولتي بايد در اختيار کساني قرار گيرد که به انقلاب و مباني فکري و ارزش هاي آن التزام داشته باشند، اما حساب عرصه غيررسمي از عرصه رسمي جداست. هرچند ترجيح ما اين است که اين عرصه در اختيار نيروهاي انقلابي قرار گيرد که با نقد فعال و نظارت مستمر خود نقد درون گفتماني که ضرورتي براي حفظ و تعالي انقلاب اسلامي است، تثبيت و تداوم بخشند.

بي نياز از کميسيون ماده 10 احزاب

اما نگراني بسياري از فعالان سياسي از تشکيل جبهه يي سياسي نه به ساختار آن بلکه به عواملي برمي گردد که امکان دارد در راه تاسيس اين حزب سياسي سنگ اندازي کند، گو اينکه وزارت کشور و کميسيون ماده 10 احزاب متولي اين امر است و بعيد به نظر مي رسد در پروسه يي کوتاه به ميرحسين موسوي اجازه تاسيس حزب داده شود. هرچند برخي بر اين باورند که وزارت کشور به خاطر تبعيت از سياست هاي دولت احمدي نژاد به طور قطع مانع تشکيل اين حزب سياسي خواهد شد. همين مساله موجب شد فعالان سياسي به ميرحسين موسوي توصيه کنند براي بهره گيري از پتانسيل نيروهاي سياسي و اجتماعي حامي خود نه به فکر تاسيس حزب بلکه پيگير تشکيل جبهه يي سياسي باشد تا همه حاميان ميرحسين زير چتر اين جبهه سياسي گردهم آيند، به گونه يي که حميدرضا فولادگر نماينده مجلس و عضو کميسيون ماده 10 احزاب نيز تاسيس جبهه يي سياسي را بي نياز از دريافت مجوز از کميسيون ماده 10 احزاب دانست و افزود؛ فعاليت در قالب يک جبهه سياسي نيازي به دريافت مجوز ندارد. به گزارش ايلنا اين عضو کميسيون ماده 10 احزاب با بيان اينکه فعاليت جبهه هاي سياسي معمولاً در راستاي تجميع چند حزب سياسي و صدور بيانيه ها در ايام مختلف سياسي است، افزود؛ جبهه هاي سياسي معمولاً در ايام انتخابات نيز از برخي کانديداها اعلام حمايت مي کنند.

وي با بيان اينکه مجموعه اين فعاليت ها در قالب يک جبهه سياسي نيازي به دريافت مجوز ندارد، ادامه داد؛ کما اينکه جبهه پيروان خط امام و رهبري که متشکل از 14حزب و تشکل سياسي است، در قالب يک جبهه سياسي فعاليت مي کند اما مجوزي از ماده 10 احزاب نگرفته است. فولادگر تاکيد کرد؛ اگر منظور ميرحسين موسوي از تشکيل يک جبهه سياسي، فعاليت در قالب احزاب است بايد از کميسيون ماده 10 احزاب مجوز بگيرد. به اين منظور بايد ابتدا درخواست مجوز کند و پس از تشکيل کنگره اول خود و تشکيل جلسات مجمع موسسين و تصويب اساسنامه اين جبهه سياسي، درخواست پروانه تاسيس را به کميسيون ماده 10 احزاب بفرستد تا در قالب يک حزب سياسي بتواند فعاليت کند. به گفته وي در غيراين صورت تشکيل يک جبهه سياسي فاقد کارکردهاي حزبي خواهد بود و نمي تواند از مزاياي قانوني احزاب استفاده کند.

مخبر کميسيون قضايي و حقوقي مجلس خبر داد
طرح جديد مجلس براي ابطال آيين نامه قوه قضائيه

گروه سياسي؛مخبر کميسيون قضايي و حقوقي مجلس از تهيه پيش نويس طرحي از سوي نمايندگان مجلس خبر داد که با تصويب آن، آيين نامه جديد اجرايي قانون استقلال کانون وکلا که اخيراً از سوي قوه قضائيه تصويب شده است، ابطال و مرکز مشاوران حقوقي قوه قضائيه در کانون وکلا ادغام مي شود. «امين حسين رحيمي» در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت؛ در اين طرح که پيش نويس آن از سوي جمعي از نمايندگان مجلس در حال تهيه است، مرکز وکلا و مشاوران حقوقي قوه قضائيه در کانون وکلا ادغام و از زير نظر قوه قضائيه خارج مي شود.رحيمي تصريح کرد؛ اينکه بر اساس آيين نامه اجرايي جديد قانون استقلال کانون وکلا، صدور و لغو پروانه وکالت وکلا به قوه قضائيه محول شده است، به استقلال کانون وکلا لطمه جدي مي زند. وي با تاکيد بر حفظ استقلال کانون وکلا و اينکه قاضي و وکيل دو بال فرشته عدالت هستند، گفت؛ وکيل در صورتي مي تواند در احقاق حق موثر باشد که وابسته به دستگاه قضايي نباشد. مخبر کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در عين حال افزود؛ البته ممکن است وکلايي رعايت طرفداري از حق را نکنند که در اين مورد، در طرح ياد شده، نظارتي را از سوي قوه قضائيه پيش بيني خواهيم کرد. وي تاکيد کرد؛ البته منظور از اين نظارت، «دخالت» قوه قضائيه نيست و قطعاً شرايطي را براي اين نظارت وضع خواهيم کرد. مخبر کميسيون قضايي و حقوقي مجلس در پاسخ به اين سوال که نظارت قوه قضائيه را براي چه مرحله يي پيش بيني کرده ايد، گفت؛ اکنون کانون وکلا و مرکز مشاوران حقوقي، هر دو داراي دادسرا و دادگاه انتظامي هستند. پيشنهاد ما اين است که دادستان و دادياران آن از بين اعضاي کانون هاي وکلا و از سوي رئيس قوه قضائيه منصوب شوند. رحيمي اضافه کرد؛ البته انتصاب اين افراد با پيشنهاد کانون وکلا و تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد بود. با توجه به اوج گرفتن اختلافات کانون وکلا با قوه قضائيه در پي تصويب آيين نامه جديد قانون استقلال وکلا از سوي قوه قضائيه،گفت؛ پس از پايان تعطيلات تابستاني مجلس، به طور جدي براي پايان دادن به اختلافات اقدام مي کنيم.رحيمي همچنين از دولت و قوه قضائيه خواست چنانچه لايحه يي را در اين زمينه مد نظر دارند، هر چه سريع تر به مجلس شوراي اسلامي ارائه کنند تا تصميم قانوني واحدي در اين زمينه اتخاذ شود. وي خاطرنشان کرد؛ البته لايحه يي با عنوان لايحه جامع وکالت از مدت ها پيش در وزارت دادگستري مطرح بوده تا مرکز مشاوران حقوقي و کانون وکلا در يکديگر ادغام و مقررات يکساني براي آنها وضع شود اما هنوز هيچ لايحه يي به مجلس در اين زمينه ارسال نشده است. «محمد دهقان» عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي نيز از عزم راسخ مجلس براي تدوين اين طرح خبر داد و گفت؛ با تصويب اين طرح هم اشکالات قانوني که در مورد مرکز مشاوران حقوقي قوه قضائيه وجود دارد، برطرف مي شود و هم آيين نامه کانون وکلا با حفظ استقلال اين کانون به روز خواهد شد. وي تصريح کرد؛ اکنون مرکز مشاوران حقوقي قوه قضائيه داراي هيچ قانوني نيست و از نظر مجلس شوراي اسلامي اقدامات آن غيرقانوني محسوب مي شود. دهقان اظهارداشت؛ آيين نامه اجرايي قانون استقلال کانون وکلا مصوب 1334 نيز پس از حدود نيم قرن نيازمند بازبيني است.

وي آيين نامه جديد اجرايي قانون استقلال کانون وکلا از سوي قوه قضائيه را مغاير قانون دانست و گفت؛ وقتي شائبه خلاف قانون بودن مصوبه يي وجود دارد، بايد امکان بررسي مجدد آن نيز ميسر باشد. دهقان افزود؛ هنگامي که دولت آيين نامه يي را اصلاح يا تدوين مي کند، بر اساس اصل 138 قانون اساسي، هم رئيس مجلس شوراي اسلامي و هم ديوان عدالت اداري مي تواند چنانچه مغاير قوانين باشد، آن را ابطال کنند اما درباره آيين نامه يي که قوه قضائيه تصويب مي کند، فقط ديوان عدالت اداري مي تواند اظهارنظر کند. عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد؛ از آنجا که ديوان عدالت اداري زيرمجموعه قوه قضائيه محسوب مي شود، به نظر من در چنين مواردي، اين ديوان ملاحظه قوه قضائيه را مي کند تا طرف شکايت کننده. وي تصريح کرد؛ از اين رو، ما در نظر داريم طرحي را براي ابطال آيين نامه جديد قوه قضائيه و ادغام مرکز مشاوران حقوقي در کانون وکلا ارائه کنيم و طرح ديگري را نيز براي برطرف شدن نقص قانون اساسي درباره صدور آيين نامه هاي خلاف قانون از سوي قوه قضائيه تدوين کنيم. در همين حال فرهاد تجري در گفت وگو با ايسنا در اين باره گفت؛ آنچه در حال حاضر صورت گرفته تعديل اختيارات صنفي کانون وکلاي دادگستري است که اين موارد مغاير حدود و اختيارات صنفي آنها است. تجري گفت؛ استدلال من اين است که بايد از تعدد مراجع تصميم گيرنده و همچنين تعدد ساختار تشکيلاتي جلوگيري شود. نايب رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس افزود؛ اعتقاد ما اين است که رئيس قوه قضائيه خود منادي تامين حقوق شهروندي است که يکي از اصول رعايت حقوق شهروندي رعايت حقوق نهادهاي مدني و صنفي است که قطعاً حضرت آيت الله شاهرودي در اين خصوص به نحوي تصميم گيري خواهند کرد که مشکلي ايجاد نشود.

عناوين اين صفحه
انتشار خاطرات کردان
جبهه سياسي ميرحسين موسوي به زودي تشکيل خواهد شد
طرح جديد مجلس براي ابطال آيين نامه قوه قضائيه

روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام