عبدالله خاتمي فر

رئيس قوه قضائيه با امضاي متني با عنوان «اصلاح آيين نامه اجرايي لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري» در تاريخ 27/3/1388 که در روزنامه رسمي کشور هم چاپ شد، محدوديت هاي قابل توجهي را در قالب آيين نامه براي وکلاي دادگستري و کانون هاي مستقل وکلا وضع کرد. در حالي که اين آيين نامه 99ماده يي به استناد ماده 22 لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري تنظيم و تصويب شده است که هر تغيير در آيين نامه را نيازمند پيشنهاد کانون هاي وکلا مي داند، اما بهمن کشاورز رئيس اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري ايران از فقدان هرگونه پيشنهادي در اين باره به قوه قضائيه خبر مي دهد. در اين آيين نامه فراتر از قوانين وکالت و آيين نامه هاي معتبر کنوني اختيارات جديدي براي قوه قضائيه به منظور بررسي و احراز صلاحيت هاي «کارآموزان وکالت و وکلا»، «آزمون هاي پذيرش کارآموز وکالت»، «استعلام از هيات گزينش قوه قضائيه و حفاظت اطلاعات آن قوه» و به ويژه «انتخابات هيات مديره کانون هاي وکلا» پيش بيني شده است. در عين حال در قالب عباراتي بي سابقه توصيه هاي اخلاقي نيز به وکلا شده است، چنان که در ماده 44 چنين نوشته شده است؛ «وکلا بايد نسبت به احقاق حق و جلوگيري از ظلم اهتمام کنند. لذا در مواردي که شائبه تضييع حقوق مردم وجود دارد موکلين را به رفع ستم ارشاد نموده و از مساعدت در جور امتناع کنند و با علم به محق نبودن شخص از پذيرش دعوي که مصداق تعاون بر اثم (گناه) باشد، خودداري کرده و همچنين از تشويق موکل به طرح شکايت در مراجع نظارتي به منظور ارعاب محکمه خودداري کنند.» علاوه بر بخش پاياني عبارت مذکور که محدودکننده حقوق شهروندان براي مراجعه به مراجع نظارتي قانوني است به نظر مي رسد، در مواد 45 ، 46 و 48 نيز توصيه هاي اخلاقي ديگري شده است، به گونه يي که اين شبهه ايجاد مي شود که تاکنون وکلاي دادگستري به موازين قانوني و اخلاقي پايبندي نداشته اند يا بيش از ديگران - به ويژه شاغلان مشاغل حقوقي و قضايي- قواعد اخلاقي يا قانوني را نقض مي کنند.

اما مهم تر از موارد مذکور تشکيل هياتي در ماده 11 آيين نامه است که نه تنها «احراز» و «سلب صلاحيت وکلا و کارآموزان وکالت» بر عهده آن گذاشته شده است، بلکه «اعضاي کميسيون بررسي دانش و توانايي عملي براي کارآموزان وکالت» توسط اين هيات انتخاب مي شوند. نکته بارز و تعيين کننده در اين ميان ترکيب هيات است که سه عضو از پنج عضو اصلي آن توسط رئيس قوه قضائيه و دو عضو ديگر با پيشنهاد کانون وکلا و تاييد رئيس قوه قضائيه تعيين مي شود که خود ميزان دخالت در کانون هاي وکلاي مستقل را آشکار مي کند. علاوه بر اين و به رغم اشکالاتي که به انطباق اختيارات رئيس قوه قضائيه با قانون اساسي و ديگر قوانين عادي مطرح شده است، در مواد 24 و 57 آيين نامه اختيارات ويژه يي براي رئيس قوه قضائيه جهت تعيين روساي چند شعبه از دادگاه عالي انتظامي قضات براي «بررسي صلاحيت کانديداهاي هيات مديره کانون هاي وکلا» و «تجديدنظر در آراي دادگاه انتظامي وکلا» در نظر گرفته شده است که به لحاظ فقدان چنين سابقه يي با توجه به مرجع تصويب آيين نامه شگفت آور است.

پاسخ به يک نامه يا تاوان استقلال

تدوين و انتشار اين آيين نامه در شرايط کنوني مي تواند پاسخ به نامه يي باشد که در کوران تبليغات انتخابات رياست جمهوري توسط هيات مديره کانون وکلاي مرکز نوشته شد اما به علل گوناگون بازتاب مناسبي نداشت. در نامه مذکور که به مناسبت پايان دومين دوره رياست «آيت الله هاشمي شاهرودي» بر قوه قضائيه و همزمان با گمانه زني ها براي انتخاب رئيس جديد قوه قضائيه نگارش و تقديم شده بود «هيات مديره کانون وکلاي مرکز» با اشاره به پيشينه دستگاه قضايي و آسيب شناسي دادگستري در طول ادوار مختلف، تاکيد کرده بود؛ «انتظار عمومي اين بود که با تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر استقلال، نيرو و توان قوه قضائيه افزوده شود و مردم در سايه قدرت و اعتبار اين دستگاه در آرامش و امنيت به سر برند و با هرگونه زياده روي و فساد دولتمردان برخورد شود ولي آنچه روي داده است خلاف تاکيدات اصول قانون اساسي و ناسازگار با خواست عمومي و نياز مشروع و حقوق مسلم ملت ايران بوده است.» در اين نامه با انتقاد از کاهش اختيارات قانوني و قضايي ديوان عالي کشور به عنوان عالي ترين مرجع قضايي ايران و گسترش اختيارات رئيس قوه قضائيه خصوصاً براي نقض برخي آراي قضايي که «مختومه شدن» بسياري از پرونده ها را با تعويق مواجه مي کند برخي کاستي هاي نظام قضايي کشور برشمرده شده؛ به عنوان مثال تاسيس «شوراهاي حل اختلاف و واگذاري صلاحيت رسيدگي به اختلافات مردم به افراد فاقد شروط حساس امر قضا» برخلاف اصول قانون اساسي بيان شده است. اعضاي هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز با اشاره به گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در مجلس هفتم تصريح کردند؛ «قوه قضائيه بايد از اين تحقيق و تفحص که مي توانست گره گشاي مشکلات آن باشد، استقبال کند و با کمک گرفتن از مجلس که يک مرجع بي طرف و مستقل است، به شناسايي نقاط ضعف خود بپردازد و در مقام چاره جويي براي برطرف کردن آنها برآيد.» در پايان اين نامه آمادگي کانون وکلاي دادگستري مرکز براي معرفي افراد شايسته در دستگاه قضايي براي مديريت اين قوه اعلام شده است. بديهي است قضاوت در اين باره بر عهده آگاهان است و به زودي ابهامات با آغاز دوره جديد مديريت در قوه قضائيه برطرف مي شود.

نشست فوق العاده مديران کانون هاي وکلا

در شرايطي که اخيراً خبر اعطاي نشان شواليه به «دکتر محمد سام نژاد» دومين وکيل ايراني از سوي دولت فرانسه به پاس خدمات حقوقي وي در رسانه ها بازتاب مناسب نيافت و اين افتخار تحت الشعاع رويدادهاي بزرگ تر داخلي قرار گرفت، اينک وکلاي دادگستري و کانون هاي وکلا در مواجهه با آزمون بزرگ ديگري قرار دارند. بهمن کشاورز رئيس اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري ايران با انتقاد حقوقي به برخي مواد آيين نامه قوه قضائيه، بسياري از مفاهيم مندرج در آن را مبهم و غيرقابل اندازه گيري و انطباق با فعاليت وکلا مي داند. رئيس اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري ايران با ارسال نامه يي به روساي همه کانون هاي وکلاي کشور به انضمام متن آيين نامه از اعضاي هيات مديره کانون هاي وکلاي ايران دعوت کرده است براي اتخاذ تصميم مشترک در جلسه فوق العاده هيات عمومي اسکودا (اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري ايران) که امروز در تهران برگزار مي شود، شرکت کنند.

آنچه در اين ميان بيش از پيش جلب توجه مي کند، استناد تدوين کنندگان آيين نامه به پيشنهاد «کانون هاي وکلا» و انتساب پيشنهاد به آنهاست که اکنون صحت آن با ترديد مواجه است و پيش از اين نيز کانون هاي وکلا مخالف تدوين آيين نامه جديد بوده اند. همچنين از آنجا که بخش قابل توجهي از مفاد آيين نامه با «حق وکلا براي داشتن تشکل حرفه يي مستقل و مديريت آن» به عنوان يکي از اصول اساسي نقش وکلا مورد تاييد و تاکيد کانون بين المللي وکلا (IBA) مغاير است، قابل پيش بيني است که کانون هاي وکلاي کشور آن را نخواهند پذيرفت.

با اينکه در دو سال گذشته کانون وکلاي دادگستري مرکز جشن استقلال خود را با دعوت از وزير دادگستري به نشانه حسن نيت و احترام و اعتماد متقابل نسبت به قوه قضائيه و عضو مشترک دادگستري و دولت برگزار کرد و سخنان اميدوارکننده يي توسط اين ميهمان ويژه گفته شد اما تدوين و انتشار آيين نامه جديد قوه قضائيه تمام خوش بيني ها را براي ارتباط متقابل کانون هاي وکلا با قوه قضائيه يک شبه بر باد داد. موضوعي که پيش از اين فارغ از چگونگي ارتباط با قوه قضائيه و نقش آن در قبض و بسط استقلال کانون وکلا توسط «جامعه مستقل وکلا» به عنوان يکي از قديمي ترين و موثرترين گروه هاي صنفي وکلا نسبت به آن هشدار داده شده بود، ضرورت هوشياري و سرعت عمل مديران کانون وکلا در قبال تصميمات و فعاليت سازمان ها و اشخاص مرتبط يا تصميم ساز درباره وکلا و کانون هاي وکلا است. اما درايت و حسن نيت مديران کانون اينک به شکل پرسش برانگيزي با تصميم خلق الساعه مبني بر افزايش گستره دخالت ها در امور کاملاً حرفه يي و تخصصي مواجه شده است.