بهمن کشاورز*

1- چند سال پيش اين تيتر روزنامه اعتماد از بروز فاجعه يي براي سيستم قضايي و حق دفاع مردم و حتي کل نظام جلوگيري کرد. طرح دوفوريتي ادغام کانون هاي وکلا در تشکيلات ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه - که بي شک دولتي شدن کانون وکلا و وکالت و بي اعتبار شدن سيستم قضايي کشور و مخدوش شدن حق دفاع مردم را در پي داشت - با اين هشدار به موقع روزنامه اعتماد و همراهي برخي نشريات ديگر، منجمله اعتماد ملي و هوشياري و اقدام سريع نمايندگان و هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي، از دستور خارج و به اين ترتيب از ضايعه يي بس دردناک و جبران ناپذير اجتناب شد.

اما اين بار با دور زدن قوه مقننه و مجلس و با سود جستن از اوضاع موجود - که ماجراي انتخابات و پيامدهاي آن تقريباً همه چيز را تحت الشعاع قرار داده و به اصطلاح «شهر شلوغ شده است»، - و با اين محاسبه که در اين اوضاع و احوال کسي متوجه ابعاد فاجعه نخواهد شد و بانگ اعتراض و روشنگري هم از کسي بر نخواهد آمد و اگر هم برآيد مي توان رنگ سياسي به آن زد و معترض و روشنگر را روانه جايي کرد که «عرب ني انداخت»، آيين نامه يي را تصويب و منتشر کرده اند که از هر قانوني «قانون تر» است.

2- خطاب اين مقاله نه فقط به نمايندگان مجلس، اعضاي شوراي نگهبان، وکلا و قضات دادگستري، حقوقدانان، مجامع بين المللي تخصصي حقوقي و فرهيختگان و دانشمندان کشور بلکه به تمام مردم ايران يعني صاحبان «حق دفاع» است که به موجب اصل 35 قانون اساسي و قوانين عادي و ميثاق هاي بين المللي که ايران به آنها پيوسته، حق دارند از خدمات وکلاي مستقل و آزاد و آزاده، وابسته به کانون هاي مستقل و خودگردان برخوردار باشند. وکلايي که به لحاظ عدم وابستگي به حکومت و دولت و مستقل بودن از قوه قضائيه، آنجا که پاي حق مردم و دفاع از ايشان مطرح است، بدون توجه به گرايش هاي سياسي و عقيدتي موکلان و نوع اتهام ايشان، به ميدان مي آيند و سينه سپر مي کنند و اين اطمينان را دارند که سازماني مقتدر و مستقل حامي ايشان است و حيثيت و عرض و امنيت شغلي ايشان در امان خواهد بود، هر چند ممکن است آزادي تن شان در معرض خطر قرار گيرد. مردم ايران شايسته و لايق داشتن چنين وکلايي هستند زيرا از نظر سياسي و اجتماعي مردمي رشيد و بالغ اند. اولين رئيس و بنيانگذار کانون بين المللي وکلا (IBA) وجود کانون وکلا و وکلاي غيرمستقل را دال بر عقب ماندگي و حجر وکلا و به تبع آنها کل جامعه مي دانست و تازه اين گفته مربوط به قريب به 60 سال پيش است.

3- حادثه اخير با تصويب آيين نامه يي که گويا در 27/3/1388 - يعني در اوج التهابات سياسي و اجتماعي ناشي از انتخابات رياست جمهوري - تصويب و در 7/4/88 - يعني زماني که هنوز اين التهابات کاملاً فروکش نکرده بود - منتشر شده است، رخ داده و به اين ترتيب «موقع شناسي» و «اغتنام فرصتي»، که در تصويب و نشر آن به کار رفته جلب توجه مي کند. گويي هدف اين بوده که در واپسين روزهاي دوره تصدي رياست محترم قوه قضائيه فعلي چيزي پر از بي قانوني و اشکال را به تصويب ايشان برسانند. به اين ترتيب اگر ايشان بر اين مسند باقي بمانند گرفتار متني خواهند بود که به هر حال خود تصويب کرده اند (ولو با عجله) و اگر خلفي داشته باشند - بنا بر اصل - تا مدت ها گرفتار تغييرات و تحولات و عزل و نصب ها خواهد بود و مجال پرداختن به اين دستپخت شگفت انگيز را نخواهد يافت. واقعاً مرحبا، احسنت، زه زه،

4- اينجا مجال پرداختن به جزييات اين «آيين نامه» را نداريم - که امري تخصصي و موجب ملال خواننده غيرحرفه يي است. اما خطاب به همين خواننده محترم غيرحرفه يي که به موجب اصل 35 قانون اساسي يکي از صاحبان «حق دفاع» است، عرض مي کنيم؛ با تصويب و اجراي اين «آيين نامه» - که البته نهادن اين نام بر آن کم لطفي است، زيرا همچنان که گفتيم «از هر قانوني قانون تر است» - مباشر و متولي «حق دفاع» او - يعني وکيل دادگستري - خود محتاج کسي خواهد بود که از او دفاع کند، بررسي صلاحيتش نه فقط با وزارت اطلاعات و اداره سجل قضايي بلکه با واحد مرکزي گزينش قوه قضائيه و حفاظت اطلاعات اين قوه است. هياتي متشکل از «حقوقدانان» (و نه وکلاي) منتخب رئيس قوه قضائيه هم ناظر انتخابات هيات مديره او هستند، هم اعضاي کميسيون کارآموزي اش را انتخاب مي کنند و هم - از همه مهم تر - همواره مي توانند از او «سلب صلاحيت» کنند، پروانه اش به «توقيع» معاون قوه قضائيه مي رسد و طبعاً اين مقام مي تواند «توقيع نکند». (در گذشته دور فقط يک نفر بود که «توقيع» مي کرد و گمان مي کرديم با پيروزي انقلاب و تصويب اصل 19 قانون اساسي همگان بايد «امضا» کنند،) اگر لباس و سر و وضعش - به تشخيص دادگاه - مرتب و منظم نباشد دادگاه مي تواند راهش ندهد، و اگر در امور وکالتي «اعانت به اثم» کند - لابد به تشخيص همان هيات پنج نفره که اکثريت آن منتخب رئيس قوه قضائيه هستند - صلاحيت او زائل خواهد شد و پروانه اش باطل، در ماده 99 اين آيين نامه گفته شده «اين آيين نامه... به پيشنهاد کانون هاي وکلا... با اصلاحات... به تصويب رسيد...» اين «پيشنهاد کانون وکلا» که به موجب ماده 22 لايحه قانوني استقلال کانون وکلا که وجودش شرط صحت و اعتبار آيين نامه است، از طرف هيچ کانوني داده نشده و مبناي آنچه در ماده 99 آيين نامه آمده معلوم نيست. آيا ممکن است اين اعلام درست نباشد؟

خلاصه اينکه در صورت اجراي اين آيين نامه به مراتب قوي تر از قانون مي توانيم به دنيا اعلام کنيم در زمينه «حق دفاع» مردم 60 سال به عقب برگشته ايم (لابد به منظور اينکه «دورخيز» کنيم و 120 سال به جلو بپريم،) مي توانيم منتظر باشيم هر وکيلي که حرف زيادي زد يا از عناصر نامطلوب قبول وکالت کرد - شب بخوابد و صبح برخيزد - و ببيند «صلاحيت» ندارد و پروانه اش باطل شده است، بي گمان خواهيم ديد دگرانديشاني را که به پيامدهاي دگرانديشي دچار مي شوند و وکيل مناسبي براي دفاع از خود نمي يابند زيرا چه بسا همه وکلايي که جرات و شجاعت ورود به اين گونه پرونده ها را داشته اند به چشم برهم زدني فاقد صلاحيت شده يا بشوند. اين مشکل را البته دولتمرداني هم که مغضوب و مبغوض قرار مي گيرند خواهند داشت و به دنبال وکيل مستقل آزاده و جسور خواهند گشت و نخواهند يافت. و چه دردناک است وضعيت کساني که در گذشته هاي دور پروانه وکالت گرفتند و از مخالفان رژيم سابق - منجمله دانشجويان معترض - دفاع کردند و وابسته کانوني مستقل و مقتدر بودند که وجهه جهاني داشت و در کنار قوه قضائيه و دادگستري حضوري فعال و موثر داشتند و هم ميهنان از هر قوم و قبيله و مذهب و طرز تفکر - با خيال راحت - به ايشان پناه مي آوردند و پيرانه سر به روزي رسيده اند که ممکن است دفاع شان از فلان سياستمدار يا دانشجوي معترض «اعانت به اثم» تلقي شود و کت و شلوارشان را دادگاه بازديد کند، و دردناک تر وضعيت مردمي است که در موارد جدي و خطرناک قضايي پناهگاه و ملجايي نخواهند داشت آيا بايد استرجاع کنيم؟، الله اعلم .

ہ وکيل دادگستري

نماينده دائم ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي با اشاره به انتخاب آمانو به عنوان جانشين مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت؛ ما انتظار داريم مديرکل جديد به طور مستقل و بي طرف در جهت ارتقاي همکاري ها بين کشورها و استفاده صلح آميز از انرژي هسته يي تلاش کند.

علي اصغر سلطانيه در گفت وگو با ايسنا پس از راي گيري در جلسه شوراي حکام با آرزوي موفقيت براي مديرکل جديد اظهار داشت؛ ايران مثل هميشه در چارچوب تعهداتش به همکاري با آژانس ادامه مي دهد.

وي تاکيد کرد؛ ايران انتظار دارد مديرکل جديد به طور مستقل در گسترش همکاري ها ميان کشورها در چارچوب اساسنامه آژانس تلاش کند. وي همچنين در خصوص جلسه بعدازظهر روز پنجشنبه گفت؛ در جلسه بعدازظهر آمانو در راي گيري آخر با 23 راي مثبت و يک راي ممتنع توانست دوسوم آراي اعضاي شوراي حکام را به خود اختصاص دهد و عبدالصمد مينتي در آخرين راي گيري 12 راي را به خود اختصاص داد که به اين ترتيب آمانو توانست در اين رقابت پيروز شود.

نماينده ايران در آژانس همچنين اظهار کرد؛ تصميم شوراي حکام در انتخاب آمانو به عنوان جانشين البرادعي بايد در کنفرانس سالانه عمومي در ماه سپتامبر مورد تصويب و تاييد نهايي با حضور تمامي اعضاي آژانس بين المللي قرار گيرد.

اعلام آمادگي ايران براي ادامه گفت وگو با 1+5

در همين حال علاءالدين بروجردي رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي و رئيس گروه دوستي پارلماني ايران و ژاپن روز پنجشنبه وارد ژاپن شد. به گزارش ايرنا، بروجردي و هيات همراه وي که قرار است در نشست مشترک گروه هاي دوستي پارلماني جمهوري اسلامي ايران و ژاپن در توکيو شرکت کنند، در بدو ورود از سوي سيدعباس عراقچي سفير جمهوري اسلامي ايران در ژاپن مورد استقبال قرار گرفت.

بروجردي در اين سفر رسمي که به دعوت پارلمان ژاپن برگزار شده، قرار است علاوه بر شرکت در نشست مشترک گروه دوستي پارلماني ايران و ژاپن در روز جمعه با تارو ناکايا رئيس گروه دوستي پارلماني ژاپن و ايران و يوهي کونو رئيس مجلس نمايندگان به طور جداگانه ديدار و در مورد مسائل مورد علاقه دو کشور گفت وگو و تبادل نظر کند. همچنين رئيس کميسيون سياست خارجي و امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي گفت؛ بدون تضييع حقوق هسته يي جمهوري اسلامي ايران و آماده ادامه گفت وگو ها با کشورهاي 1«5 هستيم. به گزارش ايرنا، علاءالدين بروجردي ديروز در ديدار با يوهي کونو رئيس مجلس نمايندگان ژاپن در توکيو ضمن تشريح برنامه هاي هسته يي صلح آميز ايران افزود؛ جمهوري اسلامي ايران عضو آژانس بين المللي انرژي اتمي و پيمان منع گسترش تسليحات هسته يي (ان پي تي) است و فعاليت هاي خود را در چارچوب قوانين آژانس ادامه مي دهد. بروجردي در اين ديدار که با حضور سيدعباس عراقچي سفير جمهوري اسلامي ايران در ژاپن برگزار شد، با اشاره به سفر هيات پارلماني ايران به ژاپن بر نقش پارلمان هاي دو کشور در تقويت بيش از پيش سطح روابط في مابين در زمينه هاي مختلف از جمله سياسي و اقتصادي تاکيد کرد. وي همچنين آمادگي مجلس شوراي اسلامي را براي تقويت و گسترش بيش از پيش سطح روابط پارلماني ايران و ژاپن ابراز داشت. بروجردي در اين ديدار همچنين پيام دوستي علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي ايران را به کونو ابلاغ کرد و از طرف لاريجاني از وي براي سفر رسمي به جمهوري اسلامي ايران دعوت کرد.

مهدي فاخري*

روابط ما با بريتانيا با نوسان و افت و خيز فراواني همراه بوده اما در نهايت امروز به وضعيت سابقه بازگشته است. در شرايط فعلي به نظر مي رسد هرچند صحبت از نحوه مشارکت يا تاثيرگذاري بريتانيا در اوضاع داخلي ايران مطرح بوده اما به هر حال نکته بلندمدت روابط با بريتانيا را نمي توانيم از نظر دور نگاه داريم.

بريتانيا که عامل موثر بر روابط ايران و اروپاست، خود يک بازيگر مهم اروپايي و پس از آن جهاني است. بنابراين هر نوع نوسان در روابط تهران و لندن مي تواند بر روابط ايران و ساير کشورها تاثيرگذار باشد. در واقع در درجه اول مي توان انتظار داشت اين تحولات تا حدودي بر روابط تجاري و سياسي ما تاثير گذارد و بعد هم کليه کشورهاي جهان را به دنبال آن جو رواني که بين دو کشور ايجاد مي شود به دنبال خود بکشاند. لذا به نظر مي رسد ايران بايد از محدوده فعلي رابطه با بريتانيا فراتر رود و متوجه تبعات بلندمدت اين تلاطم ها و تصميماتي که در ارتباط با آنها گرفته مي شود باشد، همچنين هزينه ها و منافعي را نيز که هر تصميم براي سياست خارجي کشور به دنبال خواهد داشت ارزيابي کند.

قاعده امر اين است که از آنجا که بريتانيا سياست خارجي مشترکي در چارچوب اتحاديه اروپا با کشورهاي عضو اين اتحاديه دارد تلاش مي کند در کنار ديگر کشورها حتي آنهايي که از پيش موضع شان در برابر ايران مشخص بود، استفاده از فشار 27 کشور عضو اتحاديه را در موردهايي اين چنين نهادينه کند.

بنابراين مي توان پيش بيني کرد واکنش اتحاديه اروپا بيشتر در جهت مواضع بريتانيا باشد تا هر امر ديگري. ضمن آنکه بر خلاف پرونده انرژي هسته يي ايران که بعضاً مي شد اختلاف نظري را ميان کشورهاي کوچک و بزرگ اروپايي احساس کرد در مورد بازداشت چند تن از کارکنان ايراني سفارت بريتانيا در تهران خيلي اين نوع تفاوت ها را نمي توان شاهد بود.

همين مساله باعث مي شود اروپايي ها موضع يکساني در برابر ايران اتخاذ کنند و اين امر متاسفانه آينده روابط را روشن نخواهد کرد.

منبع؛ ايران ديپلماسي

* کارشناس و تحليلگر مسائل اروپا