نحوه اجراي سهام عدالت جاي سوال دارد، چراکه سودي که به مردم در قالب سود سهام عدالت پرداخت شده است، بيش از مقداري است که از شرکت ها دريافت شده که در اين ميان اين سوال پيش خواهد آمد آيا سودي که به عنوان سود سهام عدالت به عموم مردم پرداخت مي شود به اندازه يي است که از شرکت هاي مشمول سهام عدالت دريافت شده است؟ مهدي علي خاني مديرعامل شرکت مديريت سرمايه گذاري ملي ايران اظهار داشت؛ «با توجه به اينکه بازار سرمايه در شش ماه گذشته بحران سنگيني را پشت سر گذاشته است، در شرايط فعلي علائم بهبود وضعيت کسب و کار در حال ظهور است، لذا بايد به شرکت ها اين فرصت را داد تا شرايط خود را بهبود بخشند.» او گفت؛ «با توجه به قرار گرفتن در فصل مجامع و تقسيم سود شرکت ها، شاهد تقسيم سودهاي بالاي متهورانه يي براي بسياري از شرکت ها مانند فولاد مبارکه و بسياري ديگر هستيم که به دنبال اين امر نقدينگي لازم شرکت ها جهت بهبود وضعيت خود بعد از ضربات سنگين بحران اقتصادي و تامين برنامه هاي توسعه يي آنها از منابع شرکت خارج شده و با توجه به شرايط نامناسب اقتصادي اين گونه تقسيم سودها در مجامع به نفع سرمايه گذاران بلند مدت نيست.»

علي خاني در ادامه اظهار داشت؛ «در اين ميان مي توان شرکتي مثل زامياد که اندوخته شرکت را به عنوان سود تقسيم کرده است نام بريم و در اين حالت است که آينده شرکت ها براي ادامه حيات به خطر مي افتد.»

علي خاني تقسيم سود شرکت ها را به دو گروه عنوان کرد و گفت؛ «سود شرکت ها بين دو گروه سرمايه داران کوتاه مدت و بلندمدت تقسيم مي شود که از اين ميان سرمايه گذاران کوتاه مدت که تعداد کمي را در يک شرکت به خود اختصاص دادند با دريافت سود از سهم خارج مي شوند اما براي سرمايه گذاران بلند مدت، تقسيم سود با توجه به کاهش نقدينگي شرکت ها و کاهش سودآوري آنها تبعات مثبتي نخواهد داشت.»

علي خاني تقسيم سود شرکت ها در فصل مجامع و همچنين تقسيم سود در قالب سهام عدالت را مانع تحقق بهبود وضعيت فعلي جهت سودآوري آتي و اجراي برنامه هاي توسعه يي شرکت ها قلمداد کرد و اظهار داشت؛ «با توجه به شرايط حاکم اقتصادي شرکت هايي که بي پروا سود خود را در مجامع بر اثر فشار سهام عدالت و...تقسيم مي کنند، سودآوري آتي خود را به خطر انداخته اند.»

او با اشاره به اينکه سودهاي اعلامي از سوي شرکت ها در مجامع غيرواقعي نيست اما براي تحليل اين امر بايد ابتدا شرايط اقتصادي را تحليل کنيم، افزود؛ «شرکت ها براي نيمه اول سال گذشته سود مناسبي را محقق کردند و اين در حالي است که در شرايط فعلي ماهيت اقتصاد کشور نسبت به سال گذشته تغيير کرده و سرمايه گذاران براي داشتن سود آتي نبايد تمام سود شرکت ها را در مجامع تقسيم کنند.»

مديرعامل شرکت مديريت سرمايه گذاري ملي ايران با اشاره به موارد قانون تجارت جهت پرداخت سود به سهامداران افزود؛ «بر اساس قانون تجارت سالانه بايد پنج درصد سود شرکت ها به عنوان اندوخته قانوني در شرکت باقي بماند و حداقل 10درصد سود خالص بين سهامداران تقسيم شود اما در شرايط فعلي شاهد آن هستيم که بسياري از شرکت ها براي پرداخت سود به سهامداران مجبور به استفاده از تسهيلات بانکي شده و به دنبال آن هزينه هاي مالي بسياري بر خود متحمل مي کنند.» علي خاني با اشاره به فلسفه تشکيل و پرداخت سهام عدالت اظهار داشت؛ «هدف دولت در ايجاد سهام عدالت کاهش تصدي گري دولت در اقتصاد است و در جهت برنامه هاي عدالت محوري دولت مقرر شد در قالب سهام عدالت، سهام به صورت اقساط به عموم مردم پرداخت شود تا تنها به دنبال خصوصي سازي نباشيم و با پيگيري سهام عدالت، عمومي سازي صورت گيرد که در اين راستا مقرر شد حق دولت در اين واگذاري ها، از طريق سود تقسيمي شرکت مشمول سهام عدالت به خزانه دولت به صورت اقساط پرداخت شود تا افراد عموم پس از پرداخت اين اقساط صاحب واقعي سهام و سبد سهام عدالت شوند ولي حال اين سوال مطرح است که آيا عملکرد دولت با فلسفه وجودي و هدف عالي اوليه منطبق بوده است؟ آيا سودهاي شرکت هاي مشمول سهام عدالت آنقدر بوده است که علاوه بر اقساط پرداختي به دولت، سودي نيز براي تقسيم بين دارندگان سهام عدالت به اين مقدار داشته باشد؟ آيا درست است بعد از اين بحران اقتصادي به اين مقدار سود شرکت هاي مشمول سهام عدالت تقسيم سود شود؟»

مديرعامل بانک ملي ايران گفت؛ با وجود برگزاري دادگاه شکايت بانک ملي، هنوز براي رفع تحريم اين بانک حکمي صادر نشده است.

خاوري در ادامه گفت وگو با خبرنگاران افزود؛ از آنجا که عملکرد بانک ملي شفاف و روشن است، تحريم اين بانک مبناي حقوقي و قانوني ندارد و اتحاديه اروپا به تبعيت از امريکا اين امر را انجام داده است.

او با اشاره به برگزاري جلسه يي در 10 روز گذشته براي رفع تحريم بانک ملي گفت؛ دفاعيات مناسب بانک ملي در خصوص ندادن اخطار قبلي و ديگر دفاعيات منجر به کنکاش ذهن قاضي پرونده شد. خاوري با بيان اينکه دادگاه به نفع بانک ملي بوده است، اظهار اميدواري کرد؛ راي دادگاه به مسائل سياسي آلوده نشود و استقلال قضايي حفظ شود.

او با بيان اينکه بانک هاي کشور با وجود مشکلات با صلابت در امر تامين مالي گام برمي دارند، اظهار داشت؛ بانک ها با توجه به ثباتي که در اقتصاد کشور وجود دارد، مي توانند تحول عظيمي در اقتصاد کشور ايجاد کنند. وي تصريح کرد؛ از آنجا که رسالت بانک هاي خصوصي مشخص شده است، شش بانک دولتي نيز بايد براي رسيدن به هدف مطلوب تلاش هايي را انجام دهند که البته هدف اصلي رفع نياز مشتريان در قالب بانکداري اسلامي به روش هاي ساده است که يکي از آنها اصلاح فرآيند کاري است.

خاوري با بيان اينکه بانک ملي هيچ طرح نيمه تمام دريافت تسهيلات را معطل نمي گذارد، افزود؛ اين بانک به واحدهاي موجود در حال فعاليت که براي تامين سرمايه در گردش با مشکل مواجه هستند نيز کمک خواهد کرد.

يکسان سازي نرخ سود تسهيلات بانکي

مديرعامل بانک ملي با بيان اينکه وجود بانک هاي خصوصي در صحنه اقتصاد منجر به ايجاد فضاي اقتصادي سالم و همکاري متقابل بين بانکي شده است ، گفت؛ تصميم دولت مبني بر يکسان سازي نرخ سود بين بانک ها دليلي بر تضعيف بانک هاي دولتي نيست. وي افزود؛ بانک هاي دولتي بايد خود را تجهيز کنند که اين امر نيز نيازمند ابزار مناسبي نظير يکسان سازي نرخ سود تسهيلات، جذب و تجهيز منابع و مديريت مصارف است.

پرداخت تسهيلات

وي درباره چگونگي پرداخت تسهيلات نيز گفت؛ سياست هاي پرداخت تسهيلات کنترلي است زيرا سيستم بانکي بيش از 100 درصد از منابع را تسهيلات داده بود در حالي که حد مجاز آن 80 درصد است.

خاوري اظهار داشت؛ با وجودي که سياست هاي کنترلي براي رفع اين مشکل ايجاد شده اما اين امر به معناي لطمه به تقاضاي موجود در جامعه نيست.

به گفته وي، اين بانک در بخش کشاورزي 32 هزار ميليارد ريال، صنعت و معدن بيش از 100هزار ميليارد ريال، مسکن و ساختمان 46 هزار و 700 ميليارد ريال، ساير تسهيلات نيز 70 هزار ميليارد ريال و خدمات بازرگاني 137 هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت کرده است.

مطالبات معوق

وي در ادامه در خصوص مطالبات معوق بانک ملي گفت؛ وصول مطالبات معوق بر مبناي تداوم توليد و افزايش ميزان اشتغال است و بر همين اساس بدهکاران بانک تقسيم بندي شده اند.

وي هشدار داد؛ بانک ملي با مشترياني که امکان پرداخت تسهيلات را دارند اما امتناع مي کنند يا از تسهيلات بانکي سوء استفاده مي کنند با تمام ابزار قانوني برخورد خواهد کرد. مديرعامل بانک ملي اضافه کرد؛ همچنين به مشترياني که زودتر از زمان مقرر تسهيلات خود را تسويه کنند نيز امکاناتي نظير تقسيط و تخفيف داده مي شود.

خاوري در خصوص مشترياني که ميلياردها تومان از بانک تسهيلات دريافت کرده و از ايران خارج شده اند نيز گفت؛ اموال آنها ضبط و مابقي بدهي نيز با همکاري جامعه بين المللي و با بهره گيري از ابزارهاي وصول دريافت مي شود.

رئيس سازمان خصوصي سازي چند روزي است چوب حراج به شرکت هاي دولتي زده و بدون آنکه آنها را به بخش غيردولتي بفروشد همه را خصوصي اعلام کرده. غلامرضا حيدري کردزنگنه رئيس سازمان خصوصي سازي از ابتداي هفته تاکنون سه شرکت کاملاً دولتي را خصوصي عنوان کرده و بر اين گفته خود نيز اصرار و پافشاري مي کند. کردزنگنه يکي دو روز پيش شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) و صندوق بازنشستگي را خصوصي قلمداد کرد و ديروز هم در نشست خبري شرکت کارگزاري سهام عدالت را نيز خصوصي عنوان کرد. او گفت؛ «شرکت کارگزاري سهام عدالت خصوصي است.» رئيس سازمان خصوصي سازي افزود؛ «کارگزاري سهام عدالت خصوصي است و دولت نمي تواند در کار آن دخالت کند و خواستار کم و زياد شدن سهم بعضي خانواده ها شود.»

او در اين نشست از واگذاري تدريجي سهام سه شرکت بيمه البرز، دانا و آسيا طي ماه هاي مرداد، شهريور و مهر سال جاري در بازار بورس اوراق بهادار نيز خبر داد.کردزنگنه گفت؛ «واگذاري دو بلوک بانک صادرات و تجارت نيز 22 تا 27 تيرماه امسال صورت مي گيرد.» او با اشاره به لزوم واگذاري 357 شرکت قرارگرفته در گروه يک واگذاري ها گفت؛ «در سال جاري بايد تمام اين شرکت هاي گروه يک به فروش برسند و حتي اگر يک شرکت باقي ماند، دولت بايد براي آن از مجلس مجوز دريافت کند.» کردزنگنه ادامه داد؛ «در گروه دو واگذاري ها نيز 256 شرکت قرار گرفته اند که امسال بايد 32 شرکت از اين تعداد به متقاضيان واگذار شوند.» او با بيان اينکه در مجموع 389 شرکت از جمله بانک ها و بيمه ها در برنامه واگذاري ها قرار گرفته اند، افزود؛ « «واگذاري بانک ها در حال اتمام است.» اين مقام مسوول تصريح کرد؛ «دو بلوک بانک ملت نيز طي چند هفته پيش واگذار شده است.» رئيس سازمان خصوصي سازي در ادامه سخنان خود گفت؛ « با وجود تعطيلات فروردين ماه و مسائل انتخابات در سال جاري 22 شرکت با رقم 600 ميليارد تومان به بخش خصوصي واگذار شد.» او افزود؛ «به تازگي نيز بلوک بانک ملت توسط کنسرسيوم مشترک ايراني و خارجي خريداري شده است.» کردزنگنه با تاکيد بر اينکه امسال بايد بيشترين شرکت ها واگذار شوند، افزود؛ «ما نيز ترجيح مي دهيم بخش خصوصي واقعي سهام ها را خريداري کند.» رئيس سازمان خصوصي سازي معتقد است؛ «در کشورهايي مانند ايران قانون تنها کارساز نيست زيرا بسياري از قوانين يا به طور ناقص اجرا شده يا معطل مي مانند.»او مي افزايد؛ «تا زماني که بسترهاي قانوني آماده نشوند، هيچ قانوني قابل اجرا نيست.» کردزنگنه از ماده 27 اصل 44 قانون اساسي به عنوان بستري مهم براي مشارکت دادن بخش خصوصي در تصميم گيري ها نام برد و گفت؛ «وظيفه سازمان خصوصي سازي علاوه بر واگذاري ها کمک به توانمندسازي بخش خصوصي است.» او افزود؛ « در بسياري از جلسات با مسوولان از آنها خواسته شده تا زماني که بخش خصوصي واقعي در رقابت بورس وارد مي شود، وارد نشوند تا مشکلي ايجاد نشود.» کردزنگنه در توضيح مطلب خود افزود ؛ «همه به خاطر داريم که بخش خصوصي در خريد سهام هپکو و فولاد خوزستان وادار شد سهام را با قيمت بالا خريداري کند و پس از آن مشکلات بسياري براي آنها ايجاد شد.» او از بازديدهاي سازمان خصوصي سازي از واحدهاي واگذارشده به عنوان بررسي مشکلات خريداران و انعکاس آن در دستگاه هاي اجرايي خبر داد و گفت؛ «در سال گذشته 28 بازرسي انجام شد، ضمن آنکه تاکنون 24 مورد از شرکت هاي واگذارشده مورد بازديد قرار گرفته اند.»

بورس تهران آخرين روز هفته دوم تابستان را با افزايش 83 واحدي در شاخص و نيز افزايش حجم معاملات سپري کرد. ارزش کل معاملات ديروز به 7/133 ميليارد ريال رسيد. اين حجم در سنجش با روز گذشته حدود 42 درصد رشد نشان مي دهد. نمادهاي فملي، سفارود و معادن به ترتيب با ارزش معاملاتي 2/19 ، 8/12 و 2/9 ميليارد ريال بالاترين حجم ريالي معاملات را به خود اختصاص داده اند.

به اين ترتيب شاخص کل بورس در روز چهارشنبه با 83 واحد افزايش به 9 هزار و 471 واحد رسيد. در اين ميان شاخص بازار اول نيز 76 واحد و شاخص بازار دوم 63 واحد رشد پيدا کرد و به ترتيب در عدد هفت هزار و 755 و 13 هزار و 758 متوقف شد. شاخص صنعت نيز بيش از 72 واحد رشد يافت.

در جريان رشد شاخص نمادهاي فملي بعد از بازگشايي نماد، فخوز و حکشتي به ترتيب با 7/52، 8/10 و 9/6 واحد، بيشترين سهم را در افزايش شاخص کل به خود اختصاص داده اند. اما نمادهاي فولاد و اخابر به ترتيب با 7/11 و 6/1 بيشترين تاثير منفي را بر اين شاخص داشته اند.

بر اساس گزارش مديريت بازار، طي معاملات ديروز تعداد 267/581/52 سهم از سهام شرکت موتورسازان تراکتورسازي ايران به ارزش بيش از 51/79 ميليارد ريال از طرف سازمان گسترش و نوسازي ايران بابت رد ديون دولت به آستان قدس رضوي واگذار شد.

ديروز همچنين 10 شرکت در بازار رفت و آمد کردند به طوري که نماد معاملاتي هفت شرکت شامل حمل و نقل توکا، لنت ترمز ايران، فولاد خوزستان و سراميک هاي صنعتي اردکان پس از برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه، سرمايه گذاري پارس توشه با توجه به اعلام پيش بيني درآمد هر سهم، داروسازي دکتر عبيدي با توجه به ارائه صورت هاي مالي سالانه و تعديل پيش بيني درآمد هر سهم، ملي صنايع مس ايران با توجه به ارائه صورت هاي مالي سالانه و تعديل پيش بيني درآمد هر سهم بازگشايي و در پايان معاملات نماد معاملاتي شرکت هاي سيمان کارون، صنايع کاشي و سراميک سينا و فنرسازي زر جهت برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه متوقف شد.

در پايان بازار ديروز مجموع ارزش صف هاي عرضه در 10 نماد برتر از نظر حجم ريالي عرضه به حدود 75 ميليارد ريال رسيد. نمادهاي فولاد مبارکه با 7/74 ميليارد ريال ارزش صف فروش، کروي با 2/10 و وپترو با 1/5 ميليارد ريال صف فروش در پايان بازار، در صدر اين 10 نماد واقع شده اند. اما در پايان بازار ديروز مجموع ارزش صف هاي خريد در 10 نماد برتر از نظر حجم ريالي تقاضا به حدود 90 ميليارد ريال رسيد. نمادهاي وپارس با 8/18 ميليارد ريال، کچاد با 5/11 و معادن با 2/10 ميليارد ريال سه نماد برتر صف خريد در پايان بازار بوده اند. مديريت بازار بورس اوراق بهادار تهران فهرست شرکت هاي مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتي روز شنبه مورخ 13 تيرماه 1388 را اعلام کرد. بر اساس اين گزارش در معاملات روز چهارشنبه مورخ 10 تيرماه، نماد معاملاتي شرکت گروه صنعتي ملي، خوراک دام پارس، گلوکوزان و ذغال سنگ نگين طبس داراي صف خريد و نماد معاملاتي شرکت هاي سرمايه گذاري توسعه ملي داراي صف فروش بودند. به اين ترتيب در جلسه معاملاتي آتي محدوديت حجم مبنا درباره اين شرکت ها اعمال نخواهد شد .