گروه اقتصادي؛ کليات طرح اصلاح قانون بودجه سال 88 کل کشور که به منظور چگونگي تامين کسري هشت هزار و 500 ميليارد تومان بودجه سال جاري ارائه شده به رغم مخالفت نماينده دولت نهم و دو نماينده اصولگراي مجلس، تصويب شد. نمايندگان مجلس در قانون بودجه سال 88 دولت را مکلف کرده بودند 6500 ميليارد تومان از بودجه عمراني و دو هزار ميليارد تومان از بودجه اجرايي کسر کرده اما دولت عملاً در کاهش بودجه دستگاه هاي اجرايي اقدام به کسر بودجه نهادهاي نظارتي همچون مجلس، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي، قوه قضائيه، مجمع تشخيص مصلحت و ديگر دستگاه ها کرد. لذا 38 تن از نمايندگان مجلس با ارائه اين طرح دو فوريتي، اقدام به جبران کسر بودجه برخي از اين دستگاه ها کردند. احمد توکلي که از مخالفان اين طرح بود تصويب طرح تامين کسري بودجه دولت را تکرار اشتباه دولت توسط مجلس ناميد و الياس نادران نيز تصويب طرح را افزايش فشار به قشر آسيب پذير دانست. حتي برقعي نماينده دولت نهم نيز ضمن مخالفت با طرح نمايندگان، اصلاح بودجه 88 را عملي براي تزلزل دستگاه هاي اجرايي بيان کرد. با اين حال نمايندگان پس از استماع سخنان موافق و مخالف دولت با 131 راي موافق، 72 راي مخالف و پنج راي ممتنع کليات آن را تصويب کردند.

دلخوش؛ به دولت کمک کنيد

محمد کاظم دلخوش عضو کميسيون اقتصادي مجلس که يکي از طراحان اين طرح هم بود، در توضيح اين طرح از عدم تعامل در کسر اعتبارات دستگاه هاي دولتي انتقاد کرد و گفت؛ مجلس بايد در مقام احقاق عدالت بر آيد و به دستگاه هايي که در ابلاغيه بودجه هايشان ظلم شده است، کمک کند.

او بر اين اساس از دولت خواست اگر همچنان با کسري بودجه مواجه است با توجه به افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني يک لايحه به مجلس بفرستد اما در ابلاغ بودجه دستگاه ها، با تعادل برخورد کند.

توکلي؛ تقبيح مي کنم

احمد توکلي رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس در مخالفت اين طرح با اشاره به اينکه دولت در لايحه بودجه سال 88، اعتبار بسياري از دستگاه ها را کاهش داده بود، ياد آور شد؛ کميسيون تلفيق و صحن علني مجلس اين کسري اعتبارات را در قالب تصويب قانون بودجه 88 جبران کردند. او افزود؛ بر همين اساس بودجه مجمع تشخيص مصلحت از 500 ميليون تومان به سه ميليارد و 500 ميليون تومان افزايش يافت و بودجه مجلس هم از 41 ميليارد به 90 ميليارد تومان افزايش داده شد.

توکلي با بيان اينکه مجلس به دولت اين اختيار را داد تا راساً در مقام کسر بودجه هشت هزار و 500 ميليارد تومان (که در نتيجه حذف هدفمند کردن يارانه ها در قالب لايحه پيش آمده بود) برآيد، افزود؛ متاسفانه دولت از اين امتياز قانوني خود بد استفاده کرد و مقام کارشناسي و مصلحت سنجي هاي مجلس در افزايش بودجه برخي دستگاه ها را تا 80 درصد از بين برد.

او ادامه داد؛ اقدام دولت را تقبيح مي کنم اما ارائه اين طرح از سوي مجلس را نيز اقدامي مشابه از سوي قوه مقننه مي دانم. تکرار اشتباه دولت از سوي مجلس درست نيست چرا که اين کار نوعي تقابل در استفاده از اختيارات قانوني عليه يکديگر است که کار غلطي است.

نماينده تهران خاطرنشان کرد؛ اگر چه خدمت مجلس بيشتر است و مي تواند براي دولت تعيين تکليف کند اما اين کار، دولت را در موضع مي اندازد.

او به توصيه هاي اخير مقام معظم رهبري به نمايندگان مجلس و مداراي مجلس با دولت اشاره کرد و گفت؛ بهتر است اين مشکل را با استفاده از قدرت سياسي مان حل کنيم و طي مذاکراتي با دولت، خواستار تامين بودجه مورد نياز دستگاه هاي مختلف شويم.

باهنر؛ چاره يي جز تصويب نداريم

اما محمد رضا باهنر در ادامه بررسي کليات اين طرح به عنوان موافق اين طرح در ابتدا به مذاکرات مجلس و دولت در اوايل ارديبهشت ماه اشاره کرد و گفت؛ در زمان تصويب قانون بودجه خواستيم دست دولت در تخصيص اعتبارات باز باشد اما دولت عملاً در ابلاغ بودجه کاري کرد که مصوبات مجلس کان لم يکن تلقي شد. او افزود؛ اگرچه برخي دوستان خواستار واکنش سريع به اين نوع ابلاغ بودجه از سوي دولت بودند اما به دليل برگزاري انتخابات رياست جمهوري به مصلحت ديديم اين مساله را پس از انتخابات بررسي کنيم. باهنر با تاکيد بر اينکه مجلس براي اصلاح در ابلاغ بودجه سال 88، چاره يي جز تصويب اين طرح ندارد، گفت؛ کميته تطبيق دولت و مجلس به اتفاق آرا مصوبه دولت را رد کرده است.

نادران؛ تامين اعتبارات با مذاکره

پس از سخنان باهنر، الياس نادران در مخالفت با کليات اين طرح گفت؛ همه اعتراضات نمايندگان نسبت به کاهش 100 ميليارد تومان از بودجه دستگاه هايي همچون مجمع تشخيص مصلحت و حوزه هاي علميه است در حالي که نبايد به خاطر يک دستمال، قيصريه را به آتش کشيد. او گفت؛ تامين اين کسري اعتبارات در مذاکرات با دولت قابل حل است و نبايد به خاطر رفع مشکل چند دستگاه، اعتبارات کل دستگاه هاي کشور را دچار تزلزل کنيم. وي خاطرنشان کرد؛ در صورت تصويب اين طرح دولت ناگزير از کاهش حقوق درآمد پرسنل خود به ويژه در آموزش و پرورش و بخش دفاعي خواهد بود. همچنين با تصويب اين طرح، يارانه ها نيز دستخوش تغييراتي خواهند شد که فشار آن نيز مستقيماً به اقشار آسيب پذير کشور وارد مي شود.

عبداللهي؛ مقصر خودمان هستيم

رضا عبداللهي رئيس کميسيون برنامه و بودجه نيز در موافقت با کليات اين طرح گفت؛ در اين مساله مقصر خودمان هستيم که در زمان تصويب لايحه بودجه، دولت را مکلف نکرديم به طور يکسان از بودجه دستگاه ها بکاهد تا اين طور امروز دچار دغدغه نشويم.

او افزود؛ البته اين تجربه خوبي بود تا از اين پس مجلس، مسير تخصيص اعتبارات را براي دولت تعيين کند چرا که دولت با اين اقدام در کاهش اعتبار دستگاه ها منصفانه عمل نکرده و سبب شد برخي دستگاه ها حتي امکان تامين حقوق تير ماه خود را هم نداشته باشند.

او ياد آور شد؛ اگر اين مذاکرات ميان دولت و مجلس قابل حل بود، تاکنون اين اتفاق افتاده بود و نيازي به ورود مجلس نبود لذا از دوستان مي خواهيم به حريم مجلس احترام بگذارند و به اين طرح راي دهند زيرا احترام امامزاده را متولي آن بايد نگه دارد.

برقعي؛ دستگاه ها را دچار مشکل مي کند

پس از سخنان موافقان و مخالفان اين طرح، منصور برقعي معاون برنامه ريزي رئيس جمهور ضمن مخالفت با اين طرح گفت؛ اين مصوبه مجلس منجر به تفسير اعتبارات دستگاه ها شده و دولت را ناگزير به ابلاغ دوباره بودجه به دستگاه ها مي کند در حالي که در حال حاضر بودجه دستگاه ها ابلاغ شده و تغيير آن، دستگاه ها را دچار مشکل خواهد کرد. او با بيان اينکه دولت 20 درصد مبالغ افزايش يافته در مجلس را به دليل فقدان منابع مالي واقعي کاهش داده است افزود؛ اصلاح قانون بودجه به عنوان مهم ترين مصوبه مجلس در سال گذشته در چهارمين ماه از سال جاري به اعتبار مجلس صدمه مي زند.

برقعي با بيان اينکه دولت در حال بررسي مشکلات دستگاه هايي است که با کسري اعتبار مواجه اند، ادامه داد؛ تنها مرکز تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت نظام با مشکل جدي مواجه بود که آن را با تخصيص اعتبار بيشتر حل کرديم.

گروه اقتصادي؛ محمود احمدي نژاد براي نخستين بار پا به استان زنجان مي گذارد؛ امروز هشتم ارديبهشت 1385. رضا عبداللهي رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم هم حضور دارد. سخنراني رئيس دولت نهم در ماهنشان آغاز مي شود؛ «ما از خير اين معدن هم گذشتيم و داديم به آن شرکتي که شماها در آن عضو هستيد.» منظور احمدي نژاد معدن سرب و روي انگوران، بزرگ ترين و غني ترين معدن سرب و روي جهان است که در دولت اصلاحات امتياز بهره برداري آن به بخش خصوصي واگذار شد اما روزي که دولت نهم روي کار آمد آن را از بخش خصوصي گرفت و به نام دولت مصادره کرد. او سه سال پيش در جمع مردم ماهنشان زنجان، يعني همان شهري که انگوران در آن واقع شده، گفت از خير معدن گذشته است. اين در حالي است که پس از سه سال دولت هنوز حاضر نشده از خير اين معدن بگذرد و آن را به بخش خصوصي واگذار کند. شايعات درباره اين معدن و پشت پرده واگذاري آن بسيار زياد است. عده يي مي گويند «موسسه مهر اقتصاد ايرانيان» که يکي از شرکت هاي فعال بورسي و نزديک به دولت نهم است قصد دارد اين معدن را از آن سهامداران خود کند.

با توجه به وضعيت فعلي مديريت انگوران اين نظر بيشتر قابل قبول است که دولت در چهار سال اخير از انگوران به عنوان ابزاري براي تنبيه برخي منتقدان صنعتي و معدني و حتي نمايندگان مجلس استان زنجان استفاده کرده است. شايد به همين سبب باشد که عبداللهي چندي پيش (26 خردادماه) وزير صنايع و معادن را به مجلس فرا خواند تا در صحن علني درباره دلايل واگذار نشدن معادن بزرگ به بخش خصوصي از محرابيان پرسش کند. اما ظاهراً توضيحات اين وزير احمدي نژاد نمي تواند نمايندگان را قانع کند تا آنها 115 راي مخالف (منفي) در رابطه با اظهاراتش به او بدهند. مجلس شوراي اسلامي در قانون بودجه سال 88، دولت را موظف کرده از محل واگذاري معادن به بخش خصوصي 500 ميليارد تومان درآمد داشته باشد. اين در حالي است که دولت اعلام کرده نمي تواند در شرايط فعلي از محل اين واگذاري ها بيش از 50 ميليارد تومان درآمد کسب کند. در حال حاضر گواهي کشف و پروانه بهره برداري هفت معدن بزرگ کشور که داراي ذخاير بزرگ و جهاني مس، سنگ آهن و سرب و روي هستند در اختيار دولت قرار دارد. اگرچه دولت مدعي است سه معدن گل گهر، چادرملو و سرچشمه را از طريق بورس واگذار کرده اما نمايندگان منتقد اين نوع واگذاري را نوعي گردش مالي درون دولتي مي دانند که باعث شده فقط سهام از شرکتي دولتي به شرکتي شبه دولتي انتقال يابد و عملاً سرمايه جديدي از بخش خصوصي به دولت انتقال داده نشود. موسي الرضا ثروتي نماينده مردم بجنورد و عضو کميسيون برنامه و بودجه در اين رابطه به «اعتماد» مي گويد؛ توضيحاتي که وزير صنايع و معادن در رابطه با واگذاري معادن به بخش خصوصي ارائه دادند براي اکثر نمايندگان قانع کننده نبود و به همين خاطر راي منفي بالايي به اظهارات آقاي محرابيان داده شد چرا که براي مجلس اجراي اصل 44 بسيار مهم است. به هرحال مجلس تصويب کرده دولت براي امسال از محل واگذاري معادن 500 ميليارد تومان درآمد کسب کند که اگر نتواند به اين هدف برسد در واقع مصوبه مجلس را نتوانسته اجرا کند که در اين صورت از ابزارهاي ديگري استفاده خواهيم کرد تا دولت پاسخ دهد که چرا نتوانسته از پس واگذاري معادن به بخش خصوصي بربيايد.

اختلاف بر سر نوع واگذاري

اختلاف موجود در رابطه با انگوران تنها بر سر مصادره از سوي دولت نيست، بلکه هم اکنون اختلاف نظر بين نوع واگذاري اين معدن نيز به وجود آمده تا دولت و مجلس وارد چالش جدي تري در اين رابطه شوند. نمايندگان کميسيون برنامه و بودجه معتقدند اين معدن بايد از طريق مزايده به بخش خصوصي واگذار شود. به اين صورت که دولت قيمت اين معدن را اعلام کند و آن را به مزايده بگذارد تا بتواند بخشي از درآمد 500 ميليارد توماني را کسب کند. اما بخش خصوصي با اين نوع واگذاري به صراحت مخالفت کرده است. محمدرضا بهرامن نايب رئيس هيات مديره خانه معدن ايران در اين رابطه به «اعتماد» مي گويد؛ بخش خصوصي معتقد است با توجه به اينکه انگوران خواهان زيادي دارد آن را به کنسرسيومي متشکل از درخواست کنندگان اين معدن واگذار کند. اين پيشنهاد در ستاد سرب و روي کشور که معاون وزير صنايع و معادن رياست آن را بر عهده دارد نيز به تصويب رسيده است اما نمي دانيم چرا حرف ها عوض شده و به اين نتيجه رسيده اند به جاي واگذاري معدن به کنسرسيوم آن را از طريق مزايده واگذار کنند.

وي مي گويد؛ تشکيل کنسرسيوم به صلاح آينده اين معدن است چرا که واگذاري از طريق مزايده باعث حيف و ميل دارايي هاي اين معدن خواهد شد. ما همچنان بر سر موضع خود باقي خواهيم ماند تا اين معدن به همان کنسرسيومي که در ستاد سرب و روي کشور تصويب شده بود واگذار شود. از آنجا که بررسي وضعيت انگوران به کميسيون صنايع و معادن واگذار شده دولت و بخش خصوصي منتظرند نظر اين کميسيون به عنوان فصل الخطاب قرار گيرد و آنچه را که اعضاي آن به تصويب مي رسانند مورد قبول قرار دهند. شايد به همين سبب باشد که محمدرضا سجاديان رئيس کميته معدن و صنايع معدني مجلس حاضر نيست در رابطه با انگوران به اظهارنظر بپردازد و بگويد «لطفاً چند هفته يي صبر کنيد.»

گروه اقتصادي؛ به رغم اينکه ايران تنها کشوري بود که براي انتخاب دبيرکل اوپک گازي، حجت الله غنيمي فرد را معرفي کرد اما در نهايت کسي که به عنوان دبيرکل موقت برگزيده شد کسي جز وزير نفت قطر نبود. اين خبر را محمدعلي خطيبي نماينده ايران در مجمع کشورهاي صادرکننده گاز عنوان کرد؛ «عبدالله العطيه وزير نفت قطر به عنوان دبيرکل موقت انتخاب شده است.»

انتخاب نشدن نماينده ايران حتي به عنوان دبيرکل موقت اوپک گازي به نوعي تداعي کننده ايران و دبيرکلي اوپک نفتي است که سال هاست به رغم تلاش زياد هنوز نتوانسته به آن دست پيدا کند. بسياري از کارشناسان معتقدند انتخاب دبيرکل اوپک بستگي به توافقات سياسي پشت پرده برخي کشورهاي عضو دارد.

آنها مي گويند متاسفانه اعضاي اوپک به جاي اينکه به فکر شرايط حساس کنوني بوده و اتفاق نظر خود را افزايش دهند، به دنبال بده بستان هاي سياسي جهت انتخاب دبيرکل اوپک هستند. اگر خواهان انتخاب شدن نامزد ايران به عنوان دبيرکل اوپک هستيم بايد از ارتباطات پشت پرده کشورها غافل نشويم. مسير کسب کرسي دبيرکلي اوپک را مي توان به دو دوره تقسيم کرد؛ دوره اول از زمان تاسيس اين سازمان تا پيروزي انقلاب و دوره دوم از زمان بروز جنگ تحميلي عراق عليه ايران تاکنون. در دوره اول دبيرکل اوپک بر مبناي حروف الفباي نام کشورهاي موسس معرفي و مشغول به کار شد. اولين دبيرکل اين سازمان فواد روحاني (1964-1961) از ايران انتخاب شد و سپس دبيرکل از اتباع ساير اعضاي موسس (به ترتيب عراق، کويت، عربستان و ونزوئلا) انتخاب شد. پس از اتمام دوره اول و همزمان با بروز جنگ تحميلي عراق عليه ايران به بحث درباره تکرار روند چرخشي انتخاب دبيرکل پرداختند که در اين صورت نوبت دبيرکلي به ايران مي رسيد اما به دليل جنگ بين ايران و عراق کشورهاي عربي با دادن پست دبيرکلي به ايران مخالفت کردند. نکته قابل توجه اين است که در دوران جنگ تحميلي و پس از آن تفکر انتخاب دبيرکل اوپک خارج از منطقه خليج فارس بر اين سازمان حاکم شد. همزمان با بروز جنگ تحميلي عراق عليه ايران کشورهاي عضو اوپک تفسير دوگانه يي از لغت چرخشي کردند. برخي از کشورها به حمايت از انتخاب دبيرکل براساس «چرخش الفبايي» و برخي ديگر به طرفداري از انتخاب دبيرکل بر اساس «چرخش» تاريخي پرداختند. با خاتمه جنگ تحميلي نيز مخالفت با رويه چرخشي انتخاب دبيرکل ادامه يافت و از 1998 تاکنون در مورد نحوه انتخاب دبيرکل عملاً اصل شايستگي و لياقت اعمال شده و حالا يک بار ديگر دبيرکلي ايران در اوپک گازي مطرح است. اين بار انتخاب دبيرکل اوپک گازي طبق گفته غلامحسين نوذري به آبان ماه موکول شد. او مي گويد؛ وزيران انرژي عضو مجمع صادر کنندگان گاز تصميم گرفتند در اجلاس بعدي به دليل تقاضاي اين کشورها، فرصت بيشتري براي بررسي انتخاب دبيرکل ارائه دهند و به اين ترتيب انتخاب دبيرکل به اکتبر (آبان 88) موکول شد. اما بعيد به نظر مي رسد نماينده ايران حتي در اجلاس اکتبر نيز به عنوان دبيرکل برگزيده شود.

اما در همين حال سيدمحمدعلي خطيبي اظهار مي کند؛ اساسنامه اوپک گازي به عنوان يک سازمان بين المللي در سازمان ملل به ثبت خواهد رسيد. سيد محمد علي خطيبي در تشريح مهم ترين محورهاي برگزاري نشست وزيران نفت عضو مجمع کشورهاي صادر کننده گاز در دوحه قطر گفت؛ تاکنون اساسنامه تصويب شده اوپک گازي در نشست مسکو، به تاييد دولت ايران و شش کشور ديگر عضو رسيده است. او افزود؛ از اين رو در نشست روز سه شنبه در قطر مقرر شد اين اساسنامه تا قبل از اجلاس نهم دسامبر (18 آذر) به تاييد دولت هاي کشورهاي عضو مجمع برسد تا به عنوان يک سازمان بين المللي در سازمان ملل به ثبت برسد.

خطيبي درباره روند قيمت گاز در بازارهاي جهاني مي گويد؛ کشورهاي عضو مجمع از روند کاهشي قيمت گاز در بازارهاي جهاني که مدتي است ادامه دارد، ابراز نگراني کردند. او در گفت وگو با مهر مي افزايد؛ به پيشنهاد الجزاير مقرر شد کميته اجرايي مجمع، به منظور ايجاد ثبات در بازار گاز، مطالعاتي در اين زمينه انجام دهد تا در اجلاس بعدي در دستور کار وزيران قرار بگيرد. گفتني است رئيس اجلاس وزيران در سال 2010 ميلادي از الجزاير و معاون آن از کشور ونزوئلا انتخاب خواهد شد و در سال 2009 ميلادي نيز به دليل برپايي نخستين مجمع کشورهاي صاد رکننده گاز پس از تصويب اساسنامه، رياست اجلاس وزيران را کشور ميزبان (قطر) بر عهده دارد و با تعيين دبيرکل مجمع، فعاليت اجرايي آن آغاز خواهد شد.

محمود بازاري

بيش از 15 سال از تاسيس اولين مناطق آزاد ايران مي گذرد و در اين مسير پرفراز و نشيب هنوز که هنوز است اهداف و چشم اندازهاي تعريف شده مصوب آن سال ها و اصلاحات مصوب دولت و مجلس طي ساليان گذشته و اخير نتوانسته آنچنان که بايد مناطق مذکور را از چالش سردرگمي در جذب سرمايه گذاري رها سازد.

آسيب شناسي هاي اخير انجام شده در خصوص نحوه کارکرد مناطق آزاد و رويکردهاي فعلي آنها براي جذب سرمايه گذاري در طرح ها و پروژه ها مويد اين واقعيت است که ساختار مديريت و برنامه ريزي در مناطق آزاد گرفتار ذهنيت ها و بوروکراسي غيرشفاف نسبت به سرمايه گذار است. ظرفيت هاي امروز مناطق آزاد کشورمان در بخش هاي مختلف به ويژه سرمايه گذاري خارجي براي اجراي پروژه هاي زيربنايي فرصت مناسبي را فراهم کرده که نگاه سرمايه گذاران خارجي و همچنين ايرانيان مقيم خارج از کشور را جلب کند. ليکن براي جلب توجه سرمايه گذاران نيازمند فراهم کردن بسترهاي پذيرايي از سرمايه گذار و رغبت نشان دادن مناطق آزاد به حضور سرمايه گذاران هستيم که اين مهم در سيطره دو واقعيت بي تجربگي و ريسک ناپذيري مديريت مناطق مذکور در لايه هاي مختلف اجرايي گرفتار شده است. طبيعت سرمايه و سرمايه گذار و مولد ثروت و رفاه اقتصادي، وجود بستر و محيط امن و بدون تنش و فاقد چشمداشت هاي غيرمنطقي است. امنيت سرمايه گذاري با شعارپردازي قابل تحقق نيست و بايد با تدوين و اصلاح قوانين و مقررات و ارائه ضمانت هاي اجرايي بر مبناي پروتکل هاي بين المللي به سرمايه گذار نشان داده شود. نمي شود از صبح تا شام فرياد تنش زدايي براي جلب سرمايه گذار سر دهيم ولي در مواجهه عادي براي ثبت يک فعاليت اقتصادي پايدار در منطقه آزاد، طلب تمام نداشته هايمان را از سرمايه گذار داشته باشيم. رويکرد مناطق آزاد کشورمان در جذب سرمايه خارجي بايد نشان دادن چهره يي منعطف از قوانين و مقررات قبل از ورود سرمايه گذار به منطقه باشد. واقعيت اين است که تا وقتي ما حرکتي براي تشويق سرمايه گذار نکرده ايم نبايد درخواست واريز وجوه نقدي چند درصد از حجم عمليات اقتصادي از سوي سرمايه گذار به حساب منطقه را داشته باشيم آن هم با اين دليل که سرمايه گذار مي خواهد در منطقه آزاد ما شروع به کار کند. جلب سرمايه گذار با گفتن عبارات و وعده هايي که پس از حضور او هيچ پشتوانه عملي ندارد يک خسارت بسيار بزرگ به حرکت هاي مثبت نظام در خصوص جذب سرمايه گذاري خارجي است. با توجه به عنوان اين مطلب که مربوط به الزامات مديريت مستقل در مناطق آزاد براي تحقق اهداف توسعه اقتصادي آنها است، لازم است در خصوص تاثيرگذارترين اين الزامات يعني تفويض اختيارات دستگاه هاي اجرايي به مناطق آزاد بر عملکرد مديريت مناطق مذکور بحثي داشته باشيم. مناطق آزاد به عنوان نقطه اتصال اقتصاد ملي به اقتصاد منطقه يي و بين المللي حاوي ظرفيت ها و فرصت هاي مناسبي هستند و از سوي ديگر در معرض تبعات ناشي از همين شرايط و موقعيت فعلي هستند. اگرچه در حوزه قوانين و مقررات ظاهراً استقلال در فعاليت هاي مناطق آزاد وجود دارد ليکن اين استقلال مشروط به برخي ضوابط و مجوزها از سوي دستگاه هايي است که بايد به موجب بند الف ماده 35 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 27 قانون مناطق آزاد اختيارات خود را به مناطق يادشده تفويض کنند که اين موضوع خود چالش عمده يي سر راه توسعه متوازن مناطق است و نيز همين قوانين و مقررات فعلي ظرفيت هاي بسيار مطلوبي دارند که عمل به آنها براي افزايش و تحرک اقتصادي در منطقه مطلوب به نظر مي رسد ولي کافي نيست. بحث استقلال عمل و برنامه ريزي مديريت مناطق آزاد به عنوان يک تکليف ميان مدت برنامه يي از سوي مجلس در قالب برنامه چهارم توسعه تصويب شده است. نتايج ارزيابي عملکرد اين موضوع نشان مي دهد به رغم تلاش مديريت مناطق آزاد براي خروج از بن بست چندحاکميتي در مناطق به منظور برنامه ريزي منسجم و به دور از برخي ملاحظات، برخي دستگاه هاي مشمول اين حکم به وظايف قانوني خود عمل نکرده و در پاره يي مواقع حتي براي واگذاري و تفويض اختيارات، از مفرهاي قانوني براي عدم اجراي قانون برنامه چهارم سر باز زده اند. اين مساله در کنار فقدان توانمندي لازم در مناطق براي ارائه و تاثيرگذار کردن دلايل و توجيهات کارشناسي و حقوقي براي اجراي بند الف ماده 35 قانون برنامه چهارم توسعه به اصلي ترين چالش توسعه در مناطق آزاد کشور مبدل شده است که هم مباني تئوريک مساله و هم هدف قانونگذار از ايجاد مناطق آزاد را زير سوال برده است و از سوي ديگر فرصت ها و ظرفيت هاي متعدد اين مناطق را براي کمک به توسعه اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي کشور ناديده گرفته است. بررسي هاي انجام شده در خصوص چرايي عدم تحقق مفاد بند الف ماده 35 قانون برنامه چهارم توسعه نشان مي دهد اعمال سياست هاي حاکميتي متفاوت از سوي بخش هاي مختلف دولت براي انجام وظايف محوله و اخذ حکم و دستور از مقام مافوق دستگاه ها، نمايندگان دستگاه هاي اجرايي مستقر در مناطق آزاد را براي اجراي برنامه هاي متمرکز مديريت مناطق آزاد با ترديد مواجه مي کند در صورتي که حکم بند الف ماده 35 قانون صراحتاً اعلام داشته مديريت سازمان هاي مناطق آزاد به نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام اجرايي منطقه محسوب مي شود، به عبارت ديگر معناي حقوقي اين حکم اين است که مديريت منطقه نماينده تام الاختيار قوه مجريه و رئيس جمهور در منطقه است و تمامي دستگاه هاي عضو دولت و تابع حکم رئيس جمهور، به لحاظ قانوني و حقوقي تابع حکم مدير منطقه که منصوب رئيس قوه مجريه است، هستند. آنچه در موضوع حکم بند الف ماده 35 قانون برنامه چهارم توسعه از اهميت بيشتري برخوردار است نگاه قانونگذار به فلسفه کارکرد و مديريت منطقه آزاد از حيث الزامات، امکانات، ظرفيت ها، موقعيت استراتژيک و وجود بستر مناسب براي پايلوت شدن رقابت پذيري کليه فعاليت هاي اقتصادي در راستاي توسعه کشور است. اين نگرش از سوي قانونگذار عمدتاً از آن جهت واجد اولويت و بلکه ضرورت مسلم تشخيص داده شده است که مناطق آزاد بهترين و راهبردي ترين نقطه اتصال اقتصاد ملي به اقتصاد بين المللي هستند و اقتضاي مديريت در اين مناطق با شروط مديريت توسعه در سرزمين اصلي بسيار متفاوت بوده و در عين حال مکمل رويکرد مديريت سرزمين اصلي است. از اين رو مطلوب است که دولت در ارزيابي ميزان تحقق مفاد حکم فوق با در نظر گرفتن تمامي جوانب که رويکرد اصلي آن آزادي عمل مديران مناطق آزاد در راستاي توسعه سرمايه گذاري در کليه بخش هاي اقتصادي منطقه است، نسبت به اجراي قانون و ايفاي حقوق و منافع ملي اقدام کند.

mbazari2000@yahoo.co.uk

پال جانسن از نويسندگان برجسته انگليسي در زمينه مسائل تاريخي و اجتماعي است. سابقه روزنامه نگاري زيادي نيز دارد و مدت ها سردبير هفته نامه نيواستيتسمن بوده است. از کتاب هاي مهم ديگر او مي توان از «تولد جهان مدرن» و «زمانه نو» نام برد که در اولي به تحولاتي که جهان مدرن را به وجود آورده، پرداخته و در دومي بعضي از جنبه هاي تاريخ قرن بيستم را مورد بحث قرار داده است. جانسن در کتاب حاضر به موضوع بحث انگيزي پرداخته و آن نقش گروهي از روشنفکران در حوادث جهان مدرن و معاصر است. نويسنده در نخستين سطور کتابش هدف خود را از بررسي آثار و به ويژه زندگي اين روشنفکران شرح داده است. در واقع در 200 سال گذشته نفوذ روشنفکران افزايشي روزافزون داشته است و برآمدن روشنفکران عاملي اساسي در شکل دادن به جهان مدرن بوده است.

به دليل همين نفوذ روزافزون اجتماعي، سياسي و ايدئولوژيکي، برخي از اين روشنفکران تبديل به اسطوره هايي «خطاناپذير» شده اند. اهميت کتاب حاضر عمدتاً در اين است که با تشريح دقيق روحيات و زندگي خصوصي پاره يي از روشنفکران سرشناس چپ - نظير روسو، مارکس، تولستوي، همينگوي، راسل، سارتر، برشت، چامسکي، و ليليان هلمن - نشان مي دهد روشنفکران چگونه مي توانند بيش از ساير افراد بشري گرفتار ضعف ها و توهم هاي انساني باشند.

ساختار اصلي کتاب حاضر از 9 نوشتار تشکيل شده که نمودار نحوه انديشه و نوع قلم اين انديشمندان است. و اين مجموعه به اين گونه است؛يک ديوانه ژان ژاک روسو، سنگدلي عقايد شلي، نفرين هاي ترسناک غول آسا کارل مارکس، برعکس هنريک ايبسن، برادر بزرگ خداوند تولستوي، گرفتاري هاي ارنست همينگوي، دلي از سنگ برتولت برشت، قضيه اراجيف منطقي برتراند راسل، گلوله يي کوچک از خز و مرکب ژان پل سارتر.

در اروپا بزرگان و نوادري مي زيستند که پس از خود نامي جاودانه در حافظه تاريخ به جا گذاشتند؛ مرداني که در دوران حيات شان آثار بزرگ و سترگي خلق کردند که نويسندگان معاصر خود را وامدار آنان مي دانند. از جمله اين مردان بزرگ موريس مترلينگ است که در 29 آگوست 1862 در شهر گان بلژيک در خانواده يي بورژوا، محافظه کار و متمکن به دنيا آمد. نخست به تشويق والدين و سنت خانوادگي به تحصيل حقوق پرداخت، اما کمي بعد تب ادبيات که در نوجواني روح و جانش را ملتهب کرده بود از نو منقلبش کرد. مترلينگ اديب، شاعر، نمايشنامه نويس و رساله نويس قابلي بود که در سال 1911 ، در 49سالگي موفق به دريافت جايزه نوبل ادبيات شد. آکادمي سوئد اين جايزه را «به خاطر فعاليت هاي ادبي چندجانبه و به ويژه براي آثار دراماتيکش» به او اهدا کرد. مترلينگ طي سفري به پاريس، با هنرمندان، نويسندگان، شاعران، موسيقيدانان و مجسمه سازاني از جمله اسکار وايلد، پل ورلن، استفان مالارمه، آناتول فرانس، کاميل سن سانس و آگوست رودن آشنا و دوست شد و گيوم آپولينر شاعر نامي فرانسه را سخت تحت تاثير قرار داد. مترلينگ همراه آنتوان چخوف، ايبسن، استريندبرگ و هاتمان تحول عظيمي در تئاتر کلاسيک به وجود آوردند. اما اين مترلينگ بود که به عنوان پيشگام مکتب و نهضت سمبليسم شناخته شد. مترلينگ بود که قالب و قواعد و رسم و رسوم تئاتر کلاسيک را درهم ريخت و فرم دراماتيک کاملاً نويني را روي صحنه برد. در نمايشنامه تک پرده يي ناخوانده خانواده يي آسوده و بي دغدغه را ناظريم که در اتاق نشيمن دور هم نشسته اند. در اتاق مجاور زائويي که ظاهراً از خطر مرگ جسته است استراحت مي کند. خانواده انتظار آمدن يکي از خويشان نزديک را مي کشد. اما آن که انتظارش را ندارد يعني «ناخوانده» يا به عبارت ديگر «مرگ» است که از در کوچک باغچه وارد مي شود. در نمايشنامه تک پرده يي درون نيز با موقعيتي مشابه روبه روييم. خانواده يي با آرامش خيال در خانه کنار هم نشسته اند بي خبر از فاجعه يي که بيرون اتفاق افتاده است.جايگاه مترلينگ در تاريخ ادبيات با نمايشنامه هاي سمبليستي او تضمين شده است. اين نويسنده بزرگ در پنجم ماه مه 1949 در شهر نيس فرانسه از جهان رفت.

ابوالحسن نظام الدين يا نجم الدين احمدبن عمر بن علي سمرقندي معروف به نظامي عروضي از شعرا و نويسندگان قرن ششم هجري است. از شعر وي اکنون جز چند قطعه هجا که چندان پايه شعري ندارد چيزي در دست نيست ولي در نثر مقامي بس عالي داشته و چهارمقاله او يکي از بهترين نمونه هاي انشاي پارسي است. گذشته از شيوه شاعري و صنعت دبيري در فن طب و نجوم نيز مهارتي بسزا داشته و دو حکايتي که در آخر مقاله سوم و چهارم ذکر مي کند گستردگي دانش او را مي رساند. در تواريخ و تذکرها از ترجمه حال مصنف و تاريخ تولد و سال وفات وي هيچ گونه اطلاعي به دست نيامده و آن آگاهي هايي که در دست است منحصر است در دو فقره؛ يکي آنچه از تصانيف خود چهارمقاله استنباط مي شود. ديگر آنچه صاحبان کتب ادبي در ترجمه حال وي نوشته اند که نظامي عروضي از ملازمان و مخصوصان ملوک غوريه بوده است و چهارمقاله را به نام يکي از شاهزادگان اين سلسله ابوالحسن حسام الدين علي تاليف کرده و به تصريح خود در وقت تاليف اين کتاب 45 ساله بوده که به خدمتگزاري اين خاندان موسوم بوده است و در مقاله دوم، خود را از جمله شعراي چهارگانه يي مي شمرد که نام ملوک غور به واسطه ايشان معروف شده است. از نظر دانش هاي روز، نظامي در باب دبيري «انشا »، شاعري، نجوم و طب که موضوع چهارمقاله از مجمع النوادر اوست، اطلاع داشته و اين کتاب خود بر وقوف او در اين چهار علم برهاني قاطع است. ملک الشعرا بهار درباره سبک چهارمقاله مي گويد؛ مي توان گفت بعد از تاريخ بيهقي و قابوسنامه و سياست نامه اين کتاب خاتم کتب ادبي متقدمان است زيرا در رواني لفظ و وضوح مطالب و مجسم داشتن معاني و وصف کامل و ايجازهاي بسيار لطيف و اطناب هاي لطيف تر و بيان لحن محاوره عصر، و بستن جمله ها فراخور مقصود، و قدرت بر استعمال هر کلمه و لفظي که شايسته هر مقام است، نظيري ندارد.نام اصلي اين کتاب ظاهراً «مجمع النوادر» بوده، ولي چون داراي چهار مقالت است به نام «چهارمقاله» شهرت يافته و آن بين سال هاي 551 و 552 هجري قمري تاليف شده است. چهارمقاله شامل يک مقدمه و چهار مقاله است. مقدمه پس از حمد خدا، داراي پنج فصل است؛اول در ذکر و مدح پادشاهان غور معاصر مولف و مخصوصاً مخدوم او، و فصل هاي بعدي در چگونگي آفرينش مخلوقات از جماد و نبات و حيوان و انسان و نيز حواس ظاهر و قواي باطن، و در پايان مقدمه مولف حکايتي نقل کرده است.مقالت اول؛ در ماهيت دبيري و کيفيت دبير کامل، و آنچه به اين تعلق دارد.مقالت دوم؛ در ماهيت علم شعر و صلاحيت شاعر، مقالت سوم؛ در علم نجوم و غزارت منجم در آن علم مقالت چهارم؛ در علم طب و هدايت طبيب.مولف طي اين مقالت ها خواسته است شرايط و اوصاف چهار صنف را که به عقيده وي بايد ملازم دربار پادشاهان باشند، نقل کرده باشد. از نظر سبک شناسي، اهل ادب معتقدند چهار مقاله ممزوجي است از سبک قرن پنجم و سبک قرن ششم يا از شيوه نثر مرسل قديم و نثر فني جديد، و از اين راه جامع هر دو شيوه و نماينده هر دو قرن است. و نيز قابل تقدير و شايان توجه است، چه هم لطايف زبان محاوره و آداب و اخلاق و طرز معيشت عصر را در آن مي توان ديد و هم صنايع و بدايع نوظهور ادبي را، يعني هم تاريخ بيهقي است و هم کليله و دمنه ابوالمعالي، و در همين حال از تعقيدات اولي و اطناب هاي دومين برکنار است. کتاب حاضر از جهت ذکر گروهي از نويسندگان و گويندگان و پزشکان و منجمان شايان اهميت بسيار است. چه عده يي از بزرگان در آن ياد شده است که در مآخذ ديگر نيامده. اطلاعاتي که مولف درباره فردوسي و خيام و معزي و ديگران که معاصر يا قريب به عصر او بوده اند، بسيار سودمند است. کتاب حاضر شامل چهار بخش است؛ 1- مقدمه؛ شامل مقدمه علامه قزويني و ديباچه استاد محمد معين 2- متن چهارمقاله؛ با تصحيح مجدد و نسخه بدل ها و شرح لغات و عبارات و توضيح نکات ادبي 3- تعليقات؛ شامل تعليقات چاپ شده زنده ياد محمد قزويني در چاپ قاهره و يادداشت هاي چاپ نشده آن مرحوم که در نسخ ديگر ثبت شده بود. 4- فهرست ها؛ شامل فهرست موضوعات متن، فهرست لغات و اصطلاحات، فهرست آيات و اخبار و جملات عربي، فهرست نکات دستوري، فهرست نکات مربوط به سبک و فهرست اعلام. چاپ حاضر چهارمقاله را مي توان از نظر ويراستاري و پژوهش يکي از معتبرترين و کم غلط ترين آنها از زمان علامه محمد قزويني تا به حال دانست.