.jpg)
گروه فرهنگي؛روز گذشته وزارت ارشاد حضوري پررنگ و رسانه يي در خبرهاي انتخاباتي داشت. اين وزارتخانه در دو خبر جداگانه که از سوي خبرگزاري دولتي فارس منتشر شد به انتخابات پرداخت. از سويي دفتر امور چاپ معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با انتشار اطلاعيه يي خطاب به چاپخانه داران کشور درباره تبليغات انتخاباتي هشدار داد و از طرف ديگر محسن پرويز معاون امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز جوابيه يي را نسبت به سخنان ميرحسين موسوي که در مناظره اش با رئيس دولت نهم درباره عدم صدور مجوز چاپ کتاب گفت روي خروجي اين خبرگزاري منتشر کرد. در حالي که شنيده مي شود پخش عکس هاي خصوصي و خانوادگي يکي از کانديداها از سوي ستاد رقيب از روز گذشته آغاز شده است دفتر امور چاپ معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اطلاعيه يي منتشر کرد و به چاپخانه داران درباره اين موضوع هشدار داد؛ «از آنجا که شنيده شده است برخي افراد قصد دارند با استفاده از مراکز تکثير و چاپخانه هاي زيرزميني نسبت به چاپ تصاوير خصوصي و خانوادگي يکي از کانديداهاي محترم دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري يا بستگان ايشان اقدام نمايند، لذا به همه چاپخانه داران کشور تاکيد مي شود در صورت مشاهده موارد تخلف يا نظاير آن از جمله ارائه تصاوير يا مطالب متضمن تخريب هريک از کانديداها براي چاپ يا اطلاع از مراکز چاپ اين گونه موارد يا هرگونه تخطي از مصوبات کميسيون ماده 62 قانون انتخابات رياست جمهوري، مراتب را از طريق شماره تلفن هاي 60 و 33966159 يا شماره پيام کوتاه 3000722747 به دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منعکس نمايند.» در ادامه اين اطلاعيه آمده است؛ «بديهي است بازرسان دفتر امور چاپ و مامورين اداره اماکن عمومي نيروي انتظامي براساس وظيفه قانوني خود، در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با جديت تمام برخورد قانوني خواهند کرد.» از طرف ديگر محسن پرويز معاون امور فرهنگي وزارت ارشاد که در ماه هاي اخير با انتقادات زيادي از سوي ناشران و نويسندگان در حوزه چاپ و نشر روبه رو بوده است و جوابيه هاي متعددي منتشر کرده است نامه يي سرگشاده به عزت الله ضرغامي نوشت و به سخنان ميرحسين موسوي که رئيس دولت نهم آنها را بي جواب گذاشت پاسخ داد. اين جوابيه در حالي منتشر شد که روز گذشته درخواست هاشمي رفسنجاني و محسن صفايي فراهاني (که در فهرست نام هاي عنوان شده از سوي احمدي نژاد قرار داشتند) براي پاسخگويي به حرف هايي که از سوي رئيس جمهوري درباره آنان در مناظره با موسوي مطرح شد به دست ضرغامي رسيد. پرويز در نامه خود نامي از موسوي نبرده و او را با عنوان يکي از کانديداها مورد خطاب قرار داده است اما خبرگزاري دولتي فارس اين خبر را با عنوان پاسخ محسن پرويز به ميرحسين موسوي منتشر کرده است. او نامه سرگشاده اش را اين طور آغاز کرده است؛ «به اطلاع مي رساند يکي از نامزدهاي محترم رياست جمهوري اسلامي ايران در بين سخنان خود آمار و اطلاعاتي در خصوص تعداد ناشران و کتاب هايي که لغو مجوز شده اند ارائه نمود که به هيچ وجه صحيح نمي باشد و جهت تنوير افکار عمومي موارد زير از آن رسانه محترم اعلام شود.» او در قسمت هاي بعدي نامه اش همانند پاسخ هاي قبلي وزارت ارشاد باز هم به مقايسه دولت نهم با دولت اصلاحات در زمينه انتشار پرداخته است؛ «خود انتشاراتي ها مي دانند اين انتشاراتي ها در اين چند سال چند تا بوده اند، به چند تا رسيده اند در حالي که تعداد اسمي ناشران در ابتداي سال 1384 حدود 7500 (هفت هزار و پانصد) بوده و هم اکنون به تعداد 9000 (نه هزار) ناشر بالغ گرديده است. به اين ترتيب نه تنها چند هزار از عدد ناشران کاسته نشده است، بلکه اين دايره حداقل 20 درصد توسعه يافته و به تعداد داوطلبان اخذ پروانه نشر روز به روز اضافه مي شود.» چندي پيش صحبت هاي وزير ارشاد واکنش تند مسجد جامعي وزير ارشاد دولت اصلاحات را در پي داشت که البته وزارت ارشاد از تحريف سخنان وزير ارشاد در يک خبرگزاري خبر داد و جوابيه هاي متعددي را نسبت به واکنش مسجد جامعي براي رسانه ها ارسال کرد. پرويز در ادامه نامه خود ضمن اشاره به فروش يکصد ميليارد توماني کتاب در نمايشگاه بين المللي چنين آورده است؛ «فروش بيش از يکصد ميليارد تومان کتاب در بيست و دومين نمايشگاه بين المللي کتاب تهران نيز حاکي از فعاليت مناسب ناشران نسبت به گذشته است. آغاز روند صدور کتاب از ايران به کشورهاي همسايه و افزايش صادرات کتاب از نکات مثبتي است که گاهي تعمداً ناديده گرفته مي شود. معلوم نيست که چرا برخي از کانديداهايي که شعارهاي فراوان در گسترش عدالت مي دهند نسبت به اقدامات مثبت دولت در شکستن انحصار بهره مندي از تسهيلات دولتي و گسترده کردن دايره ناشران برخوردار از اين تسهيلات سکوت مي کنند.»
معاون فرهنگي وزير ارشاد در بخش ديگري از نامه اش به طور مستقيم به حرف هاي ميرحسين اشاره مي کند و چنين مي نويسد؛ «گفته شد؛ «فردي مي آيد 15 بار کتابش چاپ شده، مجوز از همين دولت گرفته و در چاپ شانزدهم جلويش را مي گيرند» در حالي که صدور مجوز کتاب مورد اشاره در سال 1377 در دولت هاي گذشته صورت گرفته و در پي اعتراض نهادهاي نظارتي و مراجعات مردمي و تذکر افکار عمومي جهت بررسي مجدد ارسال شده و مجوز آن هنوز لغو نشده است. پيش از اين نيز مسوولان مربوطه در اين مورد توضيح کافي ارائه نموده اند. لازم به يادآوري است همواره در طول سال هاي مختلف و دوره هاي مديريتي تعداد محدودي از آثار منتشر شده به علت بازتاب منفي آن و وجود گرايشات مختلف فکري و سياسي در ميان مردم مورد اعتراض واقع شده و نهادهاي مسوول در مقام پاسخگويي به خواسته هاي مخاطبان ناگزير به بررسي مجدد و ارزيابي هستند.» (اشاره موسوي و پرويز در مورد کتابي که جلوي چاپ شانزدهم آن گرفته شده است به کتاب «نيمه غايب» نوشته حسين سناپور است.)
پرويز در پايان نامه اش به دوران نخست وزيري موسوي اشاره مي کند و از وضع چاپ و نشر و صدور مجوز در دوران او که مصادف با سال هاي ابتداي انقلاب و جنگ تحميلي بوده است، سخن مي گويد؛ «اين امر در دوره مسووليت کانديداي مذکور نيز بارها رخ نموده است. تعداد کتاب هاي منتشر شده در کل مسووليت هشت ساله کانديداي مذکور تقريباً معادل نيمي از تعداد عناوين کتاب هاي منتشر شده ظرف يک سال گذشته است و ناشران هنوز خاطره تلخ رفت و آمدهاي مکرر براي اخذ مجوز هاي سه گانه «پيش از چاپ، خروج از چاپخانه و خروج از صحافي» را از ياد نبرده اند. شايد ايشان به ياد داشته باشند که در دوره مسووليت ايشان اضافه بر دو مجوز پيش از چاپ و اعلام وصول (که امروز هم برقرار است) ناشران مکلف بودند، پس از چاپ و انتقال کاغذهاي چاپ شده به صحافي دريافت مي کردند. به اين ترتيب گاهي اوراق چاپ شده کتاب هاي داراي مجوز پيش از چاپ که در مرحله بررسي قبل از صحافي معطل مانده بود فضاي گوشه چاپخانه ها را مي گرفت و عجيب است که آن روز اين کانديداي محترم به فکر سرمايه معطل مانده ناشران نبوده يا اساساً اطلاعي از روند طولاني نحوه بررسي و صدور مجوز نداشت. تلخي تاخيرهاي مکرر، سخت گيري هايي که گاهي به بهانه جويي شباهت بيشتري داشت، هنوز در کام برخي از ناشران فعال آن دوره ها آزار دهنده است. خوب است نامزد محترم رياست جمهوري تکليف خود را با اين موضوع کاملاً روشن کند و مشخص نمايد که چنانچه کتابي مغاير با ضوابط نشر، شامل موارد فساد اخلاقي، تفرقه افکنانه، تبليغ و ترويج گروه هاي معاند و نظير آن به دولت ارائه مي شود، راهکار پيشنهادي او چيست؟ آيا نظارت و ارزيابي زمانبر چند مرحله يي دوره مسووليت گذشته خود را احيا خواهد کرد يا آنکه امروز معتقد به بي توجهي به امر نظارت و صدور مجوز چاپ به هر
کتاب است.»