گروه سياسي، فرناز حسنعلي زاده ؛ محمود احمدي نژاد رقباي انتخاباتي اش را به پيگرد قضايي بعد از انتخابات تهديد کرد. روز گذشته احمدي نژاد کانديداي اصولگراي انتخابات، خبرنگاران رسانه هاي داخلي را به کاخ رياست جمهوري دعوت کرد تا يک روز پس از آغاز تبليغات رسمي و ممنوعيت استفاده از امکانات دولتي براي کانديداها در کنار پرده يي که روي آن درج شده بود «نشست خبري رئيس جمهور» نه تنها پاسخگوي پرسش ها باشد بلکه رقباي خود را به خاطر «توهين و اهانت عليه رئيس جمهور» به شکايت در دستگاه قضايي تهديد کند. او نه تنها مقابل دوربين هايي که کنفرانس وي را به طور مستقيم پوشش خبري و تصويري مي دادند رقبايش را مورد خطاب و عتاب قرار داد بلکه لابه لاي پاسخ به سوالات مختلف با گفتن اين جمله که «اگر ملت به بنده راي دهد...» برنامه هاي خود را ارائه کرد. البته وي به همين اکتفا نکرد و اعلام داشت يک روز پيش از برگزاري انتخابات اسامي برخي را که در دوران وي کارشکني کرده اند افشا مي کند و در همين راستا به پرونده يي اشاره کرد که به گفته او از «مديريت 30 ساله» جمع آوري کرده و به زودي برملا خواهد کرد. احمدي نژاد همچنين با اين استدلال که «نمي خواستيم اين پرونده گشوده شود اما ما را مجبور کردند» اعلام کرد در همين خصوص نوار ضبط شده يي از «رکيک ترين» الفاظ منتقدان دولت در يک جلسه خصوصي را در اختيار دارد. احمدي نژاد در اين نشست که قريب به دو ساعت طول کشيد، از تحقق يافتن برنامه هايش سخن گفت و اعلام کرد «کابينه 70 ميليوني» که يکي از شعارهاي او در انتخابات گذشته بود، تحقق يافته و اعضاي کابينه او از «مردم عادي کوچه و بازار اما متخصص» انتخاب شدند. وي در پاسخ به انتقادات از رويکرد اقتصادي اش با تاکيد بر اينکه «عميقاً معتقديم وضع اقتصاد امروز ايران مناسب است» اظهار کرد متوسط نرخ تورم در چهار سال دولت از چهار سال نخستين دولت هاي پيشين کمتر بوده است. اگر چه لحن احمدي نژاد هنگام دفاع از سياست اقتصادي دولتش ملايم بود و سخنان خود را با خنده ابراز مي کرد اما هنگام طرح پرسش هايي درباره زندانيان سياسي و دانشجويان ستاره دار و مسائل حقوق بشر اندکي چهره درهم کشيد و با گفتن اينکه «در ايران زنداني سياسي نداريم تاکيد کرد؛ «بين سه ميليون دانشجو سه چهار دانشجو تخلف کردند که درست يا نادرست بايد برخورد مي شد.» وي در عين حال اين برخوردها را متوجه دستگاه قضايي کرده و در اين باره تبري جست. او همچنين در پاسخ به سوالي در خصوص حقوق بشر و محدوديت اعضاي سنديکاي کارگري با طرح اين سوال که «سنديکا چيست؟» پاسخ داد که نيازي به نسخه غربي اين مسائل ندارد. وي همچنين در واکنش به سوالي مبني بر اينکه به رغم گفته وي، قوه قضائيه اعلام کرد مافياي نفتي وجود ندارد، به قوه قضائيه توصيه کرد عينکش را عوض کند. احمدي نژاد همچنين در پاسخ به پرسش هايي که درباره سياست خارجي وي مطرح مي شد، گفت؛ «با پول توي جيب خودم مي دهم منتقدان مسافرت خارجي بروند، گشتي در دنيا بزنند، ببينند عزت ملت ايران کجاست.» وي با تاکيد بر اينکه «با کمترين هزينه» و «هزينه هاي صفر» سياست هاي خود در عرصه ديپلماسي را پياده کرده است، به قطعنامه هاي صادر شده عليه ايران اشاره و اين پرسش را مطرح کرد؛ «چه کسي تحريم را حس کرده است؟» کانديداي رياست جمهوري دهم در واکنش به برخي اظهارنظرهاي چهره هاي شاخص اصولگرا اعلام کرد وامدار آنان نيست و در پاسخ به سوالي درباره اينکه اگر رئيس جمهور شود، جايي براي مشايي در دولتش خواهد بود يا نه، پاسخ داد؛ «خوب نيست براي رئيس جمهور تصميم بگيرند.» اما با نزديک شدن به پايان زمان کنفرانس و اعلام اين مطلب از سوي مجري، برخي خبرنگاران برآشفتند و با تاکيد بر اينکه مجال طرح سوال نيافتند، از احمدي نژاد خواستند در رويه خود در نشست هاي خبري تجديدنظر کند که رئيس دولت با گفتن اينکه «اصلاً نمي دانم چه کسي سوال مي پرسد» در مقام دفاع برآمد. وي البته در پاسخ به اعتراض يکي از خبرنگاران خانم که به او گوشزد مي کرد اصحاب رسانه را راضي از کنفرانس بيرون بفرستد، به کنايه گفت؛ «مگر مي شود خبرنگار را راضي کرد به خصوص اگر خانم باشد.» اما لحن احمدي نژاد فوراً جدي شد وقتي خبرنگار يکي از روزنامه هاي منتقد دولت به احمدي نژاد گفت به رغم دفاعش از آزادي در ايران في الواقع اين گونه نيست و براي مثال به توقيف «ياس نو» پس از يک شماره انتشار اشاره کرد. وقتي خبرنگار مذکور گفت شما تحمل يک روزنامه رقيب را نداريد، احمدي نژاد سخنان وي را قطع کرد و گفت؛ «روزانه 15 روزنامه 24 ساعت عليه دولت حرف مي زنند مثلاً يکي روزنامه شما «سرمايه».»
کابينه 70 ميليوني محقق شد
اما نشست خبري احمدي نژاد با طرح سوالي درباره «کابينه 70 ميليوني» آغاز شد. رئيس دولت نهم در پاسخ به خبرنگاري که پرسيد؛ «شما در ابتداي روي کار آمدن، بحث کابينه 70 ميليوني را مطرح کرديد اما اين انتقاد از طرف اصولگرايان مطرح شد که از اين ظرفيت استفاده نکرديد، گفت؛ تعهد ما به 70 ميليون کابينه ايران بود و ما به حزبي تعهد نداريم. کابينه 70 ميليوني معني اش اين است که همه وزير بشوند. بايد منافع 70 ميليون تامين شود که امروز محقق شده است. وي دو مقايسه انجام داد؛ مقايسه اول با اقتصاد جهاني است. امروز در همه جاي دنيا رشد اقتصاد منفي است. با کاهش شديد رشد اقتصادي مواجهيم اما در ايران رشد مثبتي داريم. رئيس دولت نهم درباره منفي شدن حساب ذخيره ارزي نيز گفت؛ امروز بيشترين رقم موجودي حساب ذخيره ارزي از زمان تاسيس اين حساب وجود دارد. احمدي نژاد در پاسخ به سوال ديگري درباره تخريب هاي انتخاباتي اظهار داشت؛ فکر مي کنم آنها دو خطا مرتکب مي شوند؛ خطاي اول اين است که طبق قانون انتخابات تخريب جرم است و کسي نبايد رقيب خود را تخريب کند. خطاي دوم اين است که اتهاماتي که وارد مي کنند را نمي توانند ثابت کنند. بنده در طول اين سه ماه گذشته سکوت کردم. به خصوص هجمه هايي که وارد شد زيرا وارد شدن به اين عرصه را به صلاح روند اداره خدمت رساني در کشور نديده ام. نمي خواستم در برخوردها و تنش ها سهمي داشته باشم. وي اضافه کرد؛ البته معنايش اين نيست که پاسخي براي آنها ندارم اميدوارم در مناظره ها به اين موارد پاسخ بدهم. منتقدان جوري سخن مي گويند که انگار عملکرد خود را فراموش کردند. احمدي نژاد تاکيد کرد؛ پرونده مديريتي همه اين آقايان روشن است. علاقه نداشتم اين مسائل باز شود اما آنها به گونه يي رفتار مي کنند که بايد اين پرونده را باز کنيم و پيش روي ملت قرار دهيم.
زنداني سياسي نداريم
اما خبرنگار «اعتماد» با اشاره به همزماني نشست مطبوعاتي احمدي نژاد با جشن سالروز دوم خرداد گفت؛ دوستان رسانه يي دوم خرداد را تبريک گفتند. ما به نوبه خود دوم خرداد را تبريک مي گوييم که در دولت نهم با اين نشست پاس داشته شد. وي سپس پرسيد؛ «پس از آزادي رکسانا صابري بعد از نامه نگاري شما برخي محافل سياسي و رسانه يي اين پرسش را مطرح کردند که چرا رئيس دولت نهم براي دانشجويان زنداني، زندانيان سياسي و دانشجويان ستاره دار نامه نگاري نکرد.» احمدي نژاد در پاسخ گفت؛ من بارها گفته ام در ايران عنواني به نام زنداني سياسي نداريم. در کشور ما قانون حاکم است. قوه قضائيه مستقل عمل مي کند البته توصيه من درباره خانم صابري اين بود که فکر مي کنم همکار خيلي خوبي بود. رئيس جمهور بايد اين کار را مي کرد و کار درستي بود. وي ادامه داد؛ بنده با اصل زندان رفتن کسي موافق نيستم اما در کشور 70 ميليوني قانون بايد رعايت شود و در کار قوه قضائيه نبايد دخالت شود. اگر دو سه نفري هم از آن جمعيت 70 ميليوني خطايي کرده، اصلاً جاي ترس ندارد. رئيس دولت نهم در بخش ديگر اظهاراتش در پاسخ به عملکرد سياست خارجي دولت نهم خاطرنشان کرد؛ اين دولت با کمترين هزينه و هزينه نزديک به صفر اهداف سياست خارجي را محقق کرد و در دو جبهه موفق بود که جبهه اول پاسخ به دشمنان گستاخ بود. احمدي نژاد در پاسخ به سوال خبرنگاري که علت عدم تشکيل شوراي پول و اعتبار را جويا شد، گفت؛ دليلش قانونمداري است. همه اقدامات دولت منطبق بر قانون بوده و مقايسه رفتار دولت ها را هم اکنون در برابر قانون داريم. وي افزود؛ ما آن قانوني را که تصويب شده است اجرا مي کنيم.
مراجعي در کشور وجود دارند که اگر جايي خلاف شود رسيدگي مي کنند. اما پرسش خبرنگار صداوسيما آغازگر گلايه هاي احمدي نژاد بود وقتي پرسيد نظرش درباره نحوه پوشش اخبار کانديداها در رسانه ملي چيست در شرايطي که مهدي کروبي و ميرحسين موسوي در نامه هايي جداگانه به رويه «جانبدارانه» رسانه ملي در پوشش اخبار احمدي نژاد اعتراض کرد؟ اما رئيس دولت نهم گفت؛ در سه ماه گذشته کانديداي رقيب با استفاده از امکانات گسترده صداوسيما عليه دولت نقد و تخريب کرد.
احمدي نژاد سپس خطاب به صدا و سيما گفت؛ من از شما تشکر مي کنم که فضاي گسترده يي را در انتخابات در اختيار رقبا قرار داديد تا حرف شان را به گوش مردم برسانند.
ارتباط کنفرانس ژنو و پرتقال هاي اسرائيلي
حضور ما در ژنو آثارش براي دنيا مشخص شد در حالي که صهيونيست ها و بدخواهان ملت ايران در انزوا و شرمندگي قرار داشتند. عده يي در ايران اين بازي را راه انداختند و آن را منتسب به دولت کردند. آنقدر افتضاح بود که صهيونيست ها هم تکذيب کردند. برچسبي را در ايران چاپ کردند و خود آنها نيز خبرش را پخش کردند و يک بازي بچگانه و ابتدايي راه انداختند و برخي نيز از آن استفاده انتخاباتي کردند که ما براي آنها متاسفيم.
احمدي نژاد در پاسخ به سوالي در مورد موانعي که بر سر راه دولت نهم بوده است، گفت؛ قبل از انتخابات در اين باره با مردم سخن خواهم گفت. ما وارد بسياري از دام ها نشديم اما فشارهاي سنگيني را تحمل کرديم و فشاري که در داخل بعضي ها بر ما براي به سازش کشاندن دولت وارد آوردند کمتر از فشار بيرون نبود. وي همچنين در ادامه اين نشست مطبوعاتي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري درباره مافياي نفت و علت معرفي نشدن اسامي مفسدان اين حوزه توسط قوه قضائيه گفت؛ توصيه مي کنم قوه قضائيه عينکش را عوض کند. بخش مهمي از دست ها را قطع کرديم و مابقي راه هاي دست اندازي به اين حوزه را نيز قطع خواهيم کرد.
وي ادامه داد؛ تا به امروز نخواستم بعضي از افراد را معرفي کنم اما با توجه به سياست آينده و روزهاي آخر تبليغات براي اينکه ملت انتخاب کنند کساني که درون سيستم عليه سيستم عمل کردند را اعلام مي کنم. احمدي نژاد تصريح کرد؛ اجازه بدهيد راجع به علت رفتارهاي تخريبي در 15 روز آينده صحبت کنم. فکر مي کنم اشتباه فاحش است که مردم را دست کم بگيريم. احمدي نژاد در پاسخ به سوالي در خصوص اظهاراتي که حکايت از صرف 300 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي در دولت نهم دارد، اظهار داشت؛ کساني که اين کارها را انجام مي دهند آيا فکر کرده اند اگر چنين روشي در کشور نهادينه شود، چه اتفاقي مي افتد؟جالب است کساني اين مباحث را مطرح مي کنند که در کشور مسوول بوده اند. سوالي که در اين ميان پيش مي آيد اين است که شما از کجا اين گزارش را آورديد؟ اگر فکر مي کنيد نهادهاي رسمي گزارش مغشوش مي دهند پس شما زماني که مسوول بوديد آيا اين کار را مي کرديد؟
وي با بيان اينکه بالاخره عده يي اتهاماتي را مي زنند، تصريح کرد؛ آقاياني که اين تهمت ها را مي زنند آيا در صورت شکايت بخش هاي مختلف به دليل اين اظهارات حاضرند جواب دهند. شما نگران نباشيد من اسناد اين فساد را ارائه خواهم داد و معلوم مي شود چه اتفاقي افتاده است و مطرح کردن اين مسائل را به حساب کم توجهي آنها مي گذارم. وي در عين حال تصريح کرد؛ البته ما به آنها حق مي دهيم که باورشان نمي شود در يک دولتي دو برابر آنها کار شده باشد. باورشان نمي شود در چهار سال مي توان کارهايي به اندازه 16 سال انجام داد. ولي بالاخره بايد روشن شود چرا که زمان انتخابات است و ملت مي خواهند همه موجوديت شان را تحويل رئيس جمهور آينده دهند. احمدي نژاد در پاسخ به سوال ديگري در خصوص اينکه آقاي صفارهرندي اعلام کرده است براي60 روزنامه مجوز صادر شده ولي 11 روزنامه اجازه انتشار پيدا کرده اند، گفت؛ روزنامه هايي که مجوز مي گرفتند با آنهايي که منتشر مي شوند متفاوت اند، روزنامه هاي ما آزادي مطلق دارند به گونه يي که به حقوق عمومي نيز تجاوز مي کنند و من به اين مساله رسيدگي مي کنم که اگر آقاي صفار آمار اشتباهي داده باشند بايد پاسخگو باشند. رئيس جمهور در پاسخ به سوالي در مورد توقيف روزنامه ياس نو از سوي وزارت ارشاد نيز گفت؛ بر اساس قانون دولت روزنامه يي را توقيف نمي کند بلکه اين وظيفه دستگاه قضايي است. شخصاً مخالف توقيف روزنامه ها هستم و در اين دولت نسبت به دولت قبل بسيار کمتر روزنامه ها بسته شده و اگر هم موردي بوده معنايش اين نيست که آزادي نداريم و اين را اثبات مي کنم.
