گروه سياسي؛ بسيجيان براي فعاليت سياسي در انتخابات به طور رسمي مجوز دريافت کردند. پنجشنبه گذشته محمدعلي جعفري فرمانده بسيج و سپاه با اعلام اينکه «بخشي از بسيج که فعاليت هاي نظامي ندارد مجاز است وارد مباحث سياسي شود» کليد حضور در عرصه انتخابات را به دست نيروهاي تحت امرش داد تا در شرايطي که قريب به يک ماه به انتخابات رياست جمهوري دهم باقي مانده نيروهاي غيرنظامي اين نهاد نظامي براي فعاليت علني و البته موثر در انتخابات بسيج شوند. وي که در همايش «بسيج سازندگي» سخنراني مي کرد، در تشريح رويکرد جديد گفت؛ «بسيج نظامي از بسيج غيرنظامي دسته بندي شده و بسيج برنامه هاي بسيار گسترده يي در زمينه هاي علمي، سازندگي، فرهنگي و اقدامات اجتماعي دارد.» جعفري تصريح کرد؛ «آن بخش از بسيج که فعاليت هاي نظامي ندارد، جزء نيروهاي مسلح محسوب نمي شود و مجاز است در رابطه با انقلاب خود وارد مباحث سياسي و فعاليت هاي موثر در اين زمينه شود.»اگر چه فرمانده بسيج و سپاه در خصوص اينکه کدام يک از شاخه هاي بسيج مجوز فعاليت يافتند جزييات بيشتري ارائه نکرد اما آنچه قطعيت يافت حضور نيروهاي بسيج به صورت علني و رسمي در عرصه انتخابات است؛ حضوري که مي تواند واکنش برخي از جريان هاي سياسي و رسانه يي را به دنبال داشته باشد چرا که آخرين اعتراض جنجالي بهمن ماه سال گذشته بود که مهدي کروبي يکي از کانديداهاي انتخابات رياست جمهوري به اظهارات انتخاباتي فرمانده کل نيروهاي مسلح واکنش نشان داد و از «دخالت نظاميان در انتخابات» ابراز نگراني کرد. اگر چه آن غائله با عقب نشيني فيروزآبادي از مواضعش اندکي فرونشست اما اين بار فرمانده بسيج که فرماندهي سپاه را نيز عهده دار است نه تنها اين حضور را نفي نمي کند بلکه به طور علني از اعطاي اين مجوز خبر مي دهد؛مجوزي که مي تواند به تازه شدن زخمي که از انتخابات مجلس هفتم و شوراي شهر دوم بر تن اصلاح طلبان مانده، بينجامد. نخستين بار در جريان انتخابات شوراي شهر دوم بود که برخي از چهره هاي اصلاح طلب از جمله محسن آرمين نسبت به دخالت «سپاه» در انتخابات هشدار داد. آرمين از تلاش برخي افراد در نيروهاي مسلح براي به کرسي نشاندن اراده انتخاباتي انتقاد کرد و در واکنش به روي کار آمدن يک فهرست ناشناخته تحت عنوان «آبادگران» تاکيد کرد؛ «تلاش هاي همه جانبه يي با امکانات مالي، لجستيکي، تدارکاتي، سياسي و تبليغاتي صورت گرفت تا اين مجموعه به يک تشکيلات و حزب تمام عيار با پايگاه اجتماعي خاص تبديل شود.» اما انتقاد از دخالت هاي سازماندهي شده نظاميان به همين جا ختم نشد.
انتخابات رياست جمهوري نهم که به روي کار آمدن محمود احمدي نژاد انجاميد بار ديگر اتهام فعاليت هاي سياسي- انتخاباتي را متوجه برخي افراد در نهادهاي نظامي و شبه نظامي کرد. اين اتهام در شرايطي از سوي اصلاح طلبان مطرح شد که محمدباقر ذوالقدر که در زمان انتخابات رياست جمهوري سال 84 قائم مقامي وقت فرماندهي کل سپاه را بر عهده داشت، در پاييز 84 در جريان برگزاري همايش فرماندهان بسيج اداري و کارگري سراسري کشور انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري را در نوع خود بي نظير خواند و با تخطئه کساني که «نيروهاي اصولگرا را در جريان انتخابات به بي برنامگي، اختلافات، قدرت طلبي و عدم تفاهم بر سر کانديداي واحد متهم مي کردند»، اظهار داشت؛ «در شرايط پيچيده سياسي که قدرت هاي خارجي و جريان هاي فزون خواه در داخل از مدت ها قبل مترصد بوده و برنامه ريزي کرده بودند که نتيجه انتخابات را به نفع خود تغيير دهند و از شکل گيري يک دولت کارآمد اصولگرا جلوگيري کنند، بايد پيچيده عمل مي شد و نيروهاي اصولگرا بحمدالله با طراحي درست و چند لايه توانستند در يک رقابت واقعي و تنگاتنگ، حمايت اکثريت مردم را به خدمتگزاري بيشتر و موثرتر به آنها جلب کنند.»روزنامه کيهان نيز 29 مردادماه امسال طي سرمقاله يي با عنوان «آسيب هاي روابط راس بدنه در جريان اصولگرايي» ضمن تاييد دخالت برخي نيروها در انتخابات نوشت؛ «تشکل هايي چون بسيج دانشجويي، بسيج طلاب، بسيج اساتيد و حوزه هاي شهري و روستايي مقاومت بسيج جزء اصلي ترين ارکان مجموعه راي ساز در سوم تير 84 بودند.» اين روزنامه همچنين از آمادگي براي انتخابات بعدي خبر داد و نوشت؛ «اين مجموعه هنوز هم به همان نيرومندي سابق و بلکه با نشاط تر از قبل در صحنه حضور دارد و در هر آوردگاهي در آينده نقشي کليدي بر عهده خواهد داشت.»
به هر حال به نظر مي رسد سه ماه پس از اظهارنظر کيهان آوردگاه انتخابات رياست جمهوري به مکاني براي حضور بسيجيان تبديل شده است؛حضوري که چندان هم غيرقابل پيش بيني نبود. مردادماه سال گذشته همايشي سراسري با حضور 12 هزار هادي سياسي سپاه برگزار شد. همايشي که شامل حضور هشت هزار بسيجي و چهار هزار سپاهي مي شد تا هاديان سياسي سپاه و بسيج يک سال پيش از برگزاري انتخابات براي فعاليت سياسي آموزش بينند.