گروه فرهنگي، شيما شهرابي؛ «در هر حال مقايسه يک وسيله اندازه گيري براي مردم است. ما براي ارزيابي کارهاي خودمان ناگزير به مقايسه با دولت هاي قبلي هستيم. مثلاً وقتي مي گوييم تيراژ کتاب به 230 ميليون رسيده است بايد ارقام قبلي را هم ارائه دهيم تا مردم متوجه شوند اين رقم افزايش يا کاهش تيراژ کتاب را در اين دولت نشان مي دهد. البته ما واقعاً اين مقدار مقايسه را هم اگر بر عهده خودمان بود انجام نمي داديم اما ديديم انگار دوستان به مقايسه اصرار دارند. مي گويند در دولت نهم هيچ کتابي چاپ نشده، آمار تماشاگران تئاتر کم شده، مردم ديگر به سينما نمي روند، وزارت ارشاد اين دولت قصد تعطيل کردن سينما را دارد. ما هم آمار و ارقام ارائه داديم. با ارائه عدد و رقم گفتيم تماشاگران تئاتر چند برابر شده اند. تيراژ کتاب رشد کرده، الحمدلله رکورد فروش فيلم سينما در اين دوره شکسته شد تا نشان داده شود وزارت ارشاد قصد تعطيل کردن سينما را ندارد.» اين جملات پاسخ محمدحسين صفارهرندي در مقابل سوال روزنامه «اعتماد» مبني بر اينکه «چرا در دولت نهم هر اتفاقي در حوزه فرهنگ با دولت هاي قبلي مورد مقايسه قرار مي گيرد مثلاً سينما با سينماي اصلاحات مقايسه مي شود، تيراژ کتاب با تيراژ کتاب در زمان دولت قبلي و...» بود. روز گذشته وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به همراه محسن پرويز معاون امور فرهنگي وزارت ارشاد مقابل خبرنگاران نشستند تا درباره بيست و دومين نمايشگاه بين المللي کتاب تهران به پرسش هاي اصحاب رسانه پاسخ دهند، اما حاشيه هاي حوزه فرهنگ باعث شد حتي بعد از اتمام جلسه پرسش و پاسخ، خبرنگاران با صفار هرندي همراه شوند و سوالات شان را هنگام ترک ساختمان وزارت ارشاد از او بپرسند. پرسش ديگر روزنامه «اعتماد» که در حاشيه همين ديدار مطرح شد به نگاه وزير ارشاد اسلامي به سينما مربوط مي شد؛ «شما بارها از سينماي فاخر صحبت کرده ايد. در سال اول روي کار آمدن دولت نهم بسياري از فيلم ها را مربوط به دولت پيش دانستيد، الان هم از رکوردشکني فروش سينما در اين دولت سخن گفتيد. آيا «اخراجي ها2» که به پرفروش ترين فيلم سينما تبديل شده است نقطه کمال سينماي فاخر دولت نهم است؟» صفارهرندي در پاسخ به اين سوال گفت؛ «نه. مسلماً اين طور نيست. هيچ کس حتي خود فيلمساز هم چنين داعيه يي درباره اين فيلم ندارد.» وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي از واژه کمتر شنيده شده «سينماي خوب» براي تعبير فيلم «اخراجي ها2» استفاده کرد و اين طور ادامه داد؛ «اين فيلم نقطه کمال سينماي فاخر دولت نهم نيست. اما «سينماي خوب» است. «اخراجي ها2» در عين اينکه بازتاب دهنده مضامين خوبي است هنر هنرمند در جذب مخاطب را نيز نشان مي دهد.» محمدحسين صفارهرندي کنفرانس مطبوعاتي روز گذشته را با حرف هايي درباره جايگاه و اعتبار نمايشگاه بين المللي در عرصه فرهنگ آغاز کرد و گفت؛ «نمايشگاه کتاب جايگاه بزرگي در عرصه فرهنگ دارد و اين تنها ارزيابي ما به عنوان متوليان اين نمايشگاه نيست بلکه قضاوت عموم مردم و بازديد کنند ه هاي خارجي از نمايشگاه به خصوص در سال هاي اخير اين موضوع را به شکل تضمين شده نشان مي دهد.» او به عنوان مثال نقل قول هاي وزير فرهنگ تاتارستان را درباره نمايشگاه بين المللي کتاب تهران بيان کرد؛ «وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي تاتارستان سال گذشته ميهمان نمايشگاه بين المللي کتاب تهران بود. من در اجلاس شانگهاي با ايشان ملاقات داشتم. ايشان مي گفت؛ «من خيلي جاهاي دنيا از نمايشگاه کتاب ديدن کرده ام اما هرگز نمايشگاهي مثل نمايشگاه کتاب تهران در هيچ جاي دنيا نديده ام. استقبال مردم و به خصوص جوانان از اين واقعه فرهنگي من را شگفت زده کرده بود.» اين اعتراف يک شخصيت فرهنگي است که بر حسب مسووليت، نمايشگاه هاي ديگر را هم ديده است. ما اين را افتخار مي دانيم و خدا را شکر مي کنيم.» محسن پرويز معاون امور فرهنگي وزارت ارشاد از آماده سازي نمايشگاه و تحويل غرفه ها به ناشران حرف زد و از اعضاي شوراي شهر تهران، مهدي چمران و احمد مسجدجامعي به خاطر همه کمک هايشان تشکر کرد. اين در حالي است که در چند روز اخير احمد مسجد جامعي وزير ارشاد دولت پيشين به سخنان وزير ارشاد فعلي انتقاد کرد و جوابيه هاي وزارت ارشاد به دليل مخدوش بودن خبري که مسجد جامعي آن را پاسخ داده بود به روزنامه ها ارسال شد. صفار هرندي خودش هم در کنفرانس مطبوعاتي به اين موضوع اشاره کرد و گفت؛ «اگر سيستم اطلاع رساني به عنوان بنگاه خبري اشتباه عمل کند اولين لطمه را خودش مي خورد. من قضاوتي در مورد خبري که از قول من اشتباه انعکاس يافت، نمي کنم اما به خاطر همان خبر مخدوش عده يي حسابي تاختند.» «آيا امسال هم قرار است برخي از کتاب ها بدون اعلام و هماهنگي قبلي از نمايشگاه کتاب جمع آوري شوند. در سال هاي گذشته ما شاهد اين موضوع بوده ايم.» اين سوال از سوي يکي از خبرنگاران حاضر مطرح شد و محسن پرويز پاسخگو بود؛ «در آخرين جلسه ستاد نمايشگاه ما محدوديت هايمان را در مجموع با عزيزان ناشر مطرح کرده ايم. اگر اين موضوع جا نيفتاده باشد يا ناشران عزيز غفلت کنند شايد مجبور شويم به عزيزان ناشر تذکر دهيم و بگوييم شما داريد خلاف قرار قبلي عمل مي کنيد اما احتمال کمي وجود دارد که اين اتفاق بيفتد. به هر حال ناشران ما اهل فرهنگ هستند.»

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي هم در پاسخ به اين سوال که اگر اين کتاب ها نبايد در نمايشگاه عرضه شوند چرا مجوز چاپ مي گيرند و در کتابفروشي ها عرضه مي شوند، گفت؛ «برپايي نمايشگاه کتاب يک قرار است؛ قراري که بين اهالي نشر و خدمتگزاراني که ما هستيم گذاشته مي شود. ما بايد به اين قرار پايبند باشيم. يکي از قرارهايمان اين است که کتاب هايي در نمايشگاه عرضه شوند که تاريخ شان به گذشته هاي خيلي دور مربوط نباشد مثلاً در همين پنج سال اخير منتشر شده باشند. نه اينکه کتاب هاي قبلي مناسب نيست؛ چون مي خواهيم مردم با کتاب هاي جديد آشنا شوند. بعضي از کتاب هايي هم که ما مي گوييم در نمايشگاه عرضه نشوند مجوز انتشار دارند. مجوز براي چاپ هاي ديگر هم مي گيرند اما فکر مي کنيم برجسته سازي شان در نمايشگاه کتاب درست نيست. مصلحت نيست در نمايشگاه عرضه شوند. ناشران هم با ما هم نظر مي شوند چون ممکن است سبب ايجاد هيجان و برخورد افراد شود وگرنه ما پايبند مجوزهاي داده شده هستيم.» او در ادامه درباره همين موضوع گفت؛ «اما اگر بر حسب خطاي ما يا حتي گذشتگان کتابي خلاف مقررات نشر به چاپ رسيده باشد هر زمان که متوجه شويم با اين عزيزان حرف مي زنيم و مي گوييم زياني که به شما رسيده را جبران مي کنيم و کتاب ها جمع آوري مي شوند. اين اتفاق هم خيلي نادر است. ممکن است در سال يک بار چنين اتفاقي بيفتد.»او در بخش ديگري از حرف هايش گفت؛ «خوشبختانه همراهي ما با ناشران بسيار خوب بوده و حالا ديگر زبان همديگر را مي فهميم.» محسن پرويز درباره رتبه بندي ناشران و محدوديت براي عرضه کتاب هاي به اصطلاح زرد مورد پرسش يکي از خبرنگاران قرار گرفت. او در اين باره گفت؛ «سال گذشته من و آقاي حدادعادل براي بازديد از نمايشگاه رفته بوديم. بسياري از ناشران معترض بودند که برخي با کتاب هاي کوچک و کم محتوا 100 عنوان کتاب در نمايشگاه دارند در حالي که با مثال به ما نشان مي دادند 100 عنوان کتاب با يک عنوان کتاب خودشان برابري نمي کند و مي گفتند آنها به خاطر عناوين بيشتر امکانات بيشتري مي گيرند در حالي که سابقه و نوع کتاب هايي که ارائه مي دهند با انتشارات ما قابل مقايسه نيست. بنابراين بسياري از ناشران عزيز با دليل و منطق خودشان پيشنهاد رتبه بندي را ارائه کردند.»شايد جنجالي ترين سوال اين مصاحبه مطبوعاتي سوال روزنامه «اطلاعات» بود که در آن به انتخابات رياست جمهوري نيز اشاره شد. خبرنگار روزنامه اطلاعات ابتدا به «کيهاني »بودن وزير ارشاد اشاره کرد و سوالش را درباره انتشارات «اطلاعات» مطرح کرد که با 819 عنوان کتاب يک غرفه 34 متري در اختيار دارد. او انتشارات ديگري را مثال آورد که با 500 عنوان کتاب 600 متر غرفه گرفته است و گفت؛ «شايعه يي مطرح شده که چون موسسه اطلاعات سالن اش را به ستاد تبليغاتي ميرحسين موسوي اجاره داده است متراژ کمتري به آن تعلق گرفته البته ما در روزنامه اطلاعات به شايعات کاري نداريم.» محسن پرويز در پاسخ به اين سوال گفت؛ «ما در فضاي فرهنگ به مباحث و گرايش هاي سياسي دوستان ناشر توجهي نکرديم. اين تعبير درستي نيست. ما ناشر برگزيده يي در سال گذشته داشتيم که همه مي دانستند ايشان متعلق به يک جناح سياسي است. مطرح شدن اين موضوع کمال بي انصافي است. من با آقاي دعايي دوست هستم و تعجب مي کنم روزنامه اطلاعات چرا چنين سوالي را مطرح مي کند. در بخش بزرگسال ما اصلاً غرفه يي به اين متراژ نداريم.» صفار هرندي هم اين سوال را بي پاسخ نگذاشت و گفت؛ «من تعجب مي کنم چطور موسسه اطلاعات اموال عمومي را به ستاد تبليغاتي تبديل کرده اما ما به اين چيزها کاري نداريم.» حسين صفارهرندي در پايان درباره کتاب پرفروش مورد سوال قرار گرفت و از کتاب «دا» ياد کرد و گفت؛ «اين کتاب يکي از شاهکارهاي خاطره نويسي رمان گونه است. کتابي تاثيرگذار که ده ها سينماگر مطرح را براي اقتباس از آن به رقابت انداخته است.»وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي بيست و دومين نمايشگاه کتاب را نمايشگاه کاملي دانست و گفت؛ «ما امسال آسوده خاطريم که ضعف ها و کاستي هاي سال گذشته را نخواهيم داشت يا به ميزان کمي از اين کاستي ها وجود دارد.»

نمايشگاه بين المللي کتاب امروز ساعت 30/8 با حضور رئيس جمهور در مصلاي تهران افتتاح مي شود و از فردا از ساعت 10 براي عموم آغاز به کار مي کند. ناشران داخلي تا ساعت 20 کتاب هايشان را عرضه مي کنند و فروش کتاب با يارانه در بخش خارجي تا ساعت 18 انجام مي شود.

ساختار دروني ستاد به کسي ربط پيدا نمي کند ولي اين کميته ها (صيانت از آرا) نمي تواند وجاهت قانوني داشته باشد. براي ما آنچه شوراي نگهبان مي گويد مهم است

گروه سياسي، معصومه ستوده؛ کامران دانشجو رئيس ستاد انتخابات کشور روز گذشته در قامت دفاع از عملکرد «ساختمان فاطمي» ظاهر شد و در پاسخ به ايجاد شبهات فعالان سياسي در مورد روند اجرايي انتخابات و ضرورت تشکيل کميته صيانت از آرا، تشکيل اين نهاد را فاقد وجاهت قانوني قلمداد و بار ديگر تصريح کرد به عنوان رئيس ستاد انتخابات وظيفه خود را صيانت از آرا مي داند. همين احساس وظيفه موجب شد وي در پاسخ به سوال خبرنگار «اعتماد» در مورد اينکه چرا در برابر تشکيل کميته صيانت از آرا مقاومت مي کنيد، وجود مراحل شفاف اخذ راي، نظارت همه جانبه بر انتخابات، نبود ماده قانوني در مورد کميته صيانت از آرا و شفاف بودن مراحل انتخابات را عامل ناديده گرفتن تقاضاي فعالان سياسي عنوان کند و ضمن دعوت خبرنگاران به «صبوري» اين درخواست را خلاف قانون دانست و اظهار داشت؛ تکليف ما به عنوان برگزارکنندگان انتخابات حرکت در مدار قانون است. ما به دنبال انتخاباتي هستيم که سربلندي و عزت را بيش از پيش براي کشور فراهم کند. ما وظيفه خود را صيانت از آرا مي دانيم. قانون وظيفه صيانت از آرا را مشخص کرده است که بر عهده چه کسي است. البته وزارت کشور تمهيداتي را در اين ارتباط انديشيده است ولي هيات هاي بازرسي مستقل از ستاد انتخاباتي کشور عمل مي کنند و وظيفه آنها اين است که اگر مشکلي در مجموعه کارهاي اجرايي پيش آمد وزير کشور اطلاع دهد يعني مستقلاً آنها با وزير کار مي کنند، پس در درون وزارت کشور اين بازرسي وجود دارد. وي با بيان اينکه مرجع دوم نظارت بر انتخابات براساس قانون شوراي نگهبان است، ادامه داد؛ 29 انتخابات در کشور انجام داده ايم که از نظر من حتماً سالم برگزار شده است چرا که جايگاهي که قانون براي نظارت بر انتخابات تشخيص داده صحت انتخابات را تاييد کرده است. وي با تاکيد بر اينکه براساس قانون، شوراي نگهبان نظارتي نافذ بر روند انتخابات دارد، گفت؛ تفسيري که شوراي نگهبان از اين نظارت دارد نظارتي استصوابي است يعني نافذ در تمام مراحل. وي با تاکيد بر اينکه نگاه ما به مجموعه قانون است، تصريح کرد؛ هر کانديدايي مي تواند نماينده يي براي هر شعبه اخذ راي داشته باشد. با وجود 48 هزار شعبه اخذ راي طبيعتاً اگر تعداد نامزدها کمتر از شش نفر باشد 48 هزار ناظر مي توانند حضور داشته باشند. وي با بيان اينکه اگر شش کانديدا باشند به ازاي هر دو صندوق راي يک ناظر کانديدا مي تواند حضور داشته باشد، گفت؛ در اين صورت نيز 24 هزار ناظر حضور خواهند داشت. کامران دانشجو با بيان اينکه نمايندگان کانديداها مي توانند در روند انتخابات نظارت داشته باشند، ولي اجازه دخالت در امور اجرايي انتخابات را ندارند، گفت؛ براساس قانون آنها مي توانند هرگونه اشکالي را که ديدند به نماينده شوراي نگهبان يا نماينده فرماندار گزارش دهند که به اين ترتيب جايي براي شک و شبهه نمي ماند. دانشجو با بيان اينکه در ستادهاي انتخاباتي کميته هاي مختلفي وجود دارد، تصريح کرد؛ اين مساله يعني ساختار دروني ستاد به کسي ربط پيدا نمي کند ولي اين کميته ها نمي توانند وجاهت قانوني داشته باشند. براي ما آنچه شوراي نگهبان مي گويد مهم است و دوستاني که فکر مي کنند قانون بايد تغيير کند بايد براي آن تلاش کنند.

ما مجري قانون هستيم و قانون فعلي را اجرا مي کنيم. اما رئيس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به سوال خبرنگار «اعتماد» که اين سوال را پرسيده بود و از اظهارات رئيس ستاد انتخابات قانع نشده بود، گفت؛ من قائل به اين نيستم که حتماً شما قانع شويد. من آنچه بايد بگويم را مي گويم و در نهايت اين مردم به عنوان بهترين ناظران بعد از خداوند مي توانند حرف منطقي را از غيرمنطقي تشخيص دهند. البته رئيس ستاد انتخابات کشور در نهايت در پاسخ به اين انتقاد که اگر شما بر شفاف بودن روند انتخابات تاکيد داريد چرا به تقاضاي فعالان سياسي توجهي نمي کنيد، گفت؛ من جواب اين سوال را دادم .در نهايت کامران دانشجو در پاسخ به اين سوال که فعالان سياسي اظهار مي دارند آن که از حساب پاک است از محاسبه چه باک است، گفت؛ من مراحل اخذ راي را ذکر کردم که بسيار شفاف است و ديگر دليلي ندارد به اين سوال پاسخ بدهم، پس اين انتقاد به من وارد نيست بلکه به شما وارد است. البته پس از بيان اين سخنان از سوي رئيس ستاد انتخابات، اعتماد سوال کرد شما بر حضور و نظارت ناظران کانديداها تاکيد داريد اما در انتخابات گذشته شاهد بوديم نمايندگان کانديداها از سر صندوق ها توسط مجريان انتخابات اخراج شدند و پس از بيان اين سوال بود که رئيس ستاد انتخابات کشور تصريح کرد تا زماني که نمايندگان کانديداها اختلالي در کار اجرايي ايجاد نکنند، مي توانند بروند بر اجراي انتخابات نظارت کنند، در غير اين صورت امکان حضور آنها در شعبه وجود ندارد. اما همزمان با اينکه رئيس ستاد انتخابات کشور بر مشارکت حداکثري تاکيد مي کرد «اعتماد» از دلايل رويکرد صداوسيما براي کاهش مشارکت انتقاد کرد که رئيس ستاد انتخابات پاسخ داد بايد صدا و سيما خود پاسخگوي اين سوال باشد چرا که تلاش وزارت کشور بر افزايش مشارکت استوار بوده است. دانشجو در مورد ابهام حضور و فعاليت ميز احزاب در انتخابات پيش رو گفت؛ کانديداهايي که از طرف احزاب حمايت مي شوند مي توانند تعدادي از نمايندگان شان را به نمايندگان احزاب اختصاص دهند ولي در قانون چگونگي نظارت احزاب پيش بيني نشده است. وقتي قانون پيش بيني در اين راستا نکرده است ما به همان مر قانون عمل مي کنيم. رئيس ستاد انتخابات کشور درباره تعامل با احزاب در اين راستا اظهار داشت؛ ما براي تعامل با احزاب مثل آنچه در انتخابات مجلس هشتم اتفاق افتاد، عمل خواهيم کرد و در حال حاضر ستاد انتخابات با آنها در تماس است ولي قانون چنين چيزي را پيش بيني نکرده و کسي نمي تواند در ارتباط با اين قضيه مدعي شود. اما از آنجا که ما مي دانيم احزاب مي توانند شور و نشاط را در فضاي انتخابات ايجاد کنند، درصدد هستيم آنچه را در مجلس هشتم اتفاق افتاد در انتخابات رياست جمهوري نيز عملي کنيم.

شبهه در آمار واجدين شرايط

وي آمار واجدين شرايط را 46 ميليون نفر ذکر کرد و اظهار داشت؛ بر اساس آماري که سازمان ثبت احوال و مرکز آمار ايران مشترکاً اعلام کردند 46ميليون و 200هزار نفر در اين انتخابات واجد شرايط راي دادن هستند. اين کار براي اولين بار در سي امين انتخابات انجام شده و اين تعداد ميزان واجد شرايط داريم. در اين مورد کار کارشناسي انجام شده است. ما هم به عنوان ستاد انتخابات در اين زمينه کار کارشناسي نمي کنيم و وظيفه يي در اين مورد نداريم و اين ماموريت آنهاست. واجدين شرايط در تمامي استان ها و شهر به شهر مشخص شده اند و به صورت شفاف اعلام شده و وظيفه من اين است آنچه را اين دو مرکز رسمي اعلام کرده اند، اعلام کنم.

وي با اشاره به برخي شايعات در مورد تعداد واجدين شرايط گفت؛ اگر مسائلي از آن سوي آب ها اعلام شود، واضح است با چه نيتي صورت مي گيرد. اگر دشمن طمعي داشته باشد مشارکت حداکثري چشم فتنه را کور مي کند اما آنها که در داخل مي گويند،حتماً با نيت دلسوزي است. من هم براي آنها توضيح مي دهم. دانشجو از انتخابات مطرح شده در مورد آمار واجدين شرايط انتقاد کرد و اظهار داشت؛ چطور است که ما نظر کارشناساني را که از نظام حقوق مي گيرند، کنار مي گذاريم و بعد از دو کارشناس سوال مي کنيم و آن را ملاک قرار مي دهيم.اين کمال «بي انصافي» است چرا که در دور نهم مرکز آمار و ثبت احوال به توافق نرسيدند و مساله به هيات دولت کشيده شد. حال بايد پرسيد کجاي اين آمار ابهام دارد، همچنان که بسياري از رسانه ها آمار واجدين شرايط را در هاله يي از ابهام توصيف کردند. حال بايد پرسيد چرا بي جهت ايجاد شبهه مي کنيد؟ هر چند من به عنوان مجري انتخابات آن چيزي را که از دو مرکز رسمي اعلام مي شود ملاک قرار مي دهم به هر حال عده يي به دنبال آن هستند که تعداد واجدين شرايط بيش از 46 ميليون نفر است. حال اگر 46 ميليون نفر هم پاي صندوق بيايند، مي خواهند عنوان کنند عده يي پاي صندوق راي نيامدند. سخنان رئيس ستاد انتخابات کشور در مورد آمار واجدين شرايط در حالي عنوان شد که پيش از کنفرانس خبري دانشجو، جدال بين مرکز آمار ايران و ثبت احوال در مورد آمار واجدين شرايط به اوج خود رسيد که در نهايت مرکز آمار از مواضع خود کوتاه آمد. وي همچنين شايعات تغييرات در دفتر انتخابات وزارت کشور را تکذيب کرد و گفت؛ شايعات بي اساسي مطرح مي شود. 170 نفر در ستاد انتخابات وزارت کشور در حال فعاليت هستند. با 17 نيرو به صورت قراردادي درخواست همکاري کرديم که بيشتر در اموري مثل تايپ بوده است و برکناري چند نفر را نمي توان به تغييرات گسترده تعبير کرد. دانشجو تخريب کانديداها را قابل پيگرد عنوان کرد و اظهار داشت؛ هتک حرمت خلاف است. ما اين موارد را مستند مي کنيم و به شوراي نگهبان ارائه مي دهيم. شوراي نگهبان در مورد آن تصميم گيري مي کند. اگر جرم تشخيص داده شد به مراجع قضايي مي رود اما از ديدگاه اخلاقي از ابتدا گفتيم حاکميت اخلاق از شاخص هاي ماست. شايعه پراکني، دروغگويي، هتک حرمت و حيثيت در اخلاق اسلامي جايي ندارد و مردم نيز بر اين مسائل ناظر هستند. صحبت هاي کانديداها، هواداران و ستادهايشان و نوع گفتمان و ادبيات شان و برنامه هاي آنها از سوي مردم رصد مي شود. با در نظر گرفتن اين مجموعه ها مردم راي شان را به صندوق مي اندازند.

ابهام در ترکيب هيات اجرايي

رئيس ستاد انتخابات کشور به شبهات موجود در مورد هيات اجرايي نيز پاسخ گفت چرا که پس از نامه مشترک ميرحسين موسوي و کروبي به جنتي در مورد ترکيب هيات اجرايي اين ترکيب مورد سوال قرار گرفت که رئيس ستاد انتخابات کشور روند تشکيل آن را تشريح کرد و گفت؛ هيات هاي اجرايي از امروز به مدت سه روز فرصت دارند تشکيل شوند، به گونه يي که در هر يک از شهرستان ها و بخش يک نفر نماينده دادستان يا خود دادستان، فرماندار و مسوول سازمان ثبت احوال هسته اوليه را تشکيل مي دهند و از 30 نفر معتمدان محلي که بايد 20 نفر از آنان براي تشکيل جلسه اوليه حضور داشته باشند، دعوت مي شود که آنان نيز پس از برگزاري اوليه جلسه اقدام به معرفي هشت نفر مي کنند که يک نفر به نمايندگي از شوراي شهرستان خواهد بود و هفت نفر مابقي به عنوان اعضاي هيات اجرايي معرفي مي شوند. هرچند رئيس ستاد انتخابات کشور وجود هيات هاي نظارت و اجرا را عاملي براي نظارت بر انتخابات عنوان کرد اما به نظر مي رسد با وجود يکدست بودن اين ترکيب، نگراني جبهه اصلاحات بسيار مضاعف تر شده است، به گونه يي که دو کانديداي اصلاح طلب در نامه يي به وجود هماهنگي کامل بين هيات اجرايي و نظارت اعتراض کردند. رئيس ستاد انتخابات کشور در مورد چگونگي رسيدگي به اعتراض کانديداها اظهار داشت؛ نمايندگان کانديداها مي توانند به ناظر يا نماينده فرماندار در شعب اخذ راي اعتراض خود را مطرح کنند و همان جا بررسي مي شود، اما پس از انتخابات اگر کانديدايي بخواهد اعتراض خود را اعلام کند بايد به شوراي نگهبان اعتراض بدهد. جلسات مشترک هيات اجرايي و نظارت تشکيل مي شود تا به اين اعتراض ها رسيدگي شود. دانشجو همچنين به فراهم بودن شرايط براي نصب دوربين در ستادها اشاره کرد و افزود؛ کانديداها از سوي احزاب حمايت مي شوند و مي توانند بخشي از ناظران خود را از احزاب قرار ندهند و در قانون چگونگي نظارت احزاب مشخص شده و ما تنها قانون را اجرا مي کنيم. اما براي تعامل با احزاب آنچه در انتخابات مجلس هشتم اجرا و دوربين هايي در ستاد انتخابات نصب شد تا احزاب نيز از طريق آن دوربين ها ستاد انتخاباتي را ببينند در اين انتخابات نيز چنين کاري انجام خواهد شد تا مانند گذشته تعامل خوبي بين احزاب و وزارت کشور وجود داشته باشد و چون مي دانيم احزاب نقش مهمي در انتخابات دارند تلاش مي کنيم تعامل خوبي با آنها داشته باشيم. اما وي در مورد فعاليت احزاب خلق الساعه نيز هشدار داد و گفت؛ در انتخابات گذشته نيز ما با چنين مساله يي مواجه بوديم که احزابي در شرف انتخابات به وجود مي آ مدند و پس از انتخابات نيز هيچ گونه فعاليتي ندارند و اين يک مشکل است و اگر احزاب يا تشکل ها بخواهند فعاليت هاي تبليغاتي انجام دهند بايد مجوز داشته باشند. البته ائتلاف ها نيازي به مجوز ندارند ولي باز تاکيد مي کنم هر حزب يا تشکلي که بخواهد فعاليت سياسي و انتخاباتي داشته باشد بايد داراي مجوز فعاليت سياسي باشد و به تخلفات طبق قانون رسيدگي مي شود.

چرا تعرفه اضافه

البته رئيس ستاد انتخابات سعي کرد به شبهات موجود در مورد چاپ تعرفه اضافه نيز پاسخ دهد. وي اظهار داشت؛ من نمي دانم چرا قبلاً اين همه به اضافه چاپ تعرفه شبهه وارد نمي کردند اما الان اين شبهه وارد مي شود، چنان که در سومين دوره شوراي شهر 46 ميليون واجد شرايط وجود داشت اما 55 ميليون تعرفه به چاپ رسيد. همچنين در انتخابات مجلس هشتم 43 ميليون واجد شرايط وجود داشت اما 55 ميليون تعرفه چاپ شد. از سوي ديگر در انتخابات رياست جمهوري نهم مرحله اول 46 ميليون واجد شرايط (با احتساب سن 15سالگي) وجود داشت اما 54 ميليون تعرفه به چاپ رسيد. حال کجاي اين مساله شک و شبهه دارد؟ هيچ شک و شبهه يي وجود ندارد، مگر اينکه شما بخواهيد شک و شبهه وارد کنيد. در همين زمان خبرنگاري پرسيد چرا در سال اصلاح الگوي مصرف تعرفه اضافه چاپ مي کنيد که دانشجو اظهار داشت؛ من منطق و روال موجود را بيان مي کنم، گرچه شايد قانون نباشد اما اگر عده يي از افراد خواستند در نقطه ديگر کشور راي بدهند. ما ناچار هستيم 15 درصد تعرفه اضافه چاپ کنيم و در اختيار محل اخذ راي قرار بدهيم تا اگر فردي خواست جاي ديگري راي بدهد ما تعرفه کم نياوريم چون ما مبنا را بر حضور تمام واجدين شرايط قرار مي دهيم. حال اگر فردي خواست راي بدهد و تعرفه وجود نداشت آيا اين مساله نقض حقوق شهروندي نيست؟ به هر حال اين روال در کشور وجود داشته است اما من نمي دانم چرا در دوره هاي قبل محل سوال و شبهه نبود و حال شما به آن شبهه وارد مي کنيد؟

گروه بين الملل، آرمين منتظري؛ اين روزها فعاليت هاي دزدان دريايي در سواحل سومالي، آب هاي آبي اقيانوس هند را به يک دوراهي خطرناک و چالشي امنيتي براي جامعه جهاني تبديل کرده است. البته برخي از اقدامات اخير نيروهاي امريکايي و اروپايي در اقيانوس هند موجب شده چند تن از اين دزدان اسير شده و ماندن پشت ميله هاي زندان را تجربه کنند. يکي از اين زندانيان مردي 38 ساله به نام اسماعيل عيد است که رهبري دزدان را بر عهده داشت. خبرنگار روزنامه امريکايي کريستين ساينس مانيتور از اسماعيل عيد درخصوص انگيزه هايش براي تبديل شدن به يک دزد دريايي پرسيده که وي در جواب گفتم؛ «امروز جامعه بين المللي موضوع دزدي دريايي را همه جا جار مي زند اما خيلي پيشتر از اين، ما درباره مشکلات مان بارها و بارها فرياد زديم ولي هيچ کس گوش نکرد.» اشاره اسماعيل عيد به صيد بيش از اندازه ماهي توسط کشتي هاي ماهيگيري اروپايي و آسيايي در آب هاي سومالي بود. اسماعيل عيد مي گويد يکي از دلايلي که موجب شده او به دزدي دريايي کشانده شود کافي نبودن درآمد حاصله از ماهيگيري براي گرداندن چرخ زندگي خانواده اش بوده است. او به ياد مي آورد که در سال 1991 در سواحل مرکزي سومالي خرچنگ صيد مي کرده است و درآمد حاصل از اين کار را پس انداز مي کرده تا بتواند بعدها خودش يک شرکت ماهيگيري تاسيس کند. اين سال ها درست همان زماني بود که دولت سومالي و نيروهاي امنيتي اين کشور به دست کودتا چيان سقوط کردند و کشور در وضعيتي بحراني گرفتار شد. در اين هنگام بود که نوار ساحلي سومالي که دو هزار مايل طول دارد و از سواحل غربي ايالات متحده امريکا نيز طولاني تر است به محلي بدون محافظت امنيتي تبديل شد. از اين پس، فرصت صيد ماهي تن و انواع ديگر ماهي براي همه مهيا بود. به تدريج سيل ماهيگيران و کشتي هاي غول پيکر ماهيگيري خارجي به آب هاي سومالي سرازير شد. در نتيجه ماهيگيران محلي که با تورهاي ماهيگيري کوچک و ساده و قايق هاي فايبرگلاس کوچک به ماهيگيري مي پرداختند، نتوانستند با تجهيزات و قايق هاي غول آساي ماهيگيران خارجي رقابت کنند. اسماعيل عيد مي گويد؛ «آنها همه چيز صيد مي کردند. از کوسه و خرچنگ گرفته تا ماهي هاي تن. ما نمي توانستيم با آنها رقابت کنيم. آنها با آن تورهاي بزرگ شان همه چيز را از کف دريا جمع مي کردند.» در ابتدا ماهيگيران سوماليايي کارشان را از بندر پانتلند آغاز کردند. از اين بندر بود که آنها از ماهيگير بودن به محافظان نوار ساحلي تغيير شغل دادند و سرانجام در سال 1997 نخستين دزدي دريايي خود را صورت دادند. آنها يک کشتي ماهيگيري چيني را ربودند. مدتي بعد آنها يک کشتي کنيايي را ربوده و به گروگان گرفتند و براي آزادي آن تقاضاي 500 هزار دلار پول نقد کردند. اسماعيل عيد به ياد مي آورد وقتي خبر ربوده شدن کشتي کنيايي را شنيد، بسيار خوشحال شد. به اين ترتيب بود که اسماعيل عيد همه پس اندازش را صرف خريد سه قايق کرد. در سال 2005، وقتي ميزان صيد ماهي او بسيار پايين بود و از سوي ديگر مجبور بود يک خانواده چهار نفره را تامين کند، تصميم گرفت تجهيزات ماهيگيري اش را با دو قبضه کلاشينکف و يک قبضه راکت انداز مبادله کند. او به همراه پنج نفر ديگر از همراهانش به تدريج چند قايق موتوري دست و پا کرد و به آب زدند. در ابتدا قدرت موتور قايق هايشان بسيار ضعيف بود و نمي توانستند به هر کشتي که مي ديدند برسند، بنابراين پس از اينکه پنج روز را در دريا گذراندند دست از پا درازتر به ساحل بازگشتند. يک سال از اين ماجرا گذشت. اين بار اسماعيل عيد موتورهاي قوي تري براي قايق هايش خريده بود. او اين موتورها را که آلماني بودند از دوبي وارد کرده بود. اين بار آنها موفق شدند يک کشتي باري اروپايي را بگيرند و با خدمه آنها رودررو شوند. اما از آنجايي که سلاح هايشان پيشرفته نبود، نتوانستند کشتي را بربايند و کشتي از دست شان گريخت.

گروه اقتصادي؛ حدود يک سال و نيم پس از ارائه راهکار حذف سه صفر از پول ملي، رئيس کل بانک مرکزي اظهار داشت؛ کميته يي براي اين منظور در بانک مرکزي تشکيل شده است. يک سال و نيم پس از آن ماجرا ديروز خبرگزاري فارس به نقل از محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي گفت؛ کميته يي در بانک مرکزي در حال بررسي و کار کارشناسي دقيق روي اين طرح است و زماني که به نتيجه رسيدند حذف سه صفر از واحد پولي کشور را عملي خواهند کرد. رئيس کل بانک مرکزي در مورد توليد اسکناس هاي درشت تر گفت؛ در حال حاضر با وجود چک ها نيازي براي توليد اين اسکناس ها نيست ولي با اين وجود اين طرح نيز در دست بررسي کارشناسان بانک مرکزي است. حذف سه صفر که در اصل حدود يک سال و نيم پيش از سوي غلامرضا مصباحي مقدم نماينده مجلس هفتم که آن موقع عضو ناظر شوراي پول و اعتبار بود مطرح شد، موضوعي جنجالي شد که در همان زمان هم واکنش هاي خاص خود را داشت . هر چند به گفته مصباحي مقدم از سوي رئيس جمهور دستور بررسي اين موضوع داده شده بود اما رئيس کل وقت بانک مرکزي، دکتر ابراهيم شيباني واکنش منفي نشان داد و بررسي اين موضوع را تقريباً رد کرد. اما رئيس کل بعدي بانک مرکزي يعني طهماسب مظاهري واکنش مثبت از خود نشان داد. وي يک سال بعد از طرح اين موضوع گفته بود؛ به عنوان يک کارشناس، حذف سه صفر از پول ملي را بر روش هاي ديگر کنترل تورم ترجيح مي دهم. وي در اين خصوص گفته بود، طرح حذف سه صفر از پول ملي در مجمع عمومي بانک مرکزي در سال گذشته مطرح شده و اکنون مراحل کارشناسي و بررسي چهار روش مقابله با تورم گذرانده مي شود. مظاهري خاطرنشان کرده بود؛ اگر رئيس کل بانک مرکزي نبودم، به عنوان يک کارشناس، حذف سه صفر از پول ملي را گزينه بهتري مي دانستم. وي گفت؛ چهار روش به اين صورت است؛ اولي وضع موجود با چاپ اسکناس درشت، دوم رعايت قانون کنوني پولي بانکي که در ماده يک هر يک ريال را معادل يکصدم گرم يا دقيقاً 00581/0 گرم طلا مي داند که ارزش واقعي آن حدود 240 تومان است، گزينه سوم حذف سه صفر و گزينه چهارم حذف چهار صفر از پول ملي است. وي در پاسخ به اين سوال که اگر رئيس کل بانک مرکزي نبود، کدام گزينه را برمي گزيد، گفت؛ پرسش سختي است، ولي براي سهولت براي مردم و پذيرش وضع موجود حذف سه صفر به نظرم راحت تر است. اما واکنش کارشناسان به حذف سه صفر تقريباً منفي بود. دکتر بهمن آرمان يکي از اين کارشناسان است که در خصوص حذف سه صفر و نقش آن در مهار تورم گفت؛ بايد توجه داشت که اين کار به معناي کنترل تورم در ايران نيست و هيچ تاثيري هم در کاهش آن ندارد. اين حرکت، اقدامي است که برخي از کشورهاي امريکاي لاتين و اخيراً ترکيه به خاطر اينکه در يک مدت طولاني تورم بالايي را تحمل کردند، آن را به اجرا درآورند. واقعيت اين است که ارزش ريال و قدرت خريد آن نسبت به سال هاي نخست پيروزي انقلاب 830 بار کاهش يافته است. يعني ارزش هر ريال ايران در مقايسه با آن زمان 830 مرتبه کمتر شده است و به همين دليل دولت به صورت مستمر با تزريق نقدينگي به جامعه زمينه يي را فراهم کند تا اين مشکل کمرنگ شود. همين الان در ايران ديگر کسي از ريال استفاده نمي کند. حتي مقامات رسمي و دولتي يا رسانه هاي همگاني هم از کلمه تومان استفاده مي کنند و مغازه ها قيمت کالاهاي خود را با تومان مشخص مي کنند. کاهش استفاده از ريال کاملاً مشهود است و اين کار اجتناب ناپذير به نظر مي رسد. وي در پاسخ به اين سوال که « پس هدف از اجراي اين طرح چيست؟ آيا دولت نمي توانست به جاي حذف سه صفر از پول ملي اسکناس هاي درشت تري چاپ کند و در اختيار مردم قرار دهد»، گفت؛ البته دولت کار چاپ اسکناس را هم دنبال مي کند و اکنون چاپ اسکناس هاي 50 هزار توماني و بالاتر را هم شاهد هستيم ولي اين کارها پاسخگوي نياز ما نيست.

زيرا شهروندان در بسياري اوقات در محذور قرار دارند. مثلاً اگر شما بخواهيد دوستان تان را به رستوران دعوت کنيد بايد يک بسته بزرگ پول به همراه خود داشته باشيد تا در نهايت بتوانيد هزينه را پرداخت کنيد. اين گونه مسائل مشکلات و ملاحظاتي را با خود دارد. از سوي ديگر اسم چک پول هايي که در ايران چاپ و توزيع شده است و من هنوز سابقه چنين چيزي را در هيچ يک از کشورهاي جهان نديده ام يا برخورد نکرده ام، يک اختراع خودساخته است و معلوم نيست به چه دردي مي خورد يا چه فايده يي دارد؟، که معمولاً از طرف فروشندگان کالاها يا خدمات دهندگان پذيرفته نمي شود.

زيرا انواع تقلبي آنها در بازار افزايش پيدا کرده و باز هم مشکل جامعه، حل نشده باقي ماند. بنابراين ابزار چک پول هم پاسخگو نبود. الان در اروپا هم قطعه پول بالاي 500 يورو نداريم و کمتر کسي هست که از اين ابزار استفاده کند، بلکه دنيا در حال حاضر به سمت استفاده از کارت هاي اعتباري حرکت کرده و پول نقد دست مردم کم است. اما آيا حذف سه صفر مي تواند خدمتي به اقتصاد لجام گسيخته ايران انجام دهد؟ دکتر آرمان در اين باره مي گويد؛ اصلاً معتقد نيستم اين کار بتواند تغيير عمده يي در اقتصاد ايران ايجاد کند. تن دادن دولت به حذف سه صفر به معناي پذيرفتن واقعيت هاي اقتصاد ايران است. اينجا يک مثال از ايتاليا مي آورم. در زمان گذشته که سکه هاي يک ليري وجود داشت، کسي خم نمي شد تا آن را بردارد. اکنون شما همين مساله را در ايران مي بينيد. مثلاً به خريد مي رويد و فرضاً 50 يا 100 تومان اختلاف حساب به وجود مي آيد، فروشنده در پاسخ مي گويد مهم نيست. اين يعني ارزش پول ملي بسيار کاهش يافته است. پيش از اين نيز يکي ديگر از کارشناسان در خصوص حذف سه صفر و اينکه آيا نقش موثري در مهار تورم دارد، گفته بود؛ حذف سه صفر از واحد پول نه تنها راه حل مناسبي براي مهار تورم نيست بلکه باعث افزايش تورم نيز مي شود. بهمن کبيري پرويزي که عضو موسسه چارتر لندن است درباره اين موضوع گفته بود؛ در صورت حذف سه صفر از واحد پول هر هزار تومان با يک تومان برابر خواهد شد. با يک بررسي اجمالي در صورت هزينه خانوار اقلام بسياري را پيدا مي کنيم که کمتر از هزار تومان مبادله مي شوند. وي افزوده بود؛ با حذف سه صفر از واحد پول قطعاً قيمت هاي جديدي براي اين دسته از کالاها تعيين خواهد شد که قطعاً به نفع مصرف کننده نخواهد بود. به عبارت ديگر رفتار فروشنده به سمت افزايش بهاي کالا به سمت يک واحد از واحد جديد پول پيش خواهد رفت. پرويزي خاطرنشان کرده بود؛ فروشنده يي که کالاي خود را تا قبل از حذف صفر از واحد پول 250 تومان مي فروخته است، اينک کالاي خود را بايد دو ريال و نيم بفروشد. به گفته وي در بهترين حالت او براي رهايي از مشکل پول خرد و محاسبات نرخ کالاي خود را به سه ريال افزايش خواهد داد. محاسبه بهاي کالا در حال حاضر و با اين تعداد صفر مشکل است و حذف صفر مشکل فعلي را حل مي کند، اما مشکلي با عنوان محاسبه بهاي جديد کالا را اضافه مي کند. عضو موسسه چارتر لندن گفته بود؛ در کشورهايي مانند ژاپن و ايران به دليل بزرگي عدد بهاي کالاها جزء واحد پول از رواج افتاده و به فراموشي سپرده شده است. واحد پول رسمي ژاپن «ين» نام دارد که به 100 «سن» تقسيم مي شود. واحد پول ايران نيز «ريال» است که به 100 «دينار» تقسيم مي شود.

پرويزي با اشاره به يک تجربه تاريخي در خصوص موضوع مذکور اظهار کرده بود؛ در سال 1992تجربه 12 کشور اروپايي در پول واحد اروپا منجر به افزايش تورم شد. به گفته اين کارشناس بانک و بيمه اگر تمام کالاها به همين شکل محاسبه شوند حجم بسيار بالايي از پول خرد مورد نياز است تا بهاي کالا اضافه نشود. عضو موسسه چارتر لندن افزود؛ اقدامي که به نظر مي رسد براي مهار تورم اتخاذ مي شود، خود تورم زا است. حتي کمرنگ کردن سه صفر اثر رواني حذف آن را جبران نمي کند چون رفتار عرضه کننده و کمرنگ کردن سه صفر دو متغير کاملاً مستقل هستند. وي ادامه داد؛ با کاهش نرخ بهره بانکي و به طور همزمان کاهش موانع توليد، سرمايه از بانک به سمت بخش توليد روانه مي شود و با افزايش توليد بايد گرايش به بازرگاني خارجي افزايش پيدا کند که منتهي به تراز مثبت بازرگاني و کاهش تورم مي شود. پرويزي تصريح کرد؛ کاهش موانع توليد شاه کليد اين فرآيند است. وجود منابع غني داخلي بستر مناسبي را فراهم آورده است تا توليد به شکوفايي برسد. به اين ترتيب براي کاهش تورم بهترين گزينه ايجاد امکانات استفاده از منابع داخلي است. اين کارشناس مي گويد؛ نکته يي که نبايد از آن غافل شد، حفظ حقوق مالکيت معنوي طرح ها است که محجورترين بخش اين فرآيند است؛ مولفه يي که مي توان آن را به اخلاق صنعتي مرتبط دانست. حفظ حقوق مالکيت معنوي طرح ها باعث رشد، بالندگي و توليد دانش و فناوري مي شود.

بهمني با اشاره به فعاليت تعاوني هاي کشور تصريح کرد؛ اين تعاوني ها در برخي موارد مجوز لازم را دريافت کرد ه اند ولي در برخي موارد که در قانون اساسي پيش بيني شده، نيازمند دريافت مجوز از بانک مرکزي هستند. به گفته رئيس کل بانک مرکزي هر سازماني که فعاليت پولي داشته باشد نيازمند دريافت مجوز از بانک مرکزي است.

بهمني با بيان اينکه تعاوني ها در دريافت مجوز مشکل خاصي ندارند، ادامه داد؛ موسسات پولي و مالي در مورد دريافت مجوز در اولويت هستند و بايد هرچه سريع تر نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند. به گفته وي تعاوني ها مجوز اوليه را دارند و فقط بايد مجوز بعدي را بگيرند.

رئيس کل بانک مرکزي در خصوص وضعيت فروش املاک مازاد بانکي گفت؛ در حال حاضر بانک ها نسبت به فروش املاک مازاد خود اقدام کرده و در حال فروش برخي از اجناس خود هستند.

الهه کولايي بر ضرورت دفاع از حقوق زنان فارغ از شعار تاکيد کرد. به گزارش ايسنا الهه کولايي در نشست انجمن اسلامي دانشگاه گيلان ضمن ابراز تاسف از وضعيت زنان گفت؛ امروز متاسفانه زنان کشور ما شاهد دور شدن جامعه از سخنان امام در بحث زنان هستند.