در حالي که مردم بيشتر شهرهاي اروپا با گرماي غيرمنتظره پنجره خانه خود را گشوده اند، در ايران سرما و بارش غافلگيرکننده برف باعث بسته شدن چند جاده اصلي به ويژه بزرگراه قزوين - تبريز شد

گروه اجتماعي؛بهار امسال تمام پيش فرض هاي ما از بهار را به هم ريخته و چنان به زمستان شباهت پيدا کرده که زمستان پارسال به بهار. زمستان پارسال هرچه به انتظار برف و باراني که قاعدتاً بايد مي آمد نشستيم همه بيهوده بود و چنان به بهار شباهت داشت که اصلاً آمدن نوروز را نفهميديم. اما از همان روزهاي اول بهار، زمستان گويي از خواب زمستاني بيدار شده است، سرما تازه شروع شد. در خبرها آمده تقريباً نيمه شمالي کشور سفيدپوش شده است و برف در بعضي از مناطق باعث مسدود شدن راه ها و حتي اتوبان هايي مانند قزوين به تبريز شده و بسياري را در جاده ها سرگردان کرده است. توده هواي سردي که براي چندمين بار از ابتداي سال جديد، وارد کشور شده، منجر شد تا در کنار کاهش دماي کشور بين 4 تا 10 درجه سانتيگراد، دماي کشور را در محدوده دامنه البرز و زاگرس کاهش دهد.کارشناسان هواشناسي پيش بيني کرده اند از اواسط امروز سامانه بارشي ديگري از شمال غربي و غرب وارد کشور مي شود که تا اوايل هفته آينده به تناسب موجب بارش باران در برخي نواحي کشور مي شود. با اينکه چند روز پيش از آغاز اين بارش ها رئيس سازمان مديريت بحران کشور از آمادگي لازم در زيرمجموعه هاي ستاد حوادث غيرمترقبه خبر داده و نويد داده بود غافلگيري نوبت اول سرماي هوا در ابتداي سال رفع شده و حتي مردم نيز با آمادگي کامل در جاده ها سفر مي کنند با اين حال اتوبان قزوين به تبريز مسدود شد.اين برفي که آمد و گويا همچنان خواهد آمد اغلب شهرنشين ها را خوشحال کرد که امسال از جيره بندي آب و برق خبري نيست در همين حال شهرهاي اروپا هواي گرم و نسبتاً دلچسبي دارند، بر اين اساس بيشتر شهرها و پايتخت هاي اروپايي آسماني آفتابي يا نيمه آفتابي دارند. گزارش ها حاکي است که ديروز هواي مادريد پايتخت اسپانيا 14 درجه سانتيگراد، هواي پاريس 22 درجه، لندن 18 درجه، برلين، رم، بوداپست و زوريخ 23 درجه سانتيگراد بود که در اکثر اين شهرها مردم پنجره هاي خود را گشوده بودند و از هوا لذت مي بردند؛ هوايي که در آن از باران معمول ماه آوريل خبري نبود. در اين ميان نکته جالب اينکه از آغاز فروردين ماه سرد ايران که همزمان با ماه آوريل اروپا است، شهرهاي اروپايي هواي نسبتاً گرمي داشتند، به گونه يي که شهروندان با لباس هاي زمستاني خود وداع کرده و لباس تابستاني پوشيده بودند ولي در ايران سرما و ريزش برف و باران به گونه يي بود که مردم از آغاز فروردين مجدداً به پوشيدن لباس هاي زمستاني که در زمستان کمتر به آنها نياز پيدا کرده بودند روي آوردند.يکي از مسافران اروپا که براي تعطيلات نوروز به غرب قاره سبز رفته بود، مي گفت بيشتر روزها هوا سرماي معمول ماه آوريل را نداشت و از باران نيز خبري نبود. به همين سبب اروپاييان بيشتر به خيابان ها و پارک ها مي آمدند تا از هواي لذت بخش تازه استفاده کنند.وي مي گفت؛ روزي يکي از دانشمندان فرانسوي در تلويزيون گفت هواي دنيا در حال تغيير است و ممکن است در آينده يي تقريباً نزديک باران هاي اروپايي به سوي خاورميانه سرازير شود و هواي خشک آن منطقه به سوي اروپا و به ويژه جنوب اين قاره.گرچه هنوز زود است درباره تغييرات آب و هواي جهان اينچنين سخن گفت، ولي تغيير هوا در فلات ايران و برف و باران و سرما در اواخر فروردين و همچنين هواي معتدل در اروپاي شرقي، مرکزي و غربي را در سال 1388 هجري شمسي و 2009 ميلادي نمي توان ناديده گرفت و حداقل، بايد درباره آن تعجب کرد.

گروه سياسي، صبا آذرپيک؛ علي لاريجاني به استناد اطلاعات ناصحيح نمايندگان حامي دولت مبني بر اينکه تعريف نشريات الکترونيکي در قانون مطبوعات وجود دارد، حاضر به شنيدن تذکرات نمايندگان نشد تا سرانجام لايحه اصلاح قانون مطبوعات به تصويب برسد. بر اين اساس مجلس اجازه کنترل سايت ها و وبلاگ ها را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داد تا اگر از اين وزارتخانه مجوز نگيرند، بتوان با آنها برخورد قانوني کرد.حتي دادگاه سايت هايي که در وزارت ارشاد ثبت نام نکنند، دادگاه عمومي بوده و از هيات منصفه بي بهره هستند. مشکل از جايي آغاز شد که مخالفان اين لايحه به لاريجاني هشدار دادند دولت نمي خواهد تعريف نشريات الکترونيکي را در اين لايحه مشخص کند اما لاريجاني با تعجب پرسيد مگر تعريف نشريات الکترونيکي مشخص نيست؛ بي اطلاعي که به نحو مناسبي از آن استفاده شد.به اين ترتيب لايحه هزينه سنگيني براي فضاي آزاد اطلاع رساني در آستانه انتخابات رياست جمهوري دارد. حتي نماينده وزارت ارشاد در مجلس هم ابايي نکرد که در دفاعياتش از اين لايحه بگويد هدف ثبت نام تمام سايت ها و نشريات الکترونيکي در وزارت ارشاد است. به اين ترتيب نه تنها وبلاگ ها که سايت هاي انتخاباتي حامي کانديداها هم بايد از وزارت ارشاد مجوز بگيرند، در غير اين صورت مي توان با آنها برخورد کرد و چنين فضايي هم از کانديداها گرفته مي شود.اختلاف اساسي اينجاست که مجلسي هاي نگران از اصلاح قانون مطبوعات عنوان مي کردند اين لايحه تاکيد دارد دولت در آيين نامه اجرايي تعريف نشريات الکترونيکي را مشخص کند و ممکن است در آن زمان سايت ها و وبلاگ ها در اين تعريف گنجانده شده و با اعمال محدوديت و کنترل مواجه شوند.هدف اين لايحه دادن تمام اختيارات به دولت است تا هر طور خواست نشريات الکترونيکي را تعريف و با آنها برخورد کند. البته حميد رسايي نماينده عضو کميسيون فرهنگي مجلس هرچند خود در وبلاگش به صراحت نوشته بود چنين ابهامي وجود دارد اما ديروز تمام قد به دفاع از آن پرداخت و سعي کرد با وجود اشاره مخالفان لايحه، هيچ پاسخي به اين بخش از اعتراض ها ندهد چراکه خود در وبلاگ خبري اش به اين نکته اذعان کرده بود که مبهم بودن تعريف نشريات الکترونيکي دغدغه آور است. رسايي اگرچه مصلحت ديد در اين باره سکوت کند اما در مقابل روح الله حسينيان از ديگر اعضاي اين کميسيون و نماينده حامي دولت از ميان صندلي هاي نمايندگان به لاريجاني اشاره کرد که چنين تعريفي در قانون وجود دارد و خيال رئيس مجلس راحت باشد. گرچه حتي رسايي هم از اين رفتار حسينيان و آرين منش متعجب بود اما سکوت کرد و به لاريجاني نگفت حرف مخالفان درست بوده و تعريف نشريات الکترونيکي مشخص نيست. به اين ترتيب لاريجاني اطلاعات اشتباه دريافت کرد. از سويي در کمال تعجب نمايندگان، لاريجاني حتي نمي دانست چرا نمايندگان مجلس هفتم به اين لايحه راي ندادند و دولت يک سال صبر کرد تا ترکيب کميسيون فرهنگي براي تصويب راحت اين لايحه آماده شود. گرچه نمايندگان اقليت مجلس با تريبون خاموش از پايين به لاريجاني که بر صندلي بالاي هيات رئيسه تکيه زده بود با کلمات کوتاه و بريده گوشزد مي کردند در اين لايحه چه اتفاقي قرار است بيفتد اما لاريجاني که متوجه اين تذکرات نمي شد، رو به جواد آرين منش و روح الله حسينيان دو نماينده حامي احمدي نژاد کرد و... پرسيد مگر در قانون مطبوعات تعريف نشريات الکترونيکي نيامده است؟ وي تکان دادن سر آرين منش را ديد اما پاسخ منفي يوسف نژاد و مصطفي کواکبيان را متوجه نشد. بر اين اساس نظر نمايندگان حامي دولت از جمله روح الله حسينيان و حميد رسايي مبني بر برخورد با نشريات الکترونيکي (سايت ها و وبلاگ ها) که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت نام نکنند، اجرايي مي شود.اما رئيس مجلس، ميکروفن نماينده هاي معترض را خاموش نگه داشت. اين لايحه از نگاه عليرضا محجوب حتي درد خبرگزاري ها را هم دوا نمي کند و وزارت ارشاد مي خواهد همان قوانين مربوط به نشريات مکتوب و مطبوعات را در مورد خبرگزاري ها هم اجرا کند. گر چه موافقان مانند رسايي مي گفتند اين قانون به نفع خبرگزاري هاست چون از اين به بعد دادگاه آنها هم دادگاه علني با حضور هيات منصفه مطبوعات است اما محجوب معتقد بود مگر جنس اين دو يکي است که قوانين آنها يکي باشد و در آستانه انتخابات اين لايحه به ضرر خبرگزاري هاست.به هر حال لايحه اصلاح قانون مطبوعات تبعات ويژه يي خواهد داشت که اگر مجلس در بررسي جزييات به آن توجه نکند، نگراني بسياري از اصحاب سايت ها و وبلاگ ها را مبني بر دارا نبودن آزادي لازم براي نشر نظرات و مطالب در آستانه انتخابات رياست جمهوري در پي خواهد داشت به ويژه آنکه اصلاح طلبان از ابزاري مانند صدا و سيما و روزنامه ها که بتوانند براي بيان نظرات و برنامه هايشان استفاده کنند هم بي بهره هستند.

گروه اقتصادي؛ ديوان محاسبات در ادامه گزارش تفريغ بودجه سال 1386 به تخلفات ديگري از بودجه اشاره کرد و ريخت و پاش هاي دولت در آن سال را خلاف قانون دانست.به گزارش اعتماد، ديوان محاسبات در ادامه اين گزارش که ديروز در مجلس خوانده شد، به موارد ديگري از ريخت و پاش هاي دولت اشاره کرد.يکي از مهم ترين تخلفات دولت در گزارش ديوان محاسبات مربوط به بيمه روستاييان و عشاير است که ديوان در گزارش خود به اين نکته اشاره کرده که حدود 43 درصد از تسهيلات دو ساله در اختيار صندوق مسوول بيمه روستاييان و عشاير صرف خريد سهام و سپرده گذاري در بانک ها و موسسات مالي و اعتباري شده که فاقد مجوز قانوني بوده است. تسهيلات، 475 ميليارد توماني است که در اختيار وزارت کار قرار گرفته بود تا صرف تامين مسکن جوانان شود اما اين اعتبار در قالب کمک به صندوق مهر امام رضا(ع) پرداخت شده است.گزارش اول ديوان محاسبات درخصوص تفريغ بودجه 1386 روز دوشنبه چاپ شد. بقيه گزارش ديوان محاسبات به اين شرح است؛علاوه بر موضوعات مطرح شده در مبحث حمل ونقل پيرامون جايگاه بخش خصوصي موارد زير قابل ذکر است.1- از محل واگذاري شرکت هاي دولتي مبلغ 70 هزار ميليارد ريال در قانون بودجه پيش بيني شده که از اين رقم مبلغ 12 هزار و 373 ميليارد ريال جهت باز پرداخت تعهدات ارزي معادل 18 درصد، مبلغ 27 هزار و 627 ميليارد ريال معادل 39 درصد جهت پرداخت بدهي دولت به سازمان ها، نهادها، صندوق هاي ذخيره و بازنشستگي (لشگري و کشوري) و تامين اجتماعي و آستان قدس رضوي و 30 هزار ميليارد ريال معادل 43 درصد براي تامين منابع طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه يي پرداخت شود. از درآمد پيش بيني شده مبلغ 32 هزار و 957 ميليارد ريال معادل 47 درصد تحقق يافته که مبلغ 5330 ميليارد ريال از آن جهت تامين منابع طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه يي اختصاص يافته و 27 هزار و 627 ميليارد ريال معادل 84 درصد براي تسويه بدهي دولت به سازمان ها مورد تصويب هيات وزيران قرار گرفته است؛ از مبلغ اخير معادل 22 هزار و 937 ميليارد ريال حدود 83 درصد مبلغ مزبور در اين راستا پرداخت شده است. با توجه به عدم تحقق کامل درآمد خصوصي سازي، منابع مورد نياز جهت بازپرداخت تعهدات ارزي مطابق اجازه قانونگذار تماماً از حساب ذخيره ارزي برداشت شده است. ادامه در صفحه11

گروه ورزش؛ محمد مايلي کهن ديروز به مجلس شوراي اسلامي رفت تا درباره برنامه هاي تيم ملي توضيح دهد اما اخلاق «خاص» سرمربي جديد تيم ملي موجب شد جلسه فراکسيون ورزش مجلس با مايلي کهن به جاي اينکه يک نشست ورزشي باشد تبديل به يک مناظره سياسي شود و سرمربي تيم ملي بيشتر درباره عقايد سياسي اش توضيح داد تا برنامه هايش براي تيم ملي، مايلي کهن در ابتداي اين جلسه اصرار داشت ثابت کند که انتخابش ورزشي بوده و سفارشي در کار نبوده است؛ «من دستوري نيامدم و احتياج هم به حمايت کسي ندارم. وقتي آقاي کفاشيان من را براي تيم ملي خواست من کسي را واسطه نکرده بودم و حتي براي آنها شرط گذاشتم. بنده براي گرفتن حکم دست کسي را نبوسيدم.» سرمربي سايپا و تيم ملي اين جمله را با حالتي تند بيان کرد و همين مساله موجب شد «حسن ونايي» نماينده ملاير نسبت به نوع صحبت کردن مايلي کهن اعتراض کند و بگويد؛ «چه معني دارد که شما مي گوييد به حمايت احتياج ندارم. ما شما را دعوت کرديم که از شما حمايت کنيم.» علي مطهري نماينده تهران هم در انتقاد از برخورد سرمربي تيم ملي گفت؛ «آقاي مايلي کهن، شما برخورد عصبي داريد. سعه صدر نداريد، بايد مقابل انتقادات بي تفاوت باشيد. البته ما از اخلاق ارزشي شما تشکر مي کنيم. بابت اينکه با بازيکني که ابرويش را برداشته، برخورد کرديد تشکر مي کنيم.» بعد از اين تنش اوليه مايلي کهن آرام تر شد و با لحني آرام تر صحبت هايش را ادامه داد. با اين حال باز هم توضيحات او سياسي بود، نه ورزشي. او در پاسخ به اين ابهام که حمايت او از محمود احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري در سال 1384 موجب شده به عنوان سرمربي تيم ملي برگزيده شود، توضيح داد؛ «من آدم نظام نيستم، اما نظام را دوست دارم. در انتخابات رياست جمهوري، ستادهاي آقايان هاشمي رفسنجاني، قاليباف و لاريجاني از من دعوت کردند اما خودم نرفتم و دنبال ستاد احمدي نژاد گشتم تا ببينم چطور مي توانم به او کمک کنم و اصلاً آقاي احمدي نژاد را هم نديدم. اما الان با افتخار مي گويم خيلي احمدي نژاد را دوست دارم. هر روز که مي گذرد علاقه ام به او بيشتر و ديدگاهم نسبت به وي بهتر مي شود. احمدي نژاد مثل سيل متحرک در جامعه حرکت و کار مي کند و ديگر تنها رئيس جمهور تهران نيست. اينکه مي گويند او را آورده دروغ است.» سرمربي تيم ملي تاکيد کرد در اين مدت تنها يک بار رئيس جمهوري را ملاقات کرده است؛ «يک بار چندماه پيش براي گرفتن دستور بازسازي خانه شوهرعمه کورم که در دهات است خدمت دکتر احمدي نژاد رسيدم که با وجود دستور احمدي نژاد براي بازسازي آن خانه، فاميل ما فوت شد و هنوز نامه احمدي نژاد درگير کارهاي اداري است.» ادامه در صفحه13

گروه سياسي؛ وزير امور خارجه فدراسيون روسيه اظهار کرد کشورهاي ساحلي درياي خزر براي رسيدن به تفاهم درباره رژيم حقوقي اين دريا نزديکند. به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري نووستي در مسکو اجلاس کارگروه ويژه تعيين رژيم حقوقي درياي خزر گشايش يافت. انتظار مي رود در طول آن مسائل مربوط به توسعه زيرساخت هاي حمل و نقل منطقه، مسائل زيست محيطي، حفاظت از ماهي هاي خاوياري و نيز همکاري در زمينه انرژي مورد بررسي قرار گيرند. بر همين اساس لاوروف گفت؛ «طرفين به تفاهم در رابطه با مسائل حل نشده نزديک مي شوند. اين در رابطه با مرزبندي آب هاي درياي خزر و تقسيم بستر دريا در بخش جنوبي آن است.»در حال حاضر رژيم حقوقي درياي خزر به واسطه قراردادهاي منعقدشده در سال هاي 1921 و 1940 بين اتحاد جماهير شوروي سابق و ايران تعيين مي شود.وزير امور خارجه فدراسيون روسيه در اجلاس روز گذشته در مسکو اظهار داشت؛ «مساله ايجاد سازمان همکاري هاي اقتصادي درياي خزر که در اجلاس سران در تهران مطرح شد، کاملاً مهم است. چنين چيزي مي تواند روابط منطقه يي پنج کشور روسيه، ايران، قزاقستان، آذربايجان و ترکمنستان را پويا سازد.»در همين حال مهدي سنايي از طرف کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس براي پيگيري امور درياي خزر به وزارت امور خارجه معرفي شد. به گزارش ايسنا، با توجه به موضوع خزر و مسائل حاشيه يي آن و مساله تعيين رژيم حقوقي درياي خزر طي نامه يي از طرف علاءالدين بروجردي رئيس کميسيون امنيت ملي به منوچهر متکي وزير امور خارجه، مهدي سنايي عضو کميسيون امنيت ملي، به عنوان مسوول پيگيري امور درياي خزر به وزارت امور خارجه معرفي شد.

وزير نفت که براي پاسخ به سوال نماينده مرند و جلفا ديروز در صحن علني مجلس حضور يافت، تاکيد کرد؛ تا روزي که در وزارت نفت باشم، اجازه نمي دهم صنعت نفت که به امنيت کشور گره خورده است، تحت تاثير مسائل سياسي قرار گيرد. به گزارش ايرنا،سيروس سازدار در طرح سوال خود خواستار توضيح وزير نفت درباره مابه التفاوت 825 ميليون و 984 هزار توماني قيمت دو معامله در يک روز بود. نوذري در پاسخ به سوال اين نماينده گفت؛ بنا به نظر کارشناسان معامله انجام شده بر اساس قوانين و به صلاح شرکت بوده است. وي افزود؛ بر اساس نظر کارشناسان بازرسي که از رياست جمهوري به تبريز اعزام شدند، قيمت زمين متناسب با قيمت واقعي بوده اما اگر قبل از اين معامله، مشکلي با کميته امداد وجود داشته است، بايد آنها پاسخگو باشند. نوذري با تاکيد بر اينکه به دليل شبهه ايجاد شده دستور بررسي و پيگيري موضوع را صادر کرده است، گفت؛ در رابطه با اين موضوع احکامي نيز مبني بر برکناري افرادي صادر شده که بنا به ضرورت کار شرکت تا فروردين سال جاري اجرا نشده است. وي معتقد است؛ مديرعامل وقت فردي زحمتکش است اما بايد نظارت جدي تري درباره اين موضوع مي کرد. وي گفت؛ به مدير مربوطه اخطار کتبي با درج در پرونده داده شد ولي با توجه به اهميت در نظر گرفتن مردم در برنامه ريزي ها، هرگز در مناطق سردسيري مديرها را در فصل سرما تغيير نمي دهيم و براي اجراي تصميم من تا فروردين سال جاري صبر کرديم. بنابراين گزارش، سازدار از توضيحات وزير قانع نشد و گفت؛ من براي دفاع از بيت المال تلاش مي کنم و هرگز موضوعات سياسي را مورد نظر ندارم. با توجه به قانع نشدن نماينده مرند و جلفا از پاسخ وزير نفت، بررسي موضوع به راي گيري گذاشته شد. نمايندگان نيز با 106 راي موافق و 81 راي مخالف اعلام کردند از توضيحات وزير نفت قانع نشده اند.

کامبيز نوروزي



1- اگر سر يک کوچه چهار متري يک تابلوي راهنمايي ببينيد که روي آن علامت «عبور تريلي و کاميون ممنوع» درج شده است، چه قضاوتي در مورد اين دستور خواهيد داشت؟

2- گذشته از قواعد حقوقي قانون نويسي، اين اصل جامعه شناختي از نکات ابتدايي، و البته مهم قانون نويسي است که مقنن بايد اولاً موضوع قانون را به درستي و دقت تمام بشناسد. ثانياً خصوصيات جامعه يا جماعتي را که قانون براي آن تصويب مي شود، حقيقتاً درک کند و در نظر بگيرد و ثالثاً متوجه باشد که قانوني که قرار است تدوين و تصويب شود، از نظر اجتماعي چقدر قابل اجراست. رعايت نکردن هر يک از اين سه ويژگي، قانوني مي زاياند که از اول ناقص الخلقه است. چه، قانوني يا اصلاً اجرا نمي شود يا ناقص اجرا مي شود. و چه بسا سرکنگبيني شود که صفرا بيفزايد.

3- در لايحه الحاق يک تبصره به ماده 1 قانون مطبوعات که کليات آن در جلسه ديروز (سه شنبه) مجلس تصويب شد، نمايندگان محترمي که راي موافق دادند، به اين موضوع مهم توجه نکرده اند که «مطبوعات» و «پايگاه هاي اطلاع رساني اينترنتي» هر دو در زمره رسانه قرار مي گيرند و يکي از کارهاي هر دو آنها «اطلاع رساني» است، اما از حيث ماهيت و خصوصيات و نظام ارتباطي و خيلي چيزهاي ديگر، دو موضوع کاملاً متفاوت و متمايز از يکديگرند. مثل قطار و هواپيما و کشتي و درشکه و اتومبيل. همه وسيله نقليه اند اما چون همه وسيله نقليه اند و کالا و آدم جابه جا مي کنند، نمي شود برايشان مقررات يکسان نوشت. حکايت تندي دانه فلفل است و خال مه رويان. هر که تجربه هم نکرده است مي داند که اين کجا و آن کجا.

4- در لايحه جديد گفته اند «خبرگزاري هاي داخلي و پايگاه هاي اطلاع رساني اينترنتي داخلي از حيث حقوق، وظايف، حمايت هاي قانوني و جرائم و مجازات ها و مرجع و نحوه دادرسي مشمول احکام مقرر در اين قانون غيعني قانون مطبوعاتف و اصلاحات آن هستند.» توجه بايد داشت قانون مطبوعات (فارغ از ايرادات و اشکالات)، براي نوع معيني از رسانه تنظيم شده است که مطالب آن پس از تهيه و تنظيم، به چاپخانه رفته، روي کاغذ چاپ شده و در ساعت نسبتاً معين، در روز معين منتشر مي شود. جاي آن نيست که از تفاوت هاي اساسي اين دو نوع رسانه بحث شود. از جهت فرآيند و تکنولوژي توليد، فرآيند و تکنولوژي انتشار، ساز و کار رابطه با مخاطب، روانشناسي تاثير بر مخاطب، نوع و شيوه دسترسي مخاطب، با جزييات فراوان، بين مطبوعات و محيط اينترنت تفاوت هاي ماهوي غيرقابل فراواني وجود دارد و به هيچ عنوان نمي توان هر دو موضوع را مشمول يک رژيم حقوقي واحد دانست. سروکار نشريه با کاغذ و چاپ و کيوسک است. يک سايت اما سروکارش با امواج است و يک کامپيوتر ساده خانگي و يک خط تلفن. جلوي چاپخانه را مي شود گرفت. جلوي امواج را چه؟ از يک جا فيلتر مي شود. از جاي ديگر به اسم ديگر مي آيد.

5- فقط به عنوان يک نمونه عرض مي کنم. نمي دانم کسي تا حالا شمرده است در همين داخل کشور، چند سايت (پايگاه اطلاع رساني) فعال است. گمان مي کنم عدد آنها از چندين هزار کمتر است؛ از سايت هاي وزارتخانه ها تا سايت هاي سرگرمي معمولي.

قانون مطبوعات مي گويد بايد براي انتشار نشريه پروانه گرفت. اگر اين لايحه به تصويب نهايي برسد، لابد بايد اين سايت ها هم پروانه بگيرند. هيات نظارت بر مطبوعات که همين الان فقط با چند صد تقاضا روبه رو است، فرصتي براي رسيدگي ندارد، با چند هزار تقاضاي پروانه پايگاه اطلاع رساني چه خواهد کرد؟ اصلاً چقدر اطمينان داريد همه اين سايت ها براي دريافت پروانه مراجعه مي کنند؟ اگر مراجعه نکردند چه؟ همه توقيف (يا در اصطلاح محيط وب، فيلتر) مي شوند. از امکان فني اش مي گذريم، چقدر امکان يا ضرورت اجتماعي دارد؟ چقدر بازتاب منفي خواهد داشت؟ ممکن است گفته شود اگر ضرورت نداشت سايت بدون پروانه توقيف نمي شود. پس در اين صورت قانون چه مي شود. مگر قانون لازم الاجرا نيست؟ علاوه بر اين واقعاً فکر مي کنيد کساني که دوست دارند در محيط وب فعال باشند، واقعاً چقدر منتظر هيات نظارت بر مطبوعات مي مانند؟

6- يک نمونه ديگر. همه مي دانند گروه سني جوان بيشترين سهم را در توليد و مصرف چندين هزار پايگاه اطلاع رساني دارند. حتماً از طرفي به اقتضاي منطق حقوق، قانون بايد دقيقاً اجرا شود. لابد بايد اين چند هزار سايت مستمراً تحت نظر باشند. اگر هم مطلب مجرمانه يي در هر کدام از آنها بود پيگرد قانوني انجام شود. از طرفي کساني که مبتکر و پيگير اين لايحه اند، به يقين آن مقدار از تخلف را در پايگاه هاي اطلاع رساني اينترنتي ديده اند که به فکر تصويب اين لايحه الحاقي افتاده اند. چه تعداد جوان تحت پيگرد قرار مي گيرند؟ باز هم ممکن است بگويند ممکن است بنا به مصلحت ممکن است اغماض فرمايند. اين اغماض يعني که قانون را جايي اجرا کنند و جايي اجرا نکنند. منطق حقوق چنين اجازه يي نمي دهد.

7- چه فرقي بين يک خبرگزاري اينترنتي و يک پايگاه اطلاع رساني وجود دارد؟ همه سايت ها مستمراً، بلکه دقيقه به دقيقه، مطالب شان ممکن است تغيير کند. نشريه يک بار چاپ مي شود و تغييري در آن نمي شود داد. سايت شماره ندارد. اما نشريه شماره دارد. مثلاً روزنامه «اعتماد» شماره فلان. موضوع خيلي از مواد قانون مطبوعات «شماره» نشريه است. مثلاً طبق ماده 23، اگر در نشريه يي به کسي توهين يا افترا وارد مي شود، ذي نفع مي تواند پاسخ بفرستد و نشريه موظف است پاسخ را در يکي از دو شماره يي که پس از وصول پاسخ منتشر مي شود، چاپ کند. سايتي که مستمراً مطالب آن تغيير مي کند، شماره ندارد. ماده 16 که بحث انتشار منظم و نامنظم را دارد باز به همين مشکل برمي خورد. خب احکام اين مواد چگونه با سايت ها بايد تطبيق داده شود. از اين دست موارد که باعث مي شود قانون مطبوعات، بر محيط وب صادق نيست، فراوان است.

8- شنيده شده است طرفداران اين لايحه مي گويند مشکلات و نقايص اين لايحه در آيين نامه اجرايي قابل رفع است، خطا اينجاست. آنچه را که بايد قانون انجام دهد نمي توان به آيين نامه اجرايي واگذاشت. از جمله اينکه اختيارات و وظايف هيات نظارت بر مطبوعات در مورد پايگاه هاي اطلاع رساني بايد حتماً در قانون ذکر شود و ارجاع آن به آيين نامه خلاف آشکار حقوق اساسي است. خيلي ها هم نگران آنند که به اين طريق به دولت (قوه مجريه) اختيار مطلق داده شود تا به تشخيص خود و بدون نياز به جاهاي ديگري از قبيل قوه قضائيه بتواند با سايت ها برخورد کند.

9- در سال 79 تبصره 3 به ماده 1 قانون مطبوعات اضافه شد که آورده است «کليه نشريات الکترونيکي مشمول مواد اين قانون است.» هدف قانونگذار از اين تبصره، همان هدف نويسندگان لايحه اخير بود. اما تبصره 3 هيچ گاه به اجرا درنيامد. علت آن هم روشن است. کسي نمي دانست نشريه الکترونيکي چيست؟ علاوه بر اين واقعيت هاي محيط اينترنت و خصوصيات آن عملاً مانع از آن بود که خود دولت نيز بتواند آن را تحت ضوابط قانون مطبوعات درآورد. اگر اين کار امکان داشت همان موقع انجام مي شد. اشتباه را نبايد تکرار کرد.

10- سخن کوتاه. اين بحث که اين گونه نگاه ها به رسانه منافي شرايط آزادي بيان است به کنار. حرمت قانون به پذيرش عمومي و قابليت اجرايي آن است. چنين قانوني که کمترين زمينه اجرا ندارد، به چه کار مي آيد؟ خاصه آنکه عملاً بازار فيلترينگ پررونق است و تعقيب کساني که از نظر مراجع مسوول در محيط اينترنت مرتکب اعمال خلاف مي شوند، بي مانع و رادع پيش مي رود. قانونگذار بايد بيش از همه نگران حريم حرمت قانون باشد که در نظريه حقوق مي گوييم بيانگر اراده عمومي است. مشکل حکايتي است که تقرير مي کنند.

رهبر معظم انقلاب اسلامي، صبح روز گذشته در ديدار سرژ سرکيسيان رئيس جمهور ارمنستان، مناسبات دو کشور را بسيار خوب دانستند و تاکيد کردند؛ اجراي توافق هاي سفر به تهران را با جديت پيگيري کنيد. به گزارش ايسنا حضرت آيت الله خامنه يي با اشاره به استقبال دولت و ملت ايران از گسترش روابط صميمانه با مردم و دولت ارمنستان، از نقش هم ميهنان ارمني در مقاطع مختلف تجليل و خاطرنشان کردند؛ «هم ميهنان ارمني ما، در هشت سال جنگ تحميلي دوش به دوش برادران مسلمان خود از انقلاب و جمهوري اسلامي دفاع کردند.» ايشان گسترش روابط کشورهاي همسايه را موجب افزايش استحکام دروني و تقويت صدمه ناپذيري آنها دانستند و افزودند؛ «قدرت هاي بزرگ سعي مي کنند با بهانه هاي مختلف، مانع از افزايش پيوندهاي منطقه يي شوند.» رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به نقش امريکا و برخي کشورهاي اروپايي در تحريک صدام به حمله به ايران افزودند؛ «در غالب جنگ ها و مناقشه هاي منطقه يي، دست هاي آشکار و پنهان قدرت هاي بزرگ ديده مي شود همچنان که حمله رژيم صهيونيستي به غزه و لبنان نيز با پشت گرمي به امريکا انجام شد اما ناکامي صدام در جنگ تحميلي و ناکامي صهيونيست ها در حمله 22 روزه به غزه و جنگ 33 روزه لبنان، نشان مي دهد که وابستگي به مراکز بيروني، عملاً راه به جايي نمي برد.» حضرت آيت الله خامنه يي همچنين ايده ايجاد آرامش ميان ارمنستان و همسايگان اين کشور را ايده يي بسيار خوب دانستند و تلاش براي تحقق آن را ضروري خواندند.